رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اعلام کرد: تنظیم قولنامه یا سند عادی برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، فاقد اعتبار قضایی است.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛نشست خبری مشترک علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه و حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه برگزار شد.
هشدار سازمان ثبت به مشاوران املاک؛ تنظیم قولنامه عادی برای اسناد سبزرنگ ممنوع است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تنظیم قولنامه یا سند عادی برای املاکی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ دارای سند مالکیت سبزرنگ شده‌اند، فاقد اعتبار قضایی است و مشاوران املاک در صورت تنظیم چنین اسنادی، مسئولیت مدنی و جبران خسارت خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار ما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری مشترک با علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه و با حضور اصحاب رسانه، به تشریح آخرین اقدامات و تحولات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بابایی با اشاره به لازم‌الاجرا شدن این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیتی که از این تاریخ صادر شده و به رنگ سبز هستند، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهند بود و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
وی افزود: چنانچه برای ملکی با سند سبزرنگ، قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، این سند در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مردم باید در معاملات این دسته از املاک، صرفاً از مسیرهای رسمی و قانونی اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند، تصریح کرد: تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده باشد، اسناد عادی مربوط به سایر اسناد مالکیت همچنان قابلیت پذیرش دارند.
مسئولیت مدنی مشاوران املاک در تنظیم قولنامه عادی
بابایی با هشدار به مشاوران املاک تأکید کرد: مشاوران املاک برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند، حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند و در صورت تخلف، قولنامه تنظیم‌شده در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر شهروندان برای املاک دارای سند سبزرنگ به مشاور املاک مراجعه کنند و آن مشاور برخلاف قانون برای آنها قولنامه عادی تنظیم کند، در صورت ورود خسارت و نپذیرفتن سند در دادگاه، امکان شکایت از مشاور املاک وجود دارد و وی از باب تسبیب و ورود خسارت، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های این سازمان خبر داد و گفت: این تعداد حدود ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور را شامل می‌شود.
به گفته وی، با ایجاد دسترسی‌های جدید، مشاوران املاک امکان احراز هویت طرفین معامله، بررسی اصالت ملک و اطلاع از ممنوع‌المعامله بودن افراد را دارند؛ موضوعی که می‌تواند از بروز تخلفات و اختلافات حقوقی در معاملات ملکی جلوگیری کند.
بابایی با اشاره به تکالیف مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ قانون الزام اظهار کرد: پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک، مشاوران باید یکی از دو مسیر قانونی را دنبال کنند؛ نخست تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفتر اسناد رسمی برای انجام مراحل انتقال رسمی و دوم تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ماده ۳ قانون.
وی با تأکید بر تفاوت پیش‌نویس با قرارداد افزود: مشاوران املاک باید مطابق مقررات قانونی و در چارچوب اختیارات تعیین‌شده اقدام کنند.
جریمه و ابطال پروانه مشاوران املاک متخلف
بابایی از پیش‌بینی برخوردهای قانونی با مشاوران املاک متخلف خبر داد و گفت: در جلسه شورای راهبری قانون الزام مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
وی افزود: مشاورانی که با نظم جدید معاملاتی همکاری نکنند و برخلاف مقررات زمینه نقل‌وانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند، مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون خواهند شد. این مجازات‌ها شامل جریمه، ابطال پروانه فعالیت و مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده است.
صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و ساماندهی پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است.
وی با اشاره به پرونده‌های متعدد پیش‌فروش ساختمان، از جمله پرونده نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی و حدود ۱۴۰ پرونده مهم مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان تهران، نبود شفافیت و امکان ثبت دقیق معاملات را از عوامل شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی دانست.
بابایی توضیح داد: در سازوکار جدید، ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی برقرار شده است و پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی هر واحد ساختمانی، اطلاعات آن به سازمان ثبت ارسال و شناسه یکتایی برای آن تعریف می‌شود.
وی افزود: با اجرای این سازوکار، چنانچه یک واحد ساختمانی قبلاً به فردی فروخته شده باشد، سامانه اجازه ثبت معامله مجدد را نخواهد داد؛ مگر اینکه معامله نخست اقاله شده باشد. این اقدام امکان فروش یک واحد به چند خریدار را محدود و از شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی جلوگیری می‌کند.
۱۲ میلیون سند سبزرنگ در اختیار مردم است
بابایی در ادامه با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت کشور گفت: در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
وی همچنین با اشاره به قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون، از مردم خواست برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد جدید اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با تبدیل اسناد دفترچه‌ای، سند جدید سبزرنگ صادر می‌شود و ملک مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهد شد.
بابایی در پایان با اشاره به برگزاری حدود ۹۰ جلسه مستمر از سوی معاونت اول قوه قضاییه با حضور دستگاه‌های مختلف برای اجرای این قانون، اظهار کرد: هدف از اجرای قانون الزام، ایجاد نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول، حذف فرایندهای کاغذی، توسعه ارتباطات الکترونیکی، تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات و تخلفات در معاملات ملکی است.
تأکید بر تسهیل صدور اسناد مالکیت؛ بدهی‌های دولتی مانع سنددار شدن املاک مردم نشود
بابایی در ادامه این نشست خبری با تأکید بر ضرورت تسهیل صدور اسناد مالکیت و همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: اجرای نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول مستلزم همکاری مردم و دستگاه‌های حاکمیتی است و نباید دستگاه‌های دولتی با ایجاد موانع اداری، مسیر صدور سند مالکیت برای مردم را دشوار کنند.
وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم برای دریافت سند مالکیت ملزم به پرداخت تمام عوارض، حقوق و بدهی‌های دولتی شوند و این موضوع به مانعی در مسیر صدور سند تبدیل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیش‌بینی سازوکار پرداخت حقوق دولتی در فرایند ثبت و نقل‌وانتقال املاک گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوطه می‌توان شرایطی فراهم کرد که ابتدا سند مالکیت برای مردم صادر شود و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، سازوکار وصول آن در زمان نقل‌وانتقال بعدی پیش‌بینی شود.
۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱.۸۵ میلیون واحد مسکونی فاقد سند
بابایی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و همچنین یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند مالکیت تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این واحدها هنوز سند رسمی دریافت نکرده‌اند؛ این در حالی است که برخی واحدهای مسکن مهر طی حدود ۲۰ سال گذشته بارها معامله شده‌اند و در مواردی یک واحد تا ۵۰ مرتبه دست‌به‌دست شده است.
وی با اشاره به تبعات حقوقی و اجتماعی نبود اسناد رسمی برای این واحدها ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد با وجود برخورداری از چندین واحد مسکونی، همچنان از مزایای حمایتی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی استفاده کنند یا در دهک‌های پایین درآمدی قرار گیرند. از این رو، ساماندهی وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی ضرورت دارد.
پیشنهاد موکول شدن وصول بدهی‌های دولتی به زمان نقل‌وانتقال بعدی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل صدور سند اظهار کرد: دولت می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که ابتدا سند مالکیت صادر شود و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، وصول آن به زمان نقل‌وانتقال بعدی موکول شود.
بابایی افزود: برای مثال، در چارچوب تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون نیز می‌توان سازوکاری تعریف کرد که بدهی‌های مربوطه در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پرداخت آنها به زمان انتقال بعدی موکول شود؛ به این ترتیب، هم حقوق دولت حفظ می‌شود و هم مردم برای دریافت سند مالکیت با موانع متعدد مواجه نخواهند شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط گفت: از زمان تعریف یک پروژه ساختمانی باید تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و صدور اسناد مالکیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
بابایی با انتقاد از طولانی شدن فرایند صدور سند برای برخی واحدهای مسکن مهر اظهار کرد: چگونه ممکن است واحدهایی که حدود ۲۰ سال پیش ساخته شده‌اند، همچنان فاقد سند مالکیت باشند؟ در برخی موارد، پیمانکار با بانک اختلاف دارد، در حالی که مردم مالک واحدها هستند، ارزش افزوده ملک ایجاد شده و نقل‌وانتقالات نیز در چارچوب‌های مختلف انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر زمینه صدور اسناد مالکیت را فراهم کنند و در صورت وجود بدهی یا دیون، اطلاعات مربوطه در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شود تا پرداخت آن در زمان نقل‌وانتقال بعدی انجام گیرد.
دستگاه‌های دولتی در اجرای کاداستر پیش‌قدم شوند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های کاداستر و تعیین تکلیف پهنه‌های مختلف اراضی گفت: اگر قرار است دولت در حوزه کاداستر و تعیین تکلیف اراضی پیش‌قدم شود، نخستین دستگاه‌هایی که باید برای اجرای این برنامه اقدام کنند، خود دستگاه‌های دولتی هستند.
بابایی تأکید کرد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط باید همکاری لازم را انجام دهند تا وضعیت مالکیت اراضی مشخص و زمینه صدور اسناد رسمی فراهم شود.
چهار سکوی بخش خصوصی طی هفته آینده خدمات ثبتی ارائه می‌کنند
در ادامه نشست خبری اعظم قویدل سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت راه‌اندازی سکوهای خصوصی ارائه خدمات ثبتی و انتقادهای مطرح‌شده درباره تأخیر در فعالیت این سکوها، اظهار کرد: تاکنون ۱۳ سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخواست خود را برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌اند.
وی افزود: ارائه خدمات ثبتی از طریق سکوهای بخش خصوصی در متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده، بلکه این موضوع در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب قوه قضاییه رسیده مورد توجه قرار گرفته است تا سکوهای خصوصی نیز بتوانند خدمات ثبتی را به مردم ارائه کنند.
قویدل با تشریح آخرین وضعیت بررسی درخواست‌ها گفت: از میان ۱۳ سکوی متقاضی چهار سکو توانسته‌اند اقدامات لازم مطابق شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی، آزمایش‌های فنی و دریافت تأییدیه سازمان فناوری اطلاعات را به پایان برسانند و بر اساس اطلاعات موجود، این چهار سکو طی هفته آینده ارائه خدمات ثبتی خود را آغاز خواهند کرد.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت سرویس‌های موردنیاز را در اختیار هر ۱۳ سکوی متقاضی قرار داده است. این خدمات شامل سرویس‌های مربوط به قرارداد یکسان و استعلام ملک است و حتی چهار سکوی مذکور امکان انجام آزمایش‌های لازم را در محیط تست و آزمایشی نیز داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات سکوها به موضوع احراز هویت مربوط می‌شود، تصریح کرد: موانع موجود در زمینه دریافت سرویس‌های احراز هویت، از سوی سازمان ثبت نیست بلکه این خدمات باید از طریق دستگاه‌های مسئول در اختیار سکوها قرار گیرد.
