وزارت اقتصاد در هفته‌های اخیر توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را با هدف جذب منابع ارزی مردم و تأمین مالی پروژه‌ها دنبال کرده است. سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی، معتقد است این ابزارها در صورت جلب اعتماد عمومی می‌توانند به بازگشت ارزهای خارج از چرخه اقتصاد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.
به گزارش تجارت نیوز، بازار ارز ایران در شرایطی با نااطمینانی‌های سیاسی، انتظارات تورمی و نوسانات قیمت دلار روبه‌روست که بخشی از خانوارها و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پس‌انداز خود را به‌صورت اسکناس ارز نگهداری کنند. در چنین فضایی، توسعه ابزارهای مالی ارزی می‌تواند راهی برای پیوند دادن تقاضای سرمایه‌گذاری مردم با نیازهای تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی در ماه‌های اخیر، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را به‌عنوان یکی از مسیرهای هدایت منابع مردم به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی مطرح کرده است. نخستین صندوق ارزی بازار سرمایه، پس از جذب کامل ظرفیت اولیه ۱۰ میلیون دلاری، مجوز افزایش دو برابری سقف خود را دریافت کرد و ظرفیت آن به ۲۰ میلیون دلار رسید. همچنین پذیره‌نویسی دومین صندوق ارزی از ۲۸ مهر ۱۴۰۵ آغاز شده است؛ صندوقی که امکان سرمایه‌گذاری با اسکناس دلار یا حواله ارزی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند.
این اقدامات با هدف گسترش ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری ارزی و هدایت منابع به سمت دارایی‌ها و پروژه‌های اقتصادی دنبال می‌شود. با این حال، میزان اثرگذاری آن‌ها بر بازار ارز به حجم منابع جذب شده، نحوه سرمایه‌گذاری وجوه و میزان استقبال مردم بستگی دارد.
ابزارهای مالی می‌توانند منابع ارزی را که از مسیر اقتصاد خارج شده‌اند، دوباره به چرخه بازگردانند
در همین راستا سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با تأکید بر ظرفیت صندوق‌ها و اوراق ارزی گفت: «ماهیت این ابزارها بسیار سازنده است و در دنیا هم از این ابزارها نتیجه گرفته‌اند. این ابزارها می‌توانند منابع ارزی را که از مسیر اقتصاد خارج شده‌اند، دوباره به چرخه بازگردانند و زمینه ورود سرمایه به پروژه‌های اقتصادی را فراهم کنند.»
ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری ارزی اتفاق مثبتی است
او افزود: «اگر این منابع دوباره وارد چرخه اقتصاد شوند، می‌توانند به تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام ارزآور کمک کنند، شرایط تأمین ارز برای واردات را بهبود دهند و امکان ورود سرمایه به فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهند. از این نظر، ایجاد ابزارهای سرمایه‌گذاری ارزی اتفاق مثبتی است؛ اما باید مورد اعتماد مردم نیز قرار بگیرد.»
صندوق‌های ارزی می‌توانند میان دارندگان پس‌اندازهای ارزی و پروژه‌هایی ارزی، ارتباط برقرار کنند
بوربور اظهار کرد: «جذابیت صندوق‌های ارزی تنها به حفظ ارزش دارایی در برابر نوسانات نرخ ارز محدود نمی‌شود. این ابزارها در صورت طراحی مناسب می‌توانند میان دارندگان پس‌اندازهای ارزی و پروژه‌هایی که به منابع ارزی نیاز دارند، ارتباط برقرار کنند.»
او گفت: «وقتی منابع ارزی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد اقتصاد می‌شوند، امکان آن وجود دارد که این منابع در فعالیت‌های ارزآور و پروژه‌هایی که به تأمین مالی نیاز دارند، به کار گرفته شوند. در این شرایط، سرمایه‌گذار می‌تواند از بازده ارزی بهره‌مند شود و در عین حال منابع از حالت نگهداری راکد خارج شوند.»
در اقتصادی مانند ایران، استفاده از ابزارهای رسمی برای جذب پس‌اندازهای ارزی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد
این کارشناس بازارهای مالی تأکید کرد: «در اقتصادی مانند ایران، استفاده از ابزارهای رسمی برای جذب پس‌اندازهای ارزی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.»
طراحی ابزار مالی برای تضمین موفقیت آن کافی نیست و موفقیت آن به میزان اعتماد عمومی وابسته است
بوربور بیان کرد: «صرف طراحی ابزار مالی برای تضمین موفقیت آن کافی نیست و نتیجه نهایی به سازوکار اجرایی، نحوه حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران و میزان اعتماد عمومی وابسته است. از این منظر، توسعه صندوق‌های ارزی زمانی می‌تواند به هدف سیاست‌گذار نزدیک شود که سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد منابع او بر اساس ضوابط مشخص مدیریت می‌شود و اصل سرمایه و بازده آن مطابق مقررات ابزار مالی پرداخت خواهد شد.»
اعتماد عمومی شرط موفقیت سیاست‌های ارزی است
بوربور اعتماد عمومی را یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های اقتصادی دولت دانست و افزود: «مردم زمانی منابع خود را از نگهداری اسکناس به سمت ابزارهای مالی رسمی هدایت می‌کنند که نسبت به ثبات قواعد، شفافیت عملکرد و رعایت منافع خود اطمینان داشته باشند.»
