به گزارش تجارت نیوز، طرح «اشتغال عمومی» وزارت کار با هدف ایجاد درآمد برای بیکاران و شاغلان غیررسمی در شرایط بحران مطرح شده، اما حذف بیمه تأمین اجتماعی و فاصله گرفتن از چارچوب قانون کار، نگرانی‌هایی درباره تبدیل این طرح به مسیری برای گسترش اشتغال ارزان و بی‌حقوق ایجاد کرده است.
بازار کار ایران در شرایطی با افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی بنگاه‌ها مواجه است که دولت از اجرای طرحی با عنوان «اشتغال عمومی» برای حمایت از بیکاران و شاغلان بخش غیررسمی خبر داده است؛ طرحی که بنا بر توضیحات معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است برای گروه‌هایی اجرا شود که تحت پوشش نظام رسمی بیمه و حمایت‌های اجتماعی قرار ندارند.
اشتغال عمومی چیست؟
اشتغال عمومی به برنامه‌هایی گفته می‌شود که دولت یا نهادهای عمومی در دوره‌های بحران، رکود یا بروز شوک‌های اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های کاری موقت اجرا می‌کنند. در این مدل، دولت تلاش می‌کند برای افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند یا از ابتدا خارج از بازار رسمی کار بوده‌اند، فعالیت‌های موقت و درآمدزا ایجاد کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز با اشاره به هزینه‌های بالاسری قراردادهای معمول پیمانکاری اعلام کرده است که در مدل اشتغال عمومی، برخی هزینه‌ها از جمله حق بیمه سهم کارفرما و مالیات بر حقوق و دستمزد حذف می‌شود تا پروژه‌ها با هزینه پایین‌تری اجرا شوند. همین موضوع، انتقادهای جدی فعالان کارگری را به دنبال داشته است.
مساله بازار کار ایران را نمی‌توان صرفاً با پایین آوردن هزینه نیروی انسانی حل کرد / ایجاد یک مسیر جدید خارج از چارچوب قانون کار می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد
پویا فرخی، فعال کارگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: مساله بازار کار ایران را نمی‌توان صرفاً با پایین آوردن هزینه نیروی انسانی حل کرد. اگر قرار است دولت برای افراد خارج از پوشش رسمی بازار کار شغل ایجاد کند، باید هدف اصلی، نزدیک کردن این افراد به نظام رسمی اشتغال و تأمین اجتماعی باشد؛ نه اینکه به دلیل غیررسمی بودن وضعیت فعلی آنها، همان شرایط بدون بیمه و حمایت را در قالب یک طرح دولتی ادامه دهد.
او تأکید می‌کند: می‌توان نبود بیمه و حقوق قانونی را ویژگی طبیعی اشتغال گروه‌های آسیب‌پذیر دانست. فردی که به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به پذیرش یک شغل غیررسمی شده، بیش از هر چیز نیازمند حمایت برای ورود به بازار رسمی است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در شرایطی که بسیاری از کارگران حتی در مشاغل رسمی نیز با مشکلات مربوط به دستمزد، قرارداد و اجرای قانون مواجه‌اند، ایجاد یک مسیر جدید خارج از چارچوب قانون کار می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد.
نگرانی فقط درباره کارگرانی نیست که وارد طرح اشتغال عمومی می‌شوند؛ بلکه درباره اثری است می‌تواند بر استانداردهای کل بازار کار بگذارد
یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده از سوی این فعال کارگری، احتمال سرایت مدل اشتغال عمومی به سایر بخش‌های بازار کار است.
فرخی می‌گوید: اگر وزارت کار که متولی اجرای قانون کار و حمایت از نیروی انسانی است، خود مدلی را معرفی کند که در آن کارگر بدون بیمه تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند، این پیام ممکن است به برخی کارفرمایان منتقل شود که حذف بیمه و کاهش هزینه نیروی کار، در شرایط خاص قابل توجیه است.
او می‌افزاید: بازار کار پیش از این نیز با تعداد زیادی از مشاغل غیررسمی، قراردادهای نامطمئن و پرداخت دستمزدهای پایین مواجه بوده و بنابراین هرگونه سیاست جدید باید به سمت کاهش این وضعیت حرکت کند، نه اینکه به شکل دیگری آن را تثبیت کند.