قویدل افزود: بر اساس مصوبه شماره ۹۴ هیئت مقررات‌زدایی، مقرر شده بود سرویس‌های مربوط ابتدا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار گیرد و سپس این سازمان خدمات موردنیاز را به سکوهای بخش خصوصی ارائه کند. این فرایند درباره چهار سکویی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم چهار سکوی مذکور به‌زودی فعالیت خود را آغاز کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از نهایی شدن مراحل، این سکوها را به مردم معرفی خواهد کرد.
۹۶ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی درباره مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ برای رفع مشکلات مربوط به ثبت قراردادهای یکسان شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای ارزیابی اقدامات سازمان ثبت و زمان اعلام نتایج این بررسی‌ها، بیان کرد: قراردادهای یکسان قراردادهای نمونه و متحدالشکلی هستند که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده‌اند و امکان ثبت آنها در سامانه برای مشاوران املاک و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه قرار داده شده که به تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده است و هم اشخاص حقیقی و هم مشاوران املاک می‌توانند این قراردادها را در سامانه ثبت کنند.
قویدل با اشاره به مهلت مراجعه طرفین قرارداد به دفتر اسناد رسمی اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۳ پس از ثبت قرارداد یکسان که از نوع قراردادهای الکترونیکی لازم‌الاجراست طرفین باید حداکثر ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرایند و رفع محدودیت‌ها به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آماری از میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت گفت: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام از مجموع حدود ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی، تعداد ۱۳۸ هزار و ۱۹۲ مشاور معادل حدود ۹۶ درصد به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار و ۷۶۲ قرارداد یکسان از طریق مشاوران املاک در سامانه ثبت شده است. همچنین هزار و ۷۰ قرارداد یکسان نیز از طریق بخش خودکاربری در سامانه درج شده است.
قویدل با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در زمینه ثبت قراردادهای یکسان وجود ندارد تصریح کرد: مشاوران املاک و اتحادیه‌های صنفی مربوط در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در تکمیل قراردادهای یکسان، می‌توانند موارد را به سازمان ثبت منعکس کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد برخی از بخش‌ها یا موارد قراردادها نیازمند اصلاح یا تکمیل است سازمان ثبت اقدامات لازم را انجام خواهد داد با این حال خوشبختانه در حال حاضر اشکال خاصی در این زمینه وجود ندارد و فرایند ثبت قراردادهای یکسان از سوی مشاوران املاک و همچنین در سامانه در حال انجام است.
اتصال برخط سازمان ثبت به تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اتصال و تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین موانع اجرای کامل این قانون و برنامه‌های سازمان ثبت برای رفع این موانع، اظهار کرد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تسهیل فرایند تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بود. پیش از این تنظیم اسناد رسمی مستلزم دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف بود که این موضوع در مواد ۵ و ۶ قانون الزام پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متصل است و در خصوص سازمان امور اراضی نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین، فرایند دریافت استعلام‌ها به‌صورت برخط انجام می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی بتوانند استعلام‌های موردنیاز را به شکل الکترونیکی دریافت کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به حکم مقرر در ماده ۶ قانون الزام گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است چنانچه یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۴ دستگاه‌هایی که نقل‌وانتقال املاک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشند سردفتر دیگر تکلیفی به دریافت استعلام از آن دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.
قویدل ادامه داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم سایر موارد نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام بیان کرد: همان‌طور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توضیح دادند این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ در گام نخست راه‌اندازی شده است. بر این اساس اشخاصی که با استناد به اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، ادعای مالکیت دارند، می‌توانند از اول خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه ۱۴۰۷ ادعاهای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از پایان این مهلت دوساله نیز اشخاص دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را برای پیگیری ادعای خود انجام دهند. این اقدامات از سه مسیر امکان‌پذیر است نخست مراجعه به دادگاه و طرح دعوا دوم تنظیم سند رسمی و سوم مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
قویدل تأکید کرد: این فرایندها در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و با هدف ساماندهی وضعیت ادعاهای مالکیت و تسهیل ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری است.
ملاک تشخیص شمول قانون الزام در اسناد مالکیت تاریخ صدور مندرج در بالای سند است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اقدام در موارد مغایرت تاریخ مندرج در اسناد مالکیت سبزرنگ با تاریخ امضای آنها، اظهار کرد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای تصویب قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت نیز یکی از اعضای آن است مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سبز تغییر کند.
وی افزود: تغییر رنگ اسناد مالکیت با این هدف انجام شد که مردم هنگام انجام معامله متوجه باشند معاملات مربوط به این نوع اسناد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
قویدل با اشاره به وجود برخی اسناد مالکیت زردرنگ که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است اسناد مالکیت با تأخیر به دست متقاضیان رسیده باشد و به همین دلیل اسناد زردرنگی نیز وجود دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: نکته مهم در تشخیص تاریخ صدور سند تاریخ ثبت‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است. این تاریخ، تاریخ صدور سند مالکیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است میان تاریخ صدور سند مالکیت و تاریخ امضای درج‌شده در ظهر سند توسط دفتر املاک یا رئیس واحد ثبتی مغایرت وجود داشته باشد در چنین شرایطی ملاک تشخیص تاریخ ثبت و صدور مندرج در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و بررسی موضوع باید بر اساس همین تاریخ انجام شود.
رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به سازمان ثبت کمک کنند
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای راهبری قانون الزام تمام تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی گسترده درباره این قانون به کار گرفته‌اند، اما همان‌طور که اشاره شد یکی از گلوگاه‌های اجرای قانون اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به همه مردم است.
وی افزود: با اجرای این قانون ممکن است مردم با مسائل و فرایندهای جدیدی مواجه شوند و در صورت آگاهی نداشتن کافی، پرونده‌هایی در نتیجه کم‌اطلاعی یا اطلاع‌رسانی نشدن صحیح در دادگاه‌ها تشکیل شود ازاین‌رو از همه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم در زمینه اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به سازمان ثبت کمک کنند تا بتوانیم آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهیم.
قویدل ادامه داد: در شورای راهبری قانون نیز کمیته‌ای تشکیل شده است تا روش‌ها و راهکارهای جدیدی برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و گسترده‌تر به مردم شناسایی و اجرا شود.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره تأخیر در تبدیل و ارسال برخی اسناد مالکیت دفترچه‌ای گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای با تأخیر مواجه شود. بخشی از این اسناد قدیمی فاقد طول ابعاد و مساحت مشخص هستند و به همین دلیل هنگام تبدیل به سند جدید با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.
وی تصریح کرد: همچنین ممکن است نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت موجود نباشد و لازم باشد نقشه جدیدی از ملک تهیه شود. به همین دلیل تبدیل این دسته از اسناد مالکیت نسبت به اسنادی که نقشه آنها از قبل در بانک اطلاعاتی سازمان موجود است زمان بیشتری نیاز دارد.
قویدل با اشاره به راه‌های پیگیری مواردی که فرایند تبدیل سند آنها طولانی شده است گفت: شهروندانی که با چنین مشکلی مواجه هستند می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه کاتب و سامانه ثبت من ثبت کنند تا اداره کل بازرسی سازمان ثبت در اسرع وقت موضوع را بررسی و علت طولانی شدن فرایند را پیگیری کند.
وی همچنین به کانال رسمی سازمان ثبت در پیام‌رسان ایتا اشاره کرد و افزود: مردم می‌توانند پیام‌ها و درخواست‌های خود را از طریق این کانال نیز مطرح کنند تا پاسخگویی و پیگیری لازم درباره مشکلات آنها انجام شود.
صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی در گرو رفع موانع قانونی و اداری است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت اسناد مالکیت واحدهای مسکن ملی و دولتی و علت سنددار نبودن برخی از این واحدها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در زمینه صدور سند مالکیت آپارتمان‌ها مربوط به واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است. عرصه این املاک متعلق به دولت است و وزارت راه و شهرسازی باید بهای مربوط به عرصه را به دولت پرداخت کند. در مرحله نخست اسناد مالکیت این واحدها به‌صورت اعیانی و بدون احتساب قدرالسهم عرصه صادر می‌شود و پس از پرداخت قدر سهم مربوط به عرصه سند مالکیت آپارتمان‌ها با درج قدرالسهم عرصه و اعیان صادر خواهد شد.
قویدل با اشاره به موانع صدور سند برای تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر گفت: متأسفانه تعداد قابل توجهی از این واحدها فاقد پایان کار شهرداری هستند. در زمان احداث این واحدها توسط پیمانکاران، نظارت کافی صورت نگرفته و اکنون به دلیل نداشتن پایان کار یا منعقد نشدن قرارداد میان وزارت راه و شهرسازی و اشخاص، امکان صدور سند مالکیت برای این املاک وجود ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ضروری است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات این آپارتمان‌ها اقدام کند تا سازمان ثبت بتواند اسناد مالکیت آنها را صادر کند.
وی با بیان اینکه صدور سند مالکیت به معنای تثبیت مالکیت افراد بر املاک است خاطرنشان کرد: دارندگان سند مالکیت از مزایای قانونی و حقوقی مربوط به آن بهره‌مند می‌شوند، اما افرادی که ملک آنها فاقد سند مالکیت است نمی‌توانند از همه این مزایا برخوردار شوند.
بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی صادر شده است
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اجرای شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحدهای ساختمانی و تأثیر آن در جلوگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که قانون‌گذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی به آن پرداخته موضوع صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی است که در ماده ۱۴ این قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان انجام معاملات به‌صورت عادی و امکان پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر بود به‌گونه‌ای که پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها واحدهای مربوط به ۲۶۷ واحد ساختمانی به بیش از هزار نفر به‌صورت عادی واگذار شده بود که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرد.
قویدل ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۱۴ سازوکاری پیش‌بینی کرده است که با اجرای کامل آن امکان انجام معاملات معارض در فرایند پیش‌فروش ساختمان از بین می‌رود. بر این اساس ابتدا باید دستور نقشه از سوی شهرداری صادر شود و سپس برای هر واحدی که قرار است در آینده احداث شود یک شناسه یکتا اختصاص یابد. بر مبنای این شناسه سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد و امکان انجام معامله معارض برای همان واحد وجود نخواهد داشت.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این فرایند گفت: با پیگیری‌های شورای راهبری قانون الزام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و پیگیری‌های انجام‌شده از شهرداری‌ها، در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها به سامانه متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا نیز در کشور صادر شده است.
