معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در همایش تشکل‌های صادراتی از تلاش برای کاهش محدودیت‌های رفع تعهد ارزی، افزایش روش‌های مجاز بازگشت ارز و اصلاح گروه...
اقتصادآنلاین: معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در همایش تشکل‌های صادراتی از تلاش برای کاهش محدودیت‌های رفع تعهد ارزی، افزایش روش‌های مجاز بازگشت ارز و اصلاح گروه‌بندی صادرکنندگان خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، پنل تخصصی بررسی موانع و مشکلات صادراتی و راهکارهای سازمان توسعه تجارت در حاشیه همایش ملی تشکل‌های صادراتی برگزار شد. در این پنل محمد لاهوتی رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، امیر روشن معاون ارتقای کسب‌وکار سازمان توسعه تجارت ایران و محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران حضور داشتند.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در همایش ملی تشکل‌های صادراتی؛ نقش‌آفرینان توسعه صادرات غیرنفتی ایران، با اشاره به پیگیری اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: اصلاح قانون و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی از موضوعاتی است که در مجلس، دولت و اتاق بازرگانی دنبال می‌شود. برخی از مفاد این قانون با شرایط فعلی کشور تناسب ندارد و لازم است برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.
قنادزاده در ادامه بحث اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: یکی از مسائل مهم، قرار گرفتن موضوع بازگشت ارز صادراتی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. تغییر رویکرد قانون‌گذاری و بررسی این موضوع در چارچوب بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به اصلاح نگاه حاکم بر پرونده‌های ارزی کمک کند؛ زیرا مقررات مرتبط با قاچاق، ماهیت تعزیراتی و کیفری دارند و ممکن است رسیدگی به مسائل اقتصادی را پیچیده‌تر کنند.
وی ادامه داد: در کنار اصلاح قانون، جلسات متعددی برای بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی برگزار شده و نسخه پیشنهادی اصلاحات در سطح دولت آماده شده است. تا زمان اصلاح قانون، تلاش می‌کنیم در چارچوب مقررات فعلی، بیشترین تسهیل ممکن را در روش‌های بازگشت ارز فراهم کنیم.
بازگشت ارز صادراتی باید متناسب با شرایط هر بخش باشد
قنادزاده با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های رفع تعهد ارزی گفت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات برای اقتصاد کشور ضروری است، اما روش‌های بازگشت ارز، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان نیازمند اصلاح است.
وی تاکید کرد: نمی‌توان صادرکنندگان حوزه کشاورزی، پتروشیمی و معدن را با شرایط متفاوت تولید، صادرات و هزینه‌های عملیاتی، در یک گروه قرار داد و با یک قاعده واحد از آن‌ها تعهد ارزی مطالبه کرد. تفاوت‌های میان بخش‌های اقتصادی باید در طراحی سیاست‌های ارزی مورد توجه قرار گیرد.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر روش‌های قانونی بازگشت ارز خاطرنشان کرد: محدود کردن روش‌های مجاز و مشروع بازگشت ارز و الزام صادرکنندگان به استفاده از مسیرهای مشخص، موجب ایجاد فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ‌های مورد استفاده در تجارت شده است. بخشی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی نیز از همین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها ناشی می‌شود.
وی تاکید کرد: برخی رفتارهای نامتعارف تجاری، از جمله استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و خروج سرمایه، ممکن است تحت تاثیر سیاست‌های ارزی نامناسب تشدید شده باشند. بنابراین، برای اصلاح وضعیت باید علاوه بر پیگیری تعهدات صادرکنندگان، پیامدهای سیاست‌گذاری ارزی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
محدودیت روش‌های رفع تعهد ارزی در حال کاهش است
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در روش‌های بازگشت ارز گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده، کاهش محدودیت‌های مربوط به روش‌های رفع تعهد ارزی است. در حال حاضر، صادرکنندگان مشمول بند ۲ می‌توانند تقریبا از تمام روش‌های مجاز قانونی برای بازگشت ارز استفاده کنند.
قنادزاده افزود: درباره صادرکنندگان مشمول بند یک نیز تلاش می‌کنیم به‌تدریج تعداد گروه‌بندی‌ها و محدودیت‌ها را کاهش دهیم. در این چارچوب، چهار گروه با عنوان گروه‌های خاکستری تعریف شده‌اند که امکان استفاده از روش‌های متنوع‌تری را برای بازگشت ارز دارند، هرچند همچنان ملزم به ایفای کامل تعهدات ارزی خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش فاصله نرخ‌های ارزی باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: هرچه تفاوت نرخ‌ها و تبعیض میان گروه‌های مختلف ادامه پیدا کند، احتمال شکل‌گیری رفتارهای غیرشفاف و انحراف در فعالیت‌های تجاری افزایش می‌یابد. هدف ما این است که با اصلاح تدریجی مقررات، محدودیت‌ها را تا حد امکان کاهش دهیم.
