ایسنا: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، خاورمیانه در ۲۰۲۷پیشتاز رشد اقتصادی جهان است، زیرا انتظار می‌رود بهبود شرایط پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، به افزایش دوباره تولید و صادرات انرژی کمک کند، با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌ها به بازگشت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ تحمیلی به ایران بستگی دارد.
رتبه‌بندی کنونی اقتصادهای جهان بر اساس پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۷ بر اساس نتایج گزارش اکتبر ۲۰۲۶صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ارائه شده است. عراق، قطر و کویت در صدر رتبه‌بندی جهانی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد هر سه کشور در ۲۰۲۷ بیش از ۱۷درصد رشد کند. عراق با رشد پیش‌بینی‌شده ۱۹درصدی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، قطر با ۱۸.۸درصد و کویت با ۱۷.۱درصد در رتبه‌های دوم و سوم جای می‌گیرند. گویان با رشد ۱۶.۸درصدی در رتبه چهارم و سودان با ۱۵درصد در رتبه پنجم قرار دارند.
پس از این کشورها، بحرین با رشد ۱۳.۹درصدی، اوگاندا با ۹.۹درصد و عربستان سعودی با ۷.۹درصد قرار می‌گیرند. رشد اقتصادی اتیوپی و گینه هر کدام ۷.۸درصد و امارات متحده عربی ۷.۷درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ویتنام ۷.۵درصد، رواندا ۷.۲درصد و هند، قرقیزستان و ونزوئلا هر کدام ۷درصد رشد کنند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی بوتان به ۶.۹درصد، بنین و تاجیکستان به ۶.۸درصد و نیجر به ۶.۵درصد برسد.
این پیش‌بینی‌های چشم‌گیر رشد، پس از انقباض شدید اقتصادی در ۲۰۲۶ مطرح شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عراق با منفی ۱۶درصد، قطر با منفی ۱۵.۶درصد و کویت با منفی ۱۶.۷درصد کوچک شود. صندوق بین‌المللی پول فرض را بر این گذاشته است که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ به‌تدریج از سر گرفته شود و تا اکتبر همان سال، شرایط به‌طور کلی به وضعیت پیش از جنگ تحمیلی به ایران بازگردد.
در خارج از خاورمیانه، گویان با رشد ۱۶.۸درصدی در رتبه چهارم جهان قرار دارد. این کشور با گسترش تولید نفت در مناطق فراساحلی، همچنان رشد سریعی را تجربه می‌کند. ویتنام با رشد ۷.۵درصدی و هند با رشد ۷درصدی نیز در میان اقتصادهای دارای سریع‌ترین رشد قرار دارند. به‌ترتیب، صادرات محصولات صنعتی و مصرف داخلی از عوامل پشتیبان رشد این دو اقتصاد هستند.
وب‌سایت ویژوال کپیتالیست گزارش کرد در مجموع، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو در ۲۰۲۷ تنها ۱.۲درصد رشد کند، درحالی‌که این رقم برای آمریکا ۲.۳درصد برآورد شده است. برای دولت‌های اروپایی، این چشم‌انداز ضعیف اقتصادی در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش تعهدات دفاعی و زیرساختی، فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی از‌پیش‌محدودشده وارد می‌کند.