شهرکرد- ایرنا- ضرورت مستندسازی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و بررسی خلاهای قانونی برای پیگیری قضایی جنایات جنگی، روز پنجشنبه در نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی این حمله از منظر حقوق بین‌الملل در شهرکرد مورد تاکید حقوقدانان و وکلای دادگستری قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان، بار دیگر ضرورت بررسی حقوقی حملات به اهداف غیرنظامی و روشن شدن مسوولیت عاملان آن را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که علاوه بر ابعاد انسانی، پرسش‌هایی درباره قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، شیوه اثبات نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و راه‌های پیگیری قضایی این وقایع مطرح می‌کند.
در چنین شرایطی، مستندسازی دقیق و قابل استناد از وقایع، شناسایی عاملان و تطبیق اقدامات با مقررات حقوقی، از پیش‌نیازهای پیگیری پرونده در مراجع قضایی به شمار می‌رود.
در کنار آن، حدود صلاحیت دادگاه‌های داخلی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و وجود قوانین متناسب برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی نیز از موضوعاتی است که می‌تواند بر روند پاسخگویی و احقاق حقوق قربانیان اثر بگذارد.
این مسائل در نشست علمی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با حضور لیلا رئیسی، هیبت‌الله نژندی‌منش و غلام‌عباس ترکی بررسی شد؛ نشستی که در آن، سخنرانان از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه به ضرورت مستندسازی، مسوولیت دستگاه قضایی، خلاهای قانونی و راهکارهای پیگیری حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی پرداختند.
حمله به مدرسه میناب از منظر حقوق بین‌الملل باید مستندسازی شود
دانشیار حقوق بین‌الملل با تاکید بر ضرورت بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: برای پیگیری حقوقی این حادثه باید با استناد به قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین‌الملل، ابعاد احتمالی جنایت جنگی بررسی و مستندات لازم برای طرح موضوع در مراجع ذی‌صلاح گردآوری شود.
لیلا رئیسی هدف از این نشست را فراتر از محکومیت سیاسی یا بیان احساسات عمومی دانست و اظهار کرد: مساله اصلی این است که مشخص شود این واقعه از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه چه وضعیتی دارد و آیا می‌توان آن را با استناد به قواعد حقوقی، جنایت بین‌المللی و به‌طور مشخص جنایت جنگی ارزیابی کرد.
وی افزود: در صورت اثبات این موضوع، پرسش اساسی بعدی آن است که چه اقدامات حقوقی و قضایی برای پیگیری پرونده و احقاق حقوق ملت ایران امکان‌پذیر است و چگونه می‌توان از ظرفیت‌های موجود در نظام حقوق بین‌الملل، با وجود انتقادهایی که به عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی وارد است، استفاده کرد.
این حقوقدان با اشاره به شکل‌گیری نظام حقوق بین‌الملل کیفری پس از جنگ جهانی دوم گفت: جامعه جهانی در مسیر پاس‌داشت کرامت انسانی، اقداماتی را که موجب نقض جدی حقوق انسان‌ها می‌شود، در قالب عناوین مشخصی جرم‌انگاری کرده است.
رئیسی افزود: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از جمله چهار عنوان اصلی جنایت بین‌المللی هستند که در نظام حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته‌اند و اسناد و مقررات مختلف، شرایط و عناصر حقوقی هر یک را تبیین کرده‌اند.
وی با بیان اینکه جنایت‌های جنگی از قدیمی‌ترین موضوعات مورد توجه در حقوق بین‌الملل کیفری است ادامه داد: در این بخش، علاوه بر اسناد و مقررات قراردادی، قواعد عرفی نیز وجود دارد که می‌تواند در بررسی حقوقی حوادث مرتبط با مخاصمات مسلحانه مورد استناد قرار گیرد.
تفاوت حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ
رئیسی با تشریح تفاوت میان حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ گفت: حقوق بر جنگ به قانونی بودن توسل به زور و شرایطی می‌پردازد که کشورها می‌توانند در چارچوب آن از زور استفاده کنند؛ در مقابل، حقوق در جنگ ناظر بر قواعدی است که طرف‌های درگیر باید هنگام مخاصمه رعایت کنند.
وی با اشاره به بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را یادآور شد و افزود: منشور ملل متحد در ماده ۵۱ نیز حق دفاع مشروع را در شرایط مقرر به رسمیت شناخته است.
این حقوقدان با طرح موضوع تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار داشت: از منظر حقوق بین‌الملل، قانونی بودن توسل به زور نیز باید بررسی شود و در صورت احراز شرایط حقوقی، مسوولیت بین‌المللی ناشی از تجاوز قابل طرح خواهد بود.
