راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دعاوی کسب‌وکار‌های مجازی اقدامی است که به اعتقاد کارشناسان موجب حمایت حقوقی از فعالان اقتصاد دیجیتال و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود.
اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر به یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده و با گسترش کسب‌وکار‌های اینترنتی و توسعه خدمات مبتنی بر فناوری، نقش پررنگ‌تری در فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم پیدا کرده است.
بر اساس آمار‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال کشور رشد ۷.۱۴ درصدی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال تا پایان دوره هدف‌گذاری شده است.
با گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، در کنار فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال، زمینه بروز اختلافات حقوقی و جرایم مرتبط با کسب‌وکار‌های اینترنتی نیز افزایش یافته است؛ مسائلی که رسیدگی تخصصی به آنها می‌تواند نقش مهمی در حفظ حقوق فعالان اقتصادی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی به فعالیت در این حوزه داشته باشد.
در همین راستا، راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسب‌وکار‌های مجازی در مجتمع قضایی قدس، اقدامی از سوی قوه قضاییه برای پاسخ‌گویی تخصصی‌تر به مسائل حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم راه‌اندازی این شعب، با قدردانی از اقدامات رئیس قوه قضاییه در حمایت از فعالان این حوزه، این اقدام را گامی مهم در مسیر افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال دانست.
کاهش ریسک حقوقی کسب‌وکار‌های دیجیتال با تخصصی‌شدن رسیدگی‌های قضایی
علیرضا بزرگمهری، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دعاوی کسب‌وکار‌های مجازی در مجتمع قضایی قدس، اظهار کرد: مهم‌ترین خلأیی که این اقدام می‌تواند برطرف کند، فاصله میان ماهیت اقتصاد دیجیتال و سازوکار‌های سنتی رسیدگی قضایی است.
وی با بیان اینکه طی ۲ دهه گذشته مدل‌های کسب‌وکار، مناسبات اقتصادی، شیوه انعقاد قرارداد‌ها و حتی مفهوم دارایی و مالکیت دستخوش تحولات اساسی شده‌اند، گفت: سازوکار‌های حقوقی و قضایی لزوماً با همان سرعت متحول نشده‌اند و همین مسئله ضرورت تخصصی‌شدن رسیدگی به اختلافات این حوزه را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: رسیدگی به اختلاف میان یک پلتفرم و کاربران آن، بررسی مسئولیت ناشی از نشت اطلاعات، اختلاف بر سر مالکیت داده‌ها یا تعهدات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، صرفاً یک موضوع حقوقی متعارف نیست. قاضی علاوه بر دانش حقوقی باید ماهیت فناوری، ساختار خدمات، مدل اقتصادی کسب‌وکار و زنجیره مسئولیت بازیگران مختلف را نیز بشناسد.
بزرگمهری با اشاره به اینکه موضوع اختصاص شعب قضایی به جرایم رایانه‌ای از نظر قانونی سابقه دارد و در ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: ارزش افزوده اقدام جدید را باید در تخصصی‌ترشدن رسیدگی‌ها، تقویت ساختار قضایی و توجه جدی‌تر به دعاوی مرتبط با اقتصاد دیجیتال جست‌و‌جو کرد.
وی تأکید کرد: باید میان جرایم رایانه‌ای و اختلافات حقوقی و تجاری کسب‌وکار‌ها تمایز قائل شد؛ چرا که این ۲ الزاماً ماهیت و صلاحیت رسیدگی یکسانی ندارند.
طولانی‌شدن اختلافات، هزینه پنهان کسب‌وکار‌های دیجیتال
این کارشناس اقتصاد دیجیتال درباره تأثیر فعالیت شعب تخصصی بر سرعت رسیدگی و کاهش هزینه‌های حقوقی اظهار کرد: تشکیل این شعب ظرفیت آن را دارد که به تسریع رسیدگی‌ها کمک کند.
بزرگمهری توضیح داد: بخش مهمی از زمان و هزینه رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال ناشی از پیچیدگی فنی موضوعات، تعدد ارجاعات کارشناسی، اختلاف در تفسیر قرارداد‌ها و نبود شناخت مشترک از ماهیت فناوری است. مرجع قضایی متخصص می‌تواند مسئله اصلی پرونده را سریع‌تر شناسایی کند، پرسش‌های کارشناسی دقیق‌تری مطرح کند و از رفت‌وبرگشت‌های غیرضروری جلوگیری کند.
