«تکلیف نفت شمال را مشخص نکنید، یک قِران هم از پول نفت جنوب نمی‌بینید!»؛ این پیام باج‌خواهانه سفارت انگلیس در تهران بود.
باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی بریتانیا با ایستادگی قانونی ایران بر سر منابع نفتی شمال رو‌به‌رو شد، شروع به باج‌گیری کرد و گفت: «چون تکلیف نفت شمال معوق مانده، سهم قانونی ایران از عواید نفت جنوب (امتیاز دارسی) را هم پرداخت نمی‌کنیم!» تهدیدی که قصد داشت کشوری گرفتار مضیقه مالی را در آستانه کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ (۱۰۴ سال قبل) به زانو درآورد.
سرآغاز این باج‌گیری به بهمن ۱۲۹۴ (ژانویه ۱۹۱۶) بازمی‌گشت؛ زمانی که فردی گرجی‌تبار و تبعه روسیه تزاری به نام «آکاکی مددیویچ خوشتاریا» که خود را شیفته ایران و دوست صمیمی «سازانوف» وزیر امور خارجه وقت روسیه نشان می‌داد، وارد معامله با حکومت مرکزی شد.
خوشتاریا با بهره‌گیری از ضعف دولت قاجار، امتیازی را که ناصرالدین‌شاه سال‌ها پیش به محمدولی‌خان خلعتبری ملقب به نصرالسلطنه داده بود، خریداری کرد. سپس تحت فشار‌های سنگین سفارت روسیه، امتیازی ۷۰ساله برای اکتشاف و استخراج نفت، گاز طبیعی، قیر و موم در سراسر استان‌های گیلان، مازندران و استرآباد (گرگان) به نام خود ثبت کرد.
این قرارداد در روز‌های تعطیلی مجلس شورای ملی و در دفتر وزارت امور خارجه ایران به ثبت رسید؛ پیمانی که در آن سهم ملت ایران تنها ۱۶ درصد از سود ویژه شرکت تعیین شده بود.
انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و فروپاشی رژیم تزاری، معادلات خاورمیانه را دگرگون کرد. حکومت تازه شوروی لغو تمامی قرارداد‌های استعماری را اعلام کرد و خوشتاریا برای نجات این امتیاز بی‌اعتبار راهی اروپا شد.
او ابتدا سراغ غول‌های نفتی هلندی (رویال داچ) و شرکت‌های فرانسوی رفت، اما پاسخ آنها منفی بود؛ چرا که پس از استعلام رسمی، متوجه شدند دولت ایران به ریاست مشیرالدوله طی یادداشتی رسمی صراحتاً اعلام کرده است: «دولت و ملت ایران امتیاز خوشتاریا را که به زور و عنف از دولت‌های گذشته تحصیل شده، به رسمیت نمی‌شناسد و این امتیازنامه، چون به تصویب پارلمان نرسیده، از درجه اعتبار ساقط است.»
تنها خریدار این سند بی‌ارزش، شرکت نفت انگلیس و ایران و دارنده امتیاز نفت جنوب ایران بود.
بریتانیایی‌ها که پس از سقوط روسیه تزاری یکه‌تاز صحنه سیاست ایران شده بودند، در اردیبهشت ۱۲۹۹ (می ۱۹۲۰) همان امتیاز باطل را در ازای ۱۰۰ هزار لیره نقد و وعده مبالغ بعدی از خوشتاریا خریده و شرکتی تابعه با عنوان «شرکت نفت‌های شمال ایران» با سرمایه ۳ میلیون لیره در لندن ثبت کردند تا بر تمام منابع نفتی ایران مسلط شوند.
در این میان، ورود ایالات متحده آمریکا رقابت نفتی در تهران را حادتر کرد. واشنگتن با پیروی از سیاست «دروازه باز»، مخالف انحصار منابع جهان توسط لندن بود.
در پاسخ به استعلام دیپلماتیک آمریکا، حسین علاء، وزیر مختار ایران در واشنگتن، طی اعلامیه‌ای موضع تهران را روشن کرد: «شرکت نفت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به دست آورد، اما دولت ایران ترجیح می‌دهد چنین امتیازی را به شرکت‌های آمریکایی واگذار کند.»
متعاقباً وزارت خارجه آمریکا به سفارت خود در تهران دستور داد چهار نکته اساسی را به وزارت خارجه ایران ابلاغ کند: اول اینکه شرکت‌های آمریکایی در صدد تحصیل امتیاز نفت شمال برخواهند آمد؛ دوم، خرسندی از اینکه ایران متوجه شده نباید منابع خود را منحصر به یک کشور کند.
سوم، تأکید بر اینکه «انحصار تولید ماده خام مهمی مانند نفت توسط یک مؤسسه خارجی مخالف با اصل رفتار مساوی است»؛ و چهارم، توصیه به اینکه اعطای هرگونه امتیاز نفتی متوقف بماند تا شرکت‌های آمریکایی فرصت مذاکره پیدا کنند.
دیپلماسی ایران کماکان بر محوری قانونی استوار ماند. وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر مختار آمریکا تأکید کرد که امتیاز خوشتاریا باطل است و تصمیم‌گیری درباره حضور شرکت‌های آمریکایی نیز موکول به تشکیل قانونمند مجلس شورای ملی خواهد بود.
با این حال، در آبان ۱۲۹۹ (نوامبر ۱۹۲۰)، یعنی دو ماه پیش از کودتا، ایران پیشنهادی راهبردی روی میز واشنگتن گذاشت: اعطای یک وام ۲ میلیون دلاری به ایران تا کشور از مضیقه مالی و وابستگی اقتصادی به لندن رها شده و مسیر واگذاری معادن به شرکت‌های آمریکایی هموار شود.
همین مانور دیپلماتیک و عدم تسلیم ایران در برابر خواسته‌های لندنی‌ها، بریتانیا را بر آن داشت تا به کمیسر نفت ایران در لندن اطلاع دهد پرداختی‌های مربوط به امتیاز دارسی در جنوب متوقف می‌شود. اقدامی که مصطفی فاتح در کتاب «پنجاه سال نفت ایران» آن را روشی غیرمشروع برای «تهدید و مرعوب ساختن دولت ایران» توصیف می‌کند؛ فشاری سنگین که نشان‌دهنده ابعاد آشکار زورگویی قدرت‌های بیگانه بر سر دارایی‌های ملی ایران در اواخر عصر قاجار بود.
منبع: فارس