به گفته سخنگوی شورای نگهبان، با اعلام نظر فقهای این شورا، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت اقدام کند.

فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند؛ همان ستادی که خردادماه امسال با تصویب اتصال اینترنت خبرساز شد. حالا فقهای شورای نگهبان با استناد به تداخل وظایف این ستاد با شورای عالی فضای مجازی، تشکیل آن را مغایر موازین شرعی دانسته‌اند.

به گزارش دیجیاتو، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش شماره ۱۱۰ خود از بررسی شکایت‌هایی درباره تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی و چند مصوبه مرتبط با مدیریت اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال خبر داده است.

براساس اعلام او، فقهای شورای نگهبان با استناد به اختیارات شورای عالی فضای مجازی و تأکید احکام مربوط به این شورا بر جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی، تشکیل ستاد ویژه دولت را خلاف شرع تشخیص داده‌اند.

این ستاد در اردیبهشت ۱۴۰۵ با حکم رئیس‌جمهور و به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل شد. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، از مأموریت‌های تعیین‌شده برای آن بود.

بااین‌حال، فقهای شورای نگهبان معتقدند این مأموریت‌ها با صلاحیت‌هایی تداخل دارد که پیش‌تر برای شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است. در احکام مربوط به تشکیل و فعالیت شورای عالی فضای مجازی، این شورا مرجع متمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در این حوزه معرفی شده و بر انحلال نهادهای موازی نیز تأکید شده است.

پرونده‌ای که در خرداد مختومه شده بود

اختلاف بر سر اختیارات ستاد ویژه فضای مجازی موضوع تازه‌ای نیست. در پنجم خرداد ۱۴۰۵، هم‌زمان با بحث بازگشایی دسترسی کاربران به اینترنت، دیوان عدالت اداری در پی شکایت‌هایی از مصوبه تشکیل این ستاد، دستور موقت توقف اجرای آن را صادر کرد. براساس این دستور، تصمیمات ستاد تا زمان رسیدگی به شکایت‌ها قابل اجرا نبود.

اما در ۱۹ خرداد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی را رد و پرونده ابطال مصوبه تشکیل ستاد را مختومه اعلام کرد.

دلیل این تصمیم، اصلاح اختیارات ستاد از سوی دولت بود. براساس اصلاحیه، ستاد پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهور ارائه می‌کرد و تصمیم نهایی با رئیس‌جمهور بود. دیوان نیز به دلیل تغییر در ساختار و وظایف مورد اعتراض، رسیدگی به شکایت قبلی را منتفی دانست.

حالا با گذشت حدود پنج ماه، فقهای شورای نگهبان اصل تشکیل این ستاد را با توجه به مأموریت‌های آن و صلاحیت‌های شورای عالی فضای مجازی، خلاف شرع شناخته‌اند.

ایراد به تصمیم‌گیری درباره محدودیت و قطع اینترنت

اظهارنظر فقهای شورای نگهبان تنها به تشکیل ستاد محدود نیست. براساس مصوبه ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیس‌جمهور، تصمیم‌گیری درباره محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته بود و هیچ دستگاهی بدون مصوبه این شورا اجازه اعمال چنین محدودیت‌هایی را نداشت.

فقهای شورای نگهبان در بررسی این مصوبه اعلام کرده‌اند که تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید براساس تصمیم خود این شورا و پس از تأیید مقام رهبری انجام شود. ازاین‌رو، شیوه تعیین وظیفه در مصوبه رئیس‌جمهور را خلاف شرع شناختند.

همچنین در بررسی مصوبه ۱۷ مرداد درباره تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات»، فقهای شورا اعلام کرده‌اند که ایجاد این کمیته خارج از ترتیبات تعیین‌شده برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، خلاف شرع است. احکام مرتبط با بازنگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز از همین جهت با ایراد مواجه شده‌اند.

ایراد به اختیارات ستاد در مسدودسازی کسب‌وکارهای دیجیتال

یکی دیگر از مصوبات بررسی‌شده، ابلاغیه ۵ مرداد دبیر هیئت دولت درباره فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال است.

براساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال باید نظر ستاد ویژه را دریافت می‌کردند و تأیید رئیس‌جمهور را نیز می‌گرفتند.

فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند این حکم در مواردی که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد، یا تصمیم‌گیری منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد، خلاف شرع است.

بنابراین، ایراد فقها به تمام موارد این ابلاغیه نیست، بلکه به بخش‌هایی مربوط می‌شود که با اختیارات و مصوبات دو شورای عالی تداخل پیدا می‌کند.

سرنوشت ستاد ویژه چه می‌شود؟

طبق توضیحات طحان‌نظیف، این اظهارنظر در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و پس از ارجاع شکایت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری انجام شده است.

براساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان درباره مغایرت مقررات با موازین شرعی برای دیوان لازم‌الاتباع است. به همین دلیل، دیوان باید در رسیدگی به درخواست ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.

بااین‌حال، در گزارش منتشرشده هنوز رأی جدید دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تشکیل ستاد اعلام نشده است. به این ترتیب، اختلافی که در خردادماه با اصلاح اختیارات ستاد و مختومه‌شدن شکایت پایان‌یافته به نظر می‌رسید، اکنون با اظهارنظر فقهای شورای نگهبان وارد مرحله تازه‌ای شده است.