وی با تأکید بر اهمیت هزینه فرصت ناشی از طولانی‌شدن اختلافات گفت: در اقتصاد دیجیتال، زمان صرفاً یک عامل اجرایی نیست، بلکه بخشی از ارزش اقتصادی کسب‌وکار محسوب می‌شود. یک اختلاف حقوقی طولانی ممکن است جذب سرمایه را متوقف کند، منابع مالی را درگیر نگه دارد، موجب از دست رفتن کاربران شود یا حتی یک شرکت را از بازار خارج کند.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در چنین شرایطی، خسارت اقتصادی ناشی از تأخیر در تعیین تکلیف پرونده گاهی به‌مراتب بیشتر از هزینه‌های مستقیم دادرسی و وکالت است.
بزرگمهری همچنین توسعه سازوکار‌های حل‌وفصل برخط اختلافات، میانجیگری تخصصی و داوری در موارد مجاز قانونی را ضروری دانست و اظهار کرد: تمام اختلافات دیجیتال نباید الزاماً وارد فرایند کامل قضایی شوند و بخشی از اختلافات تجاری را می‌توان پیش از ورود به دادگاه حل‌وفصل کرد.
وی سه عامل تخصص واقعی، فرایند رسیدگی کارآمد و استفاده از روش‌های متناسب حل اختلاف را از الزامات موفقیت این شعب برشمرد و تأکید کرد: صرف اختصاص چند شعبه، بدون اصلاح فرایند‌ها و تأمین ظرفیت کارشناسی، لزوماً به کاهش زمان و هزینه رسیدگی منجر نخواهد شد.
امنیت حقوقی؛ یکی از پیش‌نیاز‌های جذب سرمایه در اقتصاد دیجیتال
این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به نقش امنیت حقوقی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های توسعه اقتصاد دیجیتال، کاهش نااطمینانی است و نااطمینانی حقوقی یکی از اجزای مهم ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
وی افزود: سرمایه‌گذار علاوه بر اندازه بازار، نرخ بازگشت سرمایه و ظرفیت رشد کسب‌وکار، به این موضوع توجه می‌کند که حقوق مالکیت او تا چه اندازه قابل دفاع است، قراردادهایش چگونه اجرا می‌شوند، مسئولیت‌های قانونی شرکت تا چه حد روشن هستند و در صورت بروز اختلاف، چه مدت و با چه سطحی از اطمینان می‌تواند به نتیجه برسد.
بزرگمهری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ارزش شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال در دارایی‌های نامشهودی مانند نرم‌افزار، داده، الگوریتم، دانش فنی، برند و شبکه کاربران نهفته است، گفت: اگر حمایت حقوقی از این دارایی‌ها و شیوه رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها قابل پیش‌بینی نباشد، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
وی تشکیل شعب تخصصی را اقدامی مؤثر در کاهش بخشی از این ریسک دانست و تصریح کرد: این اقدام به‌ویژه در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که به ایجاد رویه‌های قضایی منسجم، صدور تصمیمات مستدل و کاهش برخورد‌های متفاوت با موضوعات مشابه منجر شود.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال تأکید کرد: امنیت حقوقی تنها یکی از مؤلفه‌های محیط سرمایه‌گذاری است و ثبات مقررات، کیفیت و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، دسترسی به بازار، سیاست‌های اقتصادی و امکان تأمین مالی نیز بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر مستقیم دارند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با راه‌اندازی شعب تخصصی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال جهش پیدا کند.
بزرگمهری اظهار کرد: آنچه سرمایه‌گذار نیاز دارد، پیش‌بینی‌پذیری است، نه صرفاً سرعت رسیدگی. حتی یک تصمیم قضایی سریع، اگر فاقد مبنای روشن یا غیرقابل پیش‌بینی باشد، ممکن است به‌جای کاهش ریسک، نااطمینانی بیشتری ایجاد کند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت منصفانه از تمام ذی‌نفعان افزود: امنیت حقوقی باید هم برای کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاران و هم برای کاربران و مصرف‌کنندگان برقرار باشد؛ زیرا اعتماد پایدار زمانی شکل می‌گیرد که همه طرف‌های یک رابطه اقتصادی بدانند حقوقشان به شکلی منصفانه و قابل پیش‌بینی حمایت می‌شود.
اصلاح قوانین متناسب با تحولات فناوری ضروری است
این کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه تشکیل شعب تخصصی شرط لازم، اما نه شرط کافی برای حل چالش‌های حقوقی این حوزه است، گفت: ما با مسئله‌ای ساختاری مواجه هستیم که صرفاً با اصلاح ساختار رسیدگی قضایی حل نمی‌شود.
بزرگمهری با اشاره به قدمت قوانین مرتبط با فعالیت‌های دیجیتال اظهار کرد: قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ در زمان خود اقدامات مهمی محسوب می‌شدند و همچنان بخش‌هایی از نیاز‌های حقوقی را پوشش می‌دهند، اما بخش قابل توجهی از مدل‌های اقتصادی و فناوری‌های امروز در زمان تدوین این قوانین وجود نداشتند یا به شکل کنونی توسعه نیافته بودند.
