در شرایطی که تورم هر روز از قدرت خرید کارکنان دولت می‌کاهد، افزایش حقوق برخی گروه‌ها در کنار بلاتکلیفی سایر کارکنان، پرسش‌هایی درباره عدالت در نظام پرداخت ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که حالا کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت بیش از گذشته خواهان پاسخ آن هستند.
در حالی که افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی وزارت بهداشت از ابتدای سال اجرایی شده، کارکنان غیرهیئت‌علمی همچنان در انتظار ترمیم دستمزدهای خود هستند؛ موضوعی که اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه سلامت، در یادداشتی اختصاصی برای سلامت نیوز به آن پرداخته است:
افزایش مستمر نرخ تورم، رشد قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ضروری زندگی، شرایط معیشتی کارکنان دولت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در این میان، کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند و همچنان چشم‌انتظار تصمیم دولت برای ترمیم حقوق و جبران عقب‌ماندگی دستمزدهای خود هستند.
دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵، با وجود شرایط خاص کشور و محدودیت‌های اقتصادی، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را اجرایی کرد؛ تصمیمی که اگرچه در راستای بهبود وضعیت معیشتی و توجه به این گروه از کارکنان قابل دفاع بود، اما پرسش مهم این است که چرا سایر کارکنان دولت، به‌ویژه کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت، همچنان از چنین توجهی محروم مانده‌اند؟
قطعاً بهبود وضعیت حقوقی اعضای هیئت علمی اقدام مثبتی بود، اما انتظار می‌رفت در کنار آن، برای سایر گروه‌های شاغل در نظام سلامت و بدنه دولت نیز تدابیر مؤثری اندیشیده شود. نمی‌توان از یک سو محدودیت‌های مالی کشور را مبنای تأخیر در افزایش حقوق یک گروه قرار داد و از سوی دیگر، برای گروهی دیگر افزایش حقوق را اجرایی کرد. اگر محدودیت منابع وجود دارد، ضرورت دارد سیاست‌های جبرانی و حمایتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که احساس تبعیض میان کارکنان ایجاد نشود.
از سوی دیگر، طی ماه‌های گذشته وعده‌های متعددی درباره اجرای فوق‌العاده خاص با ضریب حداکثری و سایر راهکارهای جبرانی برای کاهش فاصله دریافتی کارکنان دولت مطرح شده است؛ اما این وعده‌ها همچنان به نتیجه ملموسی برای بخش قابل توجهی از کارکنان نرسیده و وضعیت اجرای آن‌ها بلاتکلیف است.
امروز کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت و سایر کارکنان دولت بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات عملی و حمایت مؤثر دولت نیاز دارند. افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارمندان را کاهش داده و ادامه این وضعیت، علاوه بر تشدید نارضایتی، می‌تواند انگیزه و رضایتمندی نیروی انسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تصمیمی روشن و عادلانه، برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، اجرای مؤثر فوق‌العاده خاص و جبران عقب‌ماندگی معیشتی کارکنان غیرهیئت‌علمی وزارت بهداشت و سایر کارکنان دولت اقدام کند.
عدالت در پرداخت به معنای نادیده گرفتن حقوق یک گروه برای بهبود وضعیت گروه دیگر نیست؛ بلکه به معنای توجه منصفانه به همه کارکنانی است که در بخش‌های مختلف کشور برای ارائه خدمات به مردم تلاش می‌کنند.