تکرار هنجارشکنی در سریالهای شبکه نمایش خانگی، از «ممنوعه» تا «یل»، نشان میدهد برخی پلتفرمها همچنان مشغول قلقگیری از نظام و محکزدن خطوط قرمز نظارتی هستند.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق - انتشار سریال «یل»، محصول شرکت پارس فیلمنت، با دستور قضایی و به دلیل انتشار محتوای مغایر با قوانین و اخلاق عمومی تا اطلاع ثانوی متوقف شد.
هرگونه مماشات و مدارا با این رویه، عملاً به معنای چراغ سبز برای تکرار تخلفات و عادیسازی هنجارشکنی در محصولات نمایشی است. مخالفت قوه قضائیه با انتشار سکانس در آغوش گرفتن بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال «یل» اگرچه اقدامی در مسیر صیانت از ضوابط رسمی است، اما مسئله به یک سکانس و یک مجموعه محدود نمیشود.
دادسرای ناحیه ۳۵ تهران (فرهنگ و رسانه) دستور توقف انتشار این مجموعه را صادر کرده است. دلیل این تصمیم، انتشار محتوایی عنوان شده که از نظر مراجع قضایی مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، نمایش تصاویری در قسمت ششم سریال «یل» که مغایر با موازین شرعی و عرف جامعه توصیف شده، با واکنش و انتقاد شماری از کاربران همراه بوده است.
در پی این اتفاق، انتشار سریال تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این تصمیم با استناد به ضرورت رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از انتشار محتوای مغایر با مقررات کشور اتخاذ شده است.
آنچه در سریال «یل» به نمایش درآمد نخستین قلقگیری با خط قرمزهای نظام در حوزه نمایشی نیست، بلکه بازی خطرناک برخی پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی با خطوط قرمز رسمی نظام است که از مدتها قبل آغاز شده و شواهد نشان میدهدسکوهای تولید کننده، نهتنها ارادهای برای پایبندی به ضوابط نظارتی ندارند، بلکه با عبور گامبهگام از مرزهای قانونی و عرفی، در حال سنجش میزان حساسیت و قدرت واکنش نهادهای ناظر هستند.
در چنین شرایطی، هرگونه مماشات و مدارا با این رویه، عملاً به معنای چراغ سبز برای تکرار تخلفات و عادیسازی هنجارشکنی در محصولات نمایشی است. مخالفت قوه قضائیه با انتشار سکانس در آغوش گرفتن بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال «یل» اگرچه اقدامی در مسیر صیانت از ضوابط رسمی است، اما مسئله به یک سکانس و یک مجموعه محدود نمیشود.
این ماجرا امتداد روندی است که از سریال «ممنوعه» آغاز شد؛ جایی که خطوط قرمز به میدان آزمون و خطای سازندگان آثار در نمایش خانگی تبدیل شد و نظارت پسینی، جایگزین مسئولیتپذیری پیش از انتشار شد. اکنون برخی پلتفرمها چنان به محک زدن مرزهای نظارتی عادت کردهاند که گویی انتشار محتوای مسئلهدار و انتظار برای واکنش نهادهای مسئول، به بخشی از راهبرد تولید و توزیع آنها تبدیل شده است. پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید نهادهای ناظر پس از وقوع تخلف وارد میدان شوند و هزینه بیاعتنایی پلتفرمها به ضوابط رسمی را بپردازند؟
پرسش اینجاست که تا چه زمانی باید نهادهای ناظر پس از وقوع تخلف وارد میدان شوند و هزینه بیاعتنایی پلتفرمها به ضوابط رسمی را بپردازند؟ممنوعه چگونه از ممنوعهها عبور کرد؟
ماجرای سریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان، یکی از نخستین نمونههای جدی عبور از خطوط قرمز در شبکه نمایش خانگی بود؛ تجربهای که نشان داد برخی پلتفرمها چگونه میتوانند با اتکا به مجوزهای صادرشده، ابتدا محصولی مسئلهدار را روانه بازار کنند و پس از شکلگیری اعتراضات، تازه وارد مرحله اصلاح و بازبینی شوند.
این سریال در شهریورماه ۱۳۹۷ و با تهیهکنندگی صادق یاری وارد شبکه نمایش خانگی شد، اما هنوز سه قسمت ابتدایی آن توزیع نشده بود که موجی از انتقادات رسانهای درباره محتوای آن شکل گرفت.
نمایش مصرف علنی کوکائین، ترسیم روابط خارج از چارچوب خانواده و نمایش جمعهای مختلط جوانان با مناسباتی که در نقدهای منتشرشده از سریال به آن اشاره شده بود، از جمله مواردی بودند که حساسیتهای گستردهای برانگیختند. حتی خبرگزاری تسنیم در گزارشی تفصیلی، این مجموعه را به دلیل عبور از مجموعهای از هنجارهای اجتماعی و نمایشی بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
حسین پارسایی و ابتذالهایی که پایان ندارد!