وی با بیان اینکه بررسی قانونی بودن آغاز جنگ، جایگزین بررسی قواعد حاکم بر رفتار طرفین در جریان مخاصمه نمی‌شود گفت: حتی در شرایطی که مخاصمه مسلحانه شکل گرفته است، طرف‌های درگیر مجاز نیستند هر اقدامی را انجام دهند یا بدون رعایت محدودیت‌های حقوقی از هر نوع سلاحی استفاده کنند.
رئیسی با اشاره به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی و دیگر اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه گفت: قواعد مربوط به نحوه جنگیدن، محدودیت‌هایی را برای حملات نظامی و انتخاب اهداف تعیین کرده‌اند که رعایت آنها برای طرف‌های درگیر ضروری است.
وی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی را یکی از اصول بنیادین این حوزه برشمرد و افزود: طرف‌های مخاصمه باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند و حملات خود را متوجه اهداف نظامی کنند.
این حقوقدان با اشاره به ممنوعیت حمله‌های کورکورانه گفت: حمله‌ای که امکان تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را فراهم نکند، می‌تواند با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مغایرت داشته باشد. با توجه به استفاده روزافزون از فناوری‌های پیشرفته، داده‌های ماهواره‌ای و ابزارهای هوشمند در عملیات نظامی، بررسی نحوه شناسایی اهداف و دقت حملات اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
رئیسی اصل احتیاط در حمله را از دیگر الزامات حقوقی دانست و اظهار داشت: طرف حمله‌کننده باید اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از نظامی بودن هدف و جلوگیری یا به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان انجام دهد چون بررسی اطلاعات موجود درباره محل هدف، وضعیت آن و نشانه‌هایی که غیرنظامی بودن یک مکان را مشخص می‌کند، در این چارچوب اهمیت دارد.
وی افزود: در صورتی که درباره ماهیت یک هدف تردید وجود داشته باشد، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه الزامات مشخصی برای حمایت از غیرنظامیان در نظر گرفته‌اند و تصمیم‌گیری درباره حمله باید با رعایت این الزامات انجام شود.
اصل تناسب و ضرورت بررسی نوع حمله
رئیسی اصل تناسب را از دیگر اصول مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه عنوان کرد و گفت: در حملات نظامی باید میان مزیت نظامی مورد انتظار و آسیب احتمالی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی تناسب وجود داشته باشد و حمله‌ای که انتظار می‌رود خسارت اتفاقی آن به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم آن بیش از حد باشد، ممنوع است.
وی با اشاره به ابعاد حمله به مدرسه میناب اظهار داشت: باید بررسی شود که در این حادثه اصول تفکیک، احتیاط و تناسب رعایت شده است یا خیر و آیا اطلاعات و اقدامات لازم پیش از حمله برای شناسایی هدف و جلوگیری از آسیب به دانش‌آموزان و دیگر غیرنظامیان انجام شده است.
این حقوقدان تاکید کرد: ادعاهای مطرح‌شده درباره این حادثه باید با گردآوری اسناد، بررسی شواهد و تطبیق آنها با قواعد حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد تا امکان پیگیری موضوع در مراجع ذی‌صلاح فراهم شود.
رئیسی با اشاره به انتقادهایی که به عملکرد برخی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی وارد است گفت: وجود این انتقادها نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های حقوقی موجود در اسناد، قواعد عرفی و سازوکارهای بین‌المللی شود.
وی افزود: استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها به دانش تخصصی، مستندسازی دقیق و همکاری حقوقدانان و کارشناسان نیاز دارد تا بتوان ادعاهای حقوقی را در مراجع ذی‌صلاح مطرح و از حقوق قربانیان و ملت ایران دفاع کرد.
این حقوقدان با تاکید بر ضرورت بررسی مسوولیت‌های حقوقی ناشی از حمله به مدرسه میناب اظهار داشت: پس از بررسی و اثبات نقض قواعد مربوط، باید راهکارهای حقوقی برای پیگیری مسوولیت عاملان و جبران خسارت‌های واردشده نیز مورد توجه قرار گیرد.
مستندسازی جنایات جنگی نخستین تکلیف دستگاه قضایی است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه حقوق بین‌الملل با تاکید بر ضرورت مستندسازی حقوقی حملات در جریان جنگ گفت: دستگاه قضایی باید با انجام تحقیقات اصولی، شناسایی وقایع، تعیین عاملان و تطبیق اقدامات با قواعد حقوق بین‌الملل، زمینه پیگیری حقوقی و پاسخ‌گو کردن عاملان احتمالی جنایات جنگی را فراهم کند.
