ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور طی اطلاعیهای نسبت به فعالیت گسترده پلتفرمهای نامعتبر و واسطههای غیرمجاز در زمینه ثبتنام نوسازی خودروهای فرسوده هشدار داد. از متقاضیان خواسته شده است که از ارائه اطلاعات شخصی و مشخصات فنی خودرو به هر منبع غیررسمی جداً خودداری کنند.
تسهیلات نوسازی؛ فقط برای حملونقل عمومی و موتورسیکلتها
بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تسهیلات در نظر گرفته شده در حال حاضر منحصراً به نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و موتورسیکلتهای فرسوده اختصاص دارد. ستاد یادآور شده است که ادعاهای مطرح شده در برخی سایتهای متفرقه درباره اعطای تسهیلات به خودروهای شخصی فاقد اعتبار است و متقاضیان باید در این زمینه با دقت و هوشیاری عمل کنند.
شکایات متعدد از دریافت وجه و وعدههای بیاساس
این ستاد گزارش داده است که شمار قابل توجهی از شهروندان از دریافت وجه در قبال وعدههایی همچون پرداخت تسهیلات، ثبتنام خودروهای فرسوده یا تضمین برنده شدن در طرحهای فروش خودروسازان، شکایت کردهاند. پیگیری حقوقی این پروندهها از طریق مراجع قضایی و نهادهای نظارتی در دست انجام است.
هشدار درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی
تبلیغات و پیامکهای حاوی عناوینی نظیر «نوسازی ناوگان»، «نوسازی فوری خودروی فرسوده» و عبارتهای مشابه که در سایتها، کانالها و شبکههای اجتماعی منتشر میشوند، فاقد هرگونه وجاهت قانونی هستند. بررسیها نشان میدهد برخی سامانههای غیررسمی از اطلاعات متقاضیان از جمله شماره تماس و مشخصات خودرو سوءاستفاده کرده و این دادهها را در اختیار اشخاص ثالث قرار میدهند.
تأکید رئیس ستاد: هیچ کانال رسمی در پیامرسانها وجود ندارد
محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: «هیچ کانال یا گروهی در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی از جمله “بله” به عنوان مرجع رسمی ثبتنام خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات فعالیت نمیکند.» وی تأکید کرد که متقاضیان باید پرسشها و ابهامات خود را صرفاً از طریق سامانه پاسخگویی آنلاین مطرح کنند.
تنها سرشماره رسمی پیامکی؛ ۹۸۳۰۰۰۳۶۴
ستاد نوسازی ناوگان اعلام کرده است که تنها سرشماره مجاز برای ارسال پیامکهای مرتبط با این طرح، شماره ۹۸۳۰۰۰۳۶۴ است. از مالکان خودروهای فرسوده خواسته شده تمامی مراحل نوسازی و اسقاط را صرفاً از طریق «سامانه ملی نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده» دنبال کنند و هرگونه خسارت ناشی از اقدامات خارج از چارچوب اعلامشده را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.