عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش سازمان‌های جاسوسی در طراحی و هدایت عملیات گفت: در جنایت‌های سازمان‌یافته، نقش طراحان از فرماندهان و نقش فرماندهان از مباشران بیشتر است و قصاص و تقاص باید متناسب با جرم و میزان تأثیرگذاری عوامل صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی و سی و ششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «دین، فرهنگ و فناوری» با موضوع «واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه»، روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در دانشگاه باقرالعلوم قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در این نشست در خصوص موضوع «گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی در فقه» سخن گفت و در آغاز تأکید کرد که مباحث مطرح‌شده، احتمالات و پیشنهادهای قابل بررسی است و نباید آن‌ها را مطالب قطعی تلقی کرد.
وی این موضوع را چالش‌برانگیز، نوآورانه و حساس در حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی دانست و اظهار کرد: این بحث در اصل به دنبال بازتعریف نسبت میان حق شخصی، حق حاکمیت و حق دولت است.
تقاص حاکمیتی؛ اصطلاحی پیشنهادی برای بررسی مسئولیت عمومی مجازات
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی در توضیح واژگان بحث گفت: واژه تقاص، بدون قید و به تنهایی، پیش‌تر در فقه در ارتباط با مسائل مالی مطرح بوده است؛ بنابراین استفاده از آن در این بحث، به بازتعریف نیاز دارد یا باید تصریح شود که معنای مورد نظر در چارچوب این تحقیق اراده شده است.
وی افزود: قصاص به رابطه میان مجنی علیه و جانی مربوط است و صاحب حق می‌تواند ببخشد یا توافق کند و از این طریق در روند مجازات تغییر ایجاد شود. اما «تقاص حاکمیتی» اصطلاحی ترکیبی است که در این تحقیق، رویکردی را بیان می‌کند که بر اساس آن، جرم، تجاوز به نظم عمومی و حاکمیت قانون تلقی می‌شود و مجازات از حوزه خصوصی به وظیفه‌ای عمومی تبدیل می‌شود که حکومت و نظام مسئول اجرای آن هستند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه موضوع از رویکردهای مختلف قابل بررسی است، گفت: رویکرد مورد نظر در این بحث، فقهی است، اما دو رویکرد دیگر نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت؛ نخست، تجربه حاکمیتی امامین انقلاب و دوم، ظرفیت قوانین فعلی.
وی درباره رویکرد نخست توضیح داد: امام کبیر و امام شهید انقلاب، هم حاکم و هم فقیه بودند و می‌توان در تجربه حاکمیتی آنان، برای این مسئله پاسخ جستجو کرد. این بررسی باید در منظومه اندیشه انقلاب اسلامی و در نظامات پنج‌گانه شامل نظام فکری، نظام ارزش‌ها، نظام عمل، نظام اهداف و نظام موانع انجام شود که البته بحث را پیچیده‌تر می‌کند.
ظرفیت قوانین موجود و تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی در تشریح رویکرد مبتنی بر ظرفیت قانونی فعلی اظهار کرد: از منظر قوانین حقوقی و کیفری، می‌توان موضوع را بر اساس تقسیم جرم به یک جنبه‌ای و دو جنبه‌ای بررسی کرد. جرم یک جنبه‌ای، یا جنبه خصوصی دارد یا جنبه عمومی؛ در جرایم دارای جنبه عمومی، مانند افساد فی‌الارض یا حمل سلاح، مجازات بر عهده حاکمیت است و در جرایم دارای جنبه خصوصی، موضوع به فرد مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: هنگامی که جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند، با رضایت فرد مختومه اعلام نمی‌شود. در تقاص حاکمیتی نیز اگر جرم، تجاوز به نظم عمومی و حاکمیت قانون تلقی شود، جنبه عمومی می‌یابد و مسئول اجرای مجازات، حکومت و نظام خواهد بود.
وی همچنین به دیدگاهی درباره موارد تردید در عمومی بودن جرم اشاره کرد و گفت: مشهور و معروف است که اگر شک شود جرمی جنبه عمومی دارد یا ندارد، اصل بر برخورداری آن از جنبه عمومی دانسته می‌شود.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در عین حال خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت قوانین فعلی ممکن است صورت ساده‌تری از حل مسئله ارائه کند، اما روشن نیست که از این مسیر بتوان به همه پرسش‌های پیچیده و شبهات پاسخ داد؛ از این رو، بررسی فقهی موضوع محورهای مستقلی دارد.
جرم، تنها آسیب به فرد نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی، گذار از حق شخصی به حق عمومی را نخستین محور بررسی فقهی دانست و گفت: در فقه رایج مصطلح، بسیاری از حدود و قصاص بر پایه حق شخصی بنا شده است، اما بر اساس روند عرفی در جوامع مدرن و نظام‌های حکومتی، به ویژه در اندیشه سیاسی اسلامی معاصر، جرم تنها آسیب به یک فرد نیست، بلکه به امنیت اجتماعی و اعتبار حاکمیتی نیز آسیب می‌زند.
وی افزود: بحث درباره تبدیل حق‌الناس در جنبه‌های مدنی آن به حق حاکمیت، بیشتر با هدف حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌شود.
وی محور دوم را «نظریه تجاوز به نظم عمومی» عنوان کرد و اظهار کرد: وقوع جرم، حتی اگر شخصی باشد، تعادل اجتماعی را بر هم می‌زند. بر این اساس، حاکمیت حق دارد فرایند قصاص را از کنترل افراد خارج کند و تحت مدیریت خود قرار دهد تا از انتقام شخصی جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی با تفکیک تقاص حاکمیتی از انتقام شخصی گفت: یکی از مباحث مهم این تحقیق آن است که قصاص فردی می‌تواند به سمت انتقام شخصی سوق پیدا کند و به بی‌ثباتی بینجامد، در حالی که هدف تقاص حاکمیتی، بازدارندگی و تأمین عدالت اجتماعی است، نه صرفاً جبران آسیب فردی.
وی با اشاره به ترور و شهادت قائد شهید امت بیان کرد: برخی آسیب‌ها قابل جبران نیستند و هر نوع برنامه‌ریزی برای تقابل نیز نمی‌تواند آن‌ها را جبران کند. در چنین مواردی، برنامه تقاص حاکمیتی و انتقام، در جهت بازدارندگی در آینده و تأمین عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند، نه جبران ضرری که اساساً قابل جبران نیست.
تفکیک حق فرد از مدیریت اجرای مجازات
این عضو مجلس خبرگان رهبری، حفظ حق فرد در بخشش یا دریافت دیه را یکی از پرسش‌های اصلی الگوی پیشنهادی دانست و گفت: اگر حکومت تقاص را به دست بگیرد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حق فرد برای بخشش یا دریافت دیه از بین می‌رود؟ پاسخ آن است که می‌توان میان حق مالی و جسمی فرد و حق حاکمیت بر اجرای مجازات تفکیک کرد.
وی توضیح داد: برای گذار از الگوی قصاص فردمحور به تقاص حاکمیتی، باید میان رویکرد فردمحوری و استیفای حق عمومی تمایز بنیادی قائل شد. در الگوی نخست، قصاص به مثابه حق خصوصی تلقی می‌شود و مجنی علیه در بخشش یا دریافت دیه آزادی عمل دارد. اگرچه این رویکرد بر حفظ حقوق شخصی مبتنی بر حق‌الناس تأکید می‌کند، اما بحث بر سر آن است که مدیریت خصوصی جرم، برای حفظ نظم عمومی کفایت نمی‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی افزود: اگر اجرای قصاص به خود فرد واگذار شود تا شخصاً آن را انجام دهد، نظم عمومی خدشه‌دار می‌شود. با استناد به قاعده «لاضرر و لاضرار»، هرگاه اجرای فردی قصاص به آسیب‌های ثانوی، مانند انتقام‌جویی شخصی یا بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود، این فرایند از حریم حق خصوصی خارج و وارد قلمرو محرمات می‌شود.
وی بر این اساس، گذار به الگوی تقاص حاکمیتی را نه تنها ضرورتی حقوقی، بلکه الزامی فقهی برای حفظ مصلحت عامه دانست و گفت: در الگوی پیشنهادی، مدیریت فرایند مجازات از حوزه تصرف شخصی به حوزه ولایت عمومی منتقل می‌شود.
حفظ مصلحت عامه و جلوگیری از توزیع ناعادلانه امنیت
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی با بیان اینکه انتقال مدیریت مجازات بر نظریه تجاوز به نظم عمومی استوار است، اظهار کرد: جرم صرفاً تعرض به کالبد یا مال فرد نیست، بلکه تعرض به امنیت اجتماعی و اعتبار حاکمیت قانون نیز هست. بر این اساس، با تکیه بر قواعدی همچون «الولایة فی التعزیر»، حاکمیت می‌تواند از طریق مدیریت مرکزی فرایند قصاص، ضمن حفظ حق مالی مجنی علیه، از توزیع ناعادلانه امنیت جلوگیری کند.
وی تحقق عدالت توزیعی در نظام قضایی را از نتایج این گذار دانست و افزود: در شرایطی که گاهی قدرت مالی جایگزین قصاص می‌شود، مجازات باید به ابزاری برای برابری همه شهروندان در برابر قانون تبدیل شود.
وی همچنین توضیح داد که برجسته کردن نسبت و تقابل حق حاکمیتی و حق خصوصی در این بحث، برای تبیین ضرورت تغییر در الگوی مدیریت مجازات است؛ با این حال، این گذار با چالش‌ها و موانعی روبرو خواهد بود.
چالش نخست؛ احتمال سلب حق مجنی علیه
این عضو مجلس خبرگان رهبری، نخستین چالش را احتمال سلب حق تصرف مجنی علیه عنوان کرد و گفت: ممکن است منتقدان استدلال کنند که انتقال مدیریت قصاص به حکومت، حق بنیادین مجنی علیه در بخشش یا پذیرش دیه را از بین می‌برد و به تعدی به حق فردی منجر می‌شود.
