در حالی که کارگران همچنان چشم‌انتظار ترمیم دستمزدها و جبران کاهش قدرت خرید خود هستند، مخالفت دولت با افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، چشم‌انداز تحقق این مطا...

اقتصاد‌آنلاین: در حالی که کارگران همچنان چشم‌انتظار ترمیم دستمزدها و جبران کاهش قدرت خرید خود هستند، مخالفت دولت با افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال، چشم‌انداز تحقق این مطالبه در سال ۱۴۰۵ را با ابهام مواجه کرده است.

گروه اقتصاد، در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای حقوق‌بگیر، ضرورت بازنگری در میزان دستمزدها را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است. در این میان، کارگران به‌عنوان یکی از گروه‌های اصلی مشمول قانون کار، بیش از گذشته خواستار تناسب میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. فاصله میان دستمزدها و مخارج روزمره، نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی این قشر را افزایش داده و بحث حمایت از حقوق و درآمد نیروی کار را بار دیگر به یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری تبدیل کرده است.

وعده بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال چه شد؟

در جریان مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، موضوع بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال مطرح شد. بر اساس توافقی که به گفته برخی نمایندگان کارگری و مجلس در آن زمان شکل گرفت، قرار بود با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و احتمال تشدید فشارهای معیشتی، میزان دستمزدها در نیمه دوم سال دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در توضیح این موضوع اعلام کرده است که در آخرین جلسه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۰ درصدی با توافق سه‌جانبه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب شد؛ با این حال، طرفین توافق کردند به دلیل کافی نبودن این میزان افزایش برای تأمین هزینه‌های نیمه دوم سال، در پایان نیمه نخست سال و در شهریورماه بار دیگر موضوع دستمزدها را بررسی کنند.

جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق چه نتیجه‌ای داشت؟

در همین راستا، موضوع تشکیل کمیته‌ای برای محاسبه مجدد سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی آثار تورم بر هزینه‌های زندگی مطرح شد. نمایندگان کارگری بر این باور بودند که تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه‌های واقعی خانوارها انجام شود و تغییرات قیمت کالاها و خدمات ضروری در محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد.

با وجود این پیگیری‌ها، جلسه شماره ۳۴۵ شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه بدون تصویب افزایش جدید دستمزد به پایان رسید. در ادامه نیز انتظار می‌رفت پیش از پایان مهرماه جلسه دیگری برای بررسی وضعیت حقوق کارگران برگزار شود، اما طبق اظهارات نمایندگان کارگری، تا میانه مهرماه دعوت‌نامه‌ای برای تشکیل این جلسه به دست آنها نرسیده بود. در نتیجه، وعده بازنگری دستمزدها تاکنون به تصمیم اجرایی مشخصی منجر نشده است.

دلیل مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران چیست؟

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم با اشاره به توافق اولیه برای ارائه لایحه ترمیم حقوق کارگران گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی و معیشتی خانوارها، به‌ویژه کارگران و کارمندانی که کمتر از ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، قرار بود دولت برای اصلاح دستمزدها اقدام کند؛ اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز فرآیند تدوین بودجه، اراده کافی برای اجرای این موضوع وجود ندارد.

به گفته این نماینده مجلس، در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی برگزار شد، موضوع ترمیم دستمزدها مطرح شد و وزیر اعلام کرد دولت با افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال موافق نیست. دلیل این مخالفت نیز آن است که افزایش حداقل دستمزد کارگران می‌تواند دولت را ملزم به افزایش متناسب حقوق کارکنان خود کند؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

بیگدلی با انتقاد از این رویکرد تأکید کرده است که ضعف در مدیریت منابع نباید به از دست رفتن حقوق کارگران و کارمندان منجر شود و دولت باید با استفاده از مدیران توانمندتر، برای حل مشکلات اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز اقدام کند.

چرا ترمیم دستمزدها به مطالبه جدی کارگران تبدیل شده است؟

افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، فاصله میان درآمد کارگران و مخارج واقعی خانوارها را بیشتر کرده است. در شرایطی که قیمت مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها افزایش یافته، دستمزد ثابت کارگران پاسخ‌گوی بخش قابل توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست.

از سوی دیگر، حمایت‌های معیشتی مانند کالابرگ نیز تنها بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، درمان و حمل‌ونقل همچنان بر دوش خانوارهای کارگری باقی می‌ماند. به همین دلیل، نمایندگان کارگری معتقدند حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند جایگزین اصلاح دستمزدها و متناسب‌سازی آن با هزینه‌های واقعی زندگی شود.

در چنین شرایطی، بازنگری در حقوق و دستمزد نه‌تنها به‌عنوان یک مطالبه صنفی، بلکه به‌عنوان یکی از راهکارهای حفظ قدرت خرید و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری مطرح است.

آیا افزایش حقوق کارگران موجب رشد بیشتر تورم می‌شود؟

یکی از مباحث مطرح‌شده در مخالفت با افزایش دستمزدها، احتمال تشدید تورم در پی رشد هزینه‌های تولید است. بر اساس این دیدگاه، افزایش حقوق نیروی کار می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید کالا و خدمات را بالا ببرد و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، بررسی عوامل اثرگذار بر تورم نشان می‌دهد که افزایش دستمزد تنها عامل تعیین‌کننده در روند قیمت‌ها نیست.

افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، هزینه واردات و نوسانات بازارهای مختلف نیز در افزایش هزینه‌های تولید نقش دارند. از سوی دیگر، در شرایطی که دستمزدها افزایش پیدا نمی‌کنند، قیمت کالاها و خدمات همچنان تحت تأثیر سایر عوامل بالا می‌رود و قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد. بنابراین، بررسی آثار افزایش حقوق باید در کنار سایر عوامل اقتصادی و با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانوارها انجام شود.

آیا افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ منتفی شد؟

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و کارگری و با نزدیک شدن به زمان نهایی‌سازی بودجه سال آینده و در شرایطی که دولت تاکنون با ترمیم حقوق کارگران موافقت نکرده است، به نظر می‌رسد فرصت اجرای افزایش دستمزد در سال جاری محدودتر شده و احتمال دارد این موضوع به مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۶ موکول شود. با این حال، تا زمان اعلام تصمیم رسمی از سوی مراجع مسئول، نمی‌توان افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال را به‌طور قطعی منتفی دانست.

لازم به ذکر است؛ بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برای بررسی بودجه سال آینده ، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای بودجه‌ای خود را تا ۲۰ آبان ارائه کنند و پس از آن بررسی و تصویب لایحه بودجه در دولت تا ۲۵ آذر انجام شود و پس از نهایی‌سازی و چاپ، لایحه در اول دی‌ماه ۱۴۰۵ به مجلس تقدیم شود.