وی با اشاره به برخی موانع اجرایی این طرح تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که شهرداری‌ها از سامانه واحدی استفاده نمی‌کنند و برخی از آنها هنوز امکان اتصال به سامانه ثبت را فراهم نکرده‌اند. سامانه واحدی از سوی وزارت کشور طراحی شده و شهرداری‌ها باید از طریق پنجره مدیریت واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند سازمان ثبت پیگیر است تا این اتصال در همه شهرداری‌ها برقرار شود.
در ادامه این نشست صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در تکمیل توضیحات اظهار کرد: در گذشته شهرداری‌ها امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت را نداشتند و از سوی دیگر، همه شهرداری‌ها نیز از یک سامانه واحد استفاده نمی‌کردند به همین دلیل با همکاری و همت وزارت کشور سامانه واحدی طراحی و در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت.
وی افزود: در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها از این سامانه استفاده می‌کنند و شناسه‌های یکتا به‌صورت آزمایشی تولید شده‌اند که تعداد آنها بیش از ۹۰۰ مورد است.
کشاورز با اشاره به مراحل بعدی توسعه این سامانه گفت: در گام بعدی استفاده از این سامانه به همه شهرداری‌های استان‌ها تسری پیدا خواهد کرد تا آنها نیز دستور نقشه را به‌صورت الکترونیکی از طریق این سامانه صادر کنند. در مرحله بعد حدود ۳۸ هزار دهیاری نیز باید به این فرایند اضافه شوند و دستور نقشه‌های مربوط را از همین طریق صادر کنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سایر مراجعی که مسئولیت صدور دستور نقشه را در محدوده‌های تحت تولیت خود بر عهده دارند از جمله مناطق آزاد، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در مراحل بعدی به این سامانه متصل خواهند شد تا دستور نقشه و نقشه‌های مربوط به ساخت‌وساز به‌صورت الکترونیکی و از این مسیر صادر شود.
ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ برای مدعیان فاقد سند مالکیت الزامی است
قویدل در ادامه توضیحات خود درباره مراحل اجرای سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تشریح گام نخست این سامانه اظهار کرد: گام نخست سامانه برای ثبت ادعاهای اشخاصی است که نسبت به املاکی دارای سند مالکیت حدنگار ادعای مالکیت دارند، اما خود فاقد سند مالکیت هستند.
وی برای تبیین این موضوع به مثالی اشاره کرد و گفت: فرض کنید فردی دارای سند مالکیت حدنگار است و شخص دیگری مدعی باشد که مالک، ملک را با قولنامه عادی به او فروخته است. در این حالت، فرد مدعی که فاقد سند مالکیت است باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای اثبات آن انجام دهد.
قویدل ادامه داد: در چنین شرایطی فرد مدعی باید از طریق مراجع قانونی اقدام کند که در مواردی مسیر اصلی پیگیری از طریق مراجع قضایی است برای مثال می‌تواند با مراجعه به دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به نمونه دیگری اشاره کرد و افزود: ممکن است فردی سند مالکیت خود را بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دریافت کرده باشد و شخص دیگری مدعی شود که ملک متعلق به او بوده و هنگام صدور سند، حقوق وی رعایت نشده است. از آنجا که این قوانین خاص صدور سند مالکیت را مانع مراجعه به دادگاه نمی‌دانند، فرد مدعی باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس از طریق دادگاه برای اثبات مالکیت و ابطال سند صادرشده اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه تکلیف ثبت ادعا در این مرحله متوجه مدعی فاقد سند مالکیت است بیان کرد: شخصی که سند مالکیت به نام او صادر شده نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارد؛ بنابراین اگر فردی دارای سند مالکیت حدنگار است و شخص دیگری مدعی مالکیت ملک باشد این شخص مدعی است که باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند.
قویدل درباره گام دوم سامانه ماده ۱۰ نیز توضیح داد: این مرحله به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و با آغاز آن مهلت دوساله اشخاص فاقد سند مالکیت برای ثبت ادعاهایشان شروع خواهد شد. البته این افراد در حال حاضر نیز می‌توانند به‌صورت اختیاری ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند، اما مهلت دوساله قانونی آنها هنوز آغاز نشده است. با اعلام رسمی گام دوم مهلت دوساله برای این اشخاص آغاز می‌شود و آنها موظف خواهند بود ادعای خود را در سامانه ثبت و سپس اقدامات قانونی لازم را پیگیری کنند.
حدود ۸۰۰ هزار شرکت به دلیل نداشتن فعالیت یا نقص اطلاعات در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند
در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که ممکن است به‌عنوان پوششی برای تخلفات مورد استفاده قرار گیرند، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابتدا به تشریح مراحل ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و سپس درباره نحوه شناسایی و تعیین تکلیف شرکت‌های فاقد فعالیت توضیح داد.
بابایی با اشاره به دو گروه مشمول ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ اظهار کرد: در گام نخست، افرادی که نسبت به ملکی دارای سند مالکیت، ادعایی دارند، باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. اما گروه دوم، جمعیتی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند که نسبت به زمین یا ملکی ادعا و تصرف دارند، ولی ملک آنها فاقد سند مالکیت است.
