نشست تخصصی بررسی وضعیت عملکرد دادگستری‌ها و دادسرا‌های عمومی و انقلاب حوزه‌های قضایی پردیس، دماوند، شهر قدس، فیروزکوه، لواسانات و ملارد با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکار‌های ارتقای عملکرد مجموعه‌های قضایی این حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در راستای بهبود کیفیت رسیدگی‌ها، افزایش رضایتمندی مراجعان و صیانت از حقوق عمومی صادر شد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات قضایی و حرکت به سمت رسیدگی‌های دقیق، مستند و مؤثر، بر لزوم اصلاح فرآیند‌های رسیدگی، تقویت رویکرد‌های پیشگیرانه و پاسخگویی شایسته به مطالبات قانونی مردم تأکید کرد.
انتقاد از آمارگرایی و صدور آرای صوری؛ کیفیت رسیدگی باید اولویت دستگاه قضایی باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد آمارمحور در رسیدگی‌های قضایی و صدور آرای شکلی بدون بررسی دقیق مقتضیات پرونده، اظهار کرد: طولانی شدن فرآیند رسیدگی و صدور آرای عدم استماع یا قرار‌های رد دعوا بدون وجود مبنای قانونی و صرفاً با هدف کاهش آمار پرونده‌ها، با فلسفه دادرسی عادلانه مغایرت دارد و نباید حقوق و سرنوشت مردم تحت تأثیر چنین رویکردی قرار گیرد.
وی افزود: ملاک ارزیابی عملکرد قضایی، صرفاً تعداد پرونده‌های مختومه نیست، بلکه دقت، اتقان، استحکام و کیفیت آرای صادره و تعیین تکلیف قانونی و مؤثر اختلافات و دعاوی مردم اهمیت اساسی دارد. قاضی باید با بررسی همه‌جانبه پرونده و توجه به ادله و مستندات، زمینه صدور رأی متقن و مستدل را فراهم کند تا از اطاله دادرسی و شکل‌گیری فرآیند‌های غیرضروری بعدی جلوگیری شود.
عتباتی تأکید کرد: نباید اجازه داد رسیدگی به پرونده‌ها به اقدامی صرفاً برای تکمیل آمار تبدیل شود؛ آنچه اهمیت دارد، احقاق حق، اجرای عدالت و صدور آرای مستند، مستدل و بازدارنده در چارچوب قانون است.
شناسایی کانون‌های تولید پرونده و برخورد با ترک فعل مدیران در صیانت از اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری و انباشت پرونده‌های مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات، بر لزوم شناسایی کانون‌های تولید پرونده و شناسایی عوامل و زمینه‌های اصلی بروز تخلفات تأکید کرد.
وی تصریح کرد: رویکرد مجموعه‌های قضایی نباید صرفاً به انتظار برای ارجاع پرونده و ورود پس از وقوع تخلف محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های مسئول، زمینه‌های وقوع جرم و تخلف شناسایی و از شکل‌گیری آن پیشگیری شود.
عتباتی با تأکید بر مسئولیت قانونی مدیران و دستگاه‌های متولی در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: هرجا کوتاهی یا ترک فعل مدیران و مسئولان مربوطه موجب فراهم شدن زمینه تغییر کاربری غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق عمومی شده باشد، موضوع باید با جدیت بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد.
وی فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در شهرستان‌ها را ضروری دانست و خواستار تقویت هماهنگی و نظارت دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تصرف، تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی شد.
صیانت از بیت‌المال و اجرای قاطع احکام قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال، اراضی ملی، منابع طبیعی و سرمایه‌های کشاورزی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: احکام قطعی صادرشده در خصوص قلع‌وقمع مستحدثات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات باید با رعایت موازین قانونی و بدون تأخیر و مسامحه اجرا شود و هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با تضییع حقوق عمومی صورت نگیرد.
وی افزود: حفاظت از سرمایه‌های ملی و حقوق عامه مسئولیتی مستمر و همگانی است و دستگاه قضایی در این مسیر، ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی، با هرگونه تعرض به بیت‌المال و اراضی ملی برخورد خواهد کرد.
کمبود نیروی انسانی و ضرورت تقویت زیرساخت‌های قضایی
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود نیروی انسانی و محدودیت امکانات و زیرساخت‌ها را از جمله چالش‌های پیش‌روی مجموعه قضایی استان تهران برشمرد و اظهار کرد: با وجود حجم بالای مراجعات و گستردگی مأموریت‌های قضایی، مجموعه همکاران قضایی و اداری با تلاش و مسئولیت‌پذیری قابل توجهی در حال ارائه خدمت به مردم هستند؛ با این حال، کمبود نیروی قضایی که در دادگستری استان به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، فشار مضاعفی بر همکاران و مدیران قضایی وارد کرده و ضرورت توجه جدی به تأمین نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند.
وی بر ضرورت هم‌افزایی، همکاری و استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های قضایی همجوار، به‌ویژه میان دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها، برای مدیریت بهتر منابع موجود، توزیع متناسب امکانات و ارتقای بهره‌وری تأکید کرد.
تکریم مراجعان و ارتقای فرهنگ سازمانی؛ دادگستری باید پناهگاه مردم باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت شأن و کرامت انسانی مراجعان را از الزامات خدمت در دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: کارکنان و مدیران مجموعه قضایی باید همواره خود را در جایگاه مراجعه‌کننده قرار دهند و همان‌گونه که انتظار دارند با آنان با احترام و عزت رفتار شود، با مردم نیز برخوردی شایسته، محترمانه و مسئولانه داشته باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی باید ملجأ و پناهگاه مردم، به‌ویژه افرادی باشد که برای احقاق حق و رفع مشکلات خود به این مجموعه مراجعه می‌کنند. تحقق این هدف مستلزم رسیدگی دقیق و به‌موقع، پاسخگویی مناسب و رعایت حقوق و کرامت مراجعان در تمامی مراحل ارائه خدمات قضایی است.
عتباتی در پایان تأکید کرد: اعتماد عمومی به دستگاه قضایی با اجرای دقیق عدالت، صیانت از حقوق مردم، اتقان آرا و رفتار کریمانه با مراجعان تقویت می‌شود و همه مدیران و کارکنان باید در مسیر تحقق این اهداف، با جدیت و مسئولیت‌پذیری ایفای نقش کنند.