ستاد حقوق بشر ایران، تحریم‌های آمریکا و محرومیت بیماران از دارو و درمان را نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئولیت بین‌المللی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در پی اعمال و تداوم تحریم های اقتصادی علیه کشورمان، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت محاصره اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه طی جنگ اخیر، اعلام کرد: حفظ جان بیماران، تضمین دسترسی به داروهای حیاتی و حمایت از حق سلامت مردم، نه موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی، بلکه ضرورتی فوری انسانی و حقوقی است. سکوت یا بی‌عملی در برابر پیامدهای قابل پیشگیری چنین محدودیّت‌هایی، نباید جایگزین مسؤولیت مشترک جامعه بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملّت‌ها شود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق از تشدید پیامدهای انسانی تحریم‌های اقتصادی، محدودیّت‌های مالی و بانکی و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در پی جنگ اخیر و تحولات ماه‌های گذشته، نسبت به آثار مخرّب این اقدامات بر حقوق بنیادین مردم، به‌خصوص حق حیات، حق سلامت و دسترسی به دارو و خدمات درمانی ضروری، هشدار می‌دهد.
تداوم و تشدید محدودیّت‌هایی که به اختلال در زنجیره تأمین دارو، دشواری انتقال مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش قدرت دسترسی بیماران به داروهای حیاتی منجر می‌شوند، نگرانی‌های جدی انسانی و حقوق بشری ایجاد کرده است. گزارش‌ها و شواهد منتشرشده در ماه‌های اخیر از افزایش کمبود دارو، جهش قیمت برخی اقلام دارویی، اختلال در مسیرهای تأمین و آسیب‌پذیری فزاینده بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج حکایت دارند. این وضعیت در شرایطی نگران‌کننده‌تر می‌شود که استمرار درمان برای بسیاری از بیماران، نه انتخابی قابل تعویق، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ جان، پیشگیری از وخامت بیماری و برخورداری از حداقل شرایط زندگی شرافتمندانه است.
پیامدهای انسانی این محدودّیت‌ها به واردات داروهای نهایی محدود نمی‌شود؛ دشواری دسترسی به مواد اولیه دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات مورد نیاز صنایع داروسازی، منابع مالی و خدمات بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی نیز می‌تواند ظرفیت تولید و توزیع داخلی دارو را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، حتی وجود معافیت‌های رسمی برای دارو و کالاهای بشردوستانه، لزوماً به معنای دسترسی واقعی و به‌موقع بیماران به این اقلام نیست؛ زیرا محدودیّت‌های بانکی، نگرانی مؤسسات مالی از مواجهه با مجازات‌های ثانویه و خودداری برخی شرکت‌ها از انجام مبادلات مجاز، ممکن است عملاً مسیر تأمین اقلام ضروری را مسدود یا با تأخیر و هزینه‌های سنگین مواجه سازد.
تشدید این وضعیت در پی جنگ اخیر، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و محدودیت‌های مرتبط با محاصره اقتصادی و دریایی، ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته است. هرگونه اختلال در انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری، به‌ویژه در شرایط افزایش نیازهای درمانی ناشی از جنگ، می‌تواند دسترسی جمعیت غیرنظامی به خدمات سلامت را با مخاطرات جدی مواجه کند. روشن است که آثار چنین محدودیت‌هایی بیش از همه متوجه مردمی می‌شود که نقشی در تصمیمات سیاسی و منازعات نظامی ندارند، اما ناگزیر هزینه‌های انسانی آن را در زندگی روزمره خود تحمل می‌کنند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی، ام‌اس، صرع مقاوم به درمان، بیماری‌های نادر و سایر بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، در زمره آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر اختلال در تأمین دارو و خدمات درمانی قرار دارند. برای این بیماران، تأخیر در دریافت دارو، قطع دوره درمان یا ناتوانی در تأمین تجهیزات و اقلام تخصّصی ممکن است به وخامت جدی وضعیت جسمانی، بروز عوارض جبران‌ناپذیر و در مواردی تهدید مستقیم جان آنان منجر شود. کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی توان محدودی برای تأمین هزینه‌های درمان دارند نیز با مخاطرات مضاعفی روبه‌رو هستند. تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان به این گروه‌ها، می‌تواند آنان را در برابر انتخابی دشوار میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه درمان قرار دهد؛ وضعیتی که با اصول کرامت انسانی، عدالت و حمایت از افراد آسیب‌پذیر سازگار نیست.
این نگرانی‌ها از منظر حقوق بین‌الملل نیز واجد اهمیّت اساسی است. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از سطح مناسبی از زندگی برای تأمین سلامت و رفاه، از جمله مراقبت‌های پزشکی، را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق هر فرد به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را مورد تأکید قرار می‌دهد. تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دسترسی بدون تبعیض به کالاها و خدمات سلامت را از مؤلفه‌های اساسی تحقّق این حق می‌داند و بر ضرورت توجه به آثار فرامرزی سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی بر برخورداری مردم از حقوق بنیادین تأکید دارد.
همچنین، گزارش‌های سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد درباره آثار اقدامات قهری یک‌جانبه، بارها نسبت به پیامدهای محدودّیت‌های اقتصادی و مالی بر دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای اساسی هشدار داده‌اند. این ملاحظات نشان می‌دهد که ارزیابی حقوق بشری تحریم‌ها نمی‌تواند صرفاً به اهداف اعلامی یا وجود استثناهای رسمی محدود بماند؛ بلکه باید آثار واقعی، قابل پیش‌بینی و قابل انتساب آن‌ها بر زندگی و سلامت مردم، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مورد توجّه قرار گیرد. هرگاه اجرای یک سیاست محدودکننده عملاً مانع دسترسی مردم به داروهای ضروری و خدمات درمانی حیاتی شود، ضرورت بررسی دقیق انطباق آن با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و مسؤولیت‌های ناشی از آن بیش از پیش آشکار می‌شود.