وی افزود: مرحله دوم سامانه به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه باید فراخوان مربوط را اعلام کند و این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شود چراکه اعلام این تاریخ آثار حقوقی دارد. پس از اعلام رسمی، مردم دو سال فرصت خواهند داشت تا درباره زمین و ملک خود اقدام و مدارک و مستندات عادی مالکیتشان را در سامانه بارگذاری کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت املاکی که هنوز سند مالکیت ندارند، گفت: گروه دوم شامل افرادی است که برای زمین یا ملک خود سند مالکیت دریافت نکرده‌اند؛ برای مثال، ممکن است ملک از طریق ارث به آنها رسیده باشد یا در تصرف و اختیارشان باشد اما سند رسمی نداشته باشند. این افراد پس از آغاز رسمی گام دوم دو سال فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری و سپس برای پیگیری مراحل قانونی به هیئت تعیین تکلیف مراجعه کنند.
بابایی تأکید کرد: بنابراین در گام نخست ادعاها درباره املاکی ثبت می‌شود که دارای سند مالکیت هستند، اما شخص دیگری نسبت به آنها ادعایی دارد در گام دوم افرادی که املاک فاقد سند مالکیت دارند نیز باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. این مرحله هنوز به‌صورت رسمی آغاز نشده و زمان آن اعلام خواهد شد.
قویدل درباره شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است وضعیت اشخاص حقوقی فاقد فعالیت را که در پنج سال گذشته فعالیتی نداشته‌اند، تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کنند. در مواردی نیز اطلاعات ثبت‌شده شرکت در سامانه سازمان ناقص است برای مثال، مشخصات مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا سهامداران به‌طور کامل اعلام نشده است. در چنین شرایطی، فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت موقت متوقف می‌شود و ما این دسته از شرکت‌ها را در زمره شرکت‌های صوری یا کاغذی قرار می‌دهیم.
قویدل با بیان اینکه تعداد این شرکت‌ها در حال تغییر است، گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار شرکت در این وضعیت قرار دارند اما این آمار ثابت نیست زیرا به‌محض اینکه شرکت نسبت به رفع نقص اطلاعاتی یا حل مشکلات مالیاتی خود اقدام کند، از وضعیت تعلیق خارج می‌شود. از سوی دیگر اگر شرکتی طی پنج سال فعالیتی نداشته باشد یا اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده باشد، پس از تکمیل این مدت، از طریق سرویس‌هایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم فرایند توقف فعالیت آن به‌صورت خودکار انجام می‌شود.
قویدل در عین حال بیان کرد: صرف قرار گرفتن یک شرکت در وضعیت صوری یا کاغذی به این معنا نیست که آن شرکت حتماً مرتکب جرم شده یا با موضوعاتی مانند پولشویی ارتباط داشته است؛ بلکه شرکت‌هایی که شرایط و موارد یادشده را داشته باشند، در این دسته قرار می‌گیرند.
۶ شرکت مادر تخصصی دولتی و ۳۶۶ شرکت زیرمجموعه به سازمان بازرسی معرفی شدند
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش سازمان ثبت به سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ثبت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و زیرمجموعه‌های آنها اظهار کرد: با توجه به تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدهای شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها مکلف هستند صورت‌جلسات خود را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند.
وی افزود: در این زمینه مرکز شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سامانه‌های اطلاعاتی آن مرجع اعلام تعداد دقیق شرکت‌های دولتی هستند با این حال بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ثبت شرکت‌ها و صورت‌جلسات ثبت‌شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸۶ شرکت مادر تخصصی دولتی و ۳۶۶ شرکت وابسته و زیرمجموعه دولت را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه: بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی در حوزه ثبت و املاک مطرح می‌شود
سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت انسیه حورا حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: توجه به زندگی آن حضرت به ویژه در موضوع فدک، توجه به مالکیت است و نشان می‌دهد که این خطبه از منظر حقوقی تا چه میزان نیاز به بازخوانی دارد.
وی افزود: بی‌شک ایشان، پدر، همسر و فرزندان ایشان گه همگی اهل جود و کرم بودند، به دنبال مالکیت یک زمین نبودند بلکه به دنبال احقاق یک حق بنیادی بودند، حقی که به عنوان مبنای حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قصاییه با تاکید بر اینکه مالکیت اولین حق شهروندی است و اگر نباشد سایر حقوق شهروندی هم از بین می‌رود، گفت: امروز در جمع رئیس و جمعی از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره حق مالکیت و موضوعات مرتبط با موضوع مالکیت اموال بیشتر صحبت کنیم.
وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین سازماهای کشور و متولی ثبت مالکیت شهروندان بر املاک است. فرآیند بلوغ این سازمان نشان دهنده این است که این سازمان از مرحله پایدارسازی مالکیت تا الکترونیکی شدن و ایجاد زیست بوم مالکیت ورود کرده است..
کاظمی تاکید کرد: همزمان با برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه، همکاران ما در سازمان ثبت اقدامات خوبی را در زمینه حقوق اشخاص در ارتباط با این سازمان انجام داده است.
وی ارتباط مستمر و مطلوب با مسئولان قضایی را یکی از مطالبات اصحاب رسانه برشمرد و بیان کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه خواستار ارتباط هرچه نزدیکتر با مسئولان قضایی بودند، هرچند مسئولان سازمان ثبت تا حد ممکن رسانه‌ای بودند. ارتباط بهتر و موثرتر با رسانه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در حوزه سخنگویی قوه قضاییه دنبال می‌شود و این نشست سرآغازی برای نشست‌های مشترک در دستگاه قضایی خواهد بود تا خدمات دستگاه قضایی برای مردم تبیین شود.
