احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات، با اشاره به تأثیر کاهش کیفیت اینترنت و محدودیتهای اینترنت بر بخشهای مختلف کشور، ابراز امیدواری کرد با پایان شرایط خاص، وضعیت اینترنت به شرایط پیشین بازگردد و بازنگری در سیاستها، زمینه بهبود آن فراهم شود.
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگویی ضمن اشاره به دغدغههای موجود درباره کیفیت اینترنت گفت: «امیدواریم شرایط خاصی که اکنون وجود دارد، هرچه زودتر به پایان برسد و کیفیت اینترنت به وضعیت عادی بازگردد.» او افزود: «پیش از این نیز شاخصهای اینترنت ایران در سطح عالی نبود؛ اما وضعیت قابلقبولی داشت. امیدواریم دستکم به همان شرایط بازگردیم و در ادامه نیز کیفیت خدمات بهتر از گذشته شود.»
معتمدی با بیان اینکه محدودیتهای فعلی اینترنت تبعات گستردهای بر حوزههای مختلف ایران گذاشته است، اظهار کرد: «کاهش کیفیت و اختلال در اینترنت بر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، پروژههای دانشگاهی، اقتصاد، امور اجتماعی و آموزشوپرورش تأثیر مستقیم گذاشته است؛ چراکه امروز بخش مهمی از فعالیتهای مردم به اینترنت گره خورده است.»
وزیر ارتباطات دولت اصلاحات همچنین بحشی از وضعیت کنونی را ناشی از شرایط اخیر کشور و بخشی دیگر را مرتبط با سیاستگذاریها دانست و گفت: «به نظر میرسد بخشی از این وضعیت به شرایط خاص اخیر بازمیگردد؛ اما بخشی نیز ناشی از دیدگاهها و سیاستهای اتخاذشده در حوزه فضای مجازی است. امیدوارم این سیاستها مورد بازنگری قرار گیرد؛ چون تجربه نشان داده است که این رویکردها پاسخگوی نیازهای کشور نیست.»
هشدار وزیر سابق ارتباطات: محدودیتها راهحل پایداری نیست
او با اشاره به مواجهه با فناوریهای نوین، از جمله اینترنت ماهوارهای تأکید کرد: «در برخورد با فناوریهای جدید باید راهکارهای واقعبینانهتری اتخاذ شود. تجربه نشان داده است که سیاستهای مبتنی بر جلوگیری و محدودسازی، کارآمد نبوده و در موارد مختلف نیز نتیجه مطلوبی نداشته است.»
معتمدی در ادامه افزود: «همانطور که استفاده بدون ضابطه از فناوریهایی مانند ماهواره میتواند آثار فرهنگی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد، میتوان با انتخاب راهکارهای میانه و اعمال سیاستهای کنترلی مناسب، هم نگرانیها را کاهش داد و هم مانع گرایش گسترده مردم به استفاده از راهکارهای خارج از چارچوب شد.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد با عادیشدن شرایط کشور، کیفیت اینترنت نیز بهبود پیدا کند و سیاستهای این حوزه بهگونهای اصلاح شود که پاسخگوی نیازهای جامعه و تحولات فناوری باشد.