«افسانه» دموکراسی به سبک غربی حتی در خود غرب هم جذابیتش را از دست می‌دهد، زیرا میزان رضایت عمومی از کارکرد دموکراسی پیوسته در حال کاهش است.
نظرسنجی امسال مرکز تحقیقات پیو نشان می‌دهد که میزان نارضایتی در فرانسه به ۶۹ درصد، در اسپانیا به ۶۸ درصد، در ایتالیا به ۶۲ درصد، در لهستان به ۴۷ درصد و در ایالات متحده به ۶۹ درصد رسیده است. پیمایش‌های بزرگ دیگری مانند ایپسوس و گالوپ نیز از همین روند خبر می‌دهند؛ این‌که نارضایتی از شکایات فردی و پراکنده، در حال تبدیل شدن به یک احساس عمومی و فراگیر است.
این نارضایتی نه تنها در آمارهای نظرسنجی، بلکه در سطح خیابان‌ها نیز به چشم می‌خورد. هر کشور غربی با چالش‌های خاص خود روبه‌رو است؛ از تغییرات پیاپی در رهبری سیاسی و مشکلات ادغام مهاجران گرفته تا گذار دردناک انرژی، افول صنایع سنتی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی. اما یک وجه اشتراک در میان احساسات مردم دیده می‌شود: افراد بیشتری دیگر باور ندارند که دولت‌هایشان نماینده واقعی شهروندان عادی هستند یا سیستم‌های سیاسی موجود می‌توانند تغییری ملموس ایجاد کنند. مبارزه با فساد، افزایش پاسخگویی و تطبیق سیاست‌ها با خواسته‌های مردم، به مطالبه‌ای مشترک میان تمامی احزاب و طبقات اجتماعی تبدیل شده است.
زمانی بسیاری بر این باور بودند که دموکراسی یعنی صرفاً رأی دادن؛ این‌که رویه‌های انتخاباتی را طی کنید تا نتیجه، مشروعیت پیدا کند. اما امروزه شمار فزاینده‌ای از مردم، رأی دادن را فقط یک مناسک دوره‌ای می‌بینند. نظرسنجی مرتبط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال جاری نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که رأی دادن بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارد، با این حال تنها ۳۱ درصد احساس می‌کنند افرادی مانند آن‌ها در ساختار حکومت سهم و صدایی دارند. زمانی که آرا به تصمیمات و سیاست‌های ملموس تبدیل نشوند، اعتماد به دموکراسی به طور طبیعی فرو می‌ریزد.
بحث‌های میان برخی نخبگان غربی درباره این‌که «چه مشکلی در دموکراسی پیش آمده»، غالباً به سمت دو تحلیل یک‌جانبه می‌رود: متهم کردن پوپولیست‌ها یا «بی‌صبری» خواندن نارضایتی مردم. اما هر دو دیدگاه از یک واقعیت کلیدی چشم‌پوشی می‌کنند؛ این‌که نارضایتی‌ها حاصل سوءتفاهم نیستند، بلکه نتیجه عدم پاسخگویی مؤثر نهادهای دموکراتیک به خواسته‌های عمومی و نیازهای جامعه‌اند.
پس از پایان جنگ سرد، مشروعیت دموکراسی غربی نه بر پایه مفهوم «پایان تاریخ»، بلکه بر برتری و مزایای همه‌جانبه غرب استوار بود. با شتاب گرفتن روند جهانی‌شدن، تحرک بیشتر سرمایه‌ها و بازسازی صنایع، دست دولت‌های غربی برای توزیع مجدد ثروت به‌شدت محدود شد. از سوی دیگر، فساد نهادی، کاستی‌های بنیادی سیستم‌های دموکراتیک غربی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در حقیقت، نارضایتی عمومی به معنای نفی ارزش‌های دموکراتیک نیست، بلکه ناامیدی عمیقی از شیوه اجرای دموکراسی غربی است. برخی احزاب، سیاست‌گذاری‌ها را به سمت منافع صاحبان سرمایه سوق داده و معیشت مردم عادی را به حاشیه رانده‌اند. رقابت‌های انتخاباتی نیز به نبرد قدرت میان جناح‌های نخبه بدل شده؛ به‌طوری که درگیری‌های حزبی، سیاست‌های وتومحور و تصمیمات بی‌ثبات به امری عادی تبدیل شده‌اند. با عمیق‌تر شدن شکاف میان وعده‌ها و واقعیت، نارضایتی‌های مردمی کارآمدی و انعطاف‌پذیری دموکراسی غربی را زیر سؤال برده است.
درس مهم این وضعیت برای سایر کشورها این است که هیچ الگوی نهادیِ یکسانی برای همه وجود ندارد و هیچ مدل دموکراسی نمی‌تواند جدا از بسترهای بومی و نیازهای واقعی مردم دوام بیاورد. نگاه به صندوق رأی به عنوان تمامیت دموکراسی، ترجیح منافع حزبی بر منافع عمومی و جایگزین کردن شعار به جای حکمرانی درست، در نهایت به کنار زدن جذاب‌ترین ظواهر نهادی منجر خواهد شد.
اصلی‌ترین معیار برای ارزیابی یک دموکراسی، توانایی آن در تأمین مداوم معیشت پایدار، ایجاد انتظارات روشن و ارائه افق‌های امیدوارکننده است. با این حال، برخی سیاستمداران غربی همچنان از دموکراسی به عنوان ابزاری برای صدور ایدئولوژی، خط‌کشی‌های سیاسی و ایجاد تقابل در عرصه بین‌المللی استفاده می‌کنند. این رویکرد نه تنها پاسخی به مطالبات داخلی نمی‌دهد و از شکاف میان دموکراسی و واقعیت نمی‌کاهد، بلکه اعتبار دموکراسی غربی را تحت تأثیر بحران‌های معیشتی داخلی و رفتارهای سلطه‌جویانه خارجی، بیش از پیش تضعیف کرده و به بحران اعتماد در داخل و خارج از این کشورها دامن می‌زند.