تهران-ایرنا- اظهارات اخیر مقام‌های مسئول درباره بررسی نامه معاون رئیس‌جمهور آمریکا و مسئولیت شورای عالی امنیت ملی در دیپلماسی دوران جنگ، بر سازوکار جمعی و هماهنگ تصمیم‌گیری در ایران تأکید دارد؛ سازوکاری که در آن، تفاوت مخاطبان پیام‌ها یا چهره‌های مسئول گفت‌وگو، به‌تنهایی نشانه تغییر راهبرد و شروط کشور نیست.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، در روزهای گذشته پس از اعلام خبر ارسال نامه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهارنظرهایی در مورد تغییر کانال تبادل پیام‌های میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای پایان جنگ و همچنین برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص تلاش واشنگتن برای ایجاد انشقاق در چارچوب تصمیم‌گیری در تهران، منتشر شده است.
با این حال بررسی موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از دریافت این نامه و همچنین تصویر روشنی که از ساز و کار تصمیم‌گیری در خصوص مذاکرات پایان جنگ توسط مراجع رسمی بیان شده‌است، نشان می‌دهد که اظهار نظر در خصوص تغییر احتمالی چهره‌ها یا مقام‌های مسئول در حوزه مذاکرات، مواضع انحرافی است که با هدف تحت الشعاع قرار دادن اصول ثابت سیاست خارجی و شروط ایران برای پایان جنگ بیان می‌شود.
آنچه اهمیت دارد صرفا نام دریافت‌کننده یک نامه یا انتقال‌دهنده یک پیام نیست بلکه مرجعی است که پیام را بررسی و درباره پاسخ تصمیم‌گیری می‌کند. توضیحات مقام‌های مسئول درباره جایگاه شورای عالی امنیت ملی و کمیته شش‌نفره مذاکرات، تصویری از تقسیم وظایف درون یک ساختار مشترک ارائه می‌کند؛ ساختاری که وزارت امور خارجه نیز در آن مشارکت دارد و خروجی آن، حاصل جمع‌بندی مجموعه‌ای از ارزیابی‌های سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی و نظامی است.
محور این تصویر، وحدت در تصمیم نهایی است؛ وحدتی که به معنای یکسان‌بودن همه نظرهای کارشناسی نیست، بلکه بر رسیدن به موضع مشترک پس از بررسی دیدگاه‌های مختلف تاکید دارد. در این چارچوب، نقش اشخاص در اجرای مأموریت‌های مذاکراتی و دیپلماتیک، با توجه به ظرفیت‌ها و توانایی‌های فردی، اهمیت دارد؛ اما این تفاوت‌ها را نباید نشانه چندگانگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دانست.
تنوع نظر کارشناسی، وحدت در تصمیم
محسن رضایی شنبه‌شب، نهم آبان، در گفت‌وگویی تلویزیونی، رابطه میان بحث کارشناسی و تصمیم نهایی را این‌گونه توضیح داد: «ممکن است نظرات کارشناسی متفاوتی وجود داشته باشد، اما وقتی دور هم جمع می‌شویم و جلسه می‌گذاریم، به وحدت نظر می‌رسیم.» این اظهارات، هم وجود تفاوت ارزیابی‌ها در مرحله تصمیم‌سازی را به رسمیت می‌شناسد و هم بر یکپارچگی نتیجه آن تاکید می‌کند.
