ادعای وزیر اقتصاد درباره رشد تجارت خارجی و بیاثر بودن فشارهای آمریکا در حالی مطرح میشود که کاهش ۲۴ درصدی حجم تجارت خارجی، افت ۲۶ درصدی صادرات، کاهش ۳۶ درصدی وزن صادرات، افزایش چندبرابری هزینه حملونقل و توقف هزاران کامیون در برخی مرزها، همگی نشان میدهند تجارت ایران با محدودیتهای جدی روبهرو بوده است..
آرمان زارعی: محمد مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شده است که تهدیدات اقتصادی این کشور نتیجهای ندارد و صرفاً تلاشی برای ایجاد فشار است. او همچنین با تأکید بر باز بودن تمام مرزهای کشور، از روند صعودی تجارت با همسایگان، افزایش ارزش صادرات نسبت به حجم کالا و تأمین مناسب کالاهای اساسی سخن گفته است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تجارت خارجی ایران طی ماههای اخیر با محدودیتهایی در مسیرهای حملونقل، افزایش هزینه جابهجایی کالا، توقف کامیونها در مرزها و دشواری انتقال محمولههای تجاری مواجه بوده است. از سوی دیگر، آمارهای ارائهشده در کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش حجم تجارت و صادرات کشور حکایت دارد. بنابراین، ادعای بیاثر بودن فشارهای اقتصادی آمریکا و عادی بودن وضعیت تجارت خارجی، یک گزاره مشخص و قابل بررسی است که باید با دادههای تجاری و اظهارات مسئولان و فعالان اقتصادی سنجیده شود.
بررسی
۱. کاهش ۲۴ درصدی تجارت خارجی؛ تهدیدات اقتصادی آمریکا بیاثر بوده است؟
یکی از مهمترین شواهدی که ادعای وزیر اقتصاد را با پرسش مواجه میکند، آمارهایی است که ۱۷ آبان امسال در خبرگزاری تسنیم از سوی میثم ظهوریان، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، منتشر شد.
او پس از جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه، از کاهش ۲۴ درصدی حجم کل تجارت خارجی کشور و افت ۲۶ درصدی صادرات خبر داد.
به گفته ظهوریان، حدود ۸۰ درصد صادرات و ۶۵ درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام میشده و محدودیتهای این مسیرها بر تجارت خارجی تأثیر گذاشته است.
نکته قابل توجه دیگر، کاهش ۳۶ درصدی وزن صادرات کشور است. به گفته او، افزایش هزینههای حملونقل باعث شده صادرات برخی کالاهای کمارزش از نظر اقتصادی توجیه کمتری داشته باشد.
همچنین در همین گزارش، به تغییر مقاصد صادراتی ایران اشاره شده است؛ بهطوریکه صادرات به ترکیه ۵۶ درصد و به افغانستان و عمان ۲۳ درصد افزایش یافته، اما صادرات به امارات ۴۹ درصد کاهش داشته است.
این آمارها نشان میدهد تجارت خارجی ایران نه متوقف شده و نه بدون تغییر ادامه یافته است؛ بلکه همزمان با کاهش حجم تجارت، مسیرها و مقاصد صادراتی نیز تغییر کردهاند.
۲. کاهش ۳۴ درصدی وزن تجارت؛ رئیس سابق سازمان توسعه تجارت چه میگوید؟
اظهارات محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، نیز در گفتگو با تسنیم تصویر متفاوتی از وضعیت تجارت خارجی ارائه میکند.
او ۲۰ مهر امسال اعلام کرده است که وزن تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی ایران در سال گذشته از مسیر دریا انجام میشد، توضیح داده است که محدودیتهای دریایی، بخش مهمی از مبادلات کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
او در عین حال تأکید کرده است که بخشی از تجارت از طریق مسیرهای جایگزین و ظرفیتهای بخش خصوصی ادامه یافته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از افزایش هزینه حملونقل جادهای و ریلی و ازدحام در برخی مرزها سخن گفته است.
بنابراین، حتی از نگاه مسئول ارشد حوزه تجارت خارجی نیز ادامه مبادلات تجاری به معنای نبود اختلال نیست. کاهش وزن تجارت و افزایش هزینه انتقال کالا نشان میدهد محدودیتها هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دادهاند.
