رئیس کل بانک مرکزی از شناسایی حجم قابل‌توجهی تخلف در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داده و تأکید کرده است که بخش مهمی از این تخلفات در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد.
وقتی حساب بانکی یک فرد برای جابه‌جایی پول دیگران اجاره داده می‌شود یا گردش مالی سنگینی بدون تناسب با شغل و درآمد صاحب حساب شکل می‌گیرد، رد پول معاملات مشکوک پنهان می‌ماند. چنین حساب‌هایی می‌توانند مسیر انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی شوند؛ معاملاتی که گاهی سر از بازار ارز، طلا و دارایی‌های دیگر درمی‌آورند.
رییس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی می‌گوید واحدهای مبارزه با پولشویی نباید صرفاً عنوانی در ساختار اداری بانک‌ها باشند، بلکه باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند. این مسئولیت در شعب بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جایی که شناسایی هویت مشتری، بررسی تناسب تراکنش‌ها با فعالیت اقتصادی و گزارش معاملات مشکوک می‌تواند از ورود منابع غیرقانونی به شبکه مالی جلوگیری کند.
قانون مبارزه با پولشویی نخستین‌بار در سال ۱۳۸۶ تصویب و در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد. در ادامه، مقررات شناسایی مشتری، بررسی تراکنش‌های مشکوک و نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی توسعه یافت. با وجود این، مسئله حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و استفاده از شبکه بانکی برای جابه‌جایی وجوه نامشروع همچنان از چالش‌های اجرای این مقررات بوده است.
مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عبدالمهدی ارجمندنژاد تأکید می‌کند که مقابله با پولشویی فقط وظیفه بانک‌ها نیست و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی را نیز دربرمی‌گیرد. به گفته او، رعایت این الزامات علاوه بر حفظ سلامت نظام مالی، برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها نیز اهمیت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی از «حجم قابل‌توجه» تخلفات شناسایی‌شده سخن گفته، اما در اظهارات منتشرشده تعداد پرونده‌ها، ارزش تراکنش‌های مشکوک و سهم هر بانک مشخص نشده است. همین ابهام آماری اهمیت انتشار گزارش‌های دوره‌ای از تعداد تخلفات کشف‌شده، پرونده‌های ارجاعی و اقدامات انضباطی را بیشتر می‌کند؛ زیرا بدون این اطلاعات نمی‌توان ابعاد واقعی تخلفات یا اثربخشی نظارت را سنجید.
پولشویی صرفاً جابه‌جایی غیرقانونی پول نیست؛ می‌تواند حلقه اتصال فساد، فعالیت‌های زیرزمینی و بازارهای رسمی باشد. اگر منشأ منابع مالی در بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی به‌درستی بررسی نشود، پول حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی ممکن است وارد معاملات ارز، طلا، املاک و تجارت شود و علاوه بر دشوار کردن کشف تخلف، رقابت سالم اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناس اقتصادی صادق محبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید که تمرکز صرف بر بانک‌ها کافی نیست؛ اگر معاملات مشکوک در بخش‌های غیرمالی و مسیرهای خارج از شبکه بانکی رصد نشوند، متخلفان می‌توانند فعالیت خود را به مسیرهای کم‌نظارت منتقل کنند. کارشناس دیگر اقتصادی محمد بیات معتقد است که باید در این حوزه سه اتفاق تقویت نظارت در شعب بانک‌ها، شناسایی ذی‌نفع واقعی حساب‌ها و برخورد با مدیران متخلف به صورت همزمان رخ دهد؛ زیرا بانک نخستین نقطه قابل رصد برای بسیاری از جابه‌جایی‌های مالی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند راهکار اصلی، تبدیل مبارزه با پولشویی از یک تکلیف اداری به نظارت مبتنی بر ریسک است. بانک‌ها باید حساب‌های دارای گردش نامتناسب با فعالیت اقتصادی، تراکنش‌های زنجیره‌ای مشکوک و حساب‌های اجاره‌ای را با دقت بیشتری بررسی کنند؛ همزمان دستگاه‌های مسئول باید شناسایی ذی‌نفع واقعی و گزارش‌دهی معاملات مشکوک را در مشاغل غیرمالی تقویت کنند تا برخورد با پولشویی تنها به شعب بانک‌ها محدود نماند.