زمزمه اصلاح دوباره تعرفه برق که در خرداد امسال به گوش رسید، با اوج گرفتن گرمای تابستان به شوکی تازه و سنگین برای معیشت شهروندان تغییر چهره داد.
زمزمه اصلاح دوباره تعرفه برق که در خرداد امسال به گوش رسید، با اوج گرفتن گرمای تابستان به شوکی تازه و سنگین برای معیشت شهروندان تغییر چهره داد، به طوری که صورتحسابهای تابستانی مشترکان نشان میدهد هزینههای آب و برق با جهش ناگهانی سه تا چهار برابری (رشد بیش از ۳۰۰ درصدی) نسبت به خرداد مواجه شده که این امر موجی از ابهام، انتقاد و واکنشهای منفی را در سطح جامعه برانگیخته است.
از نگاه شهروندان با اوجگیری دمای هوا و وارد مدار شدن تجهیزات سرمایشی، رشد مصرف انرژی امری طبیعی و قابلپیشبینی بود، اما قبضهای تیر و مرداد نشان میدهد این جهش قیمتی صرفاً حاصل افزایش مصرف نیست و تفاوت بنیادین امسال با سالهای گذشته در سرعت و الگوی رشد هزینههاست، بدان معنی که اگر پیشتر، تغییر تعرفهها شیبی ملایم، تدریجی و سالانه داشت تا هدف «اصلاح الگوی مصرف» را دنبال کند، امروز سیاست اصلاح قیمتی به یک پرش ناگهانی تبدیل شده است.
این نوسان شدید قیمتی دقیقاً در نقطهای رخ داده که طبقات متوسط و کمدرآمد، تحت فشار شدید شرایط بیثبات فعلی، جنگ، محاصره و تورم کمرشکن در بازارهای کلیدی نظیر مسکن، اقلام خوراکی و حملونقل قرار دارند؛ شرایطی که در آن اضافه شدن چندصد هزار تومان هزینه ناخواسته به قبوض ماهانه، به منزله دور تازهای از گرانی و فشار معیشتی، تعادل مالی خانوارها را به شدت متزلزل میکند.
افزایش چندصد درصدی رقم قبوض آب و برق در شرایطی انتقادهای شدید شهروندان را در پی داشته که متولیان حوزه انرژی مدعیاند نرخها برای مشترکان پایبند به الگوی مصرف تغییر محسوسی نداشته و جهش شدید نرخها صرفاً تاوان عبور از مرزهای تعیین شده و ورود به پلههای بالاتر برای پرمصرفهاست.
پایههای لرزان معیشت زیر بار جهش ۳۰۰ درصدی تعرفه
بررسیهای میدانی و بازتاب واکنشهای مردمی نشان میدهد جهش اخیر در صورتحسابهای آب و برق از سطح یک دغدغه معمولی در مدیریت هزینههای جاری خانوارها عبور کرده و به یک تکانه سنگین معیشتی مبدل شده است.
برای طبقات متوسط و کمدرآمد، مواجهه با صورتحسابهایی که ناگهان رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را ثبت کردهاند، به معنای بههمریختگی کامل در جدول هزینهکرد ماهانه است؛ آن هم در شرایطی که نرخ رشد دستمزدها و درآمدها حتی پاسخگوی تورم رسمی ۶۶درصدی سالانه و ۸۸ درصدی نقطه به نقطه نیست.
از نگاه شهروندان، ناهمخوانی عمیقی میان «شیب رشد درآمدها» و «جهش یکباره هزینههای عمومی» وجود دارد.
آنها تأکید دارند متغیری مانند تعرفه برق و آب باید متناسب با توان اقتصادی جامعه تعدیل شود، نه اینکه ناگهان پرش چندبرابری را تجربه کند.
ناگفته پیداست که در این میان وضعیت خانوارهای مستأجر و اقشار آسیبپذیر شکنندهتر از سایرین است؛ خانوارهایی که زیر فشار اجارهبها و ودیعههای چند ده تا چند صد میلیون تومانی قرار دارند اما امروز با قبضهای میلیونی وسایل سرمایشی (از جمله کولرهای گازی) و آب مواجه شدهاند که پرداخت آن خارج از توان مالیشان است.
به اذعان یکی از شهروندان، نمونه بارز این جهش قیمتی قبض برق یک واحد مسکونی که در دورههای مشابه پیشین حدود ۵۰۰ هزار تومان (برای دو ماه) محاسبه میشد، در صورتحساب جدید به بیش از ۵ میلیون تومان رسیده؛ جهشی ۱۰ برابری که الگوی پیشبینی هزینهها را به کلی ویران کرده است.