۳. چهار هزار کامیون پشت مرزها؛ آیا تمام مرزها بدون محدودیت فعالیت میکنند؟
یکی دیگر از بخشهای اظهارات مدنیزاده، تأکید بر باز بودن تمامی مرزهای کشور است. با این حال، گزارشهای منتشرشده از وضعیت پایانههای مرزی نشان میدهد باز بودن رسمی مرزها لزوماً به معنای روان بودن تجارت نیست.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصادنیوز در اظهاراتی درباره وضعیت حملونقل بینالمللی از توقف بیش از چهار هزار کامیون و کشنده در مرزهای ایران و ترکیه خبر داده بود.
او همچنین از افزایش هزینه حمل کانتینر از چین به ایران از حدود ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار به ۱۳ هزار و ۶۰۰ دلار سخن گفته بود.
در همین زمینه، احسان ملکزاده، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران، از توقف حدود ۳۶۰۰ کامیون در مرز میرجاوه با پاکستان خبر داده و افزایش کرایه حمل کالا از ترکیه به ایران تا حدود هفت هزار دلار را مطرح کرده است.
گزارشی در هفتم آبان نیز به نقل از فعالان حملونقل، از توقف محمولههای ایرانی در پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و افزایش هزینههای انبارداری و حق توقف کانتینرها حکایت دارد.
از سوی دیگر، در گزارش تسنیم از اظهارات رئیسکل گمرک ایران در مردادماه، به توقف ۲۵۰۰ کامیون در مرز بازرگان و محدودیت ظرفیت پذیرش کامیون در مرز ریمدان اشاره شده است. طبق این اظهارات، در آن مقطع روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون در این گذرگاه امکان پذیرش و تردد داشتند؛ در حالی که برای کاهش صف، ظرفیت حدود ۵۰۰ کامیون مورد نیاز بود.
مجموع این شواهد نشان میدهد میان باز بودن مرزها و امکان انجام تجارت بدون محدودیت، تفاوت وجود دارد. حتی اگر تردد در یک گذرگاه بهطور کامل متوقف نشده باشد، صف کامیونها، محدودیت پذیرش و افزایش هزینه حمل میتواند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را مختل کند.
۴. افزایش ارزش صادرات به معنای افزایش ارزش افزوده است؟
مدنیزاده در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است ارزش صادرات نسبت به حجم کالا افزایش یافته و ایران کالاهای ارزشمندتری صادر میکند.
این ادعا از نظر اقتصادی نیازمند بررسی دقیقتری است.
بر اساس آماری که میثم ظهوریان از گزارش وزارت صمت در مجلس نقل کرده، وزن صادرات ایران ۳۶ درصد و ارزش صادرات ۲۶ درصد کاهش یافته است.
تفاوت این دو نرخ نشان میدهد ارزش متوسط هر واحد وزن صادراتی افزایش یافته است؛ اما این تغییر بهتنهایی نمیتواند اثبات کند که ارزش افزوده تولید داخل افزایش پیدا کرده است.
برای اثبات چنین ادعایی باید مشخص شود چه میزان از صادرات کشور به محصولات صنعتی، فرآوریشده و کالاهای دارای فناوری بالاتر اختصاص دارد و سهم مواد خام و محصولات پایه چقدر تغییر کرده است.
حتی ممکن است افزایش ارزش متوسط هر تن صادرات ناشی از تغییر قیمت کالاها یا حذف صادرات محصولات کمارزش به دلیل افزایش هزینه حملونقل باشد.
بنابراین، برای تأیید ادعای وزیر اقتصاد باید آمار تفکیکی ترکیب صادرات و سهم ارزش افزوده داخلی منتشر شود. افزایش ارزش متوسط صادرات، بهتنهایی معادل ارتقای ساختار صادراتی کشور نیست.
۵. آیا تجارت با همسایگان واقعاً روند صعودی دارد؟
در این بخش، آمارهای منتشرشده تصویر یکسانی از تمام مقاصد صادراتی ارائه نمیکنند.
بر اساس گزارش نقلشده از وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس، صادرات ایران به ترکیه ۵۶ درصد و به افغانستان و عمان ۲۳ درصد افزایش داشته است؛ اما صادرات به امارات ۴۹ درصد کاهش یافته است.
این ارقام نشان میدهد بخشی از تجارت ایران با همسایگان رشد کرده، اما نمیتوان از افزایش صادرات به چند کشور، نتیجه گرفت که کل تجارت منطقهای کشور روند صعودی داشته است.
برای بررسی دقیق این ادعا باید ارزش و وزن صادرات به تمام کشورهای همسایه، واردات از این کشورها و تغییرات تراز تجاری در یک بازه زمانی مشخص مقایسه شود.