اگر مردم در عمل ببینند که سیاست‌ها در مسیر درستی قرار دارد و منافع آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌تدریج همراهی بیشتری با برنامه‌های اقتصادی خواهند داشت
این کارشناس بازارهای مالی گفت: «سرمایه اجتماعی به این معناست که مردم به تصمیم‌ها و برنامه‌های دولت و بانک مرکزی اعتماد داشته باشند. اگر سرمایه‌گذار احساس کند منافع دولت و مردم در کنار یکدیگر قرار دارد و سیاست‌گذار تنها به دنبال تأمین مالی خودش نیست، تمایل بیشتری برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی خواهد داشت.» او افزود: «دولت باید نشان دهد که به فکر منافع مردم نیز هست. اگر مردم در عمل ببینند که سیاست‌ها در مسیر درستی قرار دارد و منافع آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌تدریج همراهی بیشتری با برنامه‌های اقتصادی خواهند داشت.»
مردم به جای نگهداری ارز در خانه، می‌توانند از مسیرهای رسمی سرمایه‌گذاری استفاده کنند
این کارشناس بازارهای مالی تأکید کرد: «اعتماد عمومی با وعده یا معرفی یک ابزار جدید به‌تنهایی ایجاد نمی‌شود، بلکه به عملکرد مستمر نهادهای مسئول وابسته است. بنابراین پاسخ‌گویی، شفافیت در اجرای سیاست‌ها و پایبندی به قواعد اعلام شده می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کند.»
او در ادامه گفت: «مردم لزوماً به دنبال نگهداری دلار نیستند؛ آن‌ها می‌خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند. اگر ابزار مناسبی وجود داشته باشد که بتواند این هدف را تأمین کند و مردم نیز به آن اعتماد داشته باشند، می‌توانند به‌جای نگهداری ارز در خانه، از مسیرهای رسمی سرمایه‌گذاری استفاده کنند.»
صندوق‌های ارزی به‌تنهایی برای کنترل دلار کافی نیستند
بوربور بیان کرد: « اثرگذاری صندوق‌ها و اوراق ارزی بر قیمت دلار باید در چارچوب کلی متغیرهای اقتصادی بررسی شود.» به گفته او، این ابزارها می‌توانند به جذب منابع و تأمین مالی کمک کنند، اما لزوماً در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نمی‌شوند.
اگر بتوانیم یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم و شرایط اقتصادی در وضعیت فعلی باقی بماند، قیمت دلار تا پایان سال به محدوده ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد
بوربور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، برای تحلیل چشم‌انداز قیمت دلار به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و امکان تداوم صادرات نفت اشاره کرد. او با استناد به اظهارات عمومی عبدالناصر همتی درباره رشد حدود ۲۰ درصدی نقدینگی در ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت برای ارزیابی دقیق بازار باید به داده‌های پولی بانک مرکزی و روند رشد اقتصادی توجه کرد.
او افزود: «اگر بخواهیم منطقی و بر اساس داده‌های اقتصادی صحبت کنیم، نمی‌توانیم فقط بر اساس احساس یا هیجان بازار درباره قیمت دلار نظر بدهیم. رشد نقدینگی و وضعیت رشد اقتصادی از عوامل مهمی هستند که بر تورم و در ادامه بر قیمت کالاها و ارز اثر می‌گذارند.»
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به وضعیت صادرات نفت گفت: «اگر بتوانیم حدود یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم و شرایط اقتصادی در وضعیت فعلی باقی بماند، دلار از نظر محاسباتی می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۲۵۰ هزار تومان برسد. این برآورد به فرض تداوم صادرات نفت و برقرار ماندن شرایط فعلی وابسته است.»
دلار ۲۲۰ هزار تومانی در صورت تفاهم با آمریکا قابل تصور است
بوربور گفت: «در صورت دستیابی به تفاهم با آمریکا و بهبود شرایط صادرات، امکان کاهش بیشتر قیمت دلار نیز وجود دارد و من در چنین سناریویی محدوده ۲۲۰ هزار تومان را هم برای کوتاه‌مدت قابل تصور می‌دانم.»
او درادامه با هشدار درباره اینکه اگر تنش‌ها به جنگ منجر شود و صادرات نفت ایران به‌شدت محدود شود، شرایط ارزی کشور می‌تواند تغییر کند، گفت: «در چنین سناریویی، به دلیل فشار بر منابع ارزی، نمی‌توان سقف مشخصی برای افزایش قیمت دلار تعیین کرد و حتی رسیدن قیمت به بالای ۴۰۰ هزار تومان نیز قابل تصور است؛ البته این برآورد به تحقق سناریوی شدید محدودیت صادرات نفت وابسته است.»
به نظر می‌رسد توسعه صندوق‌ها و اوراق ارزی می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای جذب پس‌اندازهای ارزی، تأمین مالی پروژه‌ها و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های ارزآور فراهم کند. در عین حال، اثرگذاری این ابزارها بر مدیریت بازار ارز به شرایط کلان اقتصادی، استمرار صادرات و اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است.
از این منظر، یکی از مسیرهای پیش روی وزارت اقتصاد، توسعه ابزارهای رسمی سرمایه‌گذاری ارزی و فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند با اطمینان بیشتری منابع خود را در اختیار این ابزارها قرار دهند. اگر این روند با شفافیت، قواعد باثبات و پاسخ‌گویی همراه شود، ظرفیت بیشتری برای پیوند دادن پس‌اندازهای ارزی با تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایجاد خواهد شد.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.