هیبت‌الله نژندی‌منش درباره ابعاد حقوقی حملات در جریان جنگ، مستندسازی را اقدامی فراتر از تهیه گزارش دانست و اظهار داشت: در مستندسازی حقوقی باید با ادله مشخص شود چه اتفاقی افتاده، این اقدام به چه شخص یا اشخاصی قابل انتساب است و با کدام‌یک از قواعد حقوقی مغایرت دارد؛ زیرا بدون ارائه مستندات معتبر، نمی‌توان انتظار داشت ادعاها در مجامع حقوقی بین‌المللی پذیرفته شود.
وی با اشاره به تجاوز به مدرسه شجره طیبه میناب افزود: بررسی چنین رویدادهایی باید بر پایه شواهد و قواعد حقوقی انجام شود تا ابعاد مسوولیت عاملان احتمالی و راه‌های پیگیری آن روشن شود.
مستندسازی، فراتر از صدور بیانیه سیاسی
این حقوقدان با اشاره به محدودیت‌های نظام حقوق بین‌الملل در تعقیب و مجازات همه متهمان گفت: حقوق بین‌الملل در شکل کنونی خود نمی‌تواند همه متهمان را تحت تعقیب قرار دهد یا همه محکومان را مجازات کند؛ با این حال، مستندسازی دقیق و افشای حقوقی وقایع اهمیت دارد و باید با زبان مستند و تخصصی انجام شود.
نژندی‌منش مستندسازی را نوعی سرمایه‌گذاری برای پیگیری‌های بعدی دانست و افزود: مستندات حقوقی فقط برای طرح پرونده در دادگاه تهیه نمی‌شوند، بلکه می‌توان از آنها در مسیرهای مختلف حقوقی، بین‌المللی و برای تقویت ظرفیت نهادهای مسوول استفاده کرد.
وی همچنین بر نقش وکلا و حقوقدانان در این زمینه تاکید کرد و گفت: مسوولیت جامعه حقوقی تنها به پیگیری پرونده‌های فردی محدود نیست و این جامعه می‌تواند در تبیین ابعاد حقوقی وقایع و دفاع از حقوق قربانیان نقش‌آفرین باشد.
به گفته وی، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر مسوولیت همه ارکان جامعه در حمایت و تقویت حقوق بشر تاکید دارد.
ضرورت تدوین قانون داخلی درباره جنایات جنگی
نژندی‌منش با اشاره به ضرورت تقویت چارچوب قانونی داخلی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی گفت: یکی از مسائل مهم، نبود قانون جامع و مشخص داخلی درباره جنایات جنگی است و مجلس باید در این زمینه به تدوین و تصویب مقررات لازم توجه کند.
وی همچنین بر ضرورت آموزش تخصصی جامعه حقوقی تاکید کرد و افزود: رسیدگی به جنایات جنگی با رسیدگی به جرایم عادی تفاوت دارد و دستگاه قضایی باید از دادستان، بازپرس و وکیل آموزش‌دیده در حوزه جنایات بین‌المللی برخوردار باشد.
این حقوقدان با اشاره به پرسشی درباره امکان رسیدگی دادگاه‌های داخلی ایران به جنایات جنگی در نبود قانون خاص داخلی اظهار داشت: قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و مقررات مرتبط می‌تواند در بررسی این موضوع اهمیت داشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۹ قانون مدنی و جایگاه معاهدات بین‌المللی تصویب‌شده در نظام حقوقی ایران و نیز ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، استدلال کرد که بررسی مسوولیت کیفری در این حوزه نیازمند توجه به قواعد بین‌المللی و زمان شکل‌گیری ممنوعیت‌ها و مسوولیت‌های مربوط است.
نژندی‌منش تاکید کرد: در صورت طرح شکایت درباره وقایع مرتبط با جنگ، دستگاه قضایی باید موضوع را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد؛ هرچند انجام تحقیقات لزوماً به معنای رسیدن پرونده به مرحله محاکمه نیست.
پیگیری بین‌المللی به مستندات معتبر نیاز دارد
این حقوقدان با اشاره به امکان پیگیری پرونده‌ها در سطح بین‌المللی گفت: اگر تحقیقات به‌صورت اصولی و مستند انجام شود، می‌توان در چارچوب مبانی حقوقی و معاهدات مرتبط، موضوع تعقیب متهمان در کشورهای دیگر را نیز پیگیری کرد.