وی افزود: اقتصاد پلتفرمی، هوش مصنوعی مولد، خدمات مالی تعبیه‌شده در پلتفرم‌ها، دارایی‌های دیجیتال و مدل‌های پیچیده پردازش و تبادل داده، پرسش‌های حقوقی جدیدی ایجاد کرده‌اند که پاسخ‌گویی به آنها نیازمند بازنگری در چارچوب‌های حقوقی است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال با اشاره به موضوعاتی مانند مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در قبال رفتار کاربران، مالکیت و حق بهره‌برداری از داده‌ها، مسئولیت ناشی از تصمیمات سامانه‌های هوش مصنوعی و تفکیک مسئولیت ارائه‌دهندگان زیرساخت، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و بهره‌برداران خدمات، تأکید کرد: نمی‌توان پاسخ همه این پرسش‌ها را صرفاً به تفسیر موردی قضایی واگذار کرد.
بزرگمهری تصریح کرد: اصلاح قانون نباید الزاماً به معنای افزایش محدودیت‌ها، توسعه جرم‌انگاری یا ایجاد مقررات متعدد باشد؛ چراکه تعدد مقررات و گاهی تعارض تصمیمات نهاد‌های تنظیم‌گر نیز از مشکلات اقتصاد دیجیتال است.
وی حمایت از داده‌های شخصی، تعیین مسئولیت بازیگران پلتفرمی، مالکیت فکری، حمایت از مصرف‌کننده، اعتبار و نحوه ارزیابی ادله الکترونیکی و حدود مداخله تنظیم‌گران را از حوزه‌های اولویت‌دار در اصلاح چارچوب‌های حقوقی دانست.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: قانون باید میان حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از تخلف و فراهم‌کردن امکان نوآوری تعادل برقرار کند. مقررات بیش از حد سخت‌گیرانه می‌تواند نوآوری را پرهزینه یا غیرممکن کند؛ همان‌طور که فقدان قواعد روشن نیز ممکن است به تضییع حقوق مردم منجر شود.
آموزش قضات و توسعه کارشناسی تخصصی برای رسیدگی مؤثرتر
بزرگمهری درباره الزامات افزایش اثربخشی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دعاوی کسب‌وکار‌های مجازی گفت: برای موفقیت این طرح باید از نگاه صرفاً تشکیلاتی عبور کرد و به سمت ایجاد ظرفیت تخصصی پایدار در نظام قضایی حرکت کرد.
وی آموزش مستمر قضات و کارشناسان را یکی از ضرورت‌های این مسیر دانست و اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال حوزه‌ای نیست که بتوان با گذراندن یک دوره آموزشی، دانش مورد نیاز برای رسیدگی به تمام مسائل آن را به دست آورد. قاضی باید علاوه بر اصول حقوقی، درک مناسبی از معماری پلتفرم‌ها، امنیت اطلاعات، مدل‌های مالی، قرارداد‌های دیجیتال و شیوه عملکرد فناوری‌های نوظهور داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال، ایجاد شبکه‌ای از کارشناسان تخصصی و تدوین سازوکار‌های استاندارد برای بررسی ادله دیجیتال را از دیگر الزامات این طرح برشمرد و افزود: بررسی اصالت داده‌ها، سوابق تراکنش‌ها، گزارش‌های ثبت رویداد سامانه‌ها و زنجیره نگهداری ادله الکترونیکی به روش‌های دقیق و قابل اتکا نیاز دارد. همچنین باید محرمانگی اطلاعات تجاری و داده‌های شخصی طرفین در فرایند رسیدگی حفظ شود.
بزرگمهری با تأکید بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی گفت: این موضوع به معنای ترجیح منافع اقتصادی بر قانون نیست، بلکه باید تناسب در انتخاب اقدامات قانونی مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد: برای مثال، در رسیدگی به تخلف احتمالی بخشی از یک پلتفرم، باید بررسی شود که آیا امکان کنترل همان بخش، حفظ ادله یا محدودسازی فعالیت مشخص مورد اختلاف وجود دارد یا خیر.
بزرگمهری بیان کرد: توقف کامل یک خدمت دیجیتال که هزاران کسب‌وکار و میلیون‌ها کاربر به آن وابسته‌اند، می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ بنابراین، تصمیم قضایی باید در چارچوب قانون و با شناخت این پیامد‌ها اتخاذ شود.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال، تعامل نظام‌مند دستگاه قضایی با نهاد‌های تنظیم‌گر، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: این تعامل باید بدون تأثیرگذاری بر استقلال مرجع قضایی انجام شود.