استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی رامشتاین آلمان برای هدایت عملیات‌های پهپادی فرامرزی، برلین را از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر با مسئولیت‌های مستقیم و پیچیده‌ای در قبال نقض حاکمیت دولت‌ها و سلب حق حیات غیرنظامیان مواجه کرده است.

اظهارات اخیر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود، بار دیگر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی و امنیتی در روابط فراآتلانتیک را به صدر اخبار بازگرداند.

بقایی با اشاره به نقش پایگاه هوایی رامشتاین (Ramstein) در ایالت راینلاند-فالتس آلمان، اعلام کرد که برلین این تاسیسات استراتژیک را برای انجام عملیات‌های نظامی علیه ایران در اختیار آمریکا قرار داده است و تهران این موضوع را از منظر مسئولیت بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که نقش فنی و عملیاتی پایگاه رامشتاین به‌عنوان قلب تپنده هدایت عملیات‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا، سال‌هاست که موضوع پژوهش‌های حقوقی و پرونده‌های قضایی در سطح اروپا و نهاد‌های بین‌المللی بوده است.

/

بررسی این موضوع از دریچه حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر نشان می‌دهد که در اختیار گذاشتن خاک و زیرساخت‌های مخابراتی یک کشور برای عملیات‌های نظامی فرامرزی دولت ثالث، پیامد‌های حقوقی پیچیده‌ای را متوجه دولت میزبان می‌کند.

نقش عملیاتی رامشتاین و مسئولیت دولت‌ها در قبال معاونت در عمل متخلفانه

برای درک ابعاد حقوقی این ماجرا، نخست باید به جایگاه فنی این پایگاه در ساختار ارتش آمریکا توجه کرد.

نشریه تحقیقی اینترسپت (The Intercept) پیش‌تر با انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده پنتاگون فاش کرده بود که پایگاه هوایی رامشتاین نه یک تاسیسات لجستیکی ساده، بلکه یک ایستگاه ماهواره‌ای حیاتی است که بدون آن، اپراتور‌های مستقر در خاک آمریکا عملا قادر به برقراری ارتباط لحظه‌ای با پهپاد‌های مسلح در خاورمیانه و شاخ آفریقا نیستند. به عبارت دیگر، به دلیل انحنای کره زمین، سیگنال‌های هدایت و کنترل پهپاد‌ها از طریق کابل‌های فیبر نوری زیر دریا به آلمان منتقل شده و از دکل‌های رامشتاین به ماهواره‌ها و سپس به پهپاد‌های حاضر در منطقه عملیاتی مخابره می‌شوند.

از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، این میزان از درگیری زیرساختی، پای دولت آلمان را به بحث مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها باز می‌کند.

براساس طرح مواد مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی (ARSIWA) که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تدوین شده است، به‌ویژه ماده ۱۶ این سند، هر دولتی که به دولت دیگری در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی کمک کند، در صورتی که از اوضاع و احوال آن عمل آگاه باشد، خود نیز دارای مسئولیت بین‌المللی خواهد بود.

/

حقوق‌دانان بین‌المللی معتقدند که در اختیار گذاشتن مداوم پایگاه‌های نظامی و شبکه‌های انتقال داده برای حمله‌هایی که بدون مجوز شورای امنیت یا رضایت کشور هدف انجام می‌شوند، مصداق بارز معاونت در نقض حاکمیت ملی و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌ها را ممنوع کرده است.

علاوه بر این، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل نیز چارچوب روشنی در این زمینه ترسیم کرده است.

طبق بند (و) ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴، اقدام یک دولت در اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از سرزمینش به منظور ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه کشور ثالث، خود به‌عنوان یکی از مصادیق تجاوز شناخته می‌شود.

اندیشکده چتم هاوس در گزارش‌های تحلیلی خود درباره جنگ‌های پهپادی، تاکید کرده است که کشور‌های اروپایی میزبان پایگاه‌های آمریکایی، همواره با این چالش حقوقی روبه‌رو هستند که چگونه میان تعهد‌های دفاعی خود در چارچوب ناتو و الزام‌های ناشی از منشور سازمان ملل برای جلوگیری از استفاده از خاکشان جهت حمله‌های فرامرزی تعادل برقرار کنند.

