نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با هشدار نسبت به تداوم تورم دو رقمی و سه رقمی، آلودگی هوا و بحران هزینه‌های سلامت، از بی‌توجهی دولت به مصوبات قانونی و وعده‌های داده‌شده انتقاد کرد و خواستار اجرای صحیح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت کامل بدهی بیمه‌ها و تجدیدنظر در حذف دهک‌های حمایتی شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، سید محمد جمالیان نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به سه بحران اساسی کشور، اظهار داشت: تورم آمیخته به دو و سه رقمی در اقتصاد ایران طی این سال‌ها چون هیولای بی‌رحم و بی‌مهار، همه چیز جامعه را از زندگی تا عمر و اخلاق خانواده و امید آینده انسان، محیط زیست، تولید، سلامت، اقتصاد و فرهنگ را می‌بلعد.

وی با اشاره به پیامدهای این تورم افزود: ۱۷ میلیون جوان ازدواج نکرده، افزایش مدام قیمت محصولات غذایی، کوچک شدن سفره‌های مردم، رکود در بازار املاک و سختی معیشت به‌ویژه برای بازنشستگان، کارگران و کارمندان، همه نتیجه تورم وحشتناکی است که در این کشور جولان می‌دهد. لازم است ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت صحیح در بودجه سال ۱۴۰۶ توسط دولت اعمال گردد.

این نماینده مجلس در ادامه به تشدید آلاینده‌ها و آلودگی کلان‌شهرها پرداخت و گفت: مطابق با اسناد و گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، تعداد مرگ‌ومیرهای مربوط به آلودگی هوا و آلاینده‌ها ۳۵ هزار و ۵۴۰ نفر اعلام گردیده که معادل خسارت اقتصادی آن ۱۳۹۴ میلیارد دلار می‌گردد. این تراژدی دردآور جدای از خسارت‌های دیگر مثل تعطیلی آموزش، ادارات و صنایع و تولید است.

چرا راه‌حل نخبگان دانشگاهی به دیوار بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولتمردان می‌خورد؟

وی خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کرد: یک سال است راهکار مازوت برای سوخت نیروگاه شازند توسط شرکت دانش‌بنیان ارائه شده که می‌تواند طرح ملی گردد و از سوی جنابعالی دستور اقدام صادر شده است، اما متأسفانه دستورات در گذرگاه‌های صعب‌العبور اداری و دیوان‌سالاری بر زمین افتاده و اجرایی نمی‌شود. مردم نجیب و مظلوم اراک و شازند با از دست دادن جان خود، تاوان سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولان را می‌دهند. چرا راه‌حل نخبگان دانشگاهی به دیوار بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولتمردان می‌خورد؟

این نماینده مجلس در بخش سوم سخنان خود به هزینه حوزه سلامت، دارو و درمان اشاره کرد و اظهار داشت: ما منکر زحمات وزیر محترم بهداشت و درمان نیستیم، اما عملکرد نامناسب بیمه‌ها منجر به آن شده پرداختی از جیب مردم نزدیک به ۷۰ درصد برسد. هیئت محترم وزیران به جای برخورد با برخی از پزشکانی که پروتکل علمی را رعایت نمی‌کنند و تجویز بی‌رویه سرم و داروهای تزریقی را دارند، آدرس غلط می‌دهد و این داروها را از لیست بیمه خارج می‌کند و به ناچار مردم با گرانی بیشتر سرم و دارو مواجه می‌شوند، بدون تأثیری در کاهش مصرف.

وی با اشاره به عدم اجرای بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: برای پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۸۰ همت مصوب شده بود که فقط ۳۸ همت پرداخت شد. در این میان عدم هماهنگی وزرای محترم اقتصاد و دارایی و سمت با وزیر بهداشت و درمان بیشترین سهم را در این بحران دارد. همچنین عدم پرداخت بدهی نزدیک به ۳۰۰ همت بیمه‌های پایه به مراکز درمانی و تشخیصی و داروخانه‌های دولتی و خصوصی، اقتصاد درمان کشور را فلج کرده و منجر به کاهش کیفیت درمان و افزایش اخذ وجه خارج از تعرفه شده است.

این نماینده مجلس در ادامه به مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن پرداخت و افزود: متقاضیان که اکثراً از دهک‌های ضعیف جامعه هستند، از سال ۹۹ ثبت‌نام و مبالغی را واریز کردند. پیمانکاران به دلایل متفاوت از عهده تعهد خود برنیامده‌اند. علی‌رغم تلاش وزیر محترم مسکن، امروز تفاوت قیمت ساخت نهضت ملی مسکن بر دوش اقشار ضعیف افتاده که پرداخت آن بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. با حمایت از پیمانکاران و انبوه‌سازان باید این بار سنگین از دوش متقاضیان مسکن برداشته شد.

وی همچنین با انتقاد از حذف برخی دهک‌ها از چتر حمایتی دولت گفت: علی‌رغم تخصیص اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ جهت تأمین معیشت و پرداخت کالا برگ توسط دولت و همچنین قول رئیس محترم جمهور جهت پرداخت افزایش قیمت بنزین به دهک‌های ضعیف جامعه، متأسفانه دولت بدون هیچ هماهنگی با مجلس اقدام به حذف بعضی از دهک‌ها نموده که اکثراً بازنشسته، کارمند یا کارگر و قشر آسیب‌پذیر هستند. لذا تقاضا دارم دولت محترم در این زمینه تجدیدنظر نموده و چتر حمایتی خود را بر آحاد ضعیف جامعه باز نماید.

این نماینده مجلس در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان نیز اظهار داشت: بعد از تصویب کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان و ارسال آن به دولت، مقرر گردیده بود بعد از سه ماه دولت نسبت به تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام نماید که تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است./

پایان پیام