رئیس مرکز وکلای استان اردبیل با اشاره به راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک در استان، استفاده از ظرفیتهای فناوری و دانش روز را، یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم و موجب افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی به مردم برشمرد.
قاسم امیدی رئیس مرکز وکلای استان اردبیل در گفتوگو با میزان با اشاره به راهاندازی سامانه ضمانت الکترونیک در حوزههای قضایی استان، اظهار کرد: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی قرار وثیقه و با همت دستگاه قضایی در استان راهاندازی شده است.
امیدی ادامه داد: در سامانه ضمانت الکترونیک، دو روش اصلی برای تأمین وثیقه پیشبینی شده است؛ در روش نخست، امکان شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال متعلق به متهم، از جمله حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاکهای ثبتی و پلاکهای انتظامی فراهم شده است. در روش دوم نیز اشخاص ثالث میتوانند از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی در بستر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای تأمین وثیقه اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی افزود: استفاده از ظرفیتهای فناوری و دانش روز، یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است و میتواند زمینه تسهیل و افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی را فراهم کند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان با تشریح مزایای این سامانه بیان کرد: پیش از این فرآیند معرفی و توقیف اموال برای وثیقهگذاری، مستلزم مراجعه مکرر متهم یا شخص ثالث به واحدهای قضایی و انجام مکاتبات زمانبر بود؛ اما با راهاندازی این سامانه، مراجعات حضوری کاهش مییابد و امکان کاهش خطاهای انسانی در ثبت و توقیف داراییها فراهم میشود.