وی پاسخ به این چالش را در تفکیک «حق موضوعی» از «حق اجرایی» دانست و بیان کرد: در این دیدگاه، حق مجنی علیه نسبت به موضوع مجازات بدنی یا مالی پابرجاست و او همچنان در بخشش یا دریافت دیه مختار است، اما حق اجرای مجازات به دلیل ماهیت عمومی جرم به حاکمیت واگذار می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی تأکید کرد: حکومت اجازه نمی‌دهد بخشش فردی به ایجاد خلأ امنیتی یا بی‌قانونی منجر شود؛ بنابراین حاکمیت اجراکننده است، نه مالک حق بخشش.
چالش دوم؛ احتمال تغییر ماهیت قصاص به تعزیر
وی دومین چالش را احتمال تغییر ماهیت قصاص به تعزیر دانست و گفت: ممکن است این اشکال مطرح شود که مدیریت دولتی فرایند قصاص، مجازات مقدر الهی را به مجازات حکومتی و اختیاری تبدیل می‌کند و از این جهت با مبانی فقهی در تضاد قرار می‌گیرد.
وی افزود: پاسخ، در تمایز میان ماهیت جرم و نحوه برخورد با آن است. در الگوی پیشنهادی، ماهیت جرم و قصاص تغییر نمی‌کند، بلکه ساز و کار برخورد از حالت خصوصی به حالت حاکمیتی منتقل می‌شود. این اقدام، بکارگیری اختیارات حاکمیت برای تأمین مصلحت عامه است که با قاعده «الولایة فی التعزیر» و ضرورت حفظ نظم عمومی سازگار دانسته می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی تصریح کرد: این گذار، تغییر ماهیت حکم نیست، بلکه تغییر در نحوه اعمال حکم برای جلوگیری از بی‌ثباتی اجتماعی است. تقاص حاکمیتی به معنای مصادره حقوق خصوصی نیست، بلکه عمومی‌سازی فرایند اجرای عدالت است تا حق شخصی به ابزاری برای بی‌قانونی یا انتقام‌جویی تبدیل نشود و در عین حال، بستر استیفای حقوق خصوصی بهبود پیدا کند.
سطوح جنایت و ضرورت تناسب مجازات
این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش تکمیلی سخنان خود، جنایت را از جهت مجنی علیه دارای سطوح مختلف دانست و گفت: جنایت می‌تواند فردی، عمومی، نظامی یا امنیتی باشد و هر سطح، مجازات متناسب خود را اقتضا می‌کند.
وی با بیان اینکه جنایت امنیتی نیز سطوح گوناگونی دارد، افزود: تعرض به رهبران جامعه، تعرض به امنیت عمومی و تعرض به امنیت خواص جامعه، از جمله دانشمندان، از مصادیق این سطوح است. به خطر انداختن امنیت رهبران جامعه، خود موجب به خطر افتادن امنیت عمومی مردم می‌شود و چه بسا خطر آن از تعرض مستقیم به امنیت عمومی بیشتر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی همچنین از جهت جانی، میان فرد، سازمان و تشکیلات غیردولتی، دولت و حکومت و سازمان‌های جاسوسی تفکیک کرد و گفت: در هر یک از این موارد، تقاص باید متناسب با میزان تأثیرگذاری مورد توجه قرار گیرد.
نقش طراحان، آمران و مباشران در تحقق جنایت
وی در تقسیم‌بندی دیگری، نقش‌آفرینان جنایت را شامل طراحان، فرماندهان و آمران، مباشران و نیز مشوقان و ترغیب‌کنندگان دانست و اظهار کرد: ترغیب‌کنندگان می‌توانند داخلی یا خارجی باشند و نقش عوامل داخلی نیز گاهی از طریق ترک فعل و گاهی با تحلیل ناصحیح و خبرهای کاذب شکل می‌گیرد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حکم مباشران روشن است، بر لزوم توجه به نقش سازمان‌های جاسوسی تأکید کرد و گفت: بخش عمده طراحی‌های امنیتی و نظامی، ابتدا در این سازمان‌ها انجام و سپس عملیاتی می‌شود. در سازمانی که کوچک‌ترین حرکت نیروهای میدان تحت اشراف مسئولان آن است، نمی‌توان جنایتی بین‌المللی یا ترور رهبر و فرماندهان را بدون هماهنگی، طراحی و فرماندهی انجام داد.
وی افزود: در چنین مواردی، نقش طراحان از فرماندهان بیشتر و نقش فرماندهان از مباشران بسیار بیشتر است و قصاص و تقاص باید متناسب با جرم صورت بگیرد.
لزوم توجه به نقش مشوقان داخلی و خارجی
حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی درباره مسئولیت مشوقان نیز گفت: آنان با تشویق خود، بستر جنایت را آماده می‌کنند و چه بسا بدون تشویق آن‌ها، جنایت انجام نمی‌شد. مجازات مشوقان خارجی باید متناسب با تشویق آنان باشد و درباره مشوقان داخلی نیز که با ترک فعل یا تحلیل‌های غلط، زمینه انجام جنایت را فراهم کرده‌اند، باید مجازات متناسب در نظر گرفته شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان، گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی در فقه را از باب مصلحت عامه و اجرای عدالت ضروری دانست.