رئیس هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط گفت: سرنوشت ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع واریزی خودروسازان برای نوسازی خودروهای فرسوده به صندوق صحا پس از سه سال همچنان در ابهام است.
به گزارش تجارت نیوز،
سید امیر احمدی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: یکی از مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌های جدی در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده کشور، سرنوشت منابع مالی پیش‌بینی‌شده در قانون برای حمایت از این بخش و به‌ویژه منابع واریزی به صندوق صحا است.
وی افزود: بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به‌منظور جلوگیری از اخلال در روند تولید خودرو، در شرایطی که گواهی اسقاط موردنیاز در سامانه تأمین نشود، تولیدکنندگان خودرو مکلف‌اند معادل یک‌ونیم درصد خودروی سبک وپنج درصد خودروی سنگین به مأخذ مقرر در تبصره یک ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صندوق مربوطه پرداخت کنند.احمدی بیان داشت: فلسفه پیش‌بینی این سازوکار آن بوده است که در صورت عدم امکان تأمین گواهی اسقاط، منابع مالی جایگزین برای پشتیبانی از فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان فراهم شود و این منابع در نهایت به توسعه ظرفیت اسقاط و حمایت از مالکان خودروهای فرسوده کمک کند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خراسان بیان داشت: بر اساس اطلاعات و گزارش‌های مطرح‌شده، مجموع این منابع به رقمی در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی قابل‌توجه که باید مشخص شود چه میزان از آن واقعاً وصول شده، در چه مقاطعی به صندوق واریز شده، چه میزان در اختیار صندوق قرار گرفته و بر اساس چه برنامه و مصوباتی قرار بوده هزینه شود.وی گفت: با این حال، با گذشت حدود سه سال از اجرای این سازوکار، هنوز گزارش شفاف و قابل اتکایی درباره میزان دقیق منابع وصول‌شده، نحوه نگهداری، محل مصرف، طرح‌های تأمین مالی‌شده و میزان اثربخشی این منابع در توسعه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده در دسترس فعالان این صنعت قرار نگرفته است.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط با بیان این پرسش هایی مبنی بر اینکه که منابعی که از محل تعهدات قانونی خودروسازان و با هدف پشتیبانی از اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده تأمین شده‌اند، چگونه و با چه مجوزی در مسیری غیر از هدف اولیه خود هزینه شده‌اند؟وی افزود: اگر این منابع به بخش دیگری اختصاص یافته‌اند، چرا تاکنون بازپرداخت یا جبران آنها انجام نشده و چه زمانی قرار است این مبالغ به چرخه حمایت از نوسازی ناوگان فرسوده و اسقاط وبازیافت بازگردند؟، گفت: نباید فراموش کرد که این منابع صرفاً یک ردیف مالی یا حسابداری نیستند؛ پشتوانه اجرای سیاستی ملی برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشورند.
وی افزود: میلیون‌ها مالک خودروی فرسوده در کشور، مراکز اسقاط و سرمایه‌گذاران این حوزه، ذی‌نفعان مستقیم سیاست‌هایی هستند که قرار بوده با استفاده از همین منابع اجرایی شوند. در شرایطی که آمار اسقاط کاهش یافته، مراکز با کمبود نقدینگی و ظرفیت‌های بلااستفاده مواجه‌اند و مالکان خودروهای فرسوده نیز با محدودیت در بهره‌مندی از طرح‌های نوسازی روبه‌رو هستند، بلاتکلیفی چنین منابعی قابل توجیه نیست.احمدی بیان داشت: مطالبه انجمن مراکز اسقاط این است که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی، به‌صورت جدی به این موضوع ورود کنند و گزارش شفافی از موارد زیر ارائه شود. وی بیان داشت: در ابتدا باید مجموع منابعی که از محل تبصره ۷ ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو باید به صندوق واریز می‌شده و میزان واقعی وجوه وصول‌شده از خودروسازان چقدر است. همچنین باید مشخص شود که این منابع در چه حساب‌هایی نگهداری شده و چه میزان از آنها در اختیار صندوق قرار گرفته است. مورد سو م اینکه منابع مذکور بر اساس چه مصوبات و مجوزهایی هزینه شده و آیا تمام یا بخشی از آنها به مصارف خارج از حوزه نوسازی، و اسقاط اختصاص یافته است.
احمدی بیان داشت: در صورت انتقال یا مصرف این منابع در سایر بخش‌ها، مستند قانونی این اقدام چه بوده و مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای آن بر عهده کدام دستگاه یا مقام است و چه برنامه و زمان‌بندی مشخصی برای بازگشت منابع مصرف‌شده، جبران کسری احتمالی و اختصاص مجدد آنها به اهداف قانونی نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: ما معتقدیم شفاف‌سازی درباره سرنوشت این منابع، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با حقوق عمومی، اجرای قانون و صیانت از منابعی است که باید در خدمت حل یکی از مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل کشور قرار می‌گرفت.وی گفت: انتظار داریم مسئولان مربوطه به‌جای ارائه پاسخ‌های کلی، با انتشار اسناد مالی، گزارش عملکرد و مستندات قانونی، به‌طور روشن اعلام کنند این ۱۲ هزار میلیارد تومان چه سرنوشتی پیدا کرده و چرا پس از گذشت این مدت، آثار ملموس آن در توسعه نوسازی واسقاط خودروهای فرسوده مشاهده نمی‌شود.
منبع: فارس