واکنش دستگاه نظارتی وقت نیز سرانجام به توقف توزیع سریال منجر شد. حسین پارسایی، مدیرکل دفتر نمایش خانگی وزارت ارشاد، در موضعگیری رسمی اعلام کرد تا زمان اعمال اصلاحات لازم برای جلوگیری از سوءتعبیر مخاطبان و اقشار مختلف جامعه، اجازه انتشار این مجموعه داده نخواهد شد. ابراهیم داروغهزاده، مدیرکل وقت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نیز پنجم مهرماه از ضرورت بازبینی قسمتهای تولیدشده خبر داد و تأکید کرد یکی دو سکانس قسمت نخست بهتر بود حذف شود.
با این حال، ماجرا به همین نقطه ختم نشد. «ممنوعه» پس از وقفهای حدوداً دوماهه و انجام اصلاحات، مجدداً به چرخه توزیع بازگشت. نکته قابل تأمل آن است که در تمام این مدت، سازندگان تلاش داشتند با تأکید بر مضمون آسیبشناسانه اثر و سرانجام شخصیتهای داستان، از شدت انتقادات بکاهند؛ استدلالی که در عمل نتوانست پرسش اصلی درباره چرایی صدور مجوز اولیه برای چنین محتوایی را پاسخ دهد.
تجربه «ممنوعه» باید برای سیاستگذاران فرهنگی یک هشدار جدی میبود؛ چراکه توقف موقت یک سریال پس از انتشار قسمتهای جنجالی، نمیتواند جایگزین نظارت مؤثر پیش از انتشار شود. مسئله اصلی فقط چند سکانس حاشیهساز نیست؛ مسئله، شکلگیری رویهای است که در آن پلتفرمها ابتدا خطوط قرمز را محک میزنند و سپس هزینه اصلاحات را به نهادهای نظارتی تحمیل میکنند.
امروز نیز اگر قرار است ماجرای «ممنوعه» در قالب «یل» و«سرخ و سیاه» تکرار نشود، ساترا نباید در برابر آزمون و خطاهای مکرر پلتفرمها موضعی منفعلانه داشته باشد. نظارت فرهنگی زمانی معنا پیدا میکند که قواعد پیش از انتشار رعایت شوند، نه اینکه پس از توزیع و ایجاد حاشیه، تازه مسئولان به فکر جمعآوری و اصلاح محصول بیفتند.
«زخم کاری»؛ وقتی ممیزی به میدان چانهزنی با نهاد ناظر تبدیل شد
سریال «زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، یکی دیگر از نمونههای قابل تأمل در پرونده عبور تولیدات شبکه نمایش خانگی از خطوط قرمز نظارتی است؛ مجموعهای که در تابستان ۱۴۰۰، تنها پس از انتشار چند قسمت، به یکی از جنجالیترین پروندههای نظارتی آن دوره تبدیل شد.
این سریال که از طریق پلتفرم فیلیمو منتشر میشد، به دلیل نمایش مکرر استعمال دخانیات، مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، خشونت عریان و روابط خارج از چارچوب خانواده با انتقادات و اعتراضات نظارتی مواجه شد. نمایش بطریهای مشروبات الکلی و صحنههای نوشیدن، استعمال مواد مخدر توسط شخصیتها و همچنین نحوه بازنمایی قتلها و خشونتهای داستانی، از جمله مواردی بود که در گزارشهای مربوط به ممیزی این مجموعه مطرح شد.
اما نقطه اوج این حواشی به تیرماه ۱۴۰۰ و انتشار قسمت هفتم فصل نخست بازمیگردد؛ جایی که اختلاف میان ساترا و عوامل تولید به توقف انتشار یک قسمت از سریال منجر شد.
در ادامه، مهدویان در اعتراض به ممیزیها اعلام کرد از ۱۲ مورد اصلاحی قسمت هفتم، ۱۰ مورد را پذیرفته و اجرا کردهاند، اما در دو مورد دیگر به دلیل آنچه جلوگیری از آسیب جدی به داستان میدانست، بهجای حذف کامل، صحنهها را تعدیل کردهاند. با این حال، ساترا این تعدیلها را نپذیرفت و بر حذف کامل دو مورد باقیمانده اصرار کرد. نتیجه این اختلاف، صادر نشدن مجوز انتشار قسمت هفتم و توقف پخش آن در روز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ بود.
در سوی دیگر، فیلیمو نیز با انتشار اطلاعیهای، علت توقف انتشار را عدم توافق عوامل تولید با تیم نظارت ساترا اعلام کرد. علی سعد، معاون وقت کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، در واکنش به این اتفاق تأکید کرد اصلاحات پس از بررسی در دو مرحله تخصصی به پلتفرم ابلاغ شده و عوامل فرصت کافی برای اعمال آنها داشتهاند. او همچنین نسبت به تبدیل جنجالهای پیاپی پیرامون ممیزی به یک تکنیک بازاریابی هشدار داد و اعلام کرد ساترا موضوع تضییع حقوق مخاطبان در صورت اهمال پلتفرم را پیگیری خواهد کرد.
