شهرری- ایرنا- رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صنف چوب‌فروشان، درودگران، مبل‌سازان و مصنوعات فلزی شهرستان ری با اشاره به افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه در مقایسه با سال گذشته گفت: نوسان شدید قیمت‌ها، رکود بازار، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و مالیات و مشکلات تأمین ارز، فعالیت تولیدکنندگان و فعالان صنف چوب و مبلمان را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.
علی‌اکبر اسماعیلی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بازار چوب و ام‌دی‌اف در ماه‌های اخیر با بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه بوده و این وضعیت، برنامه‌ریزی برای تولید، خرید مواد اولیه و تعیین قیمت نهایی محصولات را برای فعالان این حوزه دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت برخی مواد اولیه نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است، افزود: برآورد ما این است که قیمت برخی اقلام از دی ماه سال گذشته تاکنون دست‌کم ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.
اسماعیلی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها تنها به مواد اولیه محدود نیست و هزینه حمل‌ونقل، اجاره محل فعالیت، نگهداری تجهیزات و تأمین ماشین‌آلات نیز رشد چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که هزینه حمل‌ونقل در برخی موارد طی چند ماه اخیر حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی افزود: بسیاری از فعالان این حوزه، به‌ویژه واحدهایی که در محل‌های استیجاری فعالیت می‌کنند، با فشار مضاعف هزینه‌ها روبه‌رو هستند و برخی برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از تسهیلات و پذیرش بدهی شده‌اند.
رکود ساخت‌وساز، تقاضا برای محصولات چوبی را کاهش داده است
رئیس هیات‌مدیره این اتحادیه با بیان اینکه محصولات چوبی و مبلمان در شرایط فعلی در اولویت نخست خرید بسیاری از خانوارها قرار ندارند، گفت: کاهش قدرت خرید مردم و رکود در ساخت‌وساز موجب شده تقاضا برای برخی محصولات این صنف کاهش پیدا کند؛ در چنین شرایطی، تولیدکننده از یک سو با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه است و از سوی دیگر نمی‌تواند محصولات خود را به‌راحتی به فروش برساند.
اسماعیلی افزود: تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات فروش، با افزایش هزینه‌های بیمه و دستمزد نیروی کار نیز مواجه هستند. وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود اما سفارش کافی وجود ندارد، ادامه فعالیت برای واحدهای کوچک و متوسط دشوار می‌شود و برخی صاحبان کسب‌وکار برای جلوگیری از تعطیلی، ناچارند با حداقل ظرفیت کار کنند.
وی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات بر روند تولید بیان کرد: هزینه تأمین و به‌روزرسانی تجهیزات نیز چند برابر شده است و این مسئله، توان رقابتی واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه، تولیدکنندگان برای حفظ فعالیت خود با مجموعه‌ای از هزینه‌های فزاینده و مشکلات مالی مواجه هستند.
انتقاد از محاسبه مالیات بر مبنای گردش حساب
اسماعیلی یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان این صنف را نحوه محاسبه مالیات عنوان کرد و گفت: افزایش گردش مالی به‌دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه، لزوماً به معنای افزایش درآمد و سود واقعی کسب‌وکار نیست؛ با این حال، بالا رفتن مبالغ تراکنش‌ها می‌تواند فشار مالیاتی بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد کند.
وی افزود: اتحادیه برای انتقال مشکلات اعضا، مکاتبات و نشست‌هایی با مسئولان مرتبط، از جمله مجموعه امور مالیاتی و اتاق اصناف، داشته است و در این پیگیری‌ها تلاش شده شرایط واقعی کسب‌وکارها و کاهش توان مالی فعالان صنفی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صنف چوب‌فروشان شهرستان ری تأکید کرد: انتظار فعالان اقتصادی این است که در رسیدگی‌های مالیاتی، میان گردش حساب، درآمد واقعی و سود کسب‌وکار تفاوت قائل شوند و شرایط واحدهایی که با رکود و کاهش فروش مواجه‌اند، در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت کابینت و تجهیزات دکوراسیون داخلی افزود: قیمت کابینت با توجه به کیفیت مواد اولیه و نوع یراق‌آلات اکنون در نمونه‌های معمولی از حدود متری ۴۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و در مدل‌های باکیفیت‌تر به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.
وی افزود: این افزایش قیمت فقط به کابینت محدود نیست و در بخش پارتیشن‌های اداری و دکوراسیون داخلی نیز شاهد رشد شدید هزینه‌ها هستیم؛ به‌طوری که اکنون با توجه به نوع متریال و کیفیت ساخت، از حدود متری ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود و در مدل‌های خاص و سفارشی هزینه‌ها می‌تواند بسیار بیشتر باشد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف چوب‌فروشان، درودگران، مبل‌سازان و مصنوعات فلزی شهرستان ری با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در فاصله زمانی کوتاهی اتفاق افتاده است، گفت: موضوع فقط گران شدن یک یا دو قلم کالا نیست؛ چوب، ام‌دی‌اف، یراق‌آلات، آهن، حمل‌ونقل و دستمزد همگی افزایش قیمت داشته‌اند و تولیدکننده ناچار است تمام این هزینه‌ها را در قیمت تمام‌شده محصول محاسبه کند.
وی با بیان اینکه نوسان قیمت‌ها حتی قراردادهای اجرایی را نیز با مشکل مواجه کرده است، به نمونه‌ای از سفارش ساخت قفسه اشاره کرد و گفت: حدود سه هفته پیش برای ساخت قفسه‌هایی با استفاده از قوطی آهنی و کف ام‌دی‌اف، قیمت پیشنهادی هر واحد حدود ۱۵ میلیون تومان بود؛ اما در فاصله کوتاهی، افزایش هزینه مواد اولیه باعث شد قیمت پیشنهادی دست‌کم سه میلیون تومان دیگر افزایش یابد، آن هم بدون احتساب برخی هزینه‌های حمل‌ونقل.
این فعال صنفی ادامه داد: وقتی سفارش‌دهنده با قیمت قبلی موافقت می‌کند، اما قیمت آهن و سایر مواد اولیه در فاصله تأیید سفارش تا خرید افزایش می‌یابد، تولیدکننده با زیان مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، گاهی ادامه کار صرفه اقتصادی ندارد و سازنده ناچار می‌شود از اجرای سفارش صرف‌نظر کند؛ زیرا نمی‌تواند مواد اولیه را با قیمت روز تهیه کند و محصول را با نرخ قبلی تحویل دهد.
اسماعیلی با انتقاد از کاهش حاشیه سود فعالان این حوزه گفت: افزایش قیمت نهایی به معنای افزایش سود تولیدکننده نیست. ممکن است قیمت اجرای یک کار چند برابر شود، اما هزینه خرید مواد اولیه نیز به همان نسبت یا حتی بیشتر افزایش پیدا کند؛ در نتیجه، سهمی که برای دستمزد، هزینه نصب و سود سازنده باقی می‌ماند، کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: وقتی قیمت مواد اولیه هر روز تغییر می‌کند، نه تولیدکننده می‌تواند برای سفارش‌های خود قیمت قطعی و مطمئن تعیین کند و نه مشتری توان برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه‌ها را دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت محصولات، دشوارتر شدن سفارش‌گذاری و کاهش قدرت خرید مشتریان است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف چوب‌فروشان، درودگران، مبل‌سازان و مصنوعات فلزی شهرستان ری خاطرنشان کرد: ادامه این روند، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. تا زمانی که بازار مواد اولیه به ثبات نرسد، فعالان این صنف برای تأمین کالا، قبول سفارش و حفظ قیمت تمام‌شده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند بود.