وی با اشاره به سازوکارهای حقوقی مربوط به محاکمه یا استرداد متهمان در برخی معاهدات بین‌المللی افزود: برای طرح چنین درخواست‌هایی، صرف اعلام موضع سیاسی کافی نیست و باید مستندات قابل اتکا درباره وقوع عمل، انتساب آن به متهم و مبنای حقوقی اتهام ارائه شود.
نژندی‌منش با تاکید بر اهمیت گردآوری شواهد درباره حملات مورد ادعا، خاطرنشان کرد: مستندسازی باید به‌گونه‌ای باشد که قابلیت استفاده در فرایندهای قضایی و حقوقی را داشته باشد و امکان بررسی دقیق ادعاها را فراهم کند.
مسوولیت احتمالی شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات و فناوری
نژندی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسوولیت شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات و فناوری‌های مورد استفاده در عملیات نظامی پرداخت و گفت: صرف تولید یک ابزار، به‌تنهایی به معنای مسوولیت حقوقی تولیدکننده در قبال هر کاربرد غیرقانونی آن نیست؛ اما موضوع زمانی ابعاد دیگری پیدا می‌کند که آگاهی از استفاده غیرقانونی و ادامه حمایت یا عرضه ابزار در میان باشد.
وی با اشاره به کاربرد فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی، در عملیات نظامی اظهار داشت: نحوه استفاده از این ابزارها و میزان آگاهی و نقش شرکت‌های مرتبط باید با توجه به شرایط هر مورد و قواعد حقوقی قابل اعمال بررسی شود.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به تجربه‌های پیشین در زمینه برخورد با نیروهای نظامی و مسوولیت‌پذیری دولت‌ها، بر ضرورت پیگیری مستند و حقوقی موارد ادعایی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه تاکید کرد.
نژندی‌منش همچنین با اشاره به حمله به مدرسه میناب، مستندسازی را مقدمه‌ای ضروری برای روشن شدن ابعاد حقوقی حادثه و بررسی مسوولیت عاملان احتمالی دانست.
لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی ظرفیت پیگیری حقوقی را تقویت می‌کند
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تاکید بر ضرورت تصویب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی گفت: تصویب این لایحه می‌تواند زیرساخت‌های حقوقی کشور را برای پیگیری جنایات جنگی، درخواست همکاری قضایی بین‌المللی و محدود کردن امکان تردد متهمان در کشورهای مختلف تقویت کند.
غلام‌عباس ترکی با اشاره به ابعاد حقوقی حملات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: بررسی این وقایع تنها به حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه محدود نمی‌شود و موضوعاتی همچون حقوق کودک، حقوق محیط زیست و حقوق عامه نیز باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به چهار عنوان اصلی جنایت‌های بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنگی و تجاوز افزود: باید مشخص شود دادگاه‌های کیفری ایران در رسیدگی به این جرایم چه صلاحیت‌هایی دارند، چه خلأهایی در قوانین داخلی وجود دارد و از چه روش‌هایی می‌توان برای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان استفاده کرد.
ظرفیت‌های قانونی موجود به‌طور کامل استفاده نشده است
ترکی با اشاره به قوانین مصوب برای پیگیری حقوقی اقدامات منتسب به رژیم صهیونیستی گفت: در سال‌های گذشته مقرراتی از جمله قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مصوب سال ۱۳۹۹ و قوانین مرتبط با حمایت از مردم فلسطین، تکالیفی را برای دستگاه‌های مسوول در زمینه پیگیری حقوقی پیش‌بینی کرده‌اند.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در این قانون برای دادستانی و برخی دستگاه‌های دیگر، با همکاری وزارت امور خارجه، وظایفی در زمینه انجام اقدامات و طرح دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده است.
این مقام حقوقی با بیان اینکه در نشست‌هایی نیز برای بررسی این موضوعات شرکت داشته است افزود: با وجود تشکیل کمیته‌ها و برگزاری جلسه‌ها، اختلاف‌نظرها درباره نوع اقدام حقوقی مناسب موجب شد ظرفیت‌های قانونی موجود به‌صورت کامل و جامع مورد استفاده قرار نگیرد.
ترکی با اشاره به بحث طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: یکی از پرسش‌های مطرح این است که آیا اقدام حقوقی در این دیوان به معنای شناسایی یا به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است یا خیر؛ موضوعی که در تصمیم‌گیری درباره پیگیری‌های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های غیردولتی تاکید کرد و گفت: پیگیری حقوقی نباید فقط به دولت و دستگاه‌های اجرایی محدود شود و تشکل‌های واجد شرایط، از جمله برخی نهادهای دارای مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد، نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط مربوط نقش‌آفرین باشند.
ترکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی و پیگیری پرونده‌های حقوقی گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه حدود ۸۴۰ مورد از جنایات جنگی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده است.