در پرونده «زخم کاری» صرفاً اختلاف بر سر ۱۲ مورد ممیزی نبود؛ مسئله اصلی، تکرار الگویی بود که در آن ابتدا محتوای مسئلهدار تولید و منتشر میشود و پس از ایجاد حساسیت عمومی، تازه نهادهای نظارتی وارد میدان میشوند. وقتی استعمال مکرر دخانیات، نمایش مشروبات الکلی، مواد مخدر، خشونت و روابط خارج از چارچوب خانواده در یک مجموعه به محور مناقشه نظارتی تبدیل میشود، این پرسش جدی مطرح است که چگونه چنین محتوایی از مراحل اولیه تولید و بررسی عبور کرده است؟این کشمکش سرانجام در ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ پایان یافت؛ زمانی که ساترا اعلام کرد با اعمال اصلاحات قسمت هفتم از سوی پلتفرم، انتشار آن بلامانع است. به این ترتیب، توقف چندروزه سریال با عقبنشینی عوامل از بخشی از مواضع خود و اعمال اصلاحات به پایان رسید.
پرونده «زخم کاری» یک واقعیت دیگر را نیز آشکار کرد: برخی سازندگان بهجای پذیرش ضوابط پیش از انتشار، ترجیح میدهند اختلاف با نهاد ناظر را به یک مناقشه رسانهای تبدیل کنند؛ مناقشهای که در نهایت توجه عمومی را به اثر جلب میکند.
بنابراین، تجربه این سریال باید برای ساترا فراتر از یک اختلاف مقطعی تلقی شود. نظارت زمانی معنا دارد که از ابتدا اعمال شود و پلتفرمها نتوانند با انتشار محتوای مناقشهبرانگیز، نهاد ناظر را در موقعیت واکنش پس از وقوع قرار دهند.
«میخواهم زنده بمانم»؛ وقتی روایت تاریخی به تقابل با نهادهای رسمی رسید
سریال «میخواهم زنده بمانم» به کارگردانی شهرام شاهحسینی و تهیهکنندگی محمد شایسته، یکی دیگر از پروندههای جنجالی شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۰ بود؛ مجموعهای که با ورود به فضای سیاسی و اجتماعی دهه ۱۳۶۰، نهتنها با انتقادات محتوایی، بلکه با اعتراض رسمی نیروی انتظامی و توقف انتشار مواجه شد.
این مجموعه که از طریق پلتفرم فیلیمو منتشر میشد، در ظاهر روایتی عاشقانه از مناسبات اجتماعی دهه شصت را دنبال میکرد، اما در لایههای زیرین داستان، تصویری دروغین از عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و برخی نهادهای انتظامی و امنیتی آن دوران ارائه میداد. همین شیوه بازنمایی، بهویژه نمایش فساد و سوءاستفاده از قدرت در میان برخی شخصیتهای منتسب به نهادهای انقلابی، به نقطه اصلی اختلاف تبدیل شد.
ماجرا زمانی جدی شد که معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در نامهای رسمی به ساترا، خواستار توقف پخش مجموعه شد. در این نامه، سازندگان متهم شده بودند که برخلاف توافقات قبلی و اصلاحات مورد توافق، در قسمتهای دوازدهم و سیزدهم به تعهدات خود پایبند نماندهاند و عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و شهربانی را به سخره گرفتهاند.
در واکنش به این درخواست، فیلیمو اعلام کرد که معاونت اجتماعی ناجا خواستار جمعآوری قسمتهای اول تا یازدهم سریال از پلتفرم و تمامی سایتهای اینترنتی شده و همچنین رعایت ملاحظات سازمانی در قسمتهای بعدی را مطالبه کرده است.
موضع نیروی انتظامی نیز صریح بود: این مجموعه از نظر ماهوی، شکلی و محتوایی دارای ایراد است و روایت آن درباره عملکرد نهادهای انتظامی دهه شصت، فاقد مستندات تاریخی و مبتنی بر تخیلات نویسنده است. در توضیحات رسمی این نهاد، حتی از تحریف وقایع و نادیده گرفتن فداکاری نیروهای انقلابی انتقاد شده بود.
نکته قابل توجه آن بود که فیلیمو در اطلاعیه توقف پخش، بهجای پذیرش مسئولیت اختلاف پیشآمده، از مسئولان درخواست کرد با سعه صدر به تماشای سریال بنشینند تا سرنوشت شخصیتهای منفی داستان مطابق روند منطقی درام مشخص شود. این واکنش عملاً اختلاف بر سر نحوه بازنمایی یک نهاد رسمی را به موضوعی درباره ضرورت دروغ سازی سازندگان در روایت داستانی سریال تبدیل کرد.در کلان حاکمیت این خطر درک نشد که تاریخ را فاتحان خواهند نوشت و حالا پلتفرم فاتح «فیلیمو» هر دروغی را در مورد تاریخ دلاوران کمیته انقلاب اسلامی میتوانست جعل کند.
در حالی که پرسش اصلی همچنان پابرجا بود: چرا حساسیتهای نهادی و تاریخی پیش از انتشار قسمتهای متعدد مورد توجه قرار نگرفته بود؟
سرانجام پس از توقف انتشار قسمت پانزدهم در دهم خرداد ۱۴۰۰، جلسات متعددی با حضور نمایندگان ناجا، مؤسسه ناجی هنر، ساترا و عوامل سازنده برگزار شد. روابط عمومی فیلیمو در دوازدهم خرداد اعلام کرد که با بررسی ملاحظات نیروی انتظامی و اعمال نقطهنظرات این نهاد در ادامه سریال، مجوز انتشار مجدد صادر شده است. قسمت پانزدهم نیز پنجشنبه سیزدهم خرداد منتشر شد.
با این حال، ماجرای «میخواهم زنده بمانم» صرفاً یک توقف ۷۲ ساعته نبود؛ این پرونده نشان داد که اختلافات محتوایی در شبکه نمایش خانگی پیش به جایی نخواهد برد، چون ممکن است یک نیروی نامرئی هم اعمال قدرت کند.
تجربه این سریال یک پرسش مشترک را پیش روی نظام تنظیمگری قرار میدهد: چرا باید پس از انتشار گسترده یک محصول و شکلگیری حساسیتهای عمومی و نهادی، تازه سازوکار نظارتی فعال شود؟ اگر قرار است خطوط قرمز رسمی در شبکه نمایش خانگی اعتبار داشته باشند، نمیتوان اجرای آنها را به جلسات پس از انتشار، مذاکرات اضطراری و توقفهای چندروزه موکول کرد.
«غربت»؛ عبور از نظارت قانونی و توقیف با دستور دادستانی
سریال «غربت» به نویسندگی و کارگردانی امیر پورکیان و تهیهکنندگی صادق یاری(تهیه کننده سریال پرحاشیه ممنوعه)، یکی دیگر از پروندههای جنجالی شبکه نمایش خانگی است که در تابستان ۱۴۰۳ به دلیل انتشار بدون مجوز و اعتراضات گسترده نسبت به محتوای آن، به یکی از چالشهای جدی ساترا تبدیل شد؛ پروندهای که این بار نه صرفاً بر سر ممیزی چند سکانس، بلکه بر سر انتشار محصولی بدون طی مراحل قانونی صدور مجوز شکل گرفت.
ماجرا زمانی ابعاد جدیتری پیدا کرد که محسن موسویزاده، نماینده اهواز در مجلس، به آنچه توهین به قومیت عرب در این سریال میدانست اعتراض کرد و از پیگیری موضوع خبر داد. اعتراضات تنها به اظهارات نماینده مجلس محدود نماند و تصویرسازی سریال از سبک زندگی عربزبانان جنوب کشور نیز به محور انتقادات رسانهای تبدیل شد.نخستین قسمت این مجموعه روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ از پلتفرم نماوا منتشر شد. داستان سریال درباره تعدادی از زنان فعال در یک کارتل مواد مخدر است که برای فرار و مهاجرت تلاش میکنند و در مسیر خود باید از سد صاحب کارشان عبور کنند. با انتشار قسمتهای ابتدایی، انتقاداتی نسبت به تصویر ارائهشده از زندگی حاشیهنشینان مناطق عربنشین جنوب کشور و برخی دیالوگهای مجموعه مطرح شد.
ماجرا زمانی ابعاد جدیتری پیدا کرد که محسن موسویزاده، نماینده اهواز در مجلس، به آنچه توهین به قومیت عرب در این سریال میدانست اعتراض کرد و از پیگیری موضوع خبر داد. اعتراضات تنها به اظهارات نماینده مجلس محدود نماند و تصویرسازی سریال از سبک زندگی عربزبانان جنوب کشور نیز به محور انتقادات رسانهای تبدیل شد.
اما مهمترین بخش این پرونده، اطلاعیه رسمی ساترا در دوم شهریور ۱۴۰۳ بود.
این سازمان اعلام کرد «غربت» بدون طی فرآیندهای قانونی منتشر شده و محتوای آن مورد تأیید ساترا نیست. در این اطلاعیه تأکید شد که با وجود تذکرات کتبی به مدیران نماوا، انتشار سریال ادامه یافته و این اقدام خلاف قانون بوده است. ساترا همچنین از طرح شکایت در مراجع قضایی خبر داد و خواستار جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی شد.
در ادامه، علی صالحی، دادستان تهران، چهارم شهریور ۱۴۰۳ از دستور توقف پخش سریال خبر داد. او دلیل ورود دستگاه قضایی را اعتراض و گلایه هموطنان عربزبان عنوان کرد. این اقدام با پیگیری سیدمجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وقت وزارت کشور و درخواست ساترا صورت گرفت. به این ترتیب، پرونده «غربت» از یک اختلاف معمول میان سازندگان و نهاد تنظیمگر فراتر رفت و به مداخله مستقیم دستگاه قضایی انجامید.
