الجزیره نوشت: اختلال جهانی در خدمات مایکروسافت صرفاً به معنای قطع موقت دسترسی به ایمیل و ابزارهای دیجیتال کاری نبود، بلکه ابعاد گسترده وابستگی دولت‌ها، سازمان‌ها و اقتصاد کشورهای مختلف به زیرساخت‌های فناوری تحت مدیریت شمار محدودی از شرکت‌ها را آشکار کرد.
در حالی که مایکروسافت تأکید کرده این اختلال ناشی از یک مشکل فنی بوده و ارتباطی با حمله سایبری نداشته است، این بحران پرسش‌هایی فراتر از علت بروز اختلال و مدت‌زمان رفع آن ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی درباره امنیت خدمات اساسی، تاب‌آوری اقتصادی، انحصار فناوری و توانایی کشورها برای تضمین تداوم فعالیت مراکز حیاتی خود در زمان از کار افتادن سامانه‌های یکی از تأمین‌کنندگان اصلی خدماتشان.
یک اختلال فنی گسترده موجب برهم خوردن عملکرد شماری از خدمات مایکروسافت در سراسر جهان شد. این اختلال سرویس ایمیل «اوت‌لوک»، پلتفرم «تیمز» و مجموعه نرم‌افزاری «مایکروسافت ۳۶۵» را دربر گرفت و دسترسی کاربران به ابزارهای کاری، ارتباطی و تبادل فایل را مختل کرد.
این مشکل از پنجشنبه گذشته آغاز شد و مایکروسافت روز شنبه اعلام کرد خدمات آسیب‌دیده به‌طور کامل بازیابی شده‌اند؛ این در حالی بود که اختلال بیش از ۲۴ ساعت ادامه داشت.
گستردگی قطعی و تأثیر آن بر سازمان‌ها و شرکت‌های کشورهای مختلف، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال وقوع حمله سایبری علیه این شرکت ایجاد کرد. با این حال، مایکروسافت اعلام کرد هیچ نشانه‌ای از فعالیت مخرب در ارتباط با این حادثه مشاهده نکرده و تحقیقات خود را بر بررسی دلایل فنی مرتبط با زیرساخت‌هایش متمرکز کرده است.
در سطح سازمانی و قانون‌گذاری، از کار افتادن خدمات مایکروسافت موجب اختلال در فعالیت‌ها و ارتباطات برخی نهادهای حساس دولتی شد؛ از جمله دفتر نخست‌وزیری و وزارتخانه‌های حمل‌ونقل، دادگستری و محیط زیست بریتانیا، ساختمان کنگره آمریکا و برخی دادگاه‌ها در استرالیا و اروپا. این اتفاق به تعویق برخی اقدامات قضایی و ایجاد اختلال در فعالیت‌های قانون‌گذاری و قضایی در مقطعی حساس منجر شد.
اختلالی فراتر از مرزهای یک شرکت
روزنامه‌های مطرح بریتانیایی و آمریکایی در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود به این رویداد پرداختند.
بر اساس این گزارش‌ها، بحران به یک کشور یا بخش اقتصادی خاص محدود نماند، بلکه مؤسسات بهداشتی و درمانی، نهادهای دولتی و آموزشی، دادگاه‌ها، نیروهای پلیس، شرکت‌های حمل‌ونقل و هواپیمایی و همچنین مؤسسات مالی و تجاری در ده‌ها کشور را تحت تأثیر قرار داد.
این قطعی که بنا بر برآوردها و زمان‌بندی‌های منتشرشده در گزارش‌های رسانه‌ای، حدود ۱۸ تا ۲۴ ساعت طول کشید، گستردگی خدماتی را نشان داد که با از کار افتادن سامانه‌های مایکروسافت دچار اختلال شدند.
در گزارشی مشترک از هنری بلوت و تیم روزنامه «گاردین» در استرالیا، مایکروسافت از اختلال ایجادشده برای کاربران، سازمان‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان ابراز تأسف شدید کرد و گفت مشکل اصلی را برطرف کرده و روند بازیابی تدریجی خدمات را آغاز کرده است.
