متن کامل پیمان دفاعی مکه منتشر شد؛ توافقی که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا کرده‌اند و بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از این سه کشور، حمله به همه اعضای پیمان محسوب می‌شود. این توافق سازوکاری شبیه ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را دارد. در پیمان دفاعی مکه، نام هیچ کشور یا منطقه‌ای به‌عنوان تهدید احتمالی مطرح نشده است. با این وجود، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان متعهد شده‌اند در صورت حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، برای مقابله با تهدید و پشتیبانی از کشور هدف با یکدیگر همکاری کنند.
ماده نخست پیمان بر لزوم مقابله با تهدیدهای متوجه کشورهای عضو تأکید دارد و در آن آمده است:
اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی هر یک از “طرف‌ها” تهدید شود یا در معرض خطر قرار گیرد، “طرف‌ها” باید از تمام ابزارهای لازم برای از بین بردن چنین تهدیدها یا خطرهایی استفاده کنند.
در ماده دوم نیز حمله به یکی از اعضا، اقدامی علیه تمامی کشورهای مشارکت‌کننده در پیمان محسوب شده است. این ماده تصریح می‌کند که:
حمله مسلحانه‌ای که منشأ آن خارج از هر یک از “طرف‌ها” باشد، حمله به همه “طرف‌ها” تلقی خواهد شد.
بخش دیگری از همین ماده، نحوه حمایت از کشور هدف حمله را مشخص می‌کند:
اگر یکی از “طرف‌ها” هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور دیگری یا گروهی از کشورها قرار گیرد، “طرف‌ها” باید فوراً به “طرف” مورد حمله کمک کنند و از تمام ابزارهای کمک متقابل که در اختیار دارند، به‌طور کامل استفاده کنند.
البته شکل و میزان این حمایت پس از بررسی نیازهای کشور مورد حمله تعیین خواهد شد. طبق مفاد پیمان، اعضا با در نظر گرفتن منابع و امکانات موجود خود، از جمله ظرفیت‌های نظامی، درباره نوع و دامنه کمک‌های متقابل تصمیم می‌گیرند. تعهدات سه کشور به همکاری نظامی محدود نمی‌شود. توسعه صنایع دفاعی، آموزش نیروهای مسلح، تأمین تجهیزات و سوخت و فراهم کردن سایر ملزومات دفاعی برای یکدیگر نیز در این توافق پیش‌بینی شده است. تبادل اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی میان اعضا از دیگر محورهای همکاری آن‌ها خواهد بود. پیمان دفاعی مکه در مجموع ۱۶ ماده دارد و برای آن مدت اعتبار مشخصی تعیین نشده است. با این حال، خروج از این توافق بلافاصله امکان‌پذیر نیست و کشورهای عضو تنها پس از سپری شدن ۱۰ سال از زمان لازم‌الاجرا شدن آن می‌توانند از پیمان خارج شوند. در این صورت، هر کشور موظف است دست‌کم سه ماه پیش از خروج، تصمیم خود را به‌صورت کتبی به سایر اعضا اطلاع دهد.
در ادامه، ترجمه غیررسمی متن کامل این پیمان را می‌خوانید:
دولت جمهوری ترکیه، دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت پادشاهی عربستان سعودی که از این پس به‌ترتیب «طرف»، «طرف‌ها» یا «طرف‌های اصلی» نامیده می‌شوند،
با در نظر گرفتن احترام متقابل به حاکمیت کشورها، اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اصول مرتبط حقوق داخلی؛ و با توافق بر سر تبدیل سازوکارهای موجود همکاری، هماهنگی و همگرایی در چارچوب مشارکت دفاعی میان «طرف‌ها» به یک توافق دفاعی مشترک،
با تأکید مجدد بر تمایل خود به توسعه بیشتر روابط میان «طرف‌ها» مطابق با منافع مشترکشان و بر پایه همکاری، هماهنگی و همگرایی، به‌گونه‌ای که قابلیت همکاری متقابل، آمادگی و اثربخشی نیروهای مسلح آن‌ها را در بر گیرد و از این طریق، پیوندهای موجود دوستی و برادری میان «طرف‌ها» و ملت‌هایشان تقویت شود،
با تأکید مجدد بر اهمیت اصول عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری حاکمیتی، تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی؛ و با اعلام اینکه اجرای اقدامات لازم برای حمایت متقابل در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی آن‌ها ضروری است، با تأکید بر اهمیت تلاش‌ها و هماهنگی‌های مشترک، مطابق با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، برای تضمین صلح، ثبات و امنیت جهانی و منطقه‌ای، با ابراز تمایل به تعمیق همکاری‌های موجود میان نهادهای ذی‌صلاح «طرف‌ها» در زمینه مبارزه با تروریسم، با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های موجود میان «طرف‌ها» در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با هدف اتخاذ موضعی مشترک در قبال مسائل بین‌المللی،
با اشاره به ضرورت توسعه بیشتر همکاری‌های دفاعی و صنایع دفاعی میان «طرف‌ها»،
بر موارد زیر توافق کردند:
ماده ۱
«طرف‌ها» برای تضمین و حفاظت از استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یکدیگر همکاری خواهند کرد.