در واقع، افزایش صادرات به یک مقصد ممکن است ناشی از تغییر مسیر تجارت و انتقال بخشی از مبادلات از کشور دیگر باشد؛ بنابراین رشد یک بازار لزوماً به معنای افزایش کل تجارت نیست.
۶. آیا کالاهای اساسی بهخوبی تأمین شدهاند؟
در میان اظهارات وزیر اقتصاد، بخش مربوط به تأمین کالاهای اساسی از شواهد حمایتی برخوردار است.
بر اساس اظهاراتی که میثم ظهوریان از گزارش وزارت صمت در مجلس نقل کرده، واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و واردات دارو نیز دو برابر شده است.
این موضوع نشان میدهد دولت برای تأمین برخی اقلام ضروری، مسیر واردات را حفظ کرده است. با این حال، افزایش واردات کالاهای اساسی و دارو بهتنهایی نمیتواند وضعیت تأمین تمام کالاهای مورد نیاز اقتصاد را مشخص کند.
در همان گزارش، به محدودیت تخصیص ارز برای بنگاهها نیز اشاره شده است. طبق اظهارات ظهوریان، وزارت صمت فهرستی شامل ۶۰۰ کد کالایی را برای تأمین ارز به بانک مرکزی ارائه کرده، اما تنها ۶۶ قلم از این کالاها مجوز استفاده از ارز مرکز مبادله را دریافت کردهاند.
این موضوع نشان میدهد در کنار تأمین کالاهای ضروری، بنگاههای تولیدی ممکن است برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای با محدودیت مواجه باشند.
نتیجهگیری
اظهارات وزیر اقتصاد درباره ادامه تجارت خارجی ایران و تأمین کالاهای اساسی از یک جهت قابل دفاع است؛ تجارت کشور متوقف نشده و بخشی از مبادلات از طریق مسیرهای جایگزین ادامه یافته است. همچنین آمارهای ارائهشده از افزایش صادرات به برخی کشورهای همسایه و رشد واردات کالاهای اساسی و دارو حکایت دارد.
اما این شواهد به معنای بیاثر بودن فشارهای اقتصادی آمریکا یا عادی بودن وضعیت تجارت خارجی نیست.
کاهش ۲۴ درصدی حجم تجارت خارجی، افت ۲۶ درصدی صادرات، کاهش ۳۶ درصدی وزن صادرات، افزایش چندبرابری هزینه حملونقل و توقف هزاران کامیون در برخی مرزها، همگی نشان میدهند تجارت ایران با محدودیتهای جدی روبهرو بوده است.
از سوی دیگر، افزایش ارزش متوسط هر تن صادرات نیز بدون بررسی ترکیب کالاها و میزان ارزش افزوده داخلی، نمیتواند بهعنوان نشانه قطعی ارتقای کیفیت صادرات کشور تلقی شود.
نکته مهم این است که ادامه تجارت با بیاثر بودن فشارهای خارجی تفاوت دارد. ممکن است صادرکنندگان و واردکنندگان با تغییر مسیر، پرداخت هزینههای بیشتر و استفاده از ظرفیتهای جایگزین همچنان فعالیت کنند؛ اما این به معنای نبود خسارت اقتصادی نیست.
همچنین باید توجه داشت که تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیش از محدودیتهای اخیر نیز وجود داشته و نمیتوان تمام کاهش تجارت را صرفاً به فشارهای آمریکا نسبت داد. برای تعیین سهم دقیق تحریمها و محدودیتهای اخیر، به دادههای تفکیکی و بررسی عوامل داخلی و خارجی نیاز است.
حکم فکتچک: ادعا بیپشتوانه است
بخش قابل دفاع اظهارات وزیر اقتصاد، ادامه فعالیت تجاری ایران، افزایش صادرات به برخی همسایگان و تداوم واردات کالاهای اساسی است. اما ادعای بیاثر بودن تهدیدات اقتصادی آمریکا با آمار کاهش تجارت، افت صادرات و شواهد مربوط به افزایش هزینههای حملونقل و اختلال در مرزها پشتیبانی نمیشود.
همچنین برای اثبات رشد صادرات با ارزش افزوده بیشتر، ارائه آمار ترکیب کالاهای صادراتی ضروری است.
پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر فشارهای اقتصادی آمریکا واقعاً بیاثر بودهاند، کاهش ۲۴ درصدی حجم تجارت خارجی، افت ۲۶ درصدی صادرات و افزایش چندبرابری هزینه حمل کالا بر اساس کدام عوامل توضیح داده میشود؟
