استعفای محسن پاک‌نژاد در حالی رقم خورد که دو پرونده مهم در حوزه نفت و پتروشیمی همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند. از یک سو، ابهام درباره میزان ارزهای بازنگشته تراستی‌ها و مسئولیت نهادهای ناظر ادامه دارد و از سوی دیگر، اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس پابرجاست.
به گزارش تجارت نیوز، استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، گرچه با اعلام رسمی دلایل شخصی همراه شد، اما در میانه دو مناقشه مهم در ساختار نفت و پتروشیمی کشور یعنی پرونده تراستی‌ها و اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاد. اکنون، با کنار رفتن وزیر نفت، پرسش اصلی فقط درباره علت استعفا نیست، مساله مهم‌تر، سرنوشت پرونده‌هایی است که همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند.
دفتر رئیس‌جمهوری هنگام اعلام پذیرش استعفای پاک‌نژاد، دلیل آن را اصرار وزیر بر کناره‌گیری به دلایل شخصی عنوان کرد. با این حال، زمان‌بندی این تصمیم و هم‌زمانی آن با افزایش پرسش‌ها درباره درآمدهای نفتی بازنگشته و اختلافات مدیریتی، گمانه‌زنی‌ها درباره عوامل مؤثر بر استعفا را افزایش داد. با این حال دو دلیل عمده بیان‌شده یعنی مساله بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستی‌ها و مناقشات در هلدینگ خلیج فارس، کماکان بر قوت خود باقی هستند.
تراستی‌ها؛ پرونده‌ای که با استعفای وزیر بسته نمی‌شود
نخستین مساله همان تراستی‌ها یا واسطه‌هایی هستند که در شرایط تحریم برای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن به کار گرفته شده‌اند. این سازوکارها قرار بود امکان فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی را در شرایط محدودیت‌های بانکی فراهم کنند، اما اکنون پرسش‌هایی جدی درباره نحوه انتخاب واسطه‌ها، میزان تعهدات ارزی، نظارت بر عملکرد آنها و سرنوشت وجوه بازنگشته مطرح است.
ارقام متفاوتی از 8 میلیارد دلار تا 12 میلیارد دلار درباره مطالبات ارزی وصول‌نشده مطرح شده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد بیش از 10 میلیارد دلار از ارزهای تراستی برگشته و برای واردات تخصیص یافته است. او همچنین عنوان کرد که بخشی از این ارزها هنوز بازنگشته و پیگیری برای بازگرداندن آنها ادامه دارد.
با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد میزان ارز بازنگشته صورت نگرفته است، نمی‌توان به طور دقیق قضاوت کرد که چه میزان از کل تعهدات تسویه شده است.
همچنین باید گفت فارغ از اینکه میزان دقیق ارز چقدر بوده، مساله پاسخ‌گویی مطرح است. باید پرسید مسئولیت انتخاب و نظارت بر تراستی‌ها با چه نهادهایی بوده است؟ چه کسانی در قبال تعهدات ایفا‌نشده پاسخ‌گو هستند؟ چه میزان از منابع واقعا در دسترس نیست و چه میزان صرفا در فرآیند وصول قرار دارد؟
این‌ها پرسش‌هایی هستند که با کناره‌گیری یک وزیر برطرف نمی‌شوند. پرداختن به استعفای وزیر، اگر قرار است به فهم دلایل وضعیت موجود و برطرف کردن مشکلات کمک کند، باید فراتر از حواشی برود و به این مساله بپردازد که با وجود استعفا، مشکلات همچنان پابرجا هستند. موضوع صرفا به یک یا دو فرد مربوط نیست، بلکه مساله، سازوکارها و مسئولیت‌هایی است که این وضعیت را به وجود آورده‌اند و تا زمانی که روشن نشوند و مورد رسیدگی قرار نگیرند، با تغییر افراد نمی‌توان انتظار داشت مشکلات نیز برطرف شوند.