پرونده «غربت» مصداق بیاعتنایی به فرآیندهای قانونی انتشار نیز به یکی از چالشهای جدی این حوزه تبدیل شده است. اگر قرار باشد هر پلتفرم ابتدا محصول خود را منتشر کند و سپس در مواجهه با اعتراضات و تذکرات، وارد مذاکره با نهادهای مسئول شود، عملاً نظارت پیشینی به سازوکاری تشریفاتی تبدیل خواهد شد.سرانجام پس از حدود ۴۰ روز توقف، با پیگیری عوامل تولید، مدیران نماوا، ساترا و مساعدت دادستانی، زمینه بازگشت سریال به شبکه نمایش خانگی فراهم شد. قسمت چهارم «غربت» روز جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳ از نماوا منتشر شد.
با این حال، اهمیت پرونده «غربت» فراتر از اعتراضات قومیتی و توقف موقت انتشار آن است. این مجموعه نمونه روشنی از وضعیتی بود که در آن پلتفرم منتشرکننده، با وجود تذکرات کتبی نهاد تنظیمگر و نداشتن مجوز انتشار، توزیع محصول را آغاز کرد. در چنین شرایطی، پرسش اساسی متوجه سازوکارهای نظارتی است: چگونه یک مجموعه بدون طی مراحل قانونی مجوز، امکان انتشار عمومی پیدا میکند و چرا باید پس از توزیع قسمتهای متعدد، دستگاه قضایی برای توقف آن وارد میدان شود؟
پرونده «غربت» مصداق بیاعتنایی به فرآیندهای قانونی انتشار نیز به یکی از چالشهای جدی این حوزه تبدیل شده است. اگر قرار باشد هر پلتفرم ابتدا محصول خود را منتشر کند و سپس در مواجهه با اعتراضات و تذکرات، وارد مذاکره با نهادهای مسئول شود، عملاً نظارت پیشینی به سازوکاری تشریفاتی تبدیل خواهد شد.
نکته محوری این پرونده آن است که نماوا حتی پیش از ورود به مناقشه محتوایی، با اتهام انتشار غیرقانونی مواجه بود. این موضوع باید در ارزیابی عملکرد پلتفرمها جدی گرفته شود؛ چراکه مجوز انتشار و رعایت ضوابط نظارتی، امتیازی اختیاری برای سکوها نیست که بتوانند هر زمان خواستند آن را نادیده بگیرند و پس از ایجاد حاشیه، به دنبال حلوفصل ماجرا باشند.
«تاسیان»؛ آزمون دوباره خطوط قرمز با روایت عاشقانه از ساواک و دوران پهلوی
سریال «تاسیان» به نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان و تهیهکنندگی علی اسدزاده، یکی دیگر از پروندههای جنجالی شبکه نمایش خانگی است که در بهمن و اسفند ۱۴۰۳ به تقابل جدی میان ساترا، پلتفرم فیلیمو و عوامل تولید منجر شد.
این مجموعه که با بازخوانی فضای اجتماعی و سیاسی سالهای پایانی حکومت پهلوی، داستانی عاشقانه را در بستر وقایع تاریخی روایت میکند، از همان قسمتهای ابتدایی با انتقادات گستردهای درباره محتوای نمایشی و نحوه بازنمایی تاریخ معاصر مواجه شد.
اما حواشی «تاسیان» تنها به روایت تاریخی محدود نماند. نمایش رقصهای مختلط، بوسه و در آغوش گرفتن شخصیتها، پوشش زنان و همچنین صحنههای مرتبط با مصرف مشروبات الکلی و دخانیات، به محور دیگری از اعتراضات تبدیل شد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در واکنش به این صحنهها اعلام کرد از فیلیمو و ساترا شکایت کرده است.پخش سریال از ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در فیلیمو آغاز شد و داستان آن در مهرماه ۱۳۵۶ شکل میگیرد؛ جایی که رابطه عاشقانه میان امیر، مأمور ساواک، و شیرین، دختر جوانی از خانوادهای متمول، در بستر بازداشت و بازجوییهای سیاسی شکل میگیرد.
همین انتخاب روایی، بهویژه تبدیل یک مأمور امنیتی حکومت پهلوی به یکی از شخصیتهای اصلی یک داستان عاشقانه، زمینهساز انتقادات سیاسی و تاریخی شد. برخی رسانههای منتقد، این مجموعه را به تطهیر ساواک و ارائه تصویری فانتزی و تعدیلشده از ساختار سرکوب حکومت پهلوی متهم کردند.
با افزایش اعتراضات، ساترا در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد این مجموعه بدون طی کامل مراحل اخذ مجوز منتشر شده و تخلفاتی از جمله «بیحجابی، ترویج دخانیات، رقص مختلط و ترویج شرابخواری» در آن مشاهده شده است. این سازمان همچنین از پیگیری تخلفات عوامل تولید و سکوی انتشار خبر داد.