وی اضافه کرد: در این جلسه در مورد قانون الزام و ثبت شرکت‌ها و سایر مسئولیت‌های سازمان ثبت صحبت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قانون الزام از جمله قانون‌هایی است که قوه قضاییه به منظور ایجاد نظم در امور و مبارزه با فساد و مشکلاتی که در دستگاه قضا با آن مواجه بود از سال ۱۳۹۷ پیگیری کرد و در جهت مبارزه با فساد، آن را دنبال می‌کند.
کاظمی اضافه کرد: بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی در حوزه ثبت و املاک مطرح می‌شود که این موارد مشکلات و اختلافات مردم هستند. قانون الزام برای جلوگیری از همین مشکلات مردم تصویب شده است.
وی با تاکید بر اینکه این قانون زمینه فساد، پولشویی و سوءاستفاده از اسناد را در مالکیت اموال غیرمنقول از بین می‌برد، بیان کرد: اعتباربخشی به اسناد رسمی اولین مزیت این قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما اکنون با اسنادی مواجه هستیم که از زمان تصویب این قانون، مالکیت افراد را بر املاک تثبیت می‌کند. این خود مسئله مهمی است که راه سوءاستفاده‌های احتمالی را در این زمینه مسدود می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه: اجرای قانون الزام، پاسخگویی آنی دستگاه‌ها و تسهیل صدور سند رسمی را محقق می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام، گفت: پیش از این، استعلامات و امور مشابه زمان زیادی می‌برد تا دستگاه‌ها پاسخ دهند، اما بر اساس این قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند به صورت برخط و آنی و در مهلتی بسیار کوتاه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به فایده سوم این قانون افزود: تسهیل صدور سند رسمی از دیگر نتایج مهم قانون الزام است. در خصوص اسناد رسمی موانع متعددی وجود داشت و این قانون تلاش کرده است آن موانع را برطرف کند. گاهی به دلیل بدهی و جریمه یک ملک، سند صادر نمی‌شد که اکنون با این قانون صادر می‌شود. در مورد اسناد کشاورزی نیز پیش‌تر امکان صدور سند وجود نداشت و اکنون این امکان فراهم شده است؛ بنابراین اسناد زیادی می‌تواند بر اساس این قانون صادر شود و حق مالکیت افراد را تثبیت کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این فواید موجب شد قوه قضاییه نسبت به اجرای این قانون پیگیری جدی داشته باشد. به دستور ریاست قوه قضاییه، شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های مرتبط تشکیل شد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در دولت نیز دعوت شدند.
کاظمی ادامه داد: از ۱۴ آیین‌نامه این قانون، ۱۲ آیین‌نامه نوشته شد و دو آیین‌نامه باقی‌مانده که اولویت نداشته، در مسیر نگارش است. سامانه مرتبط راه‌اندازی شد، دستورالعمل‌های مرتبط نوشته و ابلاغ شد و تاکنون ۱۲ میلیون سند سبز صادر شده است. در خصوص آموزش کنشگران این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت و رویه‌های قبلی که مبتنی بر عرف‌های پیشین بود، اصلاح شد.
وی با تأکید بر اینکه این قانون حافظ اموال مردم است، از مردم خواست در اقدامات قوه قضاییه و سازمان ثبت برای اجرای این قانون همراهی خوبی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه: سکوی خدمات سازمان ثبت، حاکمیتی و رایگان است و رقیب سکوهای خصوصی نیست
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه سخنان خود درباره سکوی خدمات سازمان ثبت گفت: این سکو یک سکوی حاکمیتی و رایگان برای ارائه خدمات سازمان ثبت است و هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌کند. بنابراین، این سکو در رقابت با سایر سکوهای بخش خصوصی نیست، بلکه خدمت‌رسان به آنهاست و سکوهای بخش خصوصی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. مردم هم می‌توانند از این سکو بهره‌مند شوند.
کاظمی با تأکید بر اینکه طرح این موضوع که رقابتی میان این سکو و سکوهای خصوصی وجود دارد، دقیق نیست، افزود: میز کار خدمات الکترونیک سازمان ثبت نیز وجود دارد و مردم عزیز می‌توانند به آن مراجعه کنند. به همین جهت، واحدهای ثبتی نیز به آن ارجاع داده شده‌اند.
قانون الزام، نظم جدیدی در حوزه املاک و اسناد غیرمنقول ایجاد می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه، گفت: این قانون تغییر جدی در حوزه املاک و اموال غیرمنقول ایجاد می‌کند و نظم جدیدی را در این عرصه حاکم می‌سازد. در این نظم جدید، بازیگران و نقش‌آفرینان حوزه معاملات و ثبت اسناد، از جمله مشاوران املاک، سردفتران و دفتریاران، تکالیف جدیدی بر عهده گرفته‌اند و این امر مستلزم همراهی و همدلی همه مردم عزیز، مشاوران املاک، سردفتران، دفتریاران و کارکنان سازمان ثبت است.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مردم با این قانون، افزود: مردم عزیز باید حتماً این قانون را ببینند و به محتواهایی که تاکنون تهیه شده است مراجعه کنند. این آشنایی موجب می‌شود که خدای ناکرده حقوق افراد بر اساس قانون جدید تضییع نشود و برعکس، حقوق آنان تثبیت و محکم‌تر شود.