وی همچنین به پرونده‌های مربوط به قتل‌های فراقضایی، از جمله ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و دانشمندان ایرانی، اشاره کرد و گفت: پرونده‌هایی در این زمینه در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
این مقام حقوقی با تفکیک مسوولیت مدنی و کیفری عاملان احتمالی جنایات افزود: در حوزه مسوولیت مدنی و مطالبه خسارت، پرونده‌هایی تشکیل شده و رسیدگی‌ها ادامه دارد؛ با این حال، در حوزه مسوولیت کیفری، نبود قانون جامع مقابله با جنایات بین‌المللی از خلاهای مهم نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود.
لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی چه ظرفیت‌هایی ایجاد می‌کند؟
ترکی با اشاره به طرح لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر چه برخی جنایات بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل جرم شناخته شده‌اند، باید بررسی کرد که آیا برای همه این عناوین، جرم‌انگاری و مجازات متناسب در قوانین داخلی نیز پیش‌بینی شده است یا خیر؟.
وی افزود: تصویب این لایحه می‌تواند امکان پیگیری قضایی متهمان را تقویت کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، زمینه درخواست‌هایی مانند اعلان قرمز، معاضدت قضایی و استرداد متهمان را فراهم آورد.
ترکی با اشاره به محدودیت عملی رسیدگی به متهمان در داخل کشور گفت: هرچند ماده ۹ قانون مجازات اسلامی در شرایط مقرر، امکان رسیدگی به برخی جرایم ارتکابی در خارج از کشور را پیش‌بینی کرده است، احتمال حضور بسیاری از متهمان در قلمرو ایران محدود است؛ از این رو، همکاری قضایی با کشورهای دیگر و سازوکارهای استرداد اهمیت پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه نوع عنوان مجرمانه می‌تواند در روند پیگیری قضایی و موضوع مصونیت برخی مقامات تاثیرگذار باشد افزود: تدوین چارچوب قانونی روشن برای جنایات بین‌المللی می‌تواند به تقویت امکان همکاری‌های قضایی و پیگیری مسوولیت کیفری کمک کند؛ هرچند تحقق هر یک از این موارد به شرایط قانونی و تعهدات بین‌المللی مربوط بستگی دارد.
ترکی به برخی انتقادها درباره لایحه اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد بحث، نوع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده و تاثیر آن بر همکاری‌های قضایی بین‌المللی است.
وی با اشاره به انتقادهایی درباره پیش‌بینی مجازات قصاص در برخی موارد گفت: نوع و تناسب مجازات‌ها می‌تواند در فرایند معاضدت قضایی و استرداد متهمان اثرگذار باشد و لازم است این موضوع هنگام بررسی و تصویب لایحه مورد توجه قرار گیرد.
این مقام حقوقی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حقوقی کشور برای جلوگیری از بی‌کیفر ماندن عاملان جنایات بین‌المللی تاکید کرد و گفت: تصویب قانون مناسب می‌تواند بخشی از موانع حقوقی موجود را برطرف کند و ظرفیت‌های کشور را برای پیگیری این پرونده‌ها افزایش دهد.
ترکی با تاکید بر نقش وکلا، حقوقدانان، دستگاه قضایی، پلیس، سازمان قضایی نیروهای مسلح و رسانه‌ها در پیگیری حقوقی وقایع جنگ گفت: هر یک از اعضای جامعه حقوقی می‌توانند متناسب با مسوولیت و تخصص خود در این مسیر مشارکت کنند.
وی با اشاره به فعالیت برخی مراکز برای دریافت شکایت‌های مردمی و راهنمایی آسیب‌دیدگان افزود: آگاهی‌بخشی به مردم درباره چگونگی ثبت شکایت، مستندسازی خسارت‌ها و پیگیری حقوق قانونی، از جمله اقداماتی است که وکلا و حقوقدانان می‌توانند در شرایط کنونی انجام دهند.
به گزارش ایرنا، کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در بیانیه پایانی نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب از منظر حقوق بین‌الملل، این حمله و شهادت دانش‌آموزان را محکوم کرد و آن را از منظر حقوقی نیازمند پیگیری در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی دانست.
در این بیانیه با اشاره به آغاز مستندسازی خسارات ناشی از حملات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی این کانون، بر آمادگی برای پیگیری ابعاد حقوقی این وقایع، تقویت دیپلماسی حقوقی و همکاری با حقوقدانان و وکلای مستقل ایران و سایر کشورها برای شناسایی مسیرهای قانونی رسیدگی و مجازات عاملان احتمالی تاکید شده است.