گزارش‌های رسیده به رویداد۲۴ نشان می‌دهد بخشی از دلایل درخواست نهاد‌های نظارتی برای جدایی «دو نفر» از اعضای کادرفنی تیم ملی ارتباط آنها با پرونده فاکتورسازی در اردو‌های تیم‌های ملی در ترکیه بوده است.
رویداد۲۴ | گروه ورزشی- جمعه شب مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی تایید کرد که نهاد‌های نظارتی خواستار قطع همکاری فدراسیون با «دو عضو کادرفنی تیم» ملی شدند. تاج با بیان اینکه باید پاسخ قانع کننده‌ای در رابطه با این موضوع به نهاد‌های مربوطه ارائه شود گفت: «در صورت متقاعد نشدن این نهاد‌ها فدراسیون خود را مکلف به تمکین از دستور نهاد‌های نظارتی می‌داند.» تاج ضمنا تاکید کرد این مساله دخالت دولت در فوتبال نیست!
پیگیری‌های خبرنگار رویداد۲۴ حاکی از آن است که دو فرد نزدیک به امیر قلعه‌نویی به دلیل درگیری در پرونده «فاکتورسازی اردو‌های تیم‌های ملی در ترکیه» زیر ذره بین نهاد‌های نظارتی قرار گرفتند.
فاکتورسازی و اختلاف ۸۰ هزار یورویی
اوایل شهریور امسال عادل فردوسی پور در برنامه لایو اینترنتی خود از پرونده‌ای موسوم به «فاکتورسازی برای اردو‌های تیم‌های ملی جوانان و امید» پرده برداشت. فردوسی پور اظهار داشت که در اردو‌های تیم‌های ملی امید و جوانان عددسازی‌های بزرگی در هزینه‌ها صورت گرفته و در مجموع در حالی که می‌شد این اردو با هزینه ۳۶ هزار یورویی صورت بگیرد مبلغ ۱۱۶ هزار یورو در فاکتورها درج شده است.
فردوسی پور در آن برنامه از یک شرکت میانجی و فردی که نمایندگی این شرکت را برعهده داشت سخن گفت و اظهار داشت با وجود اعلام آمادگی دست کم یک شرکت واسط دیگر برای برپایی این اردو با هزینه بسیار پایین تر، برخی مسوولین فدراسیون اصرار داشته‌اند با همان شرکت خاص قرارداد امضا شود.
وعده بی سرانجام فدراسیون برای پیگیری و برخورد
بلافاصله پس از انتشار این برنامه فدراسیون فوتبال در بیانیه‌ای مدعی شد مهدی تاج دستور پیگیری این موضوع را به حراست وزارت ورزش داده و خواستار اعلام نتیجه ظرف ده روز آینده شده است.
در نامه تاج به حراست آمده بود: «با عنایت به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اعتماد عمومی، انتظار می‌رود گزارش نهایی ظرف حداکثر ده روز کاری به اینجانب ارائه شود و در طول بررسی نیز هرگونه یافته مهم به‌صورت روزانه گزارش شود» .. درخواست تاج سه محور اصلی داشت؛
نخست؛ بررسی دقیق تمام قرارداد‌های منعقده با آژانس‌ها و هتل‌های مربوطه، فاکتورها، صورتحساب‌ها و مستندات پرداختی اعم از پیش‌پرداخت نقدی و مبالغ تأمین‌شده از محل مطالبات فیفا
دوم؛ طبق مبالغ درج‌شده در قرارداد‌ها و فاکتورها با نرخ‌های واقعی و متعارف بازار در زمان برگزاری اردو‌ها و استعلام مستقیم از هتل‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات
سوم؛ بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران و آژانس‌ها، فرآیند برگزاری مناقصه یا استعلام بها، و وجود یا عدم وجود هرگونه رابطه احتمالی غیرمتعارف و یا منافع متعارض
خودشان بررسی کردند و گفتند اوکی است!
پس از ده روز قابل انتظارترین پاسخ ممکن از سوی فدراسیون فوتبال منتشر شد: هیچ مشکلی وجود نداشته!
در حالی که طی ده روز قبل بیم و امید‌هایی بین رسانه‌ها و اهالی فوتبال شکل گرفته بود که آیا بالاخره یک بار در فدراسیون مهدی تاج برخوردی با تخلفات صورت می‌گیرد در پایان مهلت مقرر سخنگوی فدراسیون فوتبال، با انتشار یک ویدیوی بدکیفیت که صدای چندان درستی نداشت، روبروی دوربین نشست و چندین صفحه را به دوربین نشان داد که ظاهرا نتیجه بررسی صورت گرفته توسط حراست فدراسیون فوتبال بود.