رسیدگی به پرونده‌های معوق واردکنندگان به اتاق بازرگانی واگذار شد
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت را رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات عنوان کرد و گفت: پیش از این، سازوکار مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های معوق واردکنندگان وجود نداشت و کمیته‌های مربوط عمدتا به پرونده‌های تولیدکنندگان رسیدگی می‌کردند.
قنادزاده ادامه داد: پس از حدود ۶ تا هفت ماه پیگیری مستمر از بانک مرکزی، توافق شد اتاق بازرگانی مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات بازرگانان را بر عهده بگیرد. این تصمیم یکی از مطالبات قدیمی فعالان اقتصادی بود و می‌تواند به تعیین تکلیف پرونده‌هایی کمک کند که روند واردات آن‌ها با تاخیر مواجه شده است.
وی همچنین از ابلاغ بسته تسهیل تجارت خبر داد و اظهار کرد: بخش مهمی از این بسته به رفع مشکلات رسوب کالا، کاهش تاخیر در فرایندهای گمرکی و تسهیل تشریفات اداری مربوط می‌شود. اجرای این اقدامات می‌تواند به بهبود روند واردات و صادرات و کاهش موانع گمرکی کمک کند.
تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات سررسیدشده، جلسات متعددی برگزار شده و تلاش‌هایی برای فراهم کردن امکان تسویه این تعهدات از طریق واردات انجام گرفته است.
قنادزاده با اشاره به تلاش‌ها برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته و تسهیل بازگشت ارز صادراتی افزود: در یکی از تصمیمات اتخاذشده، زمینه استفاده از واردات برای تعیین تکلیف بخشی از تعهدات ارزی فراهم شد تا از یک سو امکان تأمین کالاهای موردنیاز کشور افزایش یابد و از سوی دیگر، فشار ناشی از پرونده‌های معوق بر فعالان اقتصادی کاهش پیدا کند.
وی درباره موانع اجرای تصمیمات مربوط به تعیین تکلیف تعهدات ارزی سنوات گذشته خاطرنشان کرد: با وجود توافق‌های انجام‌شده، اجرای بخشی از این تصمیمات همچنان با موانعی روبه‌روست و پیگیری‌ها برای عملیاتی شدن آن‌ها ادامه دارد.
تعهدات ارزی صادرکنندگان مناطق مرزی و آزاد تعیین تکلیف می‌شود
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در استان‌های مرزی گفت: بخشی از تعهدات ارزی سنوات گذشته، به‌ویژه پرونده‌هایی که از سال‌های قبل باقی مانده‌اند، موجب محدودیت فعالیت اقتصادی تعدادی از فعالان شده است.
قنادزاده درباره مشکلات صادرکنندگان در پایانه‌های مرزی افزود: پس از برگزاری چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط، راهکاری با توافق بانک مرکزی و گمرک برای تعیین تکلیف بخشی از این پرونده‌ها نهایی شده است و انتظار می‌رود اجرای آن به‌زودی آغاز شود.
وی همچنین از تصویب سازوکاری برای تعیین تکلیف پرونده برخی شرکت‌هایی خبر داد که در سال ۱۴۰۲ از طریق واردات بدون انتقال ارز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند تعهدات خود را از مسیر صادرات ایفا کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: بخشی از پرونده‌های معوق تعهدات ارزی به شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی و فولاد، از جمله شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مربوط می‌شود و تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند به رفع موانع فعالیت اقتصادی و سامان‌دهی تعهدات ارزی کمک کند.
اصلاح مقررات برای بازگشایی پرونده‌های ارزی گذشته
قنادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی گروه‌های صادراتی، از جمله صادرکنندگان زعفران و مواد غذایی، اشاره کرد و گفت: برای بعضی از این فعالان، تعهدات ارزی سنگینی ایجاد شده است، در حالی که بخشی از اختلاف‌ها به نحوه محاسبه تعهدات و مقررات مورد استناد بازمی‌گردد. برای حل این مشکل، اصلاح مقررات با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود تا در صورت وجود دلایل موجه، امکان بازبینی پرونده‌های گذشته و اصلاح میزان تعهدات ارزی فراهم شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: گمرک در چارچوب مقررات فعلی با محدودیت‌هایی برای رسیدگی مجدد به برخی پرونده‌ها مواجه است و اصلاح قانون می‌تواند زمینه بررسی دوباره این موارد را فراهم کند.
وی با تاکید بر ادامه پیگیری‌ها برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل تجارت گفت: هدف این اقدامات، کاهش موانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت تجاری است. با این اوصاف، تحقق این اهداف به اصلاح مقررات، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اجرای مؤثر تصمیمات اتخاذشده نیاز دارد.