وزارت دادگستری ایالات متحده در هفته پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، چهارمین مقام ارشد خود را از دست داد. برت شوماِیت، معاون دادستان کل در امور بخش مدنی، روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش هیل، بخش مدنی وزارت دادگستری طیف گسترده‌ای از پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند و در دوران دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم‌زمان با افزایش چشمگیر حجم پرونده‌ها، شاهد کناره‌گیری شمار قابل‌توجهی از کارکنان و مقام‌های خود بوده است.
تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این بخش تحت رهبری او، پیگیری دعاوی حقوقی مهمی را با هدف به چالش کشیدن سیاست‌های موسوم به پناهگاه در دستور کار قرار داد و در پرونده‌های قضایی علیه سیاست‌های محلی‌ای که اجرای قانون فدرال را به خطر می‌انداختند، به پیروزی‌های مهمی دست یافت».
وی در ادامه نوشت: این بخش همچنین با دستیابی به توافق‌های سازش تاریخی، به رویه‌های غیرقانونی شرکت‌ها در زمینه تنوع، برابری و فراگیری پایان داد و ده‌ها کلینیک را که خدمات موسوم به «مراقبت‌های تأییدکننده جنسیت» را به افراد زیر سن قانونی ارائه می‌کردند، تعطیل کرد.
او افزود: ما از خدمات برت در وزارت دادگستری سپاسگزاریم و برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش آرزوی موفقیت داریم.
هارمیت دیلون، که ریاست بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری را بر عهده داشت، نخستین مقامی بود که پس از انتخابات از سمت خود کناره‌گیری کرد.
جیسون ردینگ کینیونِس، دادستان ایالات متحده در حوزه قضایی فلوریدای جنوبی که مسئولیت نظارت بر تحقیقات گسترده مربوط به پرونده‌های تحقیقاتی دونالد ترامپ را بر عهده داشت، و همچنین جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل در بخش امنیت ملی، هر دو روز جمعه استعفا کردند.
شوماِیت بر تعدادی از پرونده‌های جنجالی نظارت داشته است. از جمله این پرونده‌ها می‌توان به شکایت از دانشگاه‌هایی اشاره کرد که شهریه دانشجویان داخل ایالت را برای شهروندان فاقد مدارک قانونی اقامت در نظر گرفته بودند؛ دفاع از فرمان اجرایی ترامپ درباره محدودیت‌های رأی‌گیری از طریق پست؛ مقابله با قوانین ایالتی‌ای که در پی ممنوع کردن استفاده مأموران فدرال از ماسک بودند؛ و طرح شکایت علیه ایالت‌ها با هدف وادار کردن آن‌ها به صدور پلاک خودروهای غیرقابل‌شناسایی برای مأموران اداره مهاجرت.
در دوران مسئولیت این مقام مستعفی، بخش مدنی با موج خروج کارکنان مواجه بود. این روند حتی بخش‌های مهم و شناخته‌شده‌ای مانند کارکنان بخش تجدیدنظر و شعبه برنامه‌های فدرال را نیز دربر گرفت؛ دو واحدی که در دفاع از اولویت‌های رئیس‌جمهور در دادگاه‌ها نقش دارند.
دولت ترامپ در زمینه درخواست تجدیدنظر از احکام نامطلوب دادگاه‌ها رویکردی تهاجمی در پیش گرفته است؛ اقدامی که حجم پرونده‌های ارجاعی به کارکنان باقی‌مانده در بخش تجدیدنظر را به‌شدت افزایش داده و فشار کاری آن‌ها را بیشتر کرده است.
دفتر دعاوی مهاجرت نیز شاهد خروج چشمگیر کارکنان و افزایش ناگهانی شمار پرونده‌ها بوده است. این افزایش پرونده‌ها در شرایطی رخ داده که کارکنان این دفتر ناچار شده‌اند به دادخواست‌های «هَبِیِس کورپوس» رسیدگی کنند؛ دادخواست‌هایی که مهاجران با هدف آزادی از بازداشتگاه‌های مهاجرتی ارائه می‌کنند و در آن‌ها خواستار رهایی خود از بازداشت هستند.
شعبه دعاوی تجاری که مسئول رسیدگی به انواع مختلفی از پرونده‌ها، از جمله شکایت‌های کارکنان اخراج‌شده دولت فدرال است، با افزایش ۸۴ درصدی حجم پرونده‌های خود مواجه شده است؛ افزایشی که در مقایسه با سایر شعب این بخش، بیشترین میزان بوده است.