این شرکت توضیح داد که حادثه مذکور ارتباطی با حمله سایبری یا عامل‌های هوش مصنوعی نداشته، بلکه ناشی از یک مشکل فنی در زیرساخت شبکه بوده است.
مجله «تایم» با استناد به داده‌های پلتفرم «داون‌دیتکتور» گزارش داد که در ۷۴ کشور و منطقه، گزارش‌هایی درباره بروز اختلال ثبت شده است. روزنامه «وال‌استریت ژورنال» نیز نوشت این اختلال خدماتی را تحت تأثیر قرار داده که حدود نیم میلیارد نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند و بخش‌هایی از حوزه سلامت گرفته تا بازارهای مالی و نهادهای قانون‌گذاری را دربر گرفته است.
این واقعیت‌ها نشان می‌دهد اهمیت خدمات مایکروسافت دیگر صرفاً به ابزارهای افزایش بهره‌وری مورد استفاده شرکت‌ها محدود نیست، بلکه این خدمات به بخشی از سازوکار روزمره فعالیت نهادهای دولتی و خصوصی تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که باعث می‌شود هرگونه اختلال در آن‌ها بتواند فعالیت‌هایی را متوقف کند که مستقیماً به بخش فناوری ارتباطی ندارند.
اختلال در به‌روزرسانی شبکه
مایکروسافت علت این قطعی را یک مشکل فنی در زیرساخت شبکه خود اعلام کرد؛ مشکلی که در جریان یک فرایند قبلی برای افزایش ظرفیت شبکه به وجود آمده بود و پس از تغییر بعدی در تنظیمات شبکه، پیامدهای آن تشدید شد.
بر اساس توضیحات این شرکت، اختلال مذکور باعث از کار افتادن تعدادی از سرورها و پاسخگو نبودن آن‌ها شد. این مسئله بار کاری سرورهای باقی‌مانده را افزایش داد و در نهایت موجب گسترش مشکل به خدمات مختلف و مناطق جغرافیایی متعدد شد.
مایکروسافت تأکید کرد این حادثه ناشی از حمله سایبری یا سامانه‌های هوش مصنوعی و عامل‌های آن‌ها نبوده است. این شرکت اعلام کرد مشکل اصلی را برطرف کرده و فرایند راه‌اندازی مجدد و تعمیر سرورهای آسیب‌دیده و انتقال تدریجی ترافیک داده‌ها را آغاز کرده است؛ همچنین در هر مرحله، پایداری خدمات را مورد بررسی قرار داده است.
این روایت با گزارش «وال‌استریت ژورنال» درباره شکست یک فرایند به‌روزرسانی سرورها و ایجاد زنجیره‌ای از پیامدهای متوالی همخوانی دارد. وب‌سایت خبری «پولیتیکو» نیز به نقل از مایکروسافت نوشت مشکل در جریان ارتقای قبلی ظرفیت شبکه آغاز شد و آثار آن پس از تغییرات اخیر در تنظیمات شبکه نمایان شد.
در مقابل، کارشناسانی که روزنامه بریتانیایی «تایمز» با آن‌ها گفت‌وگو کرده بود، احتمال دادند این اختلال به پیکربندی نادرست سامانه‌های شبکه و زیرساخت‌های آن مربوط باشد. با این حال، این توضیح در حد ارزیابی‌های فنی باقی ماند و شرکت آن را به‌عنوان علت نهایی حادثه اعلام نکرد.
مشکل تنها به تعمیر سرورها و راه‌اندازی مجدد آن‌ها محدود نبود؛ انباشت پیام‌ها، درخواست‌ها و داده‌ها در طول دوره قطعی نیز فرایند بازیابی را طولانی‌تر کرد.
روزنامه «تایمز» به نقل از ربیع بشروش، استاد زیرساخت‌های دیجیتال در دانشگاه شرق لندن، نوشت که بازگشت امکان ورود به سامانه‌ها به معنای بازیابی کامل خدمات نیست؛ زیرا پاک‌سازی صف‌های انتظار و همگام‌سازی پایگاه‌های داده در مناطق جغرافیایی مختلف به زمان بیشتری نیاز دارد.
هزینه چنین اختلالی را نمی‌توان صرفاً با تعداد ساعت‌هایی اندازه‌گیری کرد که کاربران امکان دسترسی به برنامه‌ها را نداشتند. در این مدت، معاملات و فرایندهایی انجام نشدند، درخواست‌ها به مقصد نرسیدند، جلسات لغو شدند و کارکنان نتوانستند وظایف خود را انجام دهند.
اقتصاد جهانی در چنگ یک نقطه گلوگاهی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران آن است که از کار افتادن یک تأمین‌کننده خدمات فناوری می‌تواند از خسارت‌های واردشده به مشتریان مستقیم آن فراتر برود و بر مؤسسات و شرکت‌های دیگری نیز تأثیر بگذارد که به‌صورت غیرمستقیم به خدمات آن وابسته‌اند.
روزنامه «ایندیپندنت» هشدار داد این حادثه ممکن است به یکی از زیان‌بارترین اختلالات فناوری در تاریخ اقتصاد تبدیل شود. این روزنامه به برآوردهای اولیه‌ای اشاره کرد که از تأثیر بر فعالیت‌های اقتصادی به ارزش میلیاردها پوند استرلینگ، در نتیجه اختلال در ارتباطات، معاملات و بهره‌وری حکایت دارند.
این روزنامه به نقل از ساموئل ماذر-هولگیت، مدیرعامل شرکت مالی «ماذر اند موری فایننشال»، این اتفاق را «تجسمی هولناک» از میزان آسیب‌پذیری اقتصاد مدرن توصیف کرد.
او گفت از کار افتادن مایکروسافت صرفاً به معنای از دست رفتن دسترسی به ایمیل نیست، بلکه بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد جهانی عملاً ممکن است از کار بیفتند. وی افزود خسارت‌های مالی می‌توانند بسیار هنگفت باشند، در حالی که شرکت‌های آسیب‌دیده ممکن است از مایکروسافت تنها غرامت‌های محدودی در قالب اعتبار استفاده از خدمات دریافت کنند.
اهمیت این ارزیابی در آن است که هزینه اختلال را نمی‌توان فقط بر اساس تعداد ساعت‌هایی سنجید که دسترسی به برنامه‌ها قطع بوده است. در این مدت، معاملات انجام نشده، درخواست‌ها به مقصد نرسیده، جلسات لغو شده و کارکنان نتوانسته‌اند وظایف خود را انجام دهند. علاوه بر این، هزینه‌های بازگرداندن فعالیت‌ها به وضعیت عادی و رسیدگی به انباشت پیام‌ها و داده‌ها پس از بازگشت سامانه‌ها نیز باید محاسبه شود.
در استرالیا، روزنامه «گاردین» به نقل از کارشناسان هشدار داد هزینه این بحران ممکن است به میلیاردها دلار برسد و برخی شرکت‌های کوچک با خسارت‌هایی مواجه شوند که حتی ادامه فعالیت آن‌ها را به خطر بیندازد.
این نگرانی از آن جهت اهمیت دارد که شرکت‌های کوچک لزوماً منابع مالی یا فنی لازم برای ایجاد سامانه‌های پشتیبان مستقل یا تحمل زیان ناشی از یک روز توقف فعالیت‌های خود را در اختیار ندارند.
بنابراین، حتی اگر همه مؤسسات با یک اختلال یکسان مواجه شوند، میزان خسارت میان آن‌ها به‌طور برابر توزیع نخواهد شد.
زیرساخت‌های حیاتی در آزمون تداوم فعالیت
این بحران نشان داد بخش‌های بهداشت و درمان، دستگاه قضایی و خدمات دولتی نیز ممکن است در صورت وابستگی فرایندهای روزمره خود به پلتفرم‌های دیجیتال مشترک، به‌طور غیرمستقیم با اختلال مواجه شوند.
روزنامه «تایمز» گزارش داد در بریتانیا، بیمارستان‌ها و نهادهای وابسته به نظام سلامت ملی این کشور (NHS) برای دسترسی به ایمیل با مشکل مواجه شدند. پلیس، شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز از این اختلال تأثیر پذیرفتند.