از نگاه مردم، افزایش هزینه خدمات پایه مانند آب و برق، جدا از سایر بازارهای اقتصادی نیست.
افکار عمومی این تغییرات را حلقهای جدید از زنجیره گرانیهای متوالی در کالاهای اساسی و خدمات عمومی نظیر مسکن، نان، خودرو، گوشت، روغن، ارز و... قلمداد میکنند.
از نظر آنان تکرار پیاپی این سیاستهای قیمتی، نشاندهنده دستاندازی به آسانترین راهکار برای جبران کسری بودجه، یعنی تحمیل فشار بر آخرین حلقه زنجیره مصرف است.
جعبه سیاه محاسبات و ابهام در الگوی مصرف
بخش دیگری از انتقادات شهروندان، متوجه نبود شفافیت در شیوههای محاسبه، ابهام در تعیین الگوی مصرف و سازوکار تعرفهگذاری پلکانی است.
بسیاری از مشترکان تأکید میکنند رفتارهای روزمره و میزان مصرف آنها نسبت به ماههای قبل یا سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما بهصورت ناگهانی از رده مشترکان «خوشمصرف» یا «کممصرف» خارج شده و در فهرست سنگین «پرمصرفها» قرار گرفتهاند.
این تغییر وضعیت ناگهانی، پرسشی جدی را در میان مشترکان تقویت کرده مبنی بر اینکه آیا سقف و میزان الگوی مصرف مجاز به ازای هر نفر یا خانوار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، از این رو خواستار پاسخ شفاف درباره فرمول محاسبه و احتمال دستکاری در خطکشهای الگوی مصرف هستند.
از نگاه شهروندان، نقد اصلی به سیاست تعرفهگذاری پلکانی این است که این ابزار عملاً به جای ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف، به اهرم جریمه مالیاتی و درآمدزایی تبدیل شده است.
در این میان خانوارها (و البته بسیاری از کارشناسان) معتقدند ریشه بحران ناترازی در صنعت برق، نه نرخهای یارانهای، بلکه سوءمدیریت ساختاری، تلفات شدید شبکه توزیع و عدم ارتقای بهرهوری است.
شهروندان تأکید دارند رشد چندصد درصدی ارقام قبوض، محصول همافزایی چند متغیر کلیدی از جمله اعمال سختگیرانه تعرفهگذاری پلکانی، تغییر شیوه محاسبه قبوض و تلاش دولت برای کاهش فاصله عمیق میان قیمت تمامشده تولید و توزیع با نرخ پرداختی مصرفکنندگان است.
بر همین اساس مطالبه اصلی این است که وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای آب و فاضلاب و دولت از پشت سنگر فرمولهای پیچیده، مبهم و تکنوکراتیک خارج شوند و به زبان ساده و نزدیک به فهم عمومی، پاسخ دهند علت این جهشهای غیرمتعارف در قبضهای آب و برق تابستان امسال چیست.
لازم به ذکر است از نگاه عموم شهروندان، زمانبندی اجرای این سیاستهای قیمتی نیز مورد نقد جدی است، چراکه اتخاذ چنین تصمیماتی در شرایط حساس اقتصاد داخلی و فشارهای منطقهای، بیاعتمادی عمومی را تعمیق و حس عدم تعهد سیاستگذار به رفاه اجتماعی را در جامعه تقویت میکند.
فقط «پرمصرفها» جریمه شدهاند
در حالی که بسیاری از شهروندان طی روزهای اخیر نسبت به افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخهای آب و برق گلایه جدی دارند و این امر را در تضاد با سیاستهای رفاهی ضروری برای مدیریت دوران سخت فعلی اقتصاد کشور ارزیابی میکنند، مسئولان ارشد صنعت برق و وزارت نیرو با رد ادعای افزایش خارج از مصوبه تعرفهها، دلیل اصلی جهش صورتحسابها را «معادله پلههای مصرف» و «سیاست حذف یارانه از مصرف مازاد» میدانند. معاون برق و انرژی وزیر نیرو ریشه اصلی ناترازی گسترده و بحران کمبود برق در کشور را در سالها «اقتصاد یارانهای» و «قیمتگذاری دستوری» میداند.
از نگاه او، تثبیت تعرفهها در سطحی نازل در سنوات گذشته، دو عارضه ساختاری سرکوب انگیزههای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در ساخت نیروگاهها و تشدید مصرف بیرویه در میان مشترکان را در پی داشته است.
