رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به کاهش ۲۵.۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی و افت ۱۵ درصدی واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در سال ۱۴۰۴، نسبت به تشدید کمبود عرضه مسکن در سال‌های آینده و عقب‌ماندگی از اهداف برنامه هفتم توسعه هشدار داد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه برای رونق‌بخشی به عرضه مسکن، گفت: در این برنامه تکالیف مشخصی برای افزایش ساخت‌وساز و توسعه ظرفیت‌های سکونتگاهی تعریف شده است. یکی از محورهای اصلی این تکالیف، افزایش دو دهم درصدی مساحت‌های سکونتگاهی است که باید طی پنج سال، مجموعاً ۳۳۰ هزار هکتار (به طور میانگین سالانه ۶۶ هزار هکتار) به این ظرفیت‌ها افزوده شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: این درحالیست که تا پایان سال سوم برنامه، باید ۱۹۸ هزار هکتار به مساحت سکونتگاهی اضافه می‌شد اما بررسی آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد که نه تنها این اهداف در حوزه تأمین زمین محقق نشده، بلکه شاخص‌های ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها نیز روند نزولی شدیدی داشته است.
کاهش ۱۵ درصدی واحدهای تکمیل شده
وی با استناد به داده‌های بانک مرکزی، وضعیت نگران‌کننده بخش خصوصی در مناطق شهری را تحلیل و تصریح کرد: تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱۷ هزار واحد رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۴ هزار واحد بود. این کاهش ۱۵ درصدی، اولین نشانه جدی از تضعیف عرضه ارضی و عملیاتی مسکن در کشور است.
رکورد ۱۰ ساله در افت صدور پروانه ساختمانی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران اعلام کرد: تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۶ هزار و ۱۳۵ فقره رسیده، در حالی که در سال ۱۴۰۳ این رقم ۱۴۲ هزار و ۴۶۳ فقره بوده است .
حجت‌الاسلام پژمانفر تأکید کرد : تنها در فاصله یک سال، صدور پروانه‌های ساختمانی با ۲۵.۵ درصد کاهش مواجه شده و به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.
بحران عرضه در سال‌های پیش‌رو
وی هشدار داد: از آنجا که صدور پروانه ساختمانی یک شاخص پیش‌بین است، افت شدید فعلی با یک وقفه زمانی منجر به کاهش شدیدتر تعداد واحدهای مسکونی در سال‌های آتی خواهد شد. تلاقی کاهش واحدهای تکمیل شده و سقوط صدور پروانه‌ها، پیش‌بینی می‌کند که عرضه مسکن در آینده‌ای نزدیک با وضعیتی نامطلوب روبرو شود و فاصله عملکرد دولت با اهداف برنامه هفتم توسعه بیش از پیش عمیق گردد.
با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی یک شاخص پیش‌بین است و وضعیت تولید مسکن در سال‌های آینده را تعیین می‌کند، کاهش شدید این شاخص در کنار افت تعداد واحدهای تکمیل شده، یک هشدار جدی است. تداوم این روند به این معناست که در سال‌های پیش رو، عرضه مسکن با وقفه زمانی اما به شدت کاهش خواهد یافت و فاصله میان تقاضای خانوارها و عرضه واقعی، وضعیت نامطلوب و بحرانی‌تری را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد./
پایان پیام