چالش‌های حقوق بشری؛ حق حیات، کشتار‌های فراقضایی و تناقض در رویه قضایی برلین

در کنار نقض حاکمیت دولت‌ها، استفاده از پایگاه رامشتاین برای عملیات‌های پهپادی، پرسش‌های جدی را در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر برانگیخته است.

آگنس کالامار، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور کشتار‌های فراقضایی، خودسرانه یا شتاب‌زده، در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده بود که حمله‌های پهپادی هدفمند خارج از مناطق جنگی شناخته‌شده، در بسیاری از موارد فاقد مبنای قانونی است و با استاندارد‌های سخت‌گیرانه حفاظت از غیرنظامیان در تضاد قرار دارد. در این گزارش تاکید شده بود که سهولت استفاده از پهپاد‌ها و نبود خطر جانی برای نیرو‌های مهاجم، به نقض نظام‌مند حق حیات منجر شده است.

براساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق حیات ذاتی هر انسان است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌طور خودسرانه از زندگی محروم کرد.

  • بیشتر بخوانید:
  • گروه ۷ و وارونه نمایی واقعیت؛ سکوت در برابر جنایت‌های جنگی علیه ایران
  • جنگ بدون مجوز و مصونیت از مجازات؛ پیامدهای انسانی حمله آمریکا به ایران در آینه کنگره

نهاد‌های حقوق بشری استدلال می‌کنند که تعهد دولت‌ها به احترام به این حق، صرفا به مرز‌های جغرافیایی آنها محدود نمی‌شود و هر دولتی موظف است از به کارگیری قلمرو خود به‌عنوان سکویی برای سلب خودسرانه حیات افراد در سایر نقاط جهان جلوگیری کند.

سازمان غیردولتی مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر (ECCHR) که در برلین مستقر است، در طول یک دهه گذشته با طرح چندین پرونده قضایی علیه دولت آلمان، استدلال کرده که سیاست «ندیدن، نشنیدن و نگفتن» دولت فدرال در قبال فعالیت‌های ارتش آمریکا در رامشتاین، به معنای شانه خالی کردن از تعهد‌های قانونی و اخلاقی برلین در قبال قربانیان حمله‌ها است.

این کشمکش حقوقی حتی به بالاترین مرجع قضایی آلمان نیز کشیده شد. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در جریان بررسی شکایت خانواده‌های قربانیان حمله‌های پهپادی آمریکا در یمن در بخش مهمی از رای خود یک اصل حقوقی بنیادین را به رسمیت شناخت؛ این دادگاه تایید کرد که وظیفه دولت آلمان برای حفاظت از حق حیات می‌تواند شامل اتباع خارجی ساکن در خارج از کشور نیز شود، مشروط بر آنکه ارتباط مستقیمی میان تهدید و قلمرو آلمان وجود داشته باشد. البته در نهایت به دلیل ادعای نبود شواهد کافی درباره نقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل از سوی آمریکا درخواست شاکیان رد شد.

/

این حکم نشان می‌دهد که حتی در نظام حقوقی داخلی آلمان نیز مصونیت مطلقی برای عملیات‌های انجام‌شده از مبدا رامشتاین وجود ندارد و هرگونه اثبات نقض قوانین بین‌المللی در عملیات‌های آینده، می‌تواند دولت برلین را در موقعیت پاسخگویی قضایی قرار دهد.

مجموعه‌ای از اسناد حقوقی بین‌المللی، گزارش‌های نهاد‌های ناظر سازمان ملل و پرونده‌های قضایی اروپایی نشان می‌دهند که ادعای بی‌طرفی یا بی‌اطلاعی دولت میزبان در قبال استفاده نظامی از پایگاه‌های مستقر در خاکش، از نظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع نیست.

به اعتقاد کارشناسان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) که مطالعات موردی متعددی درباره پرونده رامشتاین منتشر کرده‌اند، تداوم چنین وضعیتی نه تنها اصل حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل را تضعیف می‌کند، بلکه مرز میان کشور‌های متخاصم و دولت‌های ثالث را مخدوش کرده و پایه‌های امنیت جمعی و حقوق بشردوستانه را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد.