جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است توسعه افقی شهرها، ساخت مسکن تک‌طبقه و عرضه هدفمند زمین، منجر به یک تحول پایدار در سیاستگذاری کشور در حوزه مسکن خواهد شد که در چارچوب راهبردی جامع همراستا با امنیت ملی، تاب‌آوری سکونتگاه‌ها، تولید اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی نیز است. در چنین چارچوبی، مسکن دیگر صرفاً کالایی برای خریدوفروش یا سرپناهی برای سکونت نیست بلکه بخشی از زیرساخت توسعه کشور محسوب می‌شود؛ زیرساختی که می‌تواند به توزیع متوازن‌تر جمعیت، تقویت کسب‌وکار‌های محلی و افزایش مشارکت مردم در تولید کمک کند.
امیرحسین اقبالی، مسئله مسکن صرفاً به تأمین سرپناه برای خانوارها و پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون بازار محدود نمی‌شود، بلکه به یکی از موضوعات راهبردی در حوزه‌های امنیت‌ملی، پدافند غیرعامل، رشد اقتصادی، امنیت غذایی و مشارکت مستقیم مردم در تولید تبدیل شده است. الگوی توسعه شهرها، نحوه توزیع جمعیت در پهنه سرزمینی کشور، میزان تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کلان‌شهر‌ها و چگونگی دسترسی مردم به زمین، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌های نظامی، طبیعی و اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارند. از این منظر، بازنگری در سیاست‌های زمین و مسکن باید با نگاهی جامع صورت گیرد؛ نگاهی که در آن خانه تنها محل استراحت و زندگی نباشد، بلکه به کانونی برای تولید، اشتغال، تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده و افزایش تاب‌آوری جامعه تبدیل شود. افزایش قیمت زمین و مسکن، گسترش شهر‌های متراکم، تمرکز فرصت‌های شغلی و خدمات در تعداد محدودی از مناطق و افزایش وابستگی خانوارها به درآمد‌های نقدی، موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مردم برای مشارکت مستقیم در تولید به حاشیه برود. در چنین شرایطی، عرضه هدفمند زمین، توسعه افقی و اصولی شهرها و فراهم‌کردن امکان ساخت مسکن تک‌طبقه می‌تواند زمینه‌ساز تغییر این الگو باشد. البته این تغییر به معنای گسترش بی‌ضابطه شهرها یا ساخت‌وساز در هر نقطه از کشور نیست بلکه هدف، حرکت به سمت الگویی از توسعه سرزمینی است که ضمن رعایت محدودیت‌های منابع آب، ظرفیت‌های زیست‌محیطی و الزامات فنی، امکان توزیع مناسب جمعیت، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت تولید محلی را فراهم کند.
بر این اساس، سیاست توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن تک‌طبقه باید در پیوند با یک برنامه جامع ملی برای توزیع متوازن جمعیت، ارتقای امنیت غذایی، تقویت پدافند غیرعامل و تحقق رشد اقتصادی طراحی شود. در این میان، الگوی «مسکن معیشت‌محور» می‌تواند یکی از محور‌های مهم چنین برنامه‌ای باشد؛ الگویی که با فراهم‌کردن امکان ترکیب محل سکونت، فعالیت اقتصادی، کشاورزی، دامپروری و تولید انرژی در یک محدوده، خانواده ایرانی را از یک مصرف‌کننده صرف به مشارکت‌کننده‌ای فعال در اقتصاد کشور تبدیل می‌کند.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به ضرورت توجه ویژه به توسعه افقی شهرها خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات کلیدی در سیاستگذاری مسکن، انتخاب الگوی مناسب توسعه شهری است. در الگوی متراکم، بخش بزرگی از جمعیت در ساختمان‌های چندطبقه و در محدوده‌هایی نسبتاً محدود مستقر می‌شوند. این شیوه در برخی مناطق، به‌ویژه در شهر‌هایی که با محدودیت جدی زمین روبه‌رو هستند، می‌تواند مزایایی مانند کاهش هزینه توسعه زیرساخت به ازای هر خانوار و تسهیل دسترسی به خدمات عمومی داشته باشد. بااین‌حال، اتکای بیش از اندازه به این مدل، بدون توجه به ظرفیت سرزمینی و ملاحظات امنیتی، ممکن است آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد کند.
