اقتصادنیوز: یک کارشناس بازارهای مالی گفت: بازار سرمایه در روزهای پایانی هفته گذشته با نوسانات و تقابل جدی خریداران و فروشندگان همراه بود. با نزدیک شدن به آبان‌ماه، افزایش ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک بیش از گذشته در رفتار معامله‌گران نمایان شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران از ابتدای سال با ثبت بازدهی ۱۲۷درصدی، فاصله قابل‌توجهی از بازارهای موازی گرفته است؛ به‌طوری‌که رشد دلار به حدود ۷۴درصد و بازدهی طلا به ۴۹درصد رسیده است. پیشتازی بورس در رقابت با بازارهای دارایی، در حالی رقم خورده که افزایش ریسک‌های سیاسی و احتمال شناسایی سود، چشم‌انداز معاملات هفته آینده را با ابهام همراه کرده است. اما آیا بورس می‌تواند به مسیر صعودی خود ادامه دهد؟ کارشناسان در پیش‌بینی روزهای آینده، ضمن اشاره به اهمیت عبور شاخص کل از مرز ۸.۵میلیون واحد، بر نقش ریسک‌های سیاسی و عملکرد سهام کوچک و متوسط تاکید می‌کنند.
بازگشت احتیاط به معاملات
پروانه کُبره در گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تالار شیشه‌ای در حالی به استقبال روزهای پایانی مهرماه می‌رود که افزایش ریسک‌های سیاسی و تمایل برخی معامله‌گران به شناسایی سود، می‌تواند نوسانات بازار را تداوم بخشد. کارشناسان معتقدند تثبیت شاخص کل بالای سطح ۸.۵میلیون واحد، شرط بازگشت چشم‌انداز صعودی است؛ در غیر این صورت، توجه به برخی سهام کوچک و متوسط، به‌ویژه در صنایع دارویی، زراعت و سیمان، می‌تواند ادامه یابد.
در همین رابطه محمد غفوری، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بازار سرمایه در روزهای پایانی هفته گذشته با نوسانات و تقابل جدی خریداران و فروشندگان همراه بود. با نزدیک شدن به آبان‌ماه، افزایش ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک بیش از گذشته در رفتار معامله‌گران نمایان شده است.
به گفته این کارشناس، بورس پس از بازگشایی دوباره در پی جنگ، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و تاکنون از نظر بازدهی، عملکردی فراتر از بازارهای موازی داشته است. او افزود: با رسیدن نسبت قیمت به سود شرکت‌ها (P/E) به محدوده ۹ واحد، بازار تا حدی از سطح ارزندگی بنیادی خود فاصله گرفته است؛ هرچند از منظر بازدهی دلاری همچنان می‌تواند جذاب باشد. از‌این‌رو بخشی از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت ممکن است با هدف حفظ سودهای کسب‌شده، اقدام به فروش سهام کنند و همین موضوع بر نوسانات بازار بیفزاید.
این کارشناس با اشاره به سطح ۸.۵میلیون‌واحدی شاخص کل گفت: تا زمانی که نماگر اصلی بورس زیر این محدوده نوسان می‌کند، نمی‌توان چشم‌انداز صعودی پرشتابی برای بازار در نظر گرفت. تثبیت شاخص کل بالاتر از این سطح، شرط مهمی برای تقویت انتظارات صعودی در کوتاه‌مدت است و رفتار بازار در روزهای آینده مشخص خواهد کرد که آیا توان عبور از این مرز را دارد یا خیر.
او همچنین با اشاره به معاملات آخرین روز هفته گذشته، افزود: با وجود افت شاخص کل، شاخص هموزن مثبت بود؛ این موضوع از جابه‌جایی بخشی از تقاضا از نمادهای بزرگ به سمت سهام کوچک و متوسط حکایت دارد. از سویی، برخی از نمادهای جامانده در این گروه‌ها، به‌ویژه در صنایع دارویی، زراعت و سیمان، با توجه به گزارش‌های عملکردی و افزایش نرخ فروش، همچنان از ظرفیت مناسبی برای توجه سرمایه‌گذاران برخوردارند.
او گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود اخبار منفی جدید، می‌توان انتظار داشت بورس به رشد خود ادامه دهد؛ هرچند این روند احتمالا متعادل خواهد بود و با هیجان گسترده در معاملات همراه نمی‌شود. انتشار اخبار مثبت می‌تواند بار دیگر تقاضا را تقویت کند و حتی به سبزپوشی ۹۰تا ۱۰۰درصدی نمادهای بازار بینجامد؛ اما در شرایط عادی، ادامه رشد متعادل و مثبت محتمل‌تر است.
محمد غفوری افزود: انتشار گزارش‌های عملکرد تابستانی شرکت‌ها نیز می‌تواند به‌عنوان عاملی مکمل، زمینه تداوم رشد بازار را فراهم کند. از نگاه او، بورس همچنان ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد و می‌توان در میان نمادهای مختلف، شرکت‌های ارزنده‌ای پیدا کرد؛ مشروط بر اینکه ریسک‌های ناشی از تنش‌های سیاسی و نظامی و سایر عوامل منفی، فشار بیشتری بر بازار وارد نکنند.
این کارشناس در ادامه به رقابت‌های شکل‌گرفته در بورس کالا و افزایش تدریجی نرخ دلار توافقی اشاره کرد و گفت: این دو عامل می‌توانند نشانه‌ای از تداوم پویایی شرکت‌ها در حوزه تولید و فروش باشند. رشد قیمت فروش محصولات و حفظ حاشیه سود، در صورت‌های مالی فصل تابستان و گزارش‌های ماهانه‌ای که در ادامه منتشر می‌شوند، بهتر نمایان خواهد شد و می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت سودآوری شرکت‌ها به دست دهد.
مسیر متعادل بورس
علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن بررسی وضعیت بازار سرمایه، در مورد پیش‌بینی وضعیت بورس در هفته جاری معتقد است که باید چند عامل را همزمان در نظر گرفت. به گفته او اگرچه بازار سهام همچنان از منظر بنیادی در محدوده ارزندگی قرار دارد و گزارش‌های شرکت‌ها، شرایط عملیاتی بنگاه‌ها و مسیر سودآوری آنها این موضوع را تایید می‌کند، اما تداوم رشد بورس به عواملی فراتر از متغیرهای بنیادی وابسته است. در روزهای اخیر، ریسک سیاسی مهم‌ترین عاملی بوده که بر رفتار معامله‌گران اثر گذاشته و اکنون ریسک‌های دیگری نیز به آن اضافه شده است.
او افزود: یکی از نشانه‌های تاثیر ریسک‌های سیاسی، تغییر مسیر تقاضا به سمت سهامی است که در صورت بروز جنگ یا تشدید تنش‌های نظامی، آسیب کمتری از نظر زیرساختی متحمل می‌شوند. همچنین بخشی از سرمایه‌گذاران به دنبال شرکت‌هایی هستند که در صورت تشدید فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تداوم محاصره دریایی، کمتر تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرند. توجه به برخی نمادهای صنعت سیمان و دارو را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد؛ شرکت‌هایی که از نگاه برخی تحلیلگران، در برابر این ریسک‌ها آسیب‌پذیری کمتری دارند.
این کارشناس با اشاره به وضعیت معاملات گفت: ارزش معاملات همچنان در سطح قابل‌قبولی قرار دارد و این موضوع از تداوم تقاضا در بازار حکایت می‌کند. بورس در روزهای اخیر بار دیگر رکوردهایی در شاخص کل و ارزش معاملات ثبت کرده است، اما در کنار این نشانه‌های مثبت، میزان فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نیز بالاست. این وضعیت نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران نسبت به شرایط سیاسی و همچنین پیامدهای تحریم‌ها دیدگاه محتاطانه‌ای دارند و ترجیح می‌دهند بخشی از دارایی خود را بفروشند. با این حال، تداوم ارزش معاملات در سطوح بالا نشان می‌دهد که تقاضا همچنان در بازار حضور دارد.