سخنگوی قوه قضاییه موضوع دیگری را نیز بسیار مهم خواند و تصریح کرد: طبیعتاً وقتی قانون جدیدی وضع می‌شود و نظم جدیدی حاکم می‌گردد، برخی عرف‌ها باید به تدریج تغییر کند. یکی از موضوعات همین است که همکاران قضایی باید حتماً به تاریخ سند سبز توجه کنند و الزامات قانون را که در ماده یک و تبصره چهار ماده یک آمده است، نسبت به آن اعمال کنند؛ یعنی دعاوی مربوط به آن را پذیرش نکنند. این مسئله بسیار مهم است و در این خصوص از عزیزان در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها خواهش می‌کنیم همکاری قوی‌تری با قوه قضاییه داشته باشند، زیرا موضوع مربوط به حقوق مردم است و این کمک تأثیر شایانی در جا افتادن و اجرای این قانون خواهد داشت.
ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری الکترونیکی و هوشمند شده است
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه این نشست درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: این سازمان وظیفه صدور پروانه برای شرکت‌ها را بر عهده دارد و در این راستا تاکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری ثبت شده است. همچنین به موجب قانون، شناسه اشخاص حقوقی نیز صادر می‌شود و در این زمینه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز صادر شده است.
وی الکترونیکی و هوشمند کردن فرایندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها را از اقدامات خوب سازمان ثبت دانست و افزود: این اقدام، فرایندهای سنتی را حذف کرده و امکان خطا، دستکاری، تقلب و هزینه‌های مترتب بر آن را به شدت کاهش داده است. در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفته که باید به آن پرداخته شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان ثبت به موجب قوانین و مقررات وظیفه دارد نسبت به برخورد و اعمال اختیارات قانونی در قبال شرکت‌های صوری، شرکت‌های پوششی، شرکت‌های تو در تو و امثال آن اقدام کند. در جلسات و نشست‌های سخنگویی نیز در این خصوص صحبت‌هایی مطرح شده است و اکنون آماده‌ایم تا درباره این موضوعات بیشتر و دقیق‌تر صحبت کنیم.
ثبت ۱۲۴۴ علامت تجاری خارجی در ایران از ابتدای سال
اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکت‌های خارجی دارای برند ثبت‌شده در ایران و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل ثبت مالکیت معنوی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، با اشاره به عضویت حدود ۲۰ ساله ایران در نظام بین‌المللی مادرید اظهار کرد: این نظام به متقاضیان امکان می‌دهد علائم تجاری خود را در سطح بین‌المللی ثبت کنند.
وی افزود: سازمان ثبت آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های خارجی فعال در این زمینه ندارد، اما آمار اظهارنامه‌های واصله از خارج به داخل کشور را در اختیار دارد. به‌طور میانگین سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ اظهارنامه از کشورهای مختلف، از جمله کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و آسیایی، برای ثبت علائم تجاری در ایران دریافت می‌شود.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به آمار امسال گفت: از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۷ آبان‌ماه یک‌هزار و ۴۱۹ اظهارنامه از خارج کشور برای ثبت علامت تجاری در ایران دریافت شده که از این تعداد یک‌هزار و ۲۴۴ اظهارنامه به ثبت رسیده است. البته باید توجه داشت که این آمار بیانگر تعداد اظهارنامه‌ها و علائم تجاری است نه تعداد شرکت‌های خارجی، زیرا ممکن است یک شرکت چندین اظهارنامه ارائه کرده باشد.
وی در تشریح اقدامات سازمان برای تسهیل خدمات مالکیت معنوی و حمایت از فعالان اقتصادی داخلی اظهار کرد: نخستین اقدام الکترونیکی شدن تمام فرایندهای مرکز مالکیت معنوی است از مرحله ثبت و دریافت اظهارنامه تا ارجاع پرونده‌ها که به‌صورت تصادفی انجام می‌شود و سایر مراحل رسیدگی تا پایان فرایند.
اسلامی ادامه داد: انتشار آگهی‌ها نیز بیش از یک سال و نیم است که به‌صورت آنی در سامانه انجام می‌شود و دیگر مانند گذشته، انتشار آگهی‌ها به فرایندهای روزنامه رسمی وابسته نیست؛ موضوعی که پیش‌تر ممکن بود به دلایل مختلف موجب تأخیر در انجام مراحل شود.
وی با اشاره به تسریع رسیدگی به اختلافات حوزه مالکیت معنوی گفت: در گذشته رسیدگی به اعتراض‌ها نسبت به تصمیمات مرکز مالکیت معنوی یا اختلافات میان دو طرف ممکن بود سه تا چهار سال زمان ببرد، اما این مدت به حدود ۱۵ ماه کاهش یافته است. همچنین در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات که به‌عنوان نهادهای شبه‌قضایی فعالیت می‌کنند زمان رسیدگی در مواردی به حدود یک ماه کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی در ادامه به تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در تمام مراحل مربوط به مالکیت معنوی از جمله مرحله رسیدگی و رسیدگی در کمیسیون‌های مربوط از اولویت برخوردارند.
وی افزود: در همین راستا و با مکاتبه اخیر سازمان ثبت مقرر شده است فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق وب‌سرویس در اختیار مرکز مالکیت معنوی قرار گیرد تا این شرکت‌ها در سامانه شناسایی و با استفاده از رهگیری الکترونیکی خدمات مربوط را با سرعت بیشتری دریافت کنند.