اگر تمامیت ارضی، حاکمیت یا مرزهای به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی هر یک از «طرف‌ها» تهدید شود یا در معرض خطر قرار گیرد، «طرف‌ها» باید از تمام ابزارهای لازم برای از بین بردن چنین تهدیدها یا خطرهایی استفاده کنند.
ماده ۲
حمله مسلحانه‌ای که منشأ آن خارج از هر یک از «طرف‌ها» باشد، حمله به همه «طرف‌ها» تلقی خواهد شد.
اگر یکی از «طرف‌ها» هدف حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی از سوی کشور دیگری یا گروهی از کشورها قرار گیرد، «طرف‌ها» باید فوراً به «طرف» مورد حمله کمک کنند و از تمام ابزارهای کمک متقابل که در اختیار دارند، به‌طور کامل استفاده کنند.
برای این منظور و به‌منظور فراهم کردن امکان اعمال حق دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، «طرف‌ها» پس از ارزیابی عینی کمک‌های موردنیاز، دامنه و ماهیت حمایت ارائه‌شده را تعیین خواهند کرد و در چارچوب منابع در دسترس خود، از جمله امکانات و توانمندی‌های نظامی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ماده ۳
مطابق با ماده ۲ این توافق، «طرف‌ها» در زمینه‌های دفاع، صنایع دفاعی و امنیت، همکاری نزدیکی خواهند داشت؛ روابط میان نیروهای مسلح خود را توسعه خواهند داد و فعالیت‌های مورد توافقی را با هدف تقویت همکاری دفاعی اجرا خواهند کرد.
ماده ۴
«طرف‌ها» مشورت‌های منظمی درباره مسائل امنیت بین‌المللی برگزار خواهند کرد.
آن‌ها به‌طور مستمر و مؤثر به یکدیگر کمک خواهند کرد و برای تدوین اقدامات انفرادی و مشترک مبتنی بر ارزیابی‌های مشترک، به‌منظور حفاظت از منافع حیاتی و امنیت ملی خود و از بین بردن تهدیدها و خطرهای متوجه امنیت ملی‌شان، همکاری خواهند داشت.
ماده ۵
«طرف‌ها» همکاری‌های موجود و تلاش‌های مشترک، از جمله در سطح عملیاتی، را برای مبارزه با تروریسم در تمام اشکال و مظاهر آن که بر ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد، تقویت خواهند کرد.
ماده ۶
«طرف‌ها» در زمان جنگ و صلح، تبادل متقابل کارکنان و نیروها میان نهادهای دفاعی، برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های مشترک و همچنین استقرار نیروها و انجام فعالیت‌هایی را تشویق خواهند کرد که با هدف افزایش قابلیت همکاری متقابل میان نیروهای مسلح «طرف‌ها» و توسعه توانمندی‌های دفاعی آن‌ها انجام می‌شود.
ماده ۷
«طرف‌ها» برای تقویت توانمندی‌های دفاعی خود، بر اساس توافق متقابل، از اشتراک‌گذاری فناوری میان نهادهای صنایع دفاعی، توسعه مشترک فناوری، تولید مشترک و همکاری میان سازمان‌های صنایع دفاعی در زمینه‌های زیر حمایت خواهند کرد:
الف) تشویق تولید مشترک در حوزه دفاعی؛
ب) اجرای نوآوری‌های دفاعی از طریق پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌هایی که به تخصص ویژه نیاز دارند؛
ج) آموزش نیروی انسانی و حمایت از صنایع نظامی در قلمرو کشورهای «طرف‌ها» از طریق به‌کارگیری کارشناسان هر یک از «طرف‌ها»؛
د) به‌اشتراک‌گذاری تخصص و تجربیات حاصل‌شده در حوزه صنایع دفاعی، تحقیقات و توسعه دفاعی و نوآوری؛
هـ) سایر حوزه‌های همکاری که مورد توافق متقابل «طرف‌ها» قرار گیرد.
ماده ۸
«طرف‌های اصلی» کمیته‌ای با عنوان «کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی» تشکیل خواهند داد که از وزیران امور خارجه، وزیران دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح «طرف‌ها» تشکیل می‌شود.
این کمیته مسئولیت تعیین جهت‌گیری راهبردی دفاع مشترک، توسعه همکاری‌های دفاعی و امنیتی میان «طرف‌ها» و رسیدگی به موانعی را بر عهده خواهد داشت که ممکن است در جریان اجرای این توافق ایجاد شوند.
این کمیته سالی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و میزبانی جلسات به‌صورت چرخشی میان «طرف‌ها» انجام می‌شود. رهبران «طرف‌ها» نیز در صورت ضروری دانستن، می‌توانند سالی یک بار با یکدیگر دیدار کنند.
«کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی» در صورت تشخیص ضرورت، می‌تواند کمیته‌های فرعی تشکیل دهد.
