ائتلاف حاکم ژاپن پیش از بازنگری در اسناد امنیتی، درباره زیردریایی‌های هسته‌ای گفتگو می‌کند.
یکی از قانون‌گذاران «حزب لیبرال دموکرات» (LDP) روز چهارشنبه، 20 آبان، اعلام کرد که انتظار می‌رود ائتلاف حاکم به رهبری این حزب، پیش از به‌روزرسانی اسناد کلیدی امنیتی در آینده نزدیک، موضوع دستیابی به زیردریایی‌های با پیشرانه هسته‌ای و بازنگری در اصول دیرینه «غیرهسته‌ای» ژاپن را مورد بحث قرار دهد.
تارو هوندا، دبیرکل «کمیسیون پژوهشی امنیت» این حزب، گفت که در نشست روز چهارشنبه این کمیسیون، پیشنهادهایی مبنی بر بررسی به‌کارگیری چنین زیردریایی‌هایی و همچنین «اشتراک هسته‌ای» مطرح شد؛ ترتیبی که طی آن ایالات متحده برای انجام عملیات مشترک، تسلیحات هسته‌ای خود را در خاک ژاپن مستقر می‌کند.
به گفته یک منبع دولتی، انتظار می‌رود کارگروه مربوطه در دولت، اوایل ماه دسامبر گزارشی را در خصوص بازنگری اسناد امنیتی تدوین و ارائه کند.
حزب لیبرال دموکرات و شریک ائتلافی آن، «حزب نوآوری ژاپن»، با در نظر گرفتن درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست و گزارش مذکور، درباره موضوعاتی همچون زیردریایی‌های با پیشرانه هسته‌ای، «سه اصل غیرهسته‌ای» و میزان بودجه دفاعی گفتگو خواهند کرد.
در ژاپن تنها کشوری که در جریان جنگ هدف حملات هسته‌ای قرار گرفته است قانون انرژی اتمی، استفاده از انرژی هسته‌ای را به اهداف صلح‌آمیز محدود می‌کند. دولت‌های پیشین نیز همواره تأکید داشته‌اند که نمی‌توان از این انرژی برای تأمین نیروی محرکه زیردریایی‌های مورد استفاده «نیروهای دفاع از خود» (ارتش ژاپن) بهره برد.
به نظر می‌رسد ایده‌ی امکان‌پذیر ساختن «اشتراک‌گذاری هسته‌ای»، با هدف افزایش اثربخشی بازدارندگی هسته‌ای ایالات متحده برای حفاظت از ژاپن مطرح شده است. با این حال، «سه اصل غیرهسته‌ای» ژاپن، هرگونه تملک، تولید یا ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک این کشور را ممنوع می‌کنند.
به گفته‌ی منابع دولتی، انتظار می‌رود دولت ژاپن در جریان به‌روزرسانی اسناد راهبردی خود از جمله «راهبرد دفاع ملی» و «برنامه توسعه توان دفاعی» به «شش تغییر» در محیط امنیتی اشاره کند که یکی از آن‌ها، استفاده ابزاری از وابستگی‌های متقابل اقتصادی (به‌عنوان سلاح) است.
این منابع افزودند که دولت در نظر دارد تعهدی را در «راهبرد دفاع ملی» بگنجاند که بر تقویت «توانمندی‌های سلب امکان» (یا ممانعت) در برابر حمله با هماهنگی ایالات متحده تأکید دارد.
همچنین به گفته‌ی این منابع، در این اسناد بر گسترش همکاری‌های ژاپن و آمریکا برای تقویت پایگاه صنعتی-دفاعی، و نیز تعمیق پیوندهای امنیتی با کشورهای هم‌سو، تأکید خواهد شد.
سنائه تاکایچی که به داشتن مواضع تندروانه (شاهین‌گونه) در حوزه امنیت ملی شهرت دارد تصمیم گرفته است این اسناد را که آخرین بار در سال ۲۰۲۲ به‌روزرسانی شده بودند بازنگری کند. این تصمیم در سایه‌ی تحولاتی همچون افزایش قاطعیت چین، جنگ روسیه و اوکراین، و پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی اتخاذ شده است.