اهواز - ایرنا - رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان گفت: رویکرد پلیس در قبال بخش خصوصی قانونمند، تسهیل فعالیت اقتصادی و رفع موانع است و برخوردهای انتظامی بر فعالیت‌های غیرقانونی و اخلالگران نظام اقتصادی متمرکز خواهد بود.
به گزارش ایرنا، سرهنگ سیروس دریکوند روز پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی خوزستان در اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: ماموریت پلیس در حوزه اقتصاد، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی و حمایت از امنیت اقتصادی است و فعالیت قانونی و شناسنامه‌دار بخش خصوصی نباید با موانع انتظامی و اداری مواجه شود.
وی افزود: تحقق امنیت اقتصادی بدون مشارکت فعالان این حوزه امکان‌پذیر نیست و باید ارتباط میان پلیس، مردم و جامعه اقتصادی تقویت شود تا مسائل و مشکلات پیش از تبدیل شدن به پرونده، در مسیر قانونی و کارشناسی بررسی و برطرف شوند.
ایجاد مسیر ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه مشترک با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در همین راستا، استقرار نماینده پلیس امنیت اقتصادی در اتاق بازرگانی اهواز نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دریکوند ادامه داد: این نماینده یک روز در هفته در اتاق بازرگانی حضور خواهد داشت تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل و دغدغه‌های خود را به صورت مستقیم مطرح کنند و موضوعات مرتبط با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوط پیگیری شود.
وی همچنین از تدوین «روندنمای اقتصادی» خوزستان خبر داد و اظهار کرد: در این روندنما، موانع ساختاری تولید و مشکلات پیش روی فعالیت اقتصادی استان با مشارکت فعالان اقتصادی شناسایی و جمع‌بندی می‌شود تا گزارش‌های تخصصی برای ارائه به استاندار خوزستان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا و طرح در وزارتخانه‌های مربوط ارسال شود.
کشف ۲.۸ همت کالای احتکارشده در خوزستان
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت ۲.۸ همت کالای احتکارشده در انبارهای غیرمجاز کشف و بیش از ۶۲۴ هزار مترمربع از اراضی دولتی و ملی نیز شناسایی و به بیت‌المال بازگردانده شد.
وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز نیز توسط فرماندهی انتظامی استان کشف و ضبط شده که این اقدام در کاهش ناترازی انرژی موثر است.
دریکوند ادامه داد: مقابله تخصصی با فرار مالیاتی و تراکنش‌های مشکوک نیز در دستور کار پلیس قرار دارد و هدف از این اقدامات، برخورد با افرادی است که از طریق احتکار، دلالی و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت به اقتصاد آسیب می‌زنند، نه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند.
سهمیه واقعی سوخت بخش‌های مختلف باید مشخص شود
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان همچنین با اشاره به مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی گفت: برخورد با این پدیده با همکاری دستگاه قضایی و سایر سازمان‌های مرتبط در حال انجام است و در اجرای این طرح باید سهمیه واقعی بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و حمل‌ونقل به دقت مشخص شود.
وی تاکید کرد: برخورد با تخلفات نباید موجب ایجاد مشکل برای کشاورزان و رانندگان شود و برای تعیین دقیق سهمیه‌ها، همکاری دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت ضروری است.
برخورد بدون ملاحظه با تخلفات اقتصادی
دریکوند با تاکید بر اینکه در برخورد با فساد اداری و اقتصادی تفاوتی میان مدیران و افراد عادی وجود ندارد، اظهار کرد: در صورت وجود مستندات یا حتی سرنخ‌های اولیه درباره درخواست‌های غیرقانونی، تخلف در مناقصه‌ها یا انجام امور خارج از فرآیندهای قانونی، پلیس موضوع را با هماهنگی دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: گزارش‌های مربوط به تخلفات اقتصادی با رعایت محرمانگی بررسی می‌شود تا افرادی که موارد فساد را گزارش می‌کنند، با مشکل مواجه نشوند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از فعالان اقتصادی خواست موارد مربوط به تخلفات و درخواست‌های غیرقانونی را از طریق شماره پیامکی ۳۰۱۱۰ و خطوط ارتباطی مستقیم پلیس گزارش کنند.
دریکوند خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است تا بنگاه‌های قانونمند بدون نگرانی از برخوردهای غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهند و در مقابل، مسیر فعالیت افراد سودجو و متخلف محدود شود.
به گزارش ایرنا، رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرده بود، پلیس امنیت اقتصادی با هدف حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی، تسهیل فرآیندهای تجاری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و جرایم و مفاسد اقتصادی در استان فعالیت می‌کند.
سرهنگ سیروس دریکوند افزوده بود، یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و رفع موانع موجود در چرخه تولید، توزیع، صادرات و واردات است و در این راستا نشست‌هایی با دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برگزار می‌شود.
وی ادامه داده بود: مشکلات فعالان اقتصادی که در سطح استان قابل حل باشد، با دستگاه مربوطه مطرح و برای رفع آن اقدام می‌شود و مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی نیز از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و منعکس خواهد شد.