در این چارچوب بررسی یک پیشنهاد می‌تواند با ارزیابی‌های متفاوت درباره فرصت‌ها، هزینه‌ها و پیامدهای آن همراه باشد؛ اما آنچه در نهاد تصمیم‌ساز به موضع کشور تبدیل می‌شود، جمع‌بندی حاصل از سازوکار تصمیم‌گیری است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره تقسیم کار کنونی نیز گفت: «در مسئله دیپلماسی دوران جنگ، این موضوع بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ اما دیپلماسی خارج از دوران جنگ و شرایط امنیتی، بر عهده دولت و وزارت خارجه است.» او سپس تاکید کرد شورا خارج از دولت نیست؛ رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد، وزیر امور خارجه عضو آن است و فرماندهان نیروهای مسلح نیز حضور دارند. از این جهت رضایی به وضوح مسئولیت شورا را در پیوند با دولت و دستگاه دیپلماسی تعریف کرد. بر این اساس، در شرایطی که موضوع مذاکره با ملاحظات جنگ و امنیت کشور گره خورده، بررسی دیپلماتیک در کنار ارزیابی‌های سایر بخش‌های مسئول قرار می‌گیرد تا تصمیم، حاصل جمع‌بندی مشترک باشد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه نیز در نشست خبری امروز (دوشنبه ۱۱ آبان ماه) در پاسخ به این پرسش ایرنا که «آیا تغییری در ترکیب تیم مذاکره‌کننده و تیم عالی مسئول در زمینه دیپلماسی در دوره جنگ، رخ داده است؟» گفت: «در رابطه با تغییر ترکیب تیم مذاکره‌کننده، دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی به صراحت موضوع روند مدیریت دیپلماسی کشور و اینکه شورای عالی امنیت ملی این روند را مدیریت می‌کند، را تشریح کردند. منظور از شورای عالی امنیت ملی، ریاست محترم جمهوری به‌عنوان رئیس شورا و وزارت خارجه به عنوان عضو آن و سایر ارکان نظام است که در این شورا نقش و جایگاه دارند. مذاکره‌کننده ما، همان‌طور که وزیر محترم امور خارجه نیز در مصاحبه روز گذشته اعلام کردند، جناب آقای قالیباف هستند. الحمدلله انسجام و همدلی میان تصمیم‌گیران و مراجع عالی تصمیم‌گیری حقیقتاً بی‌سابقه است و این موضوع را باید مورد توجه قرار داد.»
از طراحی دیپلماتیک تا جمع‌بندی مشترک
سیدجلال ساداتیان، دیپلمات بازنشسته، درباره نحوه شکل‌گیری تصمیم‌های سیاست خارجی، بر همین پیوستگی و انسجام تاکید دارد. او در پاسخ به ایرنا توضیح داد که تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی تعاریف خاص خود را دارد و اگر بخواهیم سیر آن را در حوزه سیاست خارجی تبیین کنیم، معماری و طراحی اولیه قاعدتا با وزارت امور خارجه است اما طرح‌ها در شورای عالی امنیت ملی در اختیار مسئولان بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد.
به گفته ساداتیان، حضور مسئولان امنیتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی، از جمله فرماندهان نیروهای مسلح، موجب می‌شود پیشنهادها از منظرهای مختلف بررسی شود و تصمیم بر مبنای برآیند این ارزیابی‌ها شکل بگیرد. در این توصیف، وزارت امور خارجه در طراحی و ارائه پیشنهاد نقش دارد و فرایند جمعی، محل ارزیابی و تعیین تکلیف آن است.
این دیپلمات پیشین تاکید کرد در شرایط اضطراری کنونی، بسیار بعید است مقامی به‌صورت فردی و خودسرانه تصمیمی اتخاذ کند که کشور را با چالش روبه‌رو سازد. او همچنین معتقد است شعارها و مواضعی که برخی افراد در محافل مطرح می‌کنند، نمی‌تواند جایگزین فرایند رسمی تصمیم‌گیری شود یا سیاست‌های کلان را تغییر دهد.
نامه ونس چگونه بررسی شد؟
اظهارات سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی شنبه با الجزیره، نمونه‌ای مشخص از نحوه بررسی یک پیام دیپلماتیک را پیش روی افکار عمومی قرار داد. عراقچی اعلام کرد نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، با دقت مطالعه شده و در نشست‌های عالی‌رتبه مورد بحث قرار گرفته است. او تلاش طرف آمریکایی برای گشودن مسیر گسترده‌تر گفت‌وگو و تفاهم را اقدامی مثبت توصیف کرد، اما هم‌زمان درباره هدف احتمالی ایجاد اختلاف هشدار داد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد اگر هدف واشنگتن از ارسال پیام ونس، ایجاد اختلاف و شکاف باشد، این اقدام اشتباه دیگری بر خطاهای پیشین آمریکا خواهد افزود. کنار هم قرارگرفتن این هشدار و اشاره به بررسی نامه در سطوح عالی، نشان می‌دهد در روایت وزیر خارجه، مواجهه با پیام تابع فرایندی فراتر از تشخیص فردی مخاطب آن است.