در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمایت از جمعیت غیرنظامی، بیماران و مجروحان اهمیّتی مضاعف دارد. قواعد مربوط به منع گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ، منع محروم‌کردن آنان از اقلام ضروری برای بقا و تسهیل عبور کمک‌های بشردوستانه، محدودیت‌های روشنی بر رفتار طرف‌های مخاصمه مقرر می‌کنند. چنانچه محاصره یا محدودیت‌های اعمال‌شده در بستر مخاصمه، برخلاف قواعد قابل اعمال، به محرومیت غیرنظامیان از اقلام حیاتی یا ممانعت غیرموجّه از دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه منجر شود، موضوع می‌تواند واجد پیامدهای جدّی حقوقی و بین‌المللی باشد. از این رو، ضروری است همه اقدامات مرتبط با محاصره و محدودیّت‌های اقتصادی، با رعایت کامل تعهدات قابل اعمال بین‌المللی و با توجه ویژه به آثار انسانی آن‌ها ارزیابی شوند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که وجود معافیّت‌های اعلامی برای دارو و اقلام بشردوستانه، هنگامی که موانع بانکی، تجاری و لجستیکی عملاً امکان بهره‌مندی بیماران از این اقلام را سلب می‌کند، به‌تنهایی پاسخگوی نگرانی‌های جدّی حقوق بشری نیست. معیار اساسی، فراهم‌بودن دسترسی واقعی، مستمر، ایمن و مقرون‌به‌صرفه مردم به دارو و خدمات درمانی ضروری است؛ دسترسی‌ای که نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی، فشارهای اقتصادی یا منازعات میان دولت‌ها به مخاطره افتد.
بر همین اساس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، گزارشگران ویژه ذی‌ربط، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که با اتخاذ رویکردی مستقل، مسؤولانه و مبتنی بر شواهد، آثار انسانی تحریم‌ها و محاصره اقتصادی علیه ایران را با تمرکز ویژه بر دسترسی بیماران به دارو و درمان ضروری بررسی کنند و برای رفع موانع موجود اقدامات مؤثر و فوری به عمل آورند.
این ستاد همچنین بر ضرورت بازنگری در محدودیّت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را مختل می‌کنند، ایجاد و تضمین مسیرهای امن و پایدار مالی و بانکی برای مبادلات بشردوستانه، تسهیل انتقال مواد اولیه و اقلام پزشکی، و تضمین عبور کمک‌های بشردوستانه مطابق با قواعد قابل اعمال بین‌المللی تأکید می‌کند. افزون بر این، مستندسازی مستقل کمبودهای دارویی، افزایش هزینه‌های درمان، تأخیر در دریافت خدمات و موارد آسیب جدّی به بیماران، با رعایت محرمانگی اطلاعات پزشکی، می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر آثار انسانی این محدودیّت‌ها و پاسخ‌گویی متناسب را فراهم سازد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که تداوم سیاست‌هایی که پیامدهای آن‌ها به‌صورت گسترده و قابل پیش‌بینی بر سلامت و زندگی جمعیت غیرنظامی تحمیل می‌شود، می‌تواند آثار انسانی عمیق و بلندمدتی بر جامعه برجای گذارد. محرومیت گسترده و قابل پیشگیری مردم از دسترسی به دارو و درمان ضروری، در صورت احراز شرایط و ارتباط آن با اقداماتی که ناقض تعهدات بین‌المللی هستند، می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئوولیّت بین‌المللی باشد. تعیین مسئوولیّت حقوقی هر اقدام مستلزم بررسی دقیق شواهد، رابطه سببیت و قواعد قابل اعمال است؛ با این حال، ضرورت پیشگیری از آسیب به بیماران و تضمین دسترسی آنان به درمان، امری فوری و غیرقابل اغماض است.
جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد که اختلافات سیاسی و منازعات نظامی، دسترسی انسان‌ها به ابتدایی‌ترین نیازهای درمانی را به گروگان بگیرد. حق حیات و حق سلامت، امتیازی وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها نیست، بلکه از حقوق بنیادین انسان‌هاست که باید بدون تبعیض و با رعایت کرامت ذاتی هر فرد مورد احترام و حمایت قرار گیرد. هیچ بیماری نباید به دلیل ملیّت، محل زندگی یا اختلافات سیاسی خارج از اراده خود، از دارویی محروم شود که برای حفظ جان یا جلوگیری از آسیب جدّی به سلامت او ضروری است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی‌ای که با آثار انسانی گسترده، دسترسی مردم به دارو و درمان را مختل می‌کنند، و با ابراز نگرانی جدّی از پیامدهای محاصره اقتصادی بر بیماران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر، از جامعه جهانی می‌خواهد که از ابراز نگرانی صرف فراتر رفته و با اقدام عملی، فوری و مؤثر، برای رفع موانع تأمین دارو، حمایت از بیماران و صیانت از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام کند.
حفظ جان بیماران، تضمین دسترسی به داروهای حیاتی و حمایت از حق سلامت مردم، نه موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی، بلکه ضرورتی فوری انسانی و حقوقی است. سکوت یا بی‌عملی در برابر پیامدهای قابل پیشگیری چنین محدودیّت‌هایی، نباید جایگزین مسؤولیت مشترک جامعه بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملّت‌ها شود.»