تصمیم دولت عراق برای بستن گذرگاه مرزی الشیب با ایران، در سایه فشار‌های آمریکا، به تشدید فشار معیشتی بر مردم استان میسان منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - المحمودیه، در مرکز شهر العماره، مرکز استان میسان در جنوب عراق واقع شده است که این روزها درپی بسته شدن مرز میان این کشور و ایران حال و روز خوبی ندارد. فروشندگان برای توضیح تاثیر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب (مرز چذابه) با ایران نیازی به توضیحات طولانی ندارند؛ ارقامی که آنها درباره قیمت سبزیجات، میوه‌ها، مواد غذایی و مرغ ارائه می‌کنند، بخشی از تغییرات ایجادشده در بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در همین حال، صاحبان مغازه‌ها از کاهش فعالیت تجاری، افزایش هزینه کالا‌ها و تاثیر این وضعیت بر توان خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، برای تامین نیاز‌های روزانه خود سخن می‌گویند.

ابوعلی، صاحب یک فروشگاه مواد غذایی، به الجزیره نت می‌گوید افزایش قیمت‌ها تمام کالاها، از مواد غذایی و سبزیجات گرفته تا سایر محصولات را دربر گرفته و هم‌زمان با کاهش فعالیت‌های تجاری، به شهروندان آسیب رسانده است.

او از دولت علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق می‌خواهد در تصمیم خود برای بستن گذرگاه تجدیدنظر کند و آن را دوباره بازگشایی کند تا فعالیت‌های اقتصادی به وضعیت عادی بازگردد. ابوعلی این گذرگاه را «ریه استان» توصیف می‌کند که بازار‌های محلی به آن وابستگی دارند.

در مغازه‌های نزدیک، حسین، فروشنده مرغ، از افزایش قیمت‌ها می‌گوید: قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۲۴۰۰ دینار (حدود ۱.۵۹ دلار) به ۳۴۰۰ دینار (حدود ۲.۲۵ دلار) رسیده است. قیمت یک مرغ کامل نیز به ۸ هزار دینار (حدود ۵.۲۸ دلار) افزایش یافته است.

حسین با اشاره به اینکه قیمت‌ها همچنان احتمال افزایش دارند، نسبت به فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد هشدار می‌دهد و از مقامات محلی و نهاد‌های مسئول می‌خواهد گذرگاه را دوباره بازگشایی کنند.

رضا عباس، فروشنده سبزیجات، نیز قیمت‌هایی را به یاد می‌آورد که پیش از بسته‌شدن گذرگاه، میوه‌ها را با آنها از عمده‌فروشان خریداری می‌کرد. او توضیح می‌دهد قیمت پرتقالی که پیش‌تر با حدود ۷۰۰ دینار (حدود ۰.۴۶ دلار) به مغازه‌اش می‌رسید، در بازار عمده‌فروشی به ۱۲۰۰ دینار (حدود ۰.۷۹ دلار) افزایش یافته و با قیمت حدود ۱۵۰۰ دینار (حدود ۰.۹۹ دلار) به مصرف‌کننده فروخته می‌شود.

او ادامه داد که قیمت پرتقال ایرانی نیز به ۲۵۰۰ دینار (حدود ۱.۶۵ دلار) رسیده، قیمت سیب‌زمینی از هزار دینار (حدود ۰.۶۶ دلار) به ۱۲۵۰ دینار (حدود ۰.۸۳ دلار) افزایش یافته است و قیمت هلو نیز از ۷۵۰ دینار (حدود ۰.۵۰ دلار) به ۱۵۰۰ دینار (حدود ۰.۹۹ دلار) رسیده است.

عباس معتقد است ازسرگیری فعالیت‌های تجاری بر قیمت کالا‌ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت و فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

اظهارات فروشندگان نشان می‌دهد پیامد‌های این تصمیم فراتر از توقف حرکت کامیون‌ها در مرز است و بازار‌ها و فعالیت‌های تجاری را نیز دربر گرفته؛ فعالیت‌هایی که به ورود کالا از سمت ایران وابسته‌اند.

پیامد‌های بسته‌شدن گذرگاه تنها به بازار‌ها محدود نمانده و به خیابان‌ها و جاده‌های منتهی به این مرز نیز کشیده شده است. روز شنبه ۳۱ اکتبر، اعتراض‌ها در استان میسان با حضور رانندگان کامیون‌ها، تاکسی‌ها و کارکنان گذرگاه از سر گرفته شد. معترضان از دولت عراق خواستند فعالیت این گذرگاه را دوباره آغاز کند.

معترضان اعلام کردند توقف تردد، به منابع درآمدی آنها آسیب زده و فعالیت‌های حمل‌ونقل و تجارت را مختل کرده است. با این حال، اعتراض‌های این بار در مقایسه با تجمع قبلی، لحن مطالبه‌محورتر و کم‌تنش‌تری داشت.

دولت عراق پیش‌تر در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ دستور داده بود گذرگاه مرزی الشیب با ایران، واقع در شرق استان میسان، از صبح روز بعد تا اطلاع ثانوی بسته شود.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، دلیل این تصمیم را آماده نبودن فنی، فناوری و زیرساختی گذرگاه اعلام کرده بود. به گفته او، هدف از این اقدام، ارتقای آمادگی فنی و لجستیکی و توسعه ظرفیت‌های عملیاتی این گذرگاه است. وی همچنین تاکید کرده بود که مبادلات تجاری در سایر گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران بدون مشکل ادامه دارد.

در حالی که کارکنان و فعالان اقتصادی میسان خواستار بازگشایی گذرگاه بودند، این بحران به اختلافی میان دولت بغداد و مصطفی دعیر عبدالحسن المحمداوی، رئیس شورای استان میسان، تبدیل شد.

المحمداوی به دولت مرکزی سه روز مهلت داد تا گذرگاه را دوباره بازگشایی کند و تهدید کرد در صورت بی‌توجهی به این درخواست، نافرمانی مدنی اعلام کرده و جاده‌های ارتباطی میسان با سایر استان‌ها را مسدود خواهد کرد.

علی الزیدی در واکنش به این اظهارات دستور انجام تحقیقات درباره سخنان رئیس شورای استان را صادر کرد و دفتر نخست‌وزیری نیز علیه او شکایت قضایی مطرح کرد.

در ۲۶ اکتبر، دادگاه تحقیق الکرخ سوم بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات عراق، به دلیل تهدید به نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده‌ها، حکم بازداشت المحمداوی را صادر کرد.

رئیس شورای استان پس از آن اعلام کرد که قصد دارد در برابر دستگاه قضایی حاضر شود و تاکید کرد که خود را خارج از قانون نمی‌داند. او در نهایت به روند قانونی تن داد و روز بعد آزاد شد.

شایان ذکر است که برخلاف ادعای سخنگوی الزیدی، دو منبع سیاسی عراقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کردند واشنگتن از بغداد خواسته است گذرگاه‌های مرزی با ایران را ببندد و این موضوع را وزارت خزانه‌داری آمریکا در دیدار نخست‌وزیر عراق، در نیویورک مطرح کرده است.

منبع: الجزیره