رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت گذار از فرآیندهای سنتی به سوی مدیریت هوشمند قضایی، از عملیاتی شدن خدمات ضمانت الکترونیک در حوزه‌های قضایی استان خبر داد. وی این فناوری را ابزاری کارآمد برای افزایش سرعت تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌های جانبی مراجعان و ارتقای سطح شفافیت در نظام اجرایی دانست.
عمران علی محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در عصر حاضر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که دستگاه قضایی برای پاسخگویی به نیازهای روز شهروندان باید آن را در دستور کار قرار دهد. در راستای تحقق این هدف، دادگستری استان لرستان با تمرکز بر توسعه خدمات هوشمند، مسیر ضمانت الکترونیک را هموار کرده است. این طرح با هدف اصلی تسهیل دسترسی به عدالت و کاهش تکالیف مراجعات حضوری طراحی شده تا فرآیند پیچیده و زمان‌بر بررسی ضمانت‌ها، به فرآیندی سریع، دقیق و برخط تبدیل شود.
یکی از دستاوردهای ملموس این تحول دیجیتال، تجربه موفق در دادگاه عمومی بخش کاکاوند شهرستان دلفان بوده است؛ جایی که از طریق فرآیند ضمانت الکترونیک، امکان صدور ضمانت و در نتیجه آزادی یکی از زندانیان فراهم شد. این واقعیت نشان می‌دهد که فناوری می‌تواند به‌طور مستقیم بر بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر اثرگذار باشد. در این شیوه، با احراز شرایط قانونی و تایید مرجع قضایی، امکان صدور ضمانت بدون نیاز به حضور فیزیکی کفیل یا وثیقه‌گذار در مجتمع قضایی فراهم می‌آید که این امر منجر به صرفه‌جویی چشمگیر در زمان و هزینه‌های رفت‌وآمد شهروندان می‌شود.
باید توجه داشت که در مسیر هوشمندسازی، سرعت در انجام امور هرگز نباید به قیمت کاهش دقت یا ضعف در نظارت قضایی تمام شود. نظام ضمانت الکترونیک به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن حذف تشریفات اضافی و بروکراسی اداری، تمامی مراحل از احراز صلاحیت تا تأیید نهایی، تحت نظارت دقیق و لحظه‌ای مراجع قضایی انجام می‌گیرد. این یعنی ما با سیستمی روبرو هستیم که در عین سخت‌گیر بودن در رعایت مقررات، در اجرای فرآیند بسیار منعطف و سریع است.
دادگستری استان لرستان با نگاهی به آینده و با هدف تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، متعهد است که از تمامی ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای فناورانه برای ارتقای کیفیت خدمات خود بهره گیرد. گسترش خدمات هوشمند، تنها آغاز راه است؛ هدف نهایی ما، ایجاد بستری است که در آن، عدالت نه تنها مقتدر، بلکه سریع، دسترس‌پذیر و بدون مانع برای تمامی ساکنان استان لرستان باشد.