تبریز - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به گلایه‌های مکرر شهروندان از وضعیت بازار، گفت: بر اساس وظایف این اداره کل برای رفع اختلاف قیمت‌ها در بازار استان، نظارت سخت‌گیرانه از سوی بازرسان انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، صمد حضرتی، روز شنبه در نشست مشترک تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف آذربایجان شرقی افزود: اختلاف قیمت فاحش یک کالا در نقاط مختلف بازار و نبود نظارت کافی بر قیمت های مصوب، از جمله دغدغه های اصلی مردم است که ما را ملزم به برخورد قاطع تر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه ما اجازه نخواهیم داد با سوءاستفاده از عدم آگاهی مشتری یا عدم نظارت، حقوق مصرف‌کننده تضییع شود، اظهار کرد: بسیاری از تخلفات، ناشی از عدم آشنایی اصناف با قوانین جاری بوده بنابراین ارتقای سطح آگاهی صنوف ضروری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: آموزش صنوف مختلف در خصوص قوانین تعزیراتی از اولویت های این سازمان است تا آنان با قوانین ثبت کالا و نحوه صحیح معاملات در سامانه های مربوط به طور کامل آشنا شوند
حضرتی، با تاکید بر اینکه هدف ما جریمه کردن نیست، بلکه ایجاد نظم در بازار است، ادامه داد: برای وجود نظم در بازار باید هم فروشنده و هم خریدار، حقوق قانونی خود را بشناسند.
آیدین نیک گوهر، رییس اتاق اصناف آذربایجان شرقی نیز در این نشست، با پذیرش مسوولیت های این اتاق در زمینه ایجاد نظم در بازار، بر آمادگی برای همکاری هرچه بیشتر و نزدیک اتاق اصناف با تعزیرات حکومتی جهت اجرای صحیح قوانین و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، بررسی چالش های جاری بازار، هماهنگی در نظارت های میدانی و رفع موانع قانونی اصناف و توسعه و تقویت نظارت بر بازار و بهبود وضعیت اقتصادی استان از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که شرکت کنندگان بر لزوم جدیت دوچندان در نظارت بر فعالیت های صنوف تاکید کردند.