در عین شگفتی، چکیده صحبت‌های سخنگو این بود که طی بررسی‌های صورت گرفته «چیزی که به آن فساد گفته می‌شود در این پرونده قابلیت اعمال و اطلاق ندارد».
اما از این عجیب‌تر جایی بود که سخنگوی فدراسیون مدعی شد همان صفحات که گزارش حراست بوده قابلیت انتشار دارد و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. این شرایط باعث تردید اهالی رسانه شد؛ بعد از پایان مهلت تعیین شده، سخنگوی فدراسیون در یک ویدیو اعلام کرد که بررسی‌های حراست نشان داده است موضوع، مصداق فساد نیست؛ اما نکته قابل تأمل عدم انتشار متن کامل گزارش و اسناد مربوطه است. فدراسیون ادعا کرده که گزارش برای رسانه‌ها قابل دسترسی است، اما در عمل درخواست‌های متعدد خبرنگاران برای دریافت این مدارک بی‌پاسخ مانده است.
گویا همه چیز اوکی نبوده!
در روز‌های بعد خبر رسید که نامه‌ای از مراجع نظارتی به دست فدراسیون رسیده مبنی بر اینکه باید با دو فرد حاضر در کادرفنی تیم ملی قطع همکاری صورت بگیرد. این خبر چند روز به صورت دهان به دهان بین رسانه‌ها چرخید تا بالاخره مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی آن را تایید کرد.
طبق اطلاعات رسیده به خبرنگار رویداد۲۴، دلیل ارسال نامه از سوی نهاد‌های نظارتی برای قطع همکاری با این دو نفر درگیر بودنشان در همان پرونده موسوم به «فاکتورسازی اردو‌های ترکیه» بوده است. البته گویا دلایل دیگری هم در نامه ذکر شده است.
طبق شنیده‌ها فردی که واسط شرکت مورد نظر برای برپایی اردو‌های تیم‌های ملی جوانان و امید در ترکیه بوده است با این دو فرد ارتباط داشته است. به همین دلیل با وجود اعلام آمادگی شرکتی که می‌توانسته با رقم کمتر این اردو را برگزار کند، فدراسیون با شرکتی قرارداد می‌بندد که با دو فرد حاضر در کادرفنی تیم ملی بزرگسالان در ارتباط بوده است.
بر همین اساس به نظر می‌رسد ممکن است یکی از دلایل عدم انتشار بررسی‌های حراست فدراسیون در مورد پرونده هزینه‌ها در اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه همین موضوع بوده باشد. به هر حال درگیری دو نفر از اعضای کادر امیر قلعه‌نویی در چنین پرونده‌ای، حتی اگر بررسی‌ها به تشخیص فساد به اصطلاح بیّن هم ختم نشده باشد، اتفاق ناخوشایندی است.
همه لنگ در هوا هستند
یک منبع آگاه به خبرنگار رویداد۲۴ اطلاع داد با وجود اظهارات مهدی تاج مبنی بر اینکه اگر نهاد‌های نظارتی از پاسخ فدراسیون فوتبال در مورد این دو نفر قانع شوند امکان ادامه همکاری وجود دارد، چنین چیزی اتفاق نیفتاده و قطع همکاری با این دو نفر صورت گرفته و فقط مانده اعلام رسانه‌ای آن. در این زمینه شنیده‌ها حاکی از آن است که اعلام رسانه‌ای این موضوع قرار است همزمان با معرفی مربی جدید خارجی تیم ملی برای اضافه شدن به کادر امیر قلعه نویی صورت بگیرد.
با تمام این تفاصیل، اخبار رسیده به رویداد۲۴ حاکی از آن است که قلعه نویی از شرایط به وجود آمده اصلا رضایت ندارد. او هم اکنون اتوریته و جایگاه خود را به طور کامل از دست رفته می‌بیند و حتی با اظهارات تاج مبنی بر اینکه قرار است ۳۰ تا ۴۰ درصد بازیکنان تغییر کند، متوجه شده نه تنها کادر مورد نظرش را کنار خودش نمی‌بیند، که در دعوت از بازیکنان هم اختیار تام ندارد.
این وضعیت در کنار لنگ در هوا بودن خود مهدی تاج که سعی کرده با همکاری کامل در پرونده دو عضو کادرفنی خودش را همراه نهاد‌های نظارتی نشان دهد تا شاید در پرونده‌های شخصی تخفیف بگیرد نشان می‌دهد آینده فدراسیون و کادرفنی تیم ملی همانطور که در گزارش‌های قبلی اشاره کردیم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.