نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن هرمزگان از اول آبان‌ماه سال جاری آغاز میشود؛ این سرشماری برای نخستین بار بدون مراجعه خانه‌به‌خانه و به‌صورت همگانی اجرا خواهد شد.
دنیای اقتصاد- بندرعباس: ابراهیم شاکری‌زاده، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان، در نشست خبری اظهار کرد: این دوره از سرشماری با سه شیوه «ثبتی-مبنا»، «خوداظهاری اینترنتی» و «میدانی» انجام میشود.
وی با اشاره به رویکرد تلفیقی این دوره تصریح کرد: پیش از این حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز توسط ۱۸ دستگاه اجرایی جمع‌آوری، استانداردسازی و رفع نقص شده و همین اطلاعات در رویکرد ثبتی-مبنا برای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن استفاده میشود.
به گفته شاکری‌زاده، برای رفع کاستی‌های احتمالی این روش، شیوه خوداظهاری به کار گرفته میشود و با ارسال پیامک برای برخی خانواده‌ها از آنان درخواست میشود با مراجعه به سامانه «دولت من» اطلاعات مورد نیاز را درج کنند. این پیامک طی ۱۰ روز برای سرپرستان خانوارها ارسال خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان همچنین از سرشماری حضوری و میدانی حدود پنج درصد جمعیت استان به‌منظور تکمیل دو شیوه پیشین خبر داد و گفت: جامعه هدف این شیوه نیز با روش‌های علمی مشخص و تعیین شده است. بر این اساس، از حدود ۶۷۰ هزار خانوار هرمزگان، حدود ۳۷ هزار خانوار با این شیوه سرشماری می‌شوند که شامل ۲۲ روستا از مجموع یک‌هزار و ۷۷۷ روستا و ۴۸ شهر از مجموع ۵۲ شهر استان میشود.
شاکری‌زاده افزود: ۲۶۸ نفر در هرمزگان برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن همکاری می‌کنند که شامل ۱۰۳ مأمور میدانی و ۱۶۵ نفر عوامل اجرایی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح گفت: زمان نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سراسر کشور از اول آبان به مدت ۳۰ روز است، اما در هرمزگان به دلیل شرایط جنگی این طرح باید طی ۲۰ روز به پایان برسد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان همچنین با اشاره به شرایط تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: با انبوهی از تعداد پروژه‌های عمرانی مواجه هستیم و این میراثی است که از سال‌های قبل گذاشته شده است؛ این رویه باعث شده منابع در اختیار ما کفاف پروژه‌ها را ندهد. این وضعیت موجب شده است برخی طرح‌ها سال‌ها در مرحله اجرا باقی بمانند و هزینه تمام‌شده آن‌ها نیز به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های پیمانکاری به‌طور مستمر افزایش یابد.
شاکری‌زاده ادامه داد: با پروژه‌هایی مواجه هستیم که ۱۳، ۱۴ و حتی ۱۸ سال از آغاز آن‌ها گذشته، اما همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در چنین شرایطی ناگزیر هستیم با استقرار یک نظام اولویت‌بندی دقیق، منابع موجود را به سمت پروژه‌هایی هدایت کنیم که اثربخشی بیشتری دارند و می‌توانند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشند.
وی در پایان بر ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی تأکید کرد و گفت: بودجه عمومی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها و چالش‌های استان هرمزگان باشد. از این رو، دستگاه‌های اجرایی باید در کنار اعتبارات دولتی، از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی دارایی‌ها، مشارکت عمومی-خصوصی و تهاتر مطالبات پیمانکاران نیز استفاده کنند تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع شود و مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از منافع آن‌ها بهره‌مند شوند.