برخی مؤسسات درمانی ناچار شدند بار دیگر از پرونده‌های کاغذی استفاده کنند. همچنین تعدادی از بیماران نتوانستند برای دریافت خدمات درمانی وقت بگیرند و داروخانه‌ها در برقراری ارتباط با مطب پزشکان با دشواری مواجه شدند.
این روزنامه به نقل از ریچل هریسون، مسئول ملی اتحادیه کارگری «جی‌ام‌بی» ــ یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری بریتانیا ــ نوشت که اختلال تأثیر شدیدی بر خدمات آمبولانس و نهادهای نظام سلامت گذاشته است.
به گفته او، کارکنان مراکز تماس تلفنی نظام سلامت و خدمات پشتیبانی اضطراری در ارجاع اطلاعات بیماران از طریق روش‌های معمول با مشکل مواجه شدند و این مسئله به انباشت گسترده درخواست‌ها و ارجاع‌ها انجامید.
با این حال، هریسون توضیح داد که به نظر می‌رسد ارتباطات مربوط به موارد اضطراری و تهدیدکننده حیات تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند.
در استرالیا نیز انجمن پزشکی این کشور اعلام کرد برخی مراکز درمانی مجبور شدند برای صدور نسخه‌های دارویی دوباره به روش کاغذی روی بیاورند؛ زیرا دسترسی به نرم‌افزارهای تجویز دارو مستلزم انجام مراحل احراز هویت چندمرحله‌ای بود که به ایمیل‌های پشتیبانی‌شده توسط مایکروسافت وابستگی داشتند.
این نمونه‌ها تفاوت میان تداوم ارائه خدمات اساسی و تداوم کارآمدی عملیاتی آن‌ها را برجسته می‌کند. در دسترس بودن شماره‌های تلفن اضطراری به این معنا نیست که تمام داده‌ها و فرایندهای ارجاع مرتبط با آن‌ها به‌طور عادی کار می‌کنند. همچنین ادامه پذیرش بیماران در بیمارستان به معنای مصون ماندن سامانه‌های اداری و درمانی آن از اختلال نیست.
وابستگی دیجیتال به یک مسئله سیاسی تبدیل می‌شود
پیامدهای این قطعی دیگر به مسئولیت تجاری شرکت در قبال کیفیت خدماتش محدود نمانده و به سطحی سیاسی گسترش یافته است؛ سطحی که به میزان وابستگی دولت‌ها به شرکت‌های خارجی برای اداره سامانه‌های اساسی خود مربوط می‌شود.
در بریتانیا، دام چی اونورا، رئیس کمیته علوم، نوآوری و فناوری مجلس عوام، گفت این بحران خطرات ناشی از وابستگی دولت به تعداد محدودی از شرکت‌های فناوری خارجی را آشکار کرده است.
او پرسشی مستقیم درباره نبود اطلاعات شفاف در خصوص میزان هزینه‌کرد دولت برای فناوری اطلاعات و شرکت‌هایی که این بودجه را دریافت می‌کنند، مطرح کرد.
به اعتقاد او، دولت بدون آگاهی از این جزئیات نمی‌تواند از وابستگی بیش از حد به یک تأمین‌کننده جلوگیری کند یا به حاکمیت دیجیتال دست یابد.
در ایالات متحده نیز وب‌سایت «پولیتیکو» گزارش داد این اختلال توجه کنگره را به خود جلب کرده است؛ چرا که کارکنان مجلس نمایندگان در دوره‌ای که فعالیت‌های قانون‌گذاری فشرده‌ای در جریان بود، نتوانستند از برنامه اوت‌لوک استفاده کنند.
اندرو گاربارینو، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت این بحران بار دیگر خطرات ناشی از تمرکز زیرساخت‌های حیاتی در اختیار تعداد محدودی از تأمین‌کنندگان خدمات را یادآوری می‌کند.