با وجود روایت‌ها در مورد ارتباط استعفای پاک‌نژاد با پرونده تراستی‌ها، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال ارتباط استعفای محسن پاک‌نژاد با موضوع تراستی‌های نفتی نیز گفت: «استعفای پاک‌نژاد به موضوع تراستی‌ها مربوط نبود، بلکه به عدم همکاری دولت با وی در مدیریت وزارت نفت و اختلافی که میان او و هلدینگ خلیج فارس به وجود آمده بود، ارتباط داشت.»
سپهوند همچنین گفته است وزارت نفت مسئول انتخاب تراستی‌ها نیست و انتخاب آنها معمولا از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و به ویژه در دو سال اخیر نیز این افراد توسط شعام انتخاب شده‌اند.
این اظهارات، گرچه روایتی مشخص از اختلافات مدیریتی ارائه می‌کند، اما به‌خودی‌خود به معنای روشن‌شدن تمام ابعاد پرونده تراستی‌ها یا رفع مسئولیت سایر دستگاه‌های مرتبط نیست. در واقع، حتی اگر استعفای پاک‌نژاد ارتباط مستقیمی با این پرونده نداشته باشد، مساله اصلی یعنی بازنگشتن منابع ارزی همچنان باقی است و باید تعیین تکلیف شوند.
اختلاف بر سر مدیریت هلدینگ خلیج فارس / دو پرونده باز ماند
پرونده تغییر مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز به یکی از چالش‌های مدیریتی دوره پاک‌نژاد تبدیل شد. تلاش برای کنار گذاشتن محمد شریعتمداری و جایگزینی او با حسن عباس‌زاده با مخالفت‌ها و ایرادهای حقوقی و مدیریتی روبه‌رو شد و در نهایت، شریعتمداری فعلا در سمت خود باقی مانده است. این ماجرا اختلاف میان وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت، هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس و برخی دیگر از نهادها را آشکار کرد و به یکی از حواشی مهم دوران وزارت پاک‌نژاد تبدیل شد.
اهمیت این اختلاف فراتر از جابه‌جایی یک مدیر است. هلدینگ خلیج فارس بخش مهمی از ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران را در اختیار دارد و مناقشه بر سر مدیریت آن، مسائلی را درباره حدود اختیارات وزارت نفت، نقش دولت در انتصاب‌های مدیریتی و توازن قدرت میان بازیگران اصلی این صنعت مطرح کرده است.
اختلافات نشان داد سازوکار تصمیم‌گیری درباره مدیریت این مجموعه راهبردی همچنان با ابهاماتی روبه‌روست و تا زمانی که حدود اختیارات نهادهای مختلف روشن نشود و اختلافات مدیریتی به شکل مشخصی تعیین تکلیف نشوند، این پرونده همچنان یکی از چالش‌های حل‌نشده در صنعت نفت و پتروشیمی باقی می‌ماند و با رفتن یک وزیر حل نمی‌شود.
استعفای پاک‌نژاد، به‌تنهایی، نه تکلیف ارزهای بازنگشته را روشن کرد و نه به اختلافات مدیریتی هلدینگ خلیج فارس پایان داد. این دو پرونده همچنان به پاسخ‌های مشخص نیاز دارند. در پرونده تراستی‌ها، اعلام رقم کل منابع، میزان وصول‌شده، مانده مطالبات و مسئولیت نهادهای دخیل و در پرونده هلدینگ خلیج فارس، روشن‌شدن سازوکار تصمیم‌گیری و پایان‌دادن به بلاتکلیفی مدیریتی از مواردی است که باید مشخص شوند.
در نهایت، اهمیت ماجرا را نباید فقط در رفتن وزیر نفت جست‌وجو کرد. مساله مهم‌تر، باقی‌ماندن دو پرسش بنیادین درباره شفافیت مالی و حکمرانی مدیریتی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است. تا زمانی که سرنوشت منابع ارزی بازنگشته و مناسبات قدرت و مسئولیت در وزارت نفت و هلدینگ خلیج فارس روشن نشود، تغییر وزیر به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه حل بحران تلقی شود.