اگر شخصی بدون داشتن اختیار قانونی، مال دیگری را بفروشد و مالک معامله را رد کند، خریدار می‌تواند ثمن پرداختی خود را پس بگیرد. با این حال، اگر خریدار از تعلق مال به دیگری و بی‌اعتباری معامله بی‌اطلاع بوده باشد، فروشنده طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، علاوه بر استرداد پول، مسئول جبران غرامات از جمله کاهش ارزش ثمن نیز خواهد بود.
خرید ملک یا کالایی که فروشنده اختیار قانونی انتقال آن را ندارد، ممکن است خریدار را با زیان‌های مالی جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، صرف بازگرداندن مبلغ پرداختی لزوماً برای جبران خسارت کافی نیست؛ زیرا ممکن است ارزش پول پرداخت‌شده در فاصله زمان معامله تا استرداد آن کاهش یافته باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن در معاملات فضولی را مشخص کرده و حقوق خریدار بی‌اطلاع از بی‌اعتباری معامله را مورد حمایت قرار داده است.
اگر شخصی بدون اختیار قانونی، مال دیگری را بفروشد و مالک معامله را رد کند، خریدار حق دارد ثمن پرداختی خود را از فروشنده مطالبه کند. چنانچه خریدار از تعلق مال به دیگری و بی‌اعتباری معامله بی‌اطلاع بوده باشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مسئول جبران غرامات قابل اثبات، از جمله کاهش ارزش ثمن، نیز خواهد بود.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با استناد به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، اگر ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه غرامت کاهش ارزش آن را بر اساس افزایش قیمت اموالی تعیین می‌کند که از نظر نوع و اوصاف، مشابه مال خریداری‌شده باشند؛ این ارزیابی در صورت لزوم با ارجاع به کارشناس انجام می‌شود.
بنابراین، مبنای محاسبه این غرامت، صرفاً شاخص عمومی تورم یا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ افزایش قیمت اموال مشابه مبیع ملاک است. این حکم نیز به املاک محدود نمی‌شود و درباره سایر اموال مشمول آن قابل اعمال است.
خرید مال دیگران؛ پس‌گرفتن پول تنها حق خریدار نیست
اگر پس از خرید ملک یا کالایی مشخص شود فروشنده اختیار قانونی فروش آن را نداشته و مالک نیز معامله را رد کند، خریدار می‌تواند پول پرداختی خود را مطالبه کند. اما اگر خریدار از تعلق مال به دیگری و بی‌اعتباری معامله بی‌اطلاع بوده باشد، مسئولیت فروشنده به بازگرداندن اصل پول محدود نمی‌شود و جبران غرامات قابل اثبات، از جمله کاهش ارزش ثمن، نیز بر عهده اوست.
بر اساس مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ اول تیر ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مال فروخته‌شده متعلق به دیگری باشد و خریدار از فساد معامله اطلاع نداشته باشد، فروشنده باید غرامات واردشده به او را جبران کند.
خسارت کاهش ارزش پول چگونه محاسبه می‌شود؟
مطابق این رأی، اگر ثمن معامله وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت کاهش ارزش آن را با رعایت قواعد عمومی جبران خسارت، از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، تعیین می‌کند. ارزیابی در صورت لزوم به کارشناس سپرده می‌شود و مبنای آن، میزان افزایش قیمت اموالی است که از نظر نوع و اوصاف، مشابه مال خریداری‌شده هستند.
برای مثال، در معامله یک آپارتمان، ملاک ارزیابی، افزایش قیمت املاک مشابه از نظر نوع و ویژگی‌هاست؛ بنابراین، محاسبه غرامت صرفاً بر اساس شاخص عمومی تورم انجام نمی‌شود. رأی وحدت رویه ۸۱۱ تصریح کرده است که این موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارت تأخیر تأدیه خارج است.
در نتیجه، خریدار بی‌اطلاع می‌تواند علاوه بر استرداد اصل ثمن، جبران کاهش ارزش آن را نیز مطالبه کند. البته پرداخت سایر خسارت‌ها خودکار نیست و مطالبه‌کننده باید ورود خسارت و استحقاق دریافت آن را اثبات کند. همچنین، این قاعده به معاملات ملکی محدود نیست و سایر اموال مشمول را نیز در بر می‌گیرد.