در همین مقطع، یکی از مهمترین اختلافات میان ساترا و عوامل سریال به وضعیت صلاحیت حرفهای کارگردان بازمیگشت. روابط عمومی ساترا اعلام کرده بود که به دلیل ضرورت دریافت پاسخ استعلام تینا پاکروان، وضعیت انتشار سریال در دستور بررسی قرار داشته است. این سازمان همچنین مدعی شد اصلاحات محتوایی مشخصی را پیش از انتشار به عوامل اعلام کرده و انتظار داشته است ملاحظات شورا در زمان پخش رعایت شود.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. پنجم اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از توقف پخش «تاسیان» به دلیل نداشتن مجوز تولید و انتشار خبر داد. بر اساس این گزارش، در جلسهای با حضور تهیهکننده و مسئول پلتفرم، ایرادات سریال ابلاغ شده و عوامل موظف شده بودند ضمن دریافت مجوزهای لازم، اصلاحات موردنظر را اعمال کنند. به این ترتیب، پس از انتشار سه قسمت، ادامه توزیع مجموعه متوقف شد.
نکته مهمتر در این پرونده، واکنش بعدی ساترا بود. این سازمان در اطلاعیهای در ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد «تاسیان» صرفاً مجوز طرح اولیه را دریافت کرده و به دلیل اعمال نشدن اصلاحات موردنظر، هنوز مجوز فیلمنامه و تولید را اخذ نکرده است. ساترا همچنین تأکید کرد که این مجموعه بدون مجوزهای لازم تولید و منتشر شده و انتشار قسمت چهارم با وجود حکم قضایی توقف پخش، صورت گرفته است. این موضعگیری نشان میداد اختلاف میان نهاد تنظیمگر و عوامل تولید، فراتر از چند مورد ممیزی بوده و اساساً به اعتبار مجوزهای تولید و انتشار بازمیگشته است.
با این حال، قسمت چهارم سریال در ۱۷ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد. خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی با عنوان «تاسیان رفع توقیف شد؟» از بازگشت مجموعه به چرخه انتشار خبر داد؛ هرچند تأکید کرد که اطلاعیه رسمی مشترکی از سوی ساترا یا پلتفرم درباره رفع توقیف منتشر نشده است.
این پرونده از چند جهت برای نظام تنظیمگری شبکه نمایش خانگی اهمیت دارد. نخست آنکه چگونه مجموعهای با چنین حجم از حساسیتهای محتوایی و تاریخی، پیش از تعیین تکلیف نهایی مجوزهای فیلمنامه و تولید، امکان ورود به مرحله انتشار عمومی پیدا کرده است؟ دوم آنکه چرا با وجود اعلام رسمی توقف پخش از سوی دستگاه قضایی، همچنان اختلاف بر سر وضعیت انتشار ادامه پیدا کرده است؟
«تاسیان» نمونه دیگری از چالش نظارت بر شبکه نمایش خانگی است؛ چالشی که در آن مرز میان مجوز اولیه، مجوز تولید و مجوز انتشار به موضوع مناقشه تبدیل شده است. وقتی پلتفرمها و عوامل تولید، ضوابط اعلامشده را تا مرحله انتشار جدی نمیگیرند و نهادهای مسئول پس از توزیع قسمتهای متعدد وارد میدان میشوند، نتیجه چیزی جز تضعیف اقتدار نظام نظارتی نخواهد بود.
«سووشون»؛ توقیف چندساعته، مسدودسازی نماوا و جدال بر سر مجوزهای قانونی
سریال «سووشون» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیهکنندگی محمدحسین قاسمی، یکی از جنجالیترین پروندههای نظارتی شبکه نمایش خانگی در سال ۱۴۰۴ است؛ مجموعهای که انتشار نخستین قسمت آن نهتنها به توقف فوری پخش، بلکه به مسدودسازی پلتفرم نماوا و شکلگیری یک مناقشه علنی میان ساترا، عوامل تولید و دستگاه قضایی منجر شد.
این مجموعه که بر اساس رمان مشهور «سووشون» نوشته سیمین دانشور ساخته شده، روایتی تاریخی از شیراز در دوران حضور نیروهای بیگانه در ایران و مبارزات ضد استعماری مردم این شهر ارائه میدهد. سریال با حضور بازیگرانی چون بهنوش طباطبایی، میلاد کیمرام، سام درخشانی و فرشته صدرعرفایی، پس از حدود چهار سال تولید، قرار بود یکی از محصولات مهم شبکه نمایش خانگی باشد.
انتشار سریال از صبح جمعه ۹ خرداد ۱۴۰۴ در نماوا آغاز شد، اما تنها چند ساعت بعد، ماجرا به یکی از مهمترین مناقشات نظارتی آن سال تبدیل شد. مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد این مجموعه به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تمکین نکردن از مراجع ذیربط متوقف شده و پلتفرم نماوا نیز به دلیل امتناع از انجام تعهدات قانونی مسدود شده است.