سخنان عراقچی نشان می‌دهد که نامه در سطحی جمعی بررسی شده است؛ بنابراین، از اینکه پیام برای چه کسی ارسال شده، نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که پاسخ نیز بر اساس ترجیح و تصمیم فردی تعیین خواهد شد.
رضایی نیز درباره نحوه دریافت نامه توضیح داد که واسطه، آن را به وزارت امور خارجه داده و عراقچی برای او فرستاده است. او افزود نامه را مطالعه کرده، اما هنوز پاسخی به آن نداده است. این روایت، در کنار توضیح وزیر خارجه، نشان می‌دهد که ارتباط و هماهنگی نزدیکی میان مسئولان در بررسی پرونده وجود دارد.
موضع کشور از سازوکار مشترک تصمیم‌گیری، اعتبار می‌گیرد
ساداتیان در تحلیل این موضوع گفت طرف‌های خارجی گاه می‌کوشند با مخاطب قراردادن افراد خاص، میان چهره‌هایی مانند عراقچی و رضایی شقاق و فاصله القا کنند و چنین وانمود کنند که یک فرد، تصمیم‌گیر نهایی است. او تاکید کرد ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس‌جمهور است و هماهنگی‌ها و نتایج در چارچوبی جمعی شکل می‌گیرد، نه آنکه شخصی به‌تنهایی درباره سیاست کل کشور تصمیم بگیرد.
تاکیدهای اخیر درباره سازوکار تصمیم‌گیری، پیش‌تر در توضیحات رئیس‌جمهور نیز مطرح شده بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس در حاشیه سفر به نیویورک اوایل مهر ماه، از تیمی شش‌نفره با مشارکت نمایندگانی از بخش‌های مختلف، از جمله مجموعه‌های امنیتی، مجلس و دولت، سخن گفت. به گفته پزشکیان اعضای این تیم درباره فرایندهای تصمیم‌گیری گفت‌وگو و مشورت می‌کنند و از طریق هماهنگی به تصمیم می‌رسند. سخنان شنبه شب رضایی درباره وحدت نظر، در امتداد توصیفی قرار می‌گیرد که رئیس‌جمهور از نحوه هماهنگی در پرونده مذاکرات پایان جنگ ارائه کرده بود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز در توضیح جایگاه این مجموعه گفت: «این کمیته شش‌نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل، مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد.» او همچنین عضویت وزیر امور خارجه در کمیته و فعالیت آن زیر نظر شورا را تایید کرد.
مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در اظهارات منتشرشده روز جمعه، هشتم آبان، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مرجع اظهارنظر درباره مذاکرات و پیام‌هایی مانند نامه ونس معرفی کرد. او با تاکید بر اتحاد مسئولان ذیل نظر رهبری، تلاش برای ایجاد شکاف در داخل ایران را بی‌نتیجه دانست.
مجموعه اظهارنظرها در مورد پیام ونس و ساختار تصمیم‌گیری در مذاکرات یک پیام واحد دارد: تفاوت جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها به معنای وجود راهبردهای متعارض نیست. اینکه عراقچی، رضایی یا محمد باقر قالیباف در مقطعی مسئولیتی مرتبط با پرونده داشته باشند، به‌خودی‌خود نشان‌دهنده تغییر شروط بنیادین و راهبرد سیاست خارجی و امنیت ملی کشور نخواهد بود.
ساداتیان نیز تأکید کرد که فرایند تصمیم‌گیری نهایی درباره ادامه مذاکرات و پذیرش یا رد یک پیشنهاد، در همان چارچوب جمعی طی می‌شود. به گفته این دیپلمات پیشین جمع‌بندی‌ها در شورای عالی امنیت ملی ارزیابی و تدوین می‌شود، به استحضار رهبری می‌رسد و پس از تایید به مرحله اجرا درمی‌آید. در این چارچوب، نقش اشخاص در پیشبرد گفت‌وگو با اختیار مستقل برای تغییر راهبرد یکسان نیست؛ نمایندگان و مسئولان می‌توانند وظایف متفاوتی داشته باشند، اما موضع کشور از سازوکار مشترک تصمیم‌گیری اعتبار می‌گیرد.