رئیس سازمان تعزیرات از ممنوعیت خروج بیش از ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده و بیش از ۵ هزار یورو ارز از کشور خبر داد.
به گزارش مشرق، علی فرهادی با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر افزود: همراه داشتن طلای مازاد ضبط و فرد متخلف جریمه می‌شود و خروج طلا به شکل سکه و شمش نیز ممنوع اعلام شده است.
وی همچنین تصریح کرد: خروج ارز بیش از سقف مجاز نیز قاچاق محسوب می‌شود. فرهادی افزود پرونده‌های قاچاق دارای مجازات حبس یا سازمان‌یافته در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر موارد در تعزیرات بررسی می‌شوند.
وی گفت: با فعال‌سازی هیئت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی، پرونده‌های صادرکنندگان و متعهدان ارزی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و میان دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم شد. بر اساس تبصره ۶ قانون، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس حجم تخلف و ماهیت آن تفکیک شده است؛ به طوری که اگر میزان تخلف صادرکننده تا ۳ میلیون یورو باشد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و در صورتی که تخلف بیش از این سقف و به صورت «حرفه‌ای» یا «سازمان‌یافته» باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت قوه قضاییه خواهد بود.
فرهادی ادامه داد: در تشریح تعریف تخلف حرفه‌ای و سازمان‌یافته آمده است؛ صادرکننده‌ای که در چند نوبت (بیش از ۴ بار) دست به صادرات زده و از رفع تعهد ارزی سر باز زده باشد، متخلف حرفه‌ای شناخته می‌شود. همچنین حالت سازمان‌یافته ناظر بر مواردی است که چند نفر در فرآیند تخلف دخالت داشته‌اند؛ به گونه‌ای که یک شخص اقدام به صادرات کرده و شخص دیگر وجوه حاصل را به حساب دیگری منتقل کرده است تا در نهایت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دولت بازنگگردد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس این گزارش، طی ۵ مرحله اسامی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که در مجموع شامل نزدیک به ۲۹ هزار نفر می‌شود.
فرهادی گفت: سازمان تعزیرات با توجه به اینکه این نخستین بار است موضوعی با این وسعت در قانون اجرا می‌شود، در گام نخست با ارسال پیامک هشدار به صادرکنندگان، فرصتی را برای عمل به تکالیف قانونی فراهم کرد. در همین راستا، به صادرکنندگانی که اخیراً پیامک هشدار دریافت کرده‌اند اکیداً تذکر داده می‌شود که پیش از مواجهه با پرونده‌های قضایی، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
او اضافه کرد: مطابق ضوابط ابلاغی، متخلفان علاوه بر بازگرداندن ارز، موظفند معادل یک‌پجم (۲۰ درصد) ارزش ارزِ رفع‌تعهدنشده را به عنوان جریمه اولیه در یک مهلت سه‌ماهه پرداخت کنند. چنانچه پس از اتمام این مهلت ۳ ماهه همچنان تعهدات تسویه نشود، جریمه‌ای معادل کل مبلغ ارز به جریمه اولیه اضافه خواهد شد؛ لذا تأکید می‌شود صادرکنندگان پیش از اقدامات قاونی و سلبی، شخصاً و داوطلبانه برای تسویه حساب اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: نتایج اولیه این هشدارها حاکی از آن است که پس از ارسال پیامک‌ها، حدود ۸۰۰ نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه مراجعه کرده و تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است. از مجموع ۲۹ هزار پرونده ارسالی به تعزیرات (با در نظر گرفتن سقف ۳ میلیون یورویی)، در مجموع نزدیک به ۸ میلیارد یورو پرونده در این سازمان جریان داشته که بخش قابل توجهی از آن با ابزار هشدار، محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های نقدی تعیین تکلیف شده است.