خرم‌آباد _ ایرنا_ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: بسته‌ای از مشوق های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در استان شناسایی و تدوین شده است که در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا محمد خاکی روز سه‌شنبه در نشست فعالان اقتصادی لرستان بیان کرد: ظرفیت و مشوق‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران جدید و توسعه فعالیت بنگاه‌های موجود وجود دارد که باید با همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت جدی دنبال شود.
وی افزود: مجموعه‌ای از پیشنهادها و موارد قابل پیگیری در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی استان شناسایی شده است که جزئیات آن‌ها در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد تا زمینه استفاده موثرتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.
خاکی همچنین با اشاره به تدوین فهرستی از مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان گفت: بخشی از مشکلات واحدها در قالب جدول و بر اساس مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی جمع‌بندی شده است تا در این نشست ارائه و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتباطات و زیرساخت‌ها افزود: در مواردی با پیگیری مسئولان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخشی از مشکلات برطرف شده اما برخی مسائل همچنان نیازمند پیگیری و تکمیل اقدامات اجرایی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت صمت، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان استان کاهش یابد و زمینه حفظ ظرفیت‌های موجود، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال در لرستان فراهم شود.
خاکی با قدردانی از تولیدکنندگان استان اظهار کرد: با وجود مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق، گاز، بیمه و سایر خدمات زیربنایی، بسیاری از واحدهای صنعتی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تولید را متوقف نکرده‌اند که نشان‌دهنده تعهد و علاقه فعالان اقتصادی به حفظ تولید و اشتغال است.
ضرورت اصلاح رویکرد در برخورد با تولیدکنندگان
وی همچنین با انتقاد از برخی رویه‌های اداری و قضایی در رسیدگی به مسائل فعالان اقتصادی گفت: نحوه برخورد با واحدهایی که در زمینه رفع تعهدات ارزی با مشکلاتی مواجه شده‌اند، باید با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و وضعیت واقعی تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد.
خاکی افزود: در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت‌های متعدد در تامین مواد اولیه، صادرات، نقل‌وانتقال منابع و استمرار تولید روبه‌رو هستند، برخورد با فعالان اقتصادی باید متناسب با واقعیت‌های موجود و در نظر گرفتن شرایط فعالیت آنان باشد.
وی با اشاره به طرح این موضوع در نشست‌های پیشین با مسئولان ذی‌ربط اظهار کرد: مسائل مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تعزیرات حکومتی، پیگیری شده است و انتظار می‌رود در شرایط فعلی، تصمیم‌گیری‌ها با نگاه حمایتی و هدف حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور انجام شود.
خاکی با اشاره به مشکلات حقوقی و اجرایی شهرک‌های صنعتی و محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات به واحدهای تولیدی گفت: بخشی از مشکلات به قوانین و مقررات مرتبط با اداره شهرک‌های صنعتی و واگذاری برخی مسئولیت‌ها به شرکت‌های خدماتی بازمی‌گردد در حالی که زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای اجرای کامل این مسئولیت‌ها در همه بخش‌ها فراهم نشده است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت شهرک‌های صنعتی لرستان افزود: باوجود تشکیل شرکت‌های خدماتی اما در برخی حوزه‌ها همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در شیوه اجرای مقررات است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: این ماده درباره مسئولیت شرکت‌های خدمات‌رسان در قبال تعهدات خود، احکامی دارد و لازم است نمایندگان مجلس از ظرفیت نظارتی خود برای پیگیری اجرای قانون و رسیدگی به خسارت‌های ناشی از عمل نکردن به تعهدات خدمات‌رسان‌ها استفاده کنند.
خاکی تاکید کرد: محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات بودجه‌ای قابل انکار نیست، اما نباید هزینه این محدودیت‌ها به بخش خصوصی تحمیل شود چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی در پی حفظ فعالیت و بقای خود هستند.
وی اضافه کرد: واحدهای کوچک و متوسط در شرایط رکود اقتصادی آسیب بیشتری متحمل می شوند که حجم بسیار بالایی از بنگاه های اقتصادی لرستان جزو این دسته و آسیب پذیر هستند.