به گفته مصطفی رجبیمشهدی ۷۵درصد از مشترکان خانگی که زیر الگوی مصرف مجاز (۳۰۰ کیلوواتساعت در ماه برای مناطق عادی) قرار دارند، باید همچنان از چتر حمایتی دولت بهرهمند شوند، اما مصارف مازاد، مشمول سازوکارهای بازارمحور شود. از نگاه او، سوق دادن مصرفکنندگان بزرگ به بازار برق و تابلوهای انرژی تنها راهکار منطقی برای توجیهپذیر کردن سرمایهگذاریهای جدید در صنعت برق است.
او تاکید میکند: تعرفه برق طبق قانون تنها یک بار در سال (اوایل اردیبهشت) تغییر میکند و در تابستان هیچ نرخ جدیدی وضع نشده است.
بر اساس اظهارات او، الگوی مصرف تابستانه برای مناطق عادی (از جمله تهران) از خرداد تا پایان شهریور ماهانه ۳۰۰ کیلوواتساعت (در فروردین و اردیبهشت
۲۰۰ کیلوواتساعت) تعیین و این معیار بر اساس میانگین مصرف ۷۵درصد از مردم تنظیم شده که مشمول یارانه است.در همین حال و بنا بر توضیحات مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر در روزهای اخیر، تعرفه برق خانگی در قالب چهار پله جابهجا میشود که ضریب آن از ۱۵ صدم (۰٫۱۵) نرخ تأمین برق در پله اول آغاز شده و در پله نهایی (مصرف بیش از ۲٫۵ برابر الگو) به پنج برابر نرخ تأمین برق افزایش مییابد. به گفته عبدالامیر یاقوتی، فاصله بین کف تعرفه (۰٫۱۵) و سقف تعرفه (پنج برابر نرخ تأمین) ۳۵ برابر است و کوچکترین نوسان در میزان مصرف، پرش مبلغ نهایی قبض را در پی دارد.
مشترکی که تصور میکند مصرف خود را اندکی افزایش داده، ممکن است با ارقام دو تا چند برابری در صورتحساب مواجه شود.
اما در صورت ثبات مصرف سالانه، رشد تعرفه مصوب نباید بیش از ۴۰ درصد باشد و بر این اساس، چند برابر شدن رقم قبض، صرفاً نتیجه افزایش مصرف و جابهجایی در پلههای تعرفهای است.
تأمین هزینه ناترازی زیرساختی از جیب مردم!
در روزهای اخیر شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (آبفا) هم در خصوص دلایل افزایش رقم قبوض آب توضیحاتی ارائه داده و تغییر تعرفهها خارج از مصوبات قانونی ابتدای سال را تکذیب کرده است.
آبفا هم عامل اصلی جهش صورتحسابهای آب را در دو متغیر «عبور از الگوی استاندارد» و «اختلالات فنی ناشی از نصب نادرست پمپهای خانگی» خلاصه میکند. بر اساس این توضیحات، اتصال مستقیم پمپ آب به کنتور شهری – پیش از مخزن ذخیره – با ایجاد مکش شدید و ورود هوا به شبکه، عملکرد کنتور را مختل میکند و حجم هوای عبوری را به عنوان آب مصرفی به ثبت میرساند؛ اختلالی فنی که هزینه آن مستقیماً از جیب مشترک پرداخت میشود .
بر این اساس آبفا تأکید دارد پمپ آب باید پس از مخزن ذخیره و مطابق ضوابط فنی نصب و از اتصال مستقیم پمپ به کنتور آب خودداری شود.
در شرایطی که وزارت نیرو، توانیر و آبفا در روزهای اخیر، شهروندان معترض و منتقد به قبوض سنگین آب و برق را به سامانههای ارزیابی مانند ۱۲۱ (برق) و ۱۲۲ (آب) یا اپلیکیشن «برق من» ارجاع می دهند و در پی ارائه پاسخی صوری و سرسری به مشترکان هستند، بسیاری از شهروندان و کارشناسان تأکید دارند در پی ضعف شدید حکمرانی در حوزه سیاستگذاری انرژی کشور، هزینههای پنهان ناترازی و عقبماندگی صنعت آب و برق از طریق بازآرایی تعرفهها تأمین و مدیریت میشود، حال آنکه این اصلاحات قیمتی بدون ارتقای کیفیت خدمات، نوسازی شبکههای فرسوده توزیع و در نظر گرفتن ظرفیت معیشتی جامعه، تنها به انباشت نارضایتی عمومی در این روزهای سخت اقتصادی میانجامد.