او خواستار بررسی دقیق اتفاقات و تلاش برای افزایش تاب‌آوری سامانه‌ها شد. به این ترتیب، این حادثه توجه کنگره را نیز به خود جلب کرد و دیگر صرفاً یک مشکل خدماتی نبود که حل آن بر عهده شرکت باشد.
در استرالیا نیز انجمن رایانه‌ای این کشور از دولت فدرال خواست سامانه‌های فناورانه حیاتی را که به یک تأمین‌کننده واحد وابسته‌اند، مورد بازبینی قرار دهد و جایگزین‌هایی را مشخص کند که بتوانند در زمان وقوع اختلالات مشابه، تداوم فعالیت اقتصادی را تضمین کنند.
تأثیر این حادثه حتی به کاربران مستقیم محصولات مایکروسافت نیز محدود نماند.
مجله آمریکایی «تایم» گزارش داد کاربران دو شرکت «آنتروپیک» و «اوپن‌ای‌آی» نیز در ابزارهای یکپارچه‌سازی متصل به خدمات مایکروسافت ۳۶۵ با مشکلاتی مواجه شدند.
روزنامه «تایمز» بریتانیا نیز به نقل از شرکت آنتروپیک نوشت این شرکت در حال بررسی گزارش‌هایی درباره افت عملکرد خدمات «کلود»، رابط‌های برنامه‌نویسی و ابزارهای متصل به آن است؛ مشکلاتی که به واسطه‌های ارتباطی مایکروسافت مربوط می‌شدند.
بازگشت موقت به روش‌های جایگزین
یکی از جنبه‌های جالب این بحران که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» و مجله «تایم» به آن اشاره کردند، بازگشت برخی مؤسسات به ابزارهای ارتباطی سنتی بود.
شرکت‌ها و مراکز خدمات عمومی به استفاده از تلفن روی آوردند و در ژاپن نیز برخی فعالان اقتصادی برای انجام معاملات و تأیید مبادلات از دستگاه‌های فکس استفاده کردند.
مجله «تایم» به نقل از ریو‌تارو کیمورا، استراتژیست بازار اوراق قرضه در شرکت مدیریت دارایی وابسته به گروه بانکی «بی‌ان‌پی پاریبا» در توکیو، نوشت که معاملات از طریق تلفن و فکس ادامه یافتند.
روزنامه «وال‌استریت ژورنال» نیز گزارش داد برخی شرکت‌ها و مؤسسات از مشتریان خود خواستند به‌جای ایمیل، از طریق تلفن با آن‌ها ارتباط برقرار کنند.
روزنامه «ایندیپندنت» نیز به اظهارات مت سوندرز، مسئول فناوری شرکت «آداپتی‌ویست»، اشاره کرد که از مؤسسات خواسته بود برنامه‌هایی برای ادامه فعالیت بدون ابزارهای دیجیتال معمول خود تدوین کنند و راه‌های ارتباطی مستقلی از تأمین‌کننده اصلی خدمات در اختیار داشته باشند.
در همین حال، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به جنبه‌ای اشاره کرد که تا حدی از تلخی این تجربه می‌کاست: برخی کارکنان این اختلال را به‌مثابه یک روز تعطیلی غیرمنتظره توصیف کردند.
با این حال، همان‌طور که گزارش توضیح می‌دهد، چنین فرصتی برای کسانی که فعالیت شغلی و درآمدشان به تداوم ارتباطات وابسته است، وجود نداشت.
نتیجه‌گیری
در نهایت، این اختلال شکنندگی زیرساخت‌های دیجیتال معاصر را آشکار می‌کند و خطرات ساختاری ناشی از انحصار غول‌های فناوری بر بخش رایانش ابری جهان را با وضوح بیشتری به نمایش می‌گذارد.
همچنین این حادثه نشان می‌دهد وابستگی بیش از حد مؤسسات حیاتی و نهادهای دولتی به یک تأمین‌کننده واحد می‌تواند هرگونه اختلال فنی داخلی را به بحرانی در حوزه امنیت ملی و اقتصاد تبدیل کند؛ بحرانی که پیامدهای آن از مرزهای کشورها فراتر می‌رود.