شرکت‌های اپل، گوگل و متا هشدار داده‌اند لایحه C-22 کانادا با وجود اصلاحات، همچنان حریم خصوصی و امنیت کاربران را تهدید می‌کند.

فهرست مطالب

اپل، گوگل، متا و چند شرکت فناوری دیگر با هشدار درباره تهدید حریم خصوصی کاربران، خواستار اصلاح دوباره لایحه نظارتی C-22 کانادا شده‌اند.

به گزارش سرویس فناوری تک‌ناک، شرکت‌های فناوری در تلاشند دولت کانادا را تحت فشار قرار دهند تا هم‌زمان با بررسی این لایحه در مجلس سنا، متن آن را دوباره اصلاح کند. قرار بود نمایندگان شرکت‌های متا، سیگنال و تیل‌اسکیل در روز ۱۶ نوامبر در جلسه بررسی این لایحه شهادت دهند.

اپل معتقد است این لایحه می‌تواند امنیت کاربران را تضعیف کند. ریچل کران، رئیس سیاست‌گذاری عمومی متا در کانادا، نیز کاهش سطح حفاظت از کاربران را «خط قرمز» این شرکت دانسته است. سیگنال تهدید کرده در صورت تصویب این قانون ممکن است کانادا را ترک کند. شرکت پروتون نیز در حال بازنگری برنامه‌های خود برای گسترش فعالیت در این کشور است.

لایحه C-22 در ۱۸ ژوئن در مجلس عوام کانادا تصویب شد، اما هنوز به قانون تبدیل نشده است. این لایحه اختیارات پلیس و سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) را برای دریافت اطلاعات مشترکان افزایش می‌دهد. همچنین، بر اساس آن ممکن است برخی ارائه‌دهندگان خدمات ملزم شوند فراداده‌های کاربران را تا شش ماه نگهداری کنند.

اصلاحات دولت کانادا نگرانی شرکت‌های فناوری را برطرف نکرد

تصویری از لوگوی گوگل و متا کنار یکدیگر

دولت کانادا پیش‌تر و در پی اعتراض اپل و گوگل، اصلاحاتی در این لایحه اعمال کرده بود. این تغییرات شامل تدابیری برای جلوگیری از الزام شرکت‌ها به ایجاد آسیب‌پذیری‌های امنیتی فراگیر در سامانه‌های خود می‌شود. با این حال، اصلاحات انجام‌شده نتوانسته است نگرانی منتقدان را برطرف کند.

اپل در ماه مه هشدار داده بود که بندهای مربوط به محرمانگی در این لایحه ممکن است مانع اطلاع‌رسانی این شرکت به کاربران شود. شرکت داک‌داک‌گو نیز تهدید کرده بود که ارائه خدمات VPN خود را در کانادا متوقف می‌کند. سیگنال هم اعلام کرده بود که ترجیح می‌دهد کانادا را ترک کند، اما رمزگذاری پیام‌های کاربران را تضعیف نکند.

تا ماه سپتامبر، ۲۰ شرکت فناوری و گروه صنعتی خواستار اعمال اصلاحات بیشتری در این لایحه شده بودند.

کمیسر حریم خصوصی کانادا نیز از اختیارات گسترده پیش‌بینی‌شده برای دسترسی به اطلاعات مشترکان انتقاد کرده و خواستار نظارت فنی مستقل و قوی‌تر بر اجرای این قانون شده است.

قوانین نظارتی کانادا در مقایسه با سایر کشورها

قوانین مشابهی در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در بریتانیا، نگهداری برخی داده‌ها تا ۱۲ ماه مجاز است. مکزیک نیز شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند سوابق مشخصی از ارتباطات را به مدت ۲۴ ماه نگهداری کنند.

در ایالات متحده، اپراتورهای مخابراتی مشمول قانون باید امکان شنود قانونی ارتباطات را فراهم کنند، اما این الزام با محدودیت‌هایی در زمینه اجبار به رمزگشایی اطلاعات همراه است.

اتحادیه اروپا نیز به‌طور کلی نگهداری فراگیر و بدون تمایز داده‌های ترافیکی و مکانی کاربران را با هدف پیشگیری از جرایم عادی ممنوع کرده است.

دولت کانادا از رویکرد نظارتی خود دفاع می‌کند

دولت کانادا تأکید می‌کند که لایحه C-22 «اجازه نظارت فراگیر و بدون تمایز را صادر نمی‌کند.» با این حال، منتقدان معتقدند اختیارات باقی‌مانده در این لایحه همچنان به تدابیر حفاظتی قوی‌تری نیاز دارند.

این لایحه بحثی جدی درباره تعادل میان اختیارات نهادهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که آیا کانادا باید اختیارات نظارتی خود را گسترش دهد، درحالی‌که شرکت‌های بزرگ فناوری هشدار می‌دهند چنین اقدامی می‌تواند امنیت و حریم خصوصی کاربران را تضعیف کند؟