عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با انتقاد از نبود سازوکار مشخص و عادلانه در نظام دهک‌بندی و توزیع کالابرگ، گفت: خطا در شناسایی خانوارهای نیازمند و حذف ناگهانی برخی مشمولان، موجب محرومیت مستحقان از حمایت‌های معیشتی و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است.

علی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به معیار و سنجش ارزیابی دهک‌بندی، گفت: در گذشته ما در توزیع عادلانه یارانه مشکل داشتیم و در حال حاضر نیز در توزیع کالابرگ با همان چالش‌ها روبرو هستیم؛ چرا که در آن زمان بسیاری از افراد ناعادلانه از یارانه محروم یا از آن بهره‌مند می‌شدند و اکنون نیز در توزیع کالابرگ دقیقاً با همان مشکل مواجه هستیم که دلیل آن نبود یک سازوکار مشخص و مبنایی بر پایه عدالت است.

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نمایندگان مردم در مجلس نسبت به توزیع ناعادلانه کالابرگ گلایه‌مندند؛ زیرا در این فرآیند باید بین نیازمندان واقعی و کسانی که نیازی به آن ندارند تفاوت قائل شد، اما به جای اختصاص منابع به افرادی که برای تهیه اقلام اساسی مشکل دارند، کالابرگ به کل جامعه تسری یافته و بنا بر این شده که مبالغ آن با افزایش تورم افزایش ‌یابد، در حالی که بخش بزرگی از جامعه اصلاً نیازی به این مبلغ ندارند.

وی در خصوص پیامدهای اجتماعی این تصمیمات گفت: حذف ناگهانی برخی از افراد از تخصیص کالابرگ، باعث ایجاد جریانی از اختلاف‌افکنی، نارضایتی و تقویت ناامیدی نسبت به آینده در میان مردم می‌شود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی با انتقاد از عملکرد دولت، تصریح کرد: تصمیم‌گیرندگان، از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید پاسخگو باشند که چرا از ابتدا مبانی مشخصی اعلام نشد. اگر قرار بود کالابرگ صرفاً به گروه‌های خاصی تعلق گیرد، باید از همان ابتدا این موضوع شفاف‌سازی می‌شد؛ اما اکنون با ابهام در اعلام سیاست‌ها و استفاده از مبانی نادقیق در دهک‌بندی، بسیاری از افراد مستحق از این حمایت‌ها محروم می‌شوند.

کشوری با بیان اینکه معیار مشخصی توزیع یارانه، کالابرگ و دهک‌بندی وجود ندارد، اظهار کرد: فردی که شاید تنها یک منزل مسکونی داشته باشد یا مستأجری که با یک حقوق معمولی و یک خودرو زندگی می‌کند، به دلیل اشتباه در تعیین معیارها، در دهک‌های بالا قرار می‌گیرد و از حمایت‌ها محروم می‌شود؛ در حالی که هنوز دقیقاً مشخص نیست چه کسی نیازمند است و چه کسی نیست.

وی با ارائه یک نمونه ملموس از نقص‌های سیستم دهک‌بندی، گفت: در حال حاضر افرادی در بازارهای محلی و روستاها فعالیت می‌کنند که به دلیل استفاده از کارتخوان به جای پول نقد، با مشکل دهک‌بندی مواجه می‌شوند. این افراد که تحت پوشش کمیته امداد و دهک‌های پایین هستند، به دلیل تراکنش‌های حسابشان، توسط سیستم در دهک‌های ۸ یا ۹ قرار می‌گیرند.

عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این نشان می‌دهد که اگر ما هنوز در تشخیص ساده‌ترین موارد دچار خطا هستیم، در اجرای سیاست‌هایی که قرار است عادلانه باشند، با مشکلات و بی‌عدالتی‌های بسیار بزرگی روبرو خواهیم بود./

پایان پیام