ادعاهایی درباره تصمیمات محرمانه کشور، از نحوه اداره دوران جنگ تا تغییر رئیس صداوسیما، بار دیگر موضوع اعتبار سخنان سیاسی و ضرورت ارائه سند را به بحث گذاشته است. ماجرای روزیطلب و نمونههای مشابه، ابعاد دیگری از تأثیر اتهامزنی بر اعتماد عمومی و فضای سیاسی را آشکار میکند.
عصر ایران - ماجرای اظهارات محمدحسن روزیطلب و توضیحات او پس از احضار به دادستانی، فقط یک اتفاق رسانهای نیست، بلکه بخشی از الگویی سیاسی است که نمونههای آن را در رفتار حمید رسایی و برخی چهرههای همسو با او نیز دیدهایم. الگویی که با طرح ادعایی بزرگ آغاز میشود، با ایجاد دوقطبی ادامه پیدا میکند و هنگام مطالبه سند، به تغییر روایت و عقبنشینی میرسد. روزیطلب ادعاهای مهمی درباره نحوه اداره کشور در دوران جنگ، تصمیمات شورای رهبری و تلاش برای تغییر رئیس صداوسیما مطرح کرد. او مدعی شد عدهای قصد داشتند انتخاب رهبر را به تأخیر بیندازند، کشور را شورایی اداره کنند و جنگ را در روزهای نخست پایان دهند. همچنین گفت در نخستین جلسه شورای رهبری، رئیسجمهور خواستار تغییر رئیس صداوسیما شده است.
این اظهارات صرفاً یک تحلیل سیاسی نبود، بلکه ادعاهایی درباره محرمانهترین سطوح تصمیمگیری کشور محسوب میشد و گوینده برای بخشی از آنها به یکی از اعضای شورا استناد میکرد. اما پس از مطالبه مستندات از سوی دادستانی، براساس اعلام رسمی، او نتوانست مدارک قانعکنندهای ارائه کند. سپس توضیح داد که منظورش شورای موقت رهبری موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی نبوده و درباره برکناری رئیس صداوسیما نیز اطلاع رسمی نداشته است. البته ناتوانی در ارائه سند بهتنهایی به معنای صدور حکم قضایی درباره کذببودن تمام اظهارات نیست و هنوز حکم نهایی منتشر نشده است. با این حال، این پرسش باقی میماند که اگر اطلاع رسمی وجود نداشت، چرا موضوع با چنین قطعیتی مطرح شد؟
این الگو در رفتار رسانهای رسایی و برخی همفکران او نیز دیده میشود. ابتدا ادعایی سنگین مطرح میشود و طرف مقابل به تحریف، خیانت، سازش یا فساد متهم میشود. در پرونده رسایی، اختلاف حقوقی و رسانهای درباره اسناد مجلس به تیتر «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» رسید. پس از طی مراحل قضایی و صدور حکم، بهجای تمرکز بر اثبات یا رد ادعا، بحث به انگیزه رئیس مجلس، سیاسیبودن حکم و آزادی بیان منتقل شد.
در چنین شرایطی، فردی که باید درباره ادعای خود توضیح دهد، بهتدریج در جایگاه قربانی قرار میگیرد. پرسشِ سند شما چیست؟ جای خود را به این پرسش میدهد که چرا با منتقد برخورد میکنید؟. این تغییر میدان، روشی برای انتقال بحث از صحت ادعا به مظلومیت سیاسی است.
استناد به جلسات محرمانه و اطلاعات ویژه، به سخنان گوینده اعتبار اولیه میدهد، اما وقتی مردم و رسانهها به اصل جلسه یا سند دسترسی ندارند، امکان ارزیابی عمومی ادعا از بین میرود. اگر ادعا بعداً تکذیب یا اصلاح شود، اثر اولیه آن در افکار عمومی باقی میماند. هزاران نفر ممکن است روایت نخست را ببینند، اما فقط گروه محدودی توضیحات بعدی را دنبال کنند. این روش برای گوینده کمهزینه و برای کشور پرهزینه است. یک جمله میتواند چند نهاد و شخصیت را در معرض اتهام قرار دهد، در حالی که روشنشدن حقیقت ممکن است هفتهها زمان ببرد.