ساترا همچنین مدعی شد با وجود نداشتن مجوزهای لازم برای تولید، طی ماه گذشته جلسات متعددی برای بررسی نسخه ساختهشده با مدیران نماوا، کارگردان و تهیهکننده برگزار کرده و اصلاحات موردنظر را به عوامل اعلام کرده است. این سازمان تأکید کرد که قسمت نخست دارای اشکالات متعدد بوده و درباره پنج قسمت بعدی نیز موارد اصلاحی مشخصی ابلاغ شده است. با این حال، به ادعای ساترا، نماوا برخلاف توافقات انجامشده، نسخهای را منتشر کرده که حاوی تخلفات مشهود و متعدد بوده است.
در سوی مقابل، نماوا روایت متفاوتی از ماجرا ارائه کرد. مدیران این پلتفرم مدعی بودند سریال از مراحل تولید دارای مجوز بوده و اختلاف اصلی بر سر حدود ۶۲ ثانیه از محتوای مجموعه است.
در ادامه، عباس سیاح طاهری، معاون وقت کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا، اعلام کرد که نماوا به دلیل تخلف عمدی و برنامهریزیشده احتمالاً برای چند ماه مسدود خواهد ماند. او بار دیگر تأکید کرد که «سووشون» تنها مجوز طرح داشته و بدون دریافت مجوز فیلمنامه و تولید ساخته شده است. این موضعگیری نشان میداد اختلاف از نگاه نهاد تنظیمگر، صرفاً به چند ثانیه محتوای مورد مناقشه محدود نیست، بلکه اصل رعایت فرآیند قانونی تولید و انتشار زیر سؤال رفته است.
سرانجام پس از چندین هفته مذاکره و اعمال اصلاحات موردنظر ساترا، تهیهکننده مجموعه، در تیرماه ۱۴۰۴ از صدور مجوز انتشار خبر داد. تسنیم نیز در ۳۱ تیرماه گزارش داد که با انجام اصلاحات، زمینه بازگشت سریال به شبکه نمایش خانگی فراهم شده است. قسمت دوم «سووشون» در سوم مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد و مجموعه بار دیگر به چرخه توزیع بازگشت.
اما اهمیت پرونده «سووشون» در یک توقف چندساعته یا اختلاف بر سر ۶۲ ثانیه از یک سریال خلاصه نمیشود. این پرونده بار دیگر مسئلهای اساسی را در شبکه نمایش خانگی برجسته کرد: چگونه یک محصول با وجود اختلاف درباره مجوزهای تولید، پس از صرف چند سال زمان و هزینه و عبور از مراحل مختلف ساخت، در نهایت به مرحله انتشار میرسد و تنها پس از عرضه عمومی، اختلافات حقوقی و نظارتی آن آشکار میشود؟
«سووشون» در کنار «ممنوعه»، «زخم کاری»، «میخواهم زنده بمانم»، «غربت» و «تاسیان» نمونه دیگری از چالشهای جدی نظام تنظیمگری در شبکه نمایش خانگی است. در این گزارش، برخلاف برخی نمونههای پیشین، اختلاف اصلی صرفاً بر سر محتوای چند سکانس نبود؛ بلکه اعتبار مجوزهای تولید و انتشار، تعهدات پلتفرم و نحوه تعامل با نهاد تنظیمگر به موضوع مناقشه تبدیل شد.
گویی برای برخی سکوهای نمایش خانگی، عبور از مرزهای نظارتی به بخشی از راهبرد تولید و انتشار تبدیل شده است؛ ابتدا محتوای مناقشهبرانگیز تولید و روانه بازار میشود، سپس با واکنش نهادهای مسئول، پای ممیزی و اصلاحات به میان میآید و در نهایت، هزینه این بیاعتنایی به ضوابط را نظام تنظیمگری و مخاطب میپردازند.
وقتی پلتفرمی با وجود اختلاف حلنشده درباره مجوزهای قانونی، اقدام به انتشار محصول میکند، نتیجه چیزی جز ایجاد هزینه برای مخاطب، سازندگان و نظام نظارتی نخواهد بود. نمیتوان پذیرفت که یک پلتفرم ابتدا مخاطب را با تبلیغات و انتشار قسمت نخست پای یک محصول بکشاند و سپس در مواجهه با مراجع قانونی، توقف انتشار را به مناقشهای رسانهای تبدیل کند. نظارت فرهنگی زمانی اقتدار دارد که ضوابط آن پیش از تولید و انتشار رعایت شود، نه اینکه پس از صرف هزینههای سنگین و عرضه عمومی، تازه اختلافات بر سر اصل مجوز آشکار شود.
با این اوصاف، به نظر میرسد حواشی و جنجالهای پروندههایی همچون «ممنوعه»، «زخم کاری»، «میخواهم زنده بمانم»، «غربت»، «تاسیان» و حتی «سووشون» نیز درس عبرتی برای برخی پلتفرمها نشده است.
ظاهراً فیلم نت یکی از پرحاشیهترین پلتفرمهای نمایش خانگی هم قرار نیست از این چرخه تکراری فاصله بگیرد و همچنان همان رویکرد آزمون و خطا با خطوط قرمز رسمی نظام را دنبال میکند.