این فعال کارگری هشدار می‌دهد: نگرانی اصلی فقط درباره کارگرانی نیست که مستقیماً وارد طرح اشتغال عمومی می‌شوند؛ بلکه درباره اثری است که چنین طرحی می‌تواند بر استانداردهای کل بازار کار بگذارد. اگر کارفرما بتواند در کنار نیروی کار رسمی، از نیروی انسانی استفاده کند که بیمه ندارد و هزینه پایین‌تری برای او پرداخت می‌شود، انگیزه برای استخدام رسمی کاهش خواهد یافت.
پیش از اجرای چنین طرحی باید کارفرمایانی واقعی معرفی شوند که مساله اصلی آنها هزینه‌های قانون کار و بیمه نیروی انسانی باشد
به این ترتیب باید این سوال را مطرح کرد که آیا مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، پرداخت حقوق و بیمه کارگران است؟
پویا فرخی در پاسخ به این سوال می‌گوید: پیش از اجرای چنین طرحی باید کارفرمایانی واقعی معرفی شوند که مساله اصلی آنها هزینه‌های قانون کار و بیمه نیروی انسانی باشد. از نگاه او، بسیاری از بنگاه‌ها امروز با مشکلاتی مانند کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار، تورم، دشواری تأمین سرمایه در گردش و افزایش هزینه تولید مواجه‌اند.
نمی‌توان صرفاً به دلیل دریافت دستمزد، اشتغال عمومی را یک سیاست موفق اشتغال دانست
یکی دیگر از محورهای انتقاد این فعال کارگری، تفاوت میان «داشتن کار» و «داشتن شغل شایسته» است. او در ادامه می‌گوید: هر فعالیتی که برای فرد درآمد ایجاد کند، الزاماً به معنای ایجاد اشتغال مطلوب نیست. اگر فردی چند ماه کار کند اما در این مدت بیمه نشود، سابقه بازنشستگی برای او شکل نگیرد و در برابر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار حمایت کافی نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل دریافت دستمزد، این وضعیت را یک سیاست موفق اشتغال دانست.
فرخی تاکید می‌کند: سیاست اشتغال باید سه هدف را همزمان دنبال کند: ایجاد درآمد، حفظ کرامت نیروی کار و فراهم کردن امکان ورود به بازار رسمی. اگر یکی از این سه مؤلفه حذف شود، سیاست اشتغال می‌تواند به سیاستی برای مدیریت موقت بیکاری تبدیل شود، نه حل مشکل بازار کار.
اگر بحران باعث شده گروهی از مردم از بازار رسمی خارج شوند، وظیفه سیاست‌گذار باید ایجاد سازوکار حمایتی برای بازگرداندن آنها به اقتصاد رسمی باشد
مدافعان طرح اشتغال عمومی بر این نکته تأکید دارند که میلیون‌ها نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و در زمان بحران، به دلیل نداشتن سابقه بیمه و اطلاعات رسمی، امکان شناسایی و حمایت از آنها دشوار است. این استدلال از منظر ضرورت حمایت از گروه‌های خارج از پوشش بیمه قابل توجه است، اما منتقدان می‌گویند راه‌حل نباید ایجاد اشتغال بدون حقوق اجتماعی باشد.
به گفته فعالان کارگری اگر بحران باعث شده گروهی از مردم از بازار رسمی خارج شوند، وظیفه سیاست‌گذار باید ایجاد سازوکار حمایتی برای بازگرداندن آنها به اقتصاد رسمی باشد. به بیان دیگر، بحران می‌تواند اجرای برخی سیاست‌های اضطراری را ضروری کند، اما نباید به مجوزی برای کنار گذاشتن حقوق اساسی نیروی کار تبدیل شود.
مسیری برای تثبیت اشتغال موقت و کم‌هزینه
اشتغال عمومی اگر قرار است اجرا شود، به اعتقاد منتقدان باید از ابتدا دارای محدودیت زمانی، جامعه هدف مشخص و سازوکار نظارتی روشن باشد. همچنین باید مشخص شود چه نهادی بر پرداخت دستمزدها نظارت می‌کند، واسطه‌ها چه سهمی از منابع دریافت می‌کنند، چه تضمینی برای جلوگیری از جایگزینی نیروی کار رسمی با نیروی کار ارزان وجود دارد و پس از پایان دوره اشتغال عمومی، سرنوشت کارگران چه خواهد شد.
اگر پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، خطر آن وجود دارد که طرحی که با هدف حمایت از بیکاران طراحی شده، به مسیری برای تثبیت اشتغال موقت و کم‌هزینه تبدیل شود.