این بحث به معنای مخالفت با نقد تند نیست. هر فعال سیاسی حق دارد عملکرد دولت، مجلس، دستگاه قضایی، توافق اسلامآباد یا صداوسیما را نقد کند. اما نقد سیاسی با انتشار ادعای اثباتنشده تفاوت دارد. اینکه پایان جنگ در مقطعی تصمیمی اشتباه بوده، یک داوری سیاسی است. اما متهمکردن افراد به تلاش برای شکست کشور یا برهمزدن ساختار نظام، ادعایی سنگین و نیازمند سند است. همچنین مخالفت با تغییر رئیس صداوسیما یک موضع سیاسی است، اما نسبتدادن درخواست برکناری او به رئیسجمهور در جلسهای محرمانه، بدون دسترسی به مستندات، صرفاً اظهار نظر محسوب نمیشود. آزادی بیان به معنای آزادی از مسئولیت نیست و هرکس در برابر سخنان خود، بهویژه ادعاهای مؤثر بر اعتماد عمومی و اعتبار نهادهای کشور، مسئول است.
مشکل عمیقتر، تبدیل کشور به صحنه یک کمپین انتخاباتی دائمی است. در این منطق، جنگ، مذاکره، پرونده قضایی، عملکرد دولت و حتی سازوکار تعیین رهبری به ابزاری برای بسیج هواداران و تخریب رقیب تبدیل میشوند. مسئله دیگر یافتن تصمیم درست برای کشور نیست، بلکه ساختن دوقطبی و کسب موقعیت سیاسی و رسانهای است. در چنین فضایی، سیاستمدار با حل مسئله دیده نمیشود، بلکه با تولید بحران و طرح اتهامهای بزرگ توجه جلب میکند. نتیجه نیز به حاشیهرفتن مسائل واقعی مردم، از اقتصاد و معیشت تا امنیت و تصمیمگیری ملی است.
تناقض اصلی این جریان آنجاست که خود را مدافع نظام معرفی میکند، اما با ادعاهای اثباتنشده اعتبار نهادهای اصلی کشور را تضعیف میکند. یک روز دستگاه قضایی و رئیس مجلس هدف اتهام قرار میگیرند و روز دیگر دولت، شورای عالی امنیت ملی یا شخصیتهای عالی کشور. اگر تصمیم رسمی با نظر این جریان هماهنگ نباشد، بهجای نقد تصمیم، نیت و وفاداری تصمیمگیرندگان زیر سؤال میرود. دفاع واقعی از نظام به معنای حفظ اعتماد عمومی، رعایت مرز میان خبر و شایعه، احترام به سازوکارهای قانونی و پرهیز از اتهامزنی بدون سند است. نمیتوان به نام دفاع از انقلاب، مردم را نسبت به همه ارکان کشور بدبین کرد و پس از مطالبه سند، با تغییر روایت از مسئولیت گریخت.
ماجرای روزیطلب فرصتی برای طرح یک مطالبه روشن است. هرکس ادعایی مطرح میکند، باید مسئولیت اثبات آن را نیز بپذیرد. اگر سندی وجود دارد، باید از مسیر قانونی ارائه شود. اگر سخنی براساس شنیدههاست، باید از ابتدا با همین عنوان بیان شود و اگر ادعایی نادرست یا غیرقابل اثبات بوده، اصلاح صریح و عذرخواهی کمترین انتظار است. نمیتوان ابتدا با قطعیت سخن گفت، موج سیاسی ساخت و نهادها و افراد را متهم کرد و سپس با عباراتی مانند «اطلاع رسمی نداشتم» یا «منظورم این نبود» از پیامدها عبور کرد. مسئله فقط روزیطلب یا رسایی نیست، بلکه رواج سیاستورزیای است که از اتهام تغذیه میکند، با دوقطبی زنده میماند و از پذیرش مسئولیت میگریزد. شاید این روش برای برخی چهرهها شهرت و هوادار ایجاد کند، اما هزینه آن را کشور با کاهش اعتماد عمومی، افزایش تنش و تضعیف امکان تصمیمگیری ملی خواهد پرداخت.