او افزود: یکی دیگر از ریسک‌هایی که در روزهای اخیر دوباره بر نگرانی فعالان بازار افزوده، احتمال وضع مقررات ناگهانی و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف است. انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات احتمالی در نرخ خوراک، این نگرانی را ایجاد کرده که تصمیم‌های مشابه ممکن است در سایر بخش‌ها نیز تکرار شوند. چنین وضعیتی می‌تواند این تصور را تقویت کند که حتی در صورت پایان جنگ، آغاز مذاکرات یا دستیابی به توافق، احتمال بازگشت سیاست‌های گذشته، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات ناگهانی در مقررات، همچنان وجود دارد. این نوع تصمیم‌ها می‌توانند به تولید و سودآوری شرکت‌ها آسیب بزنند و به همین دلیل، به‌عنوان ریسکی جدی برای بازار سرمایه مطرح هستند.
او در ادامه به موضوع توقف برخی نمادها و برخوردهای سلیقه‌ای با معامله‌گران اشاره کرد و گفت: بستن نمادها به دلیل عدم افشای اطلاعات می‌تواند بر اعتماد فعالان بازار اثر منفی بگذارد. افزایش این‌گونه محدودیت‌ها در شرایطی که بازار با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است، می‌تواند نگرانی معامله‌گران را بیشتر کند.
این کارشناس همچنین کاهش دوباره ضریب اعتباری کارگزاری‌ها و الزام آنها به محدود کردن اعتبار مشتریان را از دیگر موضوعات اثرگذار بر بازار دانست. علیرضا خان‌محمدی گفت: گفت کاهش ضریب اعتباری معمولا زمانی توجیه بیشتری دارد که بازار بیش از ارزش واقعی خود رشد کرده باشد و هیجان کاذب، قیمت‌ها را به سطوح غیرمنطقی رسانده باشد. با این حال، بازار در شرایط فعلی هنوز از نظر نسبت قیمت به سود و سایر معیارهای ارزندگی به محدوده‌های بحرانی و پرریسک نرسیده است؛ بنابراین، اعمال محدودیت‌های اعتباری با هدف کاهش ریسک معامله‌گران، تصمیم مناسبی نیست.
او افزود: ریسک‌پذیری بخشی از ماهیت فعالیت در بازار سرمایه است و هر سرمایه‌گذار باید بتواند متناسب با ارزیابی خود از شرایط، درباره میزان ریسک و نحوه انجام معاملات تصمیم بگیرد. مداخله از بیرون و محدود کردن اعتبار معامله‌گران با این فرض که سیاستگذار بهتر از خود آنها می‌تواند ریسک را مدیریت کند، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به تضعیف معاملات منجر شود.
این کارشناس گفت: اگر ریسک سیاسی و نگرانی‌های ناشی از تشدید تنش‌ها کاهش یابد، بازار سرمایه می‌تواند در هفته آینده نیز به رشد خود ادامه دهد؛ هرچند این رشد در شرایط عادی احتمالا متعادل خواهد بود، نه هیجانی. انتشار اخبار مثبت می‌تواند بار دیگر تقاضا را تقویت کند و حتی به سبزپوشی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد نمادها منجر شود. در غیر این صورت، انتظار می‌رود بازار با شیبی ملایم‌تر مسیر خود را ادامه دهد و گزارش‌های عملکرد تابستانی شرکت‌ها نیز به‌عنوان عاملی مکمل، از روند رشد حمایت کنند.
او تاکید کرد بورس همچنان ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد و می‌توان در میان نمادهای مختلف، شرکت‌های ارزنده‌ای پیدا کرد؛ مشروط بر اینکه ریسک‌های سیاسی و نظامی و سایر عوامل منفی، فشار بیشتری بر بازار وارد نکنند.
او در پایان به رقابت‌های شکل‌گرفته در بورس کالا و افزایش روزانه نرخ دلار توافقی اشاره کرد و گفت این دو عامل نشان می‌دهند شرکت‌ها همچنان از پویایی لازم در تولید و فروش برخوردارند و می‌توانند حاشیه سود و سودآوری خود را حفظ کنند. به گفته او، اثر افزایش نرخ فروش محصولات و تغییرات ارزی به‌تدریج در صورت‌های مالی فصل تابستان و گزارش‌های ماهانه‌ای که از این پس منتشر می‌شوند، نمایان خواهد شد.