گویی برای برخی سکوهای نمایش خانگی، عبور از مرزهای نظارتی به بخشی از راهبرد تولید و انتشار تبدیل شده است؛ ابتدا محتوای مناقشهبرانگیز تولید و روانه بازار میشود، سپس با واکنش نهادهای مسئول، پای ممیزی و اصلاحات به میان میآید و در نهایت، هزینه این بیاعتنایی به ضوابط را نظام تنظیمگری و مخاطب میپردازند.
تکرار این الگو نشان میدهد تذکر و برخوردهای مقطعی، بهتنهایی نتوانسته مانع بازتولید چنین رویهای شود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا قرار است فیلمنت نیز همان مسیر پرحاشیه را طی کند یا نهادهای نظارتی پیش از تکرار تجربههای گذشته، برای پایان دادن به این بازی با خطوط قرمز چارهای جدی خواهند اندیشید؟
سریال «یل» به کارگردانی جمشید محمودی و تهیهکنندگی نوید محمودی، این روزها با حاشیهای تازه درباره محتوای قسمت ششم خود خبرساز شده است. نمایش صحنه در آغوش گرفتن شخصیت مادر با بازی سهیلا رضوی و پسرش با بازی بابک حمیدیان، موجی از واکنشها را در فضای رسانهای به دنبال داشته است. این اتفاق در حالی رخ میدهد که مجموعه پیشتر نیز به دلیل برخی صحنههای مرتبط با مصرف مشروبات الکلی با انتقادهایی مواجه شده بود.
ماجرا اما صرفاً به یک سکانس محدود نمیشود؛ پرسش اصلی درباره چگونگی عبور چنین تصاویری از مراحل بازبینی و نظارت و مسئولیت پلتفرمی است که انتشار اثر را برعهده دارد.
از حاشیههای محتوایی تا دستور توقف قضایی
نکته مهم این است که حاشیههای «یل» پیش از انتشار قسمت ششم نیز آغاز شده بود. گزارشهای منتشرشده درباره این مجموعه از جمله به نمایش صحنههایی مرتبط با مصرف مشروبات الکلی اشاره کردهاند؛ موضوعی که پیشتر نیز در برخی تولیدات شبکه نمایش خانگی محل مناقشه بوده است.
از سوی دیگر، گزارشهایی درباره اعلام اصلاحیه از سوی ساترا به سازندگان منتشر شده است. در این میان، انتشار نسخهای که ظاهراً با اصلاحیههای مورد مطالبه انطباق نداشته، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی نظارت پیش از انتشار ایجاد کرده است.
سرانجام در ۲۴ آبان ۱۴۰۵، خبر توقف انتشار «یل» با دستور قضایی دادسرای ناحیه ۳۵ تهران، موسوم به دادسرای فرهنگ و رسانه، منتشر شد. علت اعلامشده در گزارشهای خبری، انتشار محتوای مجرمانه و مغایر با عفت و اخلاق عمومی عنوان شده است. بنابراین باید میان علت رسمی اعلامشده برای توقف و سکانس جنجالی که همزمان با این تصمیم خبرساز شده، تمایز قائل شد.
«سرخ و سیاه»؛ رقص و هنجارشکنی به نام بازنمایی تاریخ قاجار
سریال «سرخ و سیاه» به کارگردانی آیدا پناهنده، از همان قسمتهای ابتدایی انتشار با حاشیههایی درباره نحوه بازنمایی مناسبات فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره قاجار مواجه شده است. یکی از بحثبرانگیزترین صحنههای این مجموعه، سکانس رقص ندا جبرائیلی در نقش یک زن کولی است؛ صحنهای که با انتشار قسمت نخست، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانهها پیدا کرد.
در این سکانس، شخصیت فانوس با اجرای حرکات موزون و معرکهگیری در فضای عمومی به تصویر کشیده میشود. منتقدان این صحنه را نه صرفاً یک انتخاب نمایشی، بلکه بخشی از رویکرد سازندگان در بازنمایی مناسبات اخلاقی و فرهنگی جامعه ایران در دوره قاجار دانستهاند. پرسش اصلی نیز این است که آیا نمایش چنین صحنههایی ضرورت روایی و تاریخی دارد یا جذابیتهای بصری و عبور از ملاحظات فرهنگی به اولویت تولیدکنندگان تبدیل شده است؟
انتقادها تنها به سکانس رقص محدود نمانده و برخی دیالوگهای صریح و نحوه نمایش روابط عاطفی میان شخصیتها نیز مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. در واقع، مسئله اصلی درباره «سرخ و سیاه» آن است که یک اثر تاریخی تا چه اندازه میتواند با استناد به آزادیهای هنری، تصویری گزینشی از فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان ارائه کند.
نکته قابل توجه اینکه این مجموعه محصول پلتفرم فیلیمو است، نه فیلمنت. بنابراین حاشیههای آن را باید در چارچوب مسئله گستردهتر نظارت بر شبکه نمایش خانگی بررسی کرد؛ مسئلهای که با تکرار نمونههای مشابه، ضرورت پاسخگویی پلتفرمها و بازنگری در فرآیندهای نظارتی را بیش از گذشته مطرح میکند.
