بندرعباس - ایرنا - واگذاری بیش از ۴۱۲ هکتار از اراضی ملی هرمزگان به طرح‌های غیرکشاورزی در نیمه نخست سال‌جاری، از تمرکز بر توسعه انرژی خورشیدی تا گسترش فعالیت‌های صنعتی، گردشگری و خدماتی حکایت دارد؛ روندی که در کنار وصول بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال درآمد دولتی و تعیین تکلیف ۸۲ پرونده نظارتی، ظرفیت‌های اقتصادی استان را با ضرورت صیانت از منابع ملی و نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران پیوند می‌زند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، استان هرمزگان با برخورداری از تابش مناسب خورشید، دسترسی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، موقعیت راهبردی در حمل‌ونقل و ترانزیت و ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی، از استان‌های مستعد برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی متنوع به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که تحقق آن، افزون بر تأمین زمین مورد نیاز سرمایه‌گذاران، به مدیریت اصولی اراضی ملی، اجرای طرح‌های مصوب و نظارت مستمر بر روند بهره‌برداری وابسته است.
بر اساس اعلام مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در نیمه نخست سال جاری چهار میلیون و ۱۲۸ هزار و ۱۳۱ مترمربع از اراضی ملی استان برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی واگذار شده است؛ اراضی که سهم عمده آن به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد و در کنار آن، طرح‌های گردشگری، صنعتی و خدمات رفاهی را نیز در بر می‌گیرد.
خورشید هرمزگان؛ ظرفیت رو به گسترش تولید برق پاک
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: از مجموع اراضی واگذار شده برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی در نیمه نخست سال جاری، سه میلیون و ۶۳۲ هزار و ۱۵۵ مترمربع به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.
حامد شکوهی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت تابش خورشید در هرمزگان می‌تواند زمینه توسعه تولید برق پاک، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌های تأمین انرژی را فراهم کند.
وی بیان کرد: اختصاص بخش عمده اراضی واگذار شده به نیروگاه‌های خورشیدی، جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر را در روند سرمایه‌گذاری استان برجسته می‌کند؛ با این حال، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و زیرساختی این طرح‌ها به تامین امکانات مورد نیاز، اجرای به‌موقع برنامه‌ها و ورود نیروگاه‌ها به مدار بهره‌برداری وابسته است.
از ظرفیت دریا تا رونق گردشگری ساحلی
سواحل، جزایر و جاذبه‌های دریایی هرمزگان، گردشگری را به یکی دیگر از حوزه‌های مهم در واگذاری اراضی ملی تبدیل کرده است؛ بخشی که در صورت توسعه متناسب زیرساخت‌ها می‌تواند به گسترش خدمات، افزایش فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی محلی کمک کند.
به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، ۹۵ هزار و هفت مترمربع از اراضی واگذار شده در نیمه نخست سال‌جاری به طرح‌های گردشگری اختصاص یافته است.
شکوهی با اشاره به موقعیت ساحلی استان اظهار کرد: واگذاری زمین به طرح‌های گردشگری می‌تواند زمینه توسعه خدمات گردشگری، افزایش امکانات مورد نیاز مسافران و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت را فراهم کند.
وی ابراز کرد: توسعه گردشگری در هرمزگان، در کنار بهره‌گیری از جاذبه‌های طبیعی و دریایی، به ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقامتی و خدماتی، رعایت ضوابط زیست‌محیطی و توجه به ظرفیت مناطق ساحلی نیاز دارد؛ ملاحظاتی که در حفظ منابع طبیعی و افزایش سهم جوامع محلی از منافع این فعالیت‌ها اهمیت دارد.
صنعت و خدمات رفاهی؛ مکمل‌های اقتصاد استان هرمزگان
بخشی دیگر از واگذاری‌های انجام شده در هرمزگان به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی اختصاص یافته است؛ حوزه‌هایی که در کنار انرژی و گردشگری، می‌توانند به تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کنند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: در این مدت ۳۲۵ هزار و ۶۹۵ مترمربع زمین برای احداث کارخانه‌ها و ۷۵ هزار و ۲۷۴ مترمربع نیز برای ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی و ورزشی واگذار شده است.
شکوهی با اشاره به موقعیت ترانزیتی هرمزگان افزود: توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی و ورزشی می‌تواند به بهبود خدمات بین‌راهی و پاسخ‌گویی به نیاز مسافران کمک کند و واگذاری زمین برای طرح‌های صنعتی نیز زمینه فعالیت‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم آورد.
با این حال، آثار اقتصادی این واگذاری‌ها به میزان تحقق سرمایه‌گذاری، پیشرفت طرح‌های مصوب و زمان بهره‌برداری از واحدهای ایجادشده بستگی دارد؛ از این رو، پیگیری تعهدات سرمایه‌گذاران و جلوگیری از معطل ماندن اراضی، از الزامات مدیریت مؤثر زمین در مسیر توسعه استان به شمار می‌رود.
بیش از ۱۱۵ میلیارد ریال درآمد از محل فروش اراضی ملی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به وصول ۱۱۵ میلیارد و ۳۷۲ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۰۰ ریال درآمد از محل فروش اراضی ملی و واریز آن به خزانه دولت در نیمه نخست سال اظهار کرد: این درآمد از محل انتقال قطعی ۳۳ پرونده به مساحت بیش از ۲۰۶ هکتار از اراضی ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی حاصل شده است.
وی با اشاره به ضرورت هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد افزود: در حوزه طرح‌های صنعتی و شرکت شهرک‌های صنعتی، ۳۵ میلیارد ریال، در بخش پرورش میگو هشت میلیارد ریال و در بخش دام و طیور نیز هشت میلیارد ریال درآمد وصول شده است.
به گفته وی، در بخش‌های زراعی و باغی نیز ۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل شده و مابقی درآمد وصولی به سایر حوزه‌ها اختصاص داشته است.
شکوهی تأکید کرد: تعیین تکلیف قانونی اراضی و انتقال قطعی آن‌ها می‌تواند اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت مالکیت را افزایش دهد و زمینه تمرکز بیشتر آنان بر اجرای طرح‌های مصوب را فراهم کند.
وصول این درآمدها در کنار تعیین تکلیف پرونده‌های واگذاری، بخشی از عملکرد مدیریت امور اراضی استان در زمینه اجرای ضوابط قانونی و تأمین درآمدهای عمومی است؛ با این حال، ارزیابی آثار اقتصادی این فرآیند به میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده، پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و بهره‌برداری واقعی از زمین‌ها وابسته خواهد بود.
۸۲ پرونده زیر ذره‌بین نظارت؛ از تمدید تا فسخ واگذاری
در کنار واگذاری اراضی و وصول درآمدهای دولتی، نظارت بر نحوه استفاده از زمین‌های واگذار شده و میزان پایبندی مجریان به تعهدات قانونی، بخش دیگری از مأموریت مدیریت امور اراضی هرمزگان است.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از برگزاری سه جلسه هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد و گفت: در این جلسات، وضعیت ۸۲ پرونده مربوط به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی با مساحتی بیش از ۲ هزار هکتار بررسی و تعیین تکلیف شد.
شکوهی با بیان اینکه از مجموع پرونده‌های بررسی شده، برای ۶ پرونده به دلیل عمل نکردن به تعهدات و پیشرفت ناکافی طرح‌ها، رأی فسخ صادر شده است گفت: برای ۵۳ پرونده رأی تمدید و برای سه پرونده نیز مهلت اجرای طرح تعیین شد؛ همچنین هفت پرونده با تأیید روند اجرای طرح روبه‌رو شدند و ۱۳ پرونده دیگر در سایر دسته‌بندی‌های قانونی قرار گرفتند.
به گفته وی، بررسی پرونده‌ها با هدف اطمینان از اجرای تعهدات، جلوگیری از راکد ماندن اراضی و بازگرداندن زمین‌های فاقد بهره‌برداری مؤثر به چرخه قانونی انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: نظارت بر اراضی واگذار شده باید به گونه‌ای باشد که زمین‌های ملی در مسیر تعیین‌شده برای آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند و حقوق عمومی در فرآیند واگذاری و اجرای طرح‌ها حفظ شود.
معیار توسعه؛ زمین‌های واگذار شده چقدر به تولید و اشتغال می‌رسند؟
به گزارش ایرنا، مجموع واگذاری‌های انجام شده در هرمزگان، از نیروگاه‌های خورشیدی تا طرح‌های صنعتی، گردشگری و خدمات رفاهی، از تنوع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این استان حکایت دارد؛ اما واگذاری زمین به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه اقتصادی نیست و میزان موفقیت این سیاست به تحقق سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اشتغال پایدار، بهره‌برداری به‌موقع و رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی بستگی دارد.
از سوی دیگر، بررسی پرونده‌های نظارتی و صدور آرای فسخ، تمدید یا تعیین مهلت اجرای طرح‌ها نشان می‌دهد که نظارت بر سرنوشت زمین‌های واگذار شده، مکمل فرآیند تخصیص منابع ملی است؛ فرآیندی که باید میان تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران، حمایت از مجریان متعهد و جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی توازن برقرار کند.
هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های انرژی خورشیدی، اقتصاد دریامحور، صنعت، ترانزیت و گردشگری، زمینه متنوعی برای توسعه سرمایه‌گذاری دارد؛ ظرفیتی که تبدیل آن به دستاوردهای پایدار اقتصادی، مستلزم آن است که هر قطعه زمین واگذار شده، در عمل به بستری برای تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری تبدیل شود.