در صورت لزوم، توافق‌نامه‌ها یا پروتکل‌هایی برای اجرای حوزه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این توافق، میان «طرف‌ها» مذاکره و تنظیم خواهد شد.
«کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی» اختیار خواهد داشت که با اجماع «طرف‌های اصلی»، رویه‌ها و اصول حاکم بر پیوستن طرف‌های دیگر به این توافق را تعیین و تصویب کند.
دبیرخانه‌ای با هدف خدمت‌رسانی به «کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی» در پادشاهی عربستان سعودی تأسیس خواهد شد.
این دبیرخانه با پادشاهی عربستان سعودی توافق‌نامه‌ای درباره مقر خود منعقد خواهد کرد. رویه‌ها و اصول مربوط به نحوه فعالیت، ساختار سازمانی و تأسیس دبیرخانه نیز متعاقباً با اجماع «طرف‌های اصلی» تعیین خواهد شد.
دبیرخانه تحت ریاست دبیرکلی فعالیت خواهد کرد که برای یک دوره سه‌ساله و به‌صورت چرخشی از میان «طرف‌های اصلی» منصوب می‌شود. نخستین دبیرکل، شهروند جمهوری اسلامی پاکستان خواهد بود.
مفاد این ماده، به فعالیت کمیته‌های موجود همکاری نظامی میان «طرف‌ها» لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۹
«طرف‌ها» برای تعمیق همکاری‌های اطلاعاتی و ایجاد هماهنگی لازم در این زمینه، از طریق کانال‌های امن مورد توافق متقابل، اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک خواهند گذاشت؛ مشروط بر آنکه الزامات امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و محرمانگی رعایت شود.
ماده ۱۰
«طرف‌ها» با توجه به در دسترس بودن و سازگاری خدمات پشتیبانی لجستیکی، در زمان صلح، جنگ و سایر شرایط اضطراری، پشتیبانی لجستیکی لازم را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد.
این پشتیبانی شامل تسلیحات، مهمات، سوخت، قطعات یدکی و سایر تجهیزات خواهد بود.
ماده ۱۱
بدون خدشه وارد شدن به حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی مرتبط «طرف‌ها»، آن‌ها این توافق را مبنای حقوقی اجرای مفاد آن خواهند پذیرفت و در صورت لزوم، اقدامات حقوقی تکمیلی را پیشنهاد خواهند کرد.
ماده ۱۲
این توافق به حقوق و تعهدات «طرف‌ها» ناشی از توافق‌های بین‌المللی‌ای که پیش‌تر منعقد کرده‌اند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۳
«طرف‌ها» محرمانگی اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای را که در چارچوب این توافق دریافت می‌کنند، رعایت خواهند کرد و به قوانین ملی پایبند خواهند بود.
اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده نباید در اختیار هیچ کشور، شرکت یا شخصی خارج از مجموعه «طرف‌ها» قرار گیرد.
دسترسی به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده صرفاً بر اساس اصل «نیاز به دانستن» و تنها برای افرادی فراهم خواهد شد که مجوز امنیتی متناسب با سطح طبقه‌بندی اطلاعات را داشته باشند.
ماده ۱۴
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این توافق، از طریق مشورت و گفت‌وگو میان «طرف‌ها» و به‌صورت دوستانه حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۵
این توافق از طریق مشورت و با توافق یکپارچه و متفق‌القول «طرف‌های اصلی» قابل اصلاح خواهد بود.
ماده ۱۶
۱. این توافق مطابق با رویه‌های قابل اجرا در هر یک از «طرف‌ها» به تصویب خواهد رسید و در تاریخی لازم‌الاجرا می‌شود که آخرین سند تصویب آن به دبیرخانه «کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی» سپرده شود.
۲. این توافق به‌صورت نامحدود به قوت خود باقی خواهد ماند.
۳. هر یک از «طرف‌ها» می‌تواند پس از گذشت ۱۰ سال از لازم‌الاجرا شدن این توافق، از آن خارج شود؛ مشروط بر آنکه دست‌کم سه ماه پیش از خروج، قصد خود را از طریق مجاری دیپلماتیک و با ابلاغ کتبی به سایر «طرف‌ها» اعلام کند.
۴. خاتمه این توافق یا خروج هر یک از «طرف‌ها» از آن، بر فعالیت‌ها یا پروژه‌های جاری‌ای که پیش از تاریخ خاتمه یا خروج مورد توافق «طرف‌ها» قرار گرفته‌اند، تأثیری نخواهد گذاشت.
۵. مسئولیت‌های «طرف‌ها» در زمینه حفاظت از اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده و جلوگیری از افشای آن‌ها، حتی پس از خاتمه این توافق یا خروج از آن نیز ادامه خواهد یافت.
این توافق در سه نسخه اصلی به زبان‌های ترکی، عربی و انگلیسی امضا شده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن‌ها، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
این توافق روز جمعه، ۷ اوت ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری، در مکه امضا شد.