وی ادامه داد: در مقابل، توسعه افقی برنامه‌ریزی‌شده به معنای ایجاد محله‌ها و سکونتگاه‌هایی با تراکم متناسب، ساختمان‌های کم‌ارتفاع، دسترسی مناسب به خدمات و امکان توزیع فعالیت‌های اقتصادی در پهنه‌های مختلف است. چنین الگویی می‌تواند در صورت طراحی صحیح، از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت در نقاط محدود جلوگیری کند و فرصت بیشتری برای ایجاد فضا‌های باز، مسیر‌های دسترسی جایگزین، زیرساخت‌های محلی و کاربری‌های ترکیبی فراهم آورد. نکته مهم آن است که توسعه افقی نباید به گسترش پراکنده و فاقد خدمات سکونتگاه‌ها منجر شود. ایجاد شهرها و محله‌های جدید بدون دسترسی به آب، برق، حمل‌ونقل، مراکز درمانی، مدارس و فرصت‌های شغلی، نه‌تنها مسئله مسکن را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های عمومی را افزایش دهد و مشکلات تازه‌ای برای خانوارها ایجاد کند. بنابراین، توسعه افقی زمانی به یک راهبرد مؤثر تبدیل می‌شود که بر پایه مطالعات آمایش سرزمین، ظرفیت زیرساخت‌ها، دسترسی به منابع آب و نزدیکی به مراکز تولیدی و خدماتی صورت گیرد.
اقبالی با اشاره به اهمیت رویکرد دولت در زمینه اتخاذ رویکرد توسعه افقی شهرها خاطرنشان کرد: در این چارچوب، دولت باید به‌جای محدودکردن سیاست مسکن به ساخت واحد‌های کوچک در ساختمان‌های بلندمرتبه، مجموعه‌ای از گزینه‌های متناسب با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور را در اختیار مردم قرار دهد. در مناطقی که زمین کافی، منابع آب پایدار و ظرفیت زیست‌محیطی مناسب وجود دارد، ساخت خانه‌های کم‌ارتفاع و تک‌طبقه می‌تواند گزینه‌ای قابل بررسی باشد. در مناطق دارای محدودیت شدید زمین یا آب نیز باید از الگو‌های متناسب دیگری استفاده کرد. هدف نهایی، دستیابی به تنوع در الگوی سکونت و افزایش حق انتخاب خانواده‌هاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از موانع مهم خانه‌دارشدن خانوارها در ایران، فاصله میان درآمد مردم و قیمت زمین و ساختمان است. در بسیاری از مناطق شهری، سهم زمین از قیمت نهایی مسکن به اندازه‌ای افزایش یافته که حتی خانوار‌های دارای درآمد ثابت نیز برای تأمین سرپناه با دشواری جدی مواجه هستند. در چنین شرایطی، حمایت از ساخت مسکن بدون توجه به مسئله زمین، نمی‌تواند به‌تنهایی به کاهش پایدار هزینه خانه‌دارشدن منجر شود. عرضه زمین مناسب، به‌ویژه در قالب برنامه‌های شفاف، مرحله‌بندی‌شده و متناسب با نیاز واقعی خانوارها، می‌تواند یکی از ابزار‌های مؤثر برای کاهش هزینه اولیه ساخت مسکن باشد. هنگامی که دولت زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و امکان دسترسی مردم به زمین را با ضوابط روشن افزایش دهد، خانوارها فرصت بیشتری برای ساخت تدریجی خانه، استفاده از پس‌انداز‌های خود، مشارکت اعضای خانواده و بهره‌گیری از تسهیلات ساخت خواهند داشت. این رویکرد همچنین می‌تواند زمینه را برای مشارکت سازندگان محلی، کسب‌وکار‌های کوچک، تولیدکنندگان مصالح و نیرو‌های فنی فراهم کند.
وی در پایان گفت: از منظر پدافند غیرعامل، هدف اصلی باید کاهش آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز بیش از اندازه، تقویت خدمات محلی و فراهم‌کردن امکان تداوم زندگی در شرایط بحران باشد. خانه‌های تک‌طبقه و کم‌ارتفاع، در مناطق مناسب و با رعایت استاندارد‌های مهندسی، می‌توانند یکی از گزینه‌های این رویکرد باشند؛ اما ایمنی واقعی به کیفیت طراحی، زیرساخت‌های پشتیبان، دسترسی امدادی و برنامه‌ریزی جامع شهری وابسته است.
|