حسین سلاح‌ورزی نوشت: یکی از ضعف‌های جدی سیاستگذاری اقتصادی ما، بی‌صاحب ماندن هزینه تصمیم‌هاست. بانک مرکزی درباره ارز تصمیم می‌گیرد، وزارتخانه درباره ثبت سفارش و گمرک درباره ترخیص. هرکدام مسوول بخشی از فرآیندند، اما وقتی تاخیر در مجموع این مراحل به توقف تولید منجر می‌شود، چه کسی پاسخگو است؟

حسین سلاح‌ورزی نوشت: یکی از ضعف‌های جدی سیاستگذاری اقتصادی ما، بی‌صاحب ماندن هزینه تصمیم‌هاست. بانک مرکزی درباره ارز تصمیم می‌گیرد، وزارتخانه درباره ثبت سفارش و گمرک درباره ترخیص. هرکدام مسوول بخشی از فرآیندند، اما وقتی تاخیر در مجموع این مراحل به توقف تولید منجر می‌شود، چه کسی پاسخگو است؟

حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی با عنوان «تاوان قانون‌مداری» در روزنامه اعتماد نوشت: این روزها مدیران کارخانه‌ها اغلب صبح‌ها پیش از رسیدن به محل کار، با مسوول تولید تماس می‌گیرند. هر روز یک سوال دارند: «خط تولید هنوز کار می‌کند؟» قطعات خط تولید فرسوده شده و هر لحظه ممکن است دستگاه‌ها از کار بیفتد و تامین پایدار مواد اولیه سخت شده، فروشنده خارجی برای ارسال قطعه جایگزین آماده است، اما ثبت سفارش و تخصیص ارز هنوز به نتیجه نرسیده. مشتریان منتظر تحویل سفارش‌های‌شان هستند. از طرفی خبر می‌رسد همان قطعه در بازار موجود است؛ گران‌تر، اما با تحویل فوری. مدیر کارخانه باید میان پرداخت هزینه بیشتر و خطر توقف تولید یکی را انتخاب کند. این تصویر فرضی، چندان از واقعیت صنعت ایران دور نیست. سال پیش، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو از وضعیتی خبر داد که حتی برخی تولیدکنندگان برای رساندن سریع مواد اولیه، پرواز چارتر گرفته بودند، اما به دلیل مشکلات ثبت سفارش نتوانستند کالا را وارد کنند. او از توقف برخی خطوط تولید قطعه نیز سخن گفت. این دیگر بحثی نظری درباره مقررات تجاری نیست؛ صحبت از کارخانه‌ای است که برای ادامه کارش مواد اولیه خریده، اما پشت مانع اداری مانده است. در چنین وضعیتی، باید پرسید چگونه ممکن است مقرراتی که برای سامان دادن تجارت وضع شده‌اند، خود به مانعی برای تولید تبدیل شوند؟ سال‌هاست برای مبارزه با قاچاق، مقررات تازه وضع می‌کنیم، سامانه می‌سازیم و بر کنترل‌های اداری می‌افزاییم. هر دستگاهی هم برای تصمیم خود توجیهی دارد. اما کمتر کسی پاسخ می‌دهد که مجموع این تصمیم‌ها چه هزینه‌ای به تجارت رسمی تحمیل کرده است. مساله فقط تعداد مجوزها نیست؛ بلاتکلیفی فعال اقتصادی است که نمی‌داند یک فرآیند قانونی چه زمانی به پایان می‌رسد. برای سیاستگذار، تأخیر در تخصیص ارز یا ترخیص کالا ممکن است پرونده‌ای ناتمام باشد. برای تولیدکننده، همین تأخیر می‌تواند به معنای از دست رفتن سفارش، توقف دستگاه و پرداخت حقوق کارکنانی باشد که فعلا کاری برای انجام دادن ندارند. هزینه تصمیم اداری را کسی می‌پردازد که در اتخاذ آن نقشی نداشته است. تناقض آزاردهنده اینجاست که بخشی از همین محدودیت‌ها با عنوان حمایت از تولید وضع می‌شوند.

چگونه می‌توان از تولیدکننده حمایت کرد، اما دسترسی او به قطعه، ماشین‌آلات و مواد اولیه را دشوارتر ساخت؟ حمایت از تولید را باید با نتیجه آن سنجید، نه با تعداد بخشنامه‌هایی که به نام تولید صادر می‌شود. البته قاچاق فعالیتی بدون هزینه و خطر نیست. توقیف کالا، مجازات و هزینه‌های پنهان می‌تواند سود آن را از میان ببرد. همچنین هر کالایی که در بازار موجود است، لزوما از مسیر غیرقانونی وارد نشده است. اما وقتی ممنوعیت‌ها و اختلاف قیمت‌ها برای ورود غیررسمی کالا انگیزه ایجاد می‌کنند، افزایش کنترل‌های اداری الزاما قاچاق را کاهش نمی‌دهد. گاهی فقط هزینه فعالیت کسانی را بالا می‌برد که قصد دارند قانون را رعایت کنند. محدودیت منابع ارزی کشور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. دولت ناچار است درباره اولویت واردات تصمیم بگیرد و بر سلامت و استاندارد کالا نظارت کند. اما کمبود ارز، مجوزی برای بلاتکلیف گذاشتن تولیدکننده نیست. حتی در شرایط دشوار هم می‌توان قواعد روشن داشت و از تغییرات ناگهانی مقررات پرهیز کرد. به باور من، یکی از ضعف‌های جدی سیاستگذاری اقتصادی ما، بی‌صاحب ماندن هزینه تصمیم‌هاست. بانک مرکزی درباره ارز تصمیم می‌گیرد، وزارتخانه درباره ثبت سفارش و گمرک درباره ترخیص. هرکدام مسوول بخشی از فرآیندند، اما وقتی تاخیر در مجموع این مراحل به توقف تولید منجر می‌شود، چه کسی پاسخگو است؟ چرا زمان ازدست‌رفته بنگاه در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها جایی ندارد؟ اصلاح این وضعیت با صدور بخشنامه‌ای دیگر اتفاق نمی‌افتد. باید مجوزهای زائد حذف شوند، زمان انجام تشریفات تجاری شفاف باشد و دستگاه‌ها درباره تاخیرهای خارج از مهلت قانونی توضیح دهند. پیش از وضع هر محدودیت تازه نیز باید هزینه آن برای تولید و تجارت سنجیده شود. از فعال اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت شفاف کار کند، مالیات بدهد و اشتغال ایجاد کند، اما در مقابل حتی نتواند زمان رسیدن مواد اولیه خود را پیش‌بینی کند. سال‌هاست می‌کوشیم هزینه قانون‌شکنی را بالا ببریم، بی‌آنکه به‌اندازه کافی نگران هزینه قانون‌مداری باشیم. تا وقتی رعایت قانون برای تولیدکننده با انتظار و زیان همراه است، نباید همه پاسخ مبارزه با قاچاق را پشت مرزها جست‌وجو کرد. بخشی از مساله پشت میزهایی شکل می‌گیرد که تصمیم می‌گیرند، اما صورت‌حساب تصمیم‌هایشان را دیگران می‌پردازند.