سرویس اجتماعی «انتخاب»: با وجود تأکید مکرر وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین در مدارس دولتی و معرفی ده‌ها مدیر متخلف به هیأت‌های رسیدگی، گزارش‌های متعدد والدین و رسانه‌ها نشان می‌دهد این رویه همچنان در بسیاری از مدارس دولتی ادامه دارد. منتقدان می‌گویند تکذیب‌های تکراری وزارتخانه یا نشان‌دهنده ناهماهنگی آگاهانه است یا ضعف شدید نظارتی.
موضع رسمی وزارتخانه
رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، روز دوشنبه برای چندمین‌بار پیاپی ادعا کرد دریافت هرگونه وجه اجباری، به‌ویژه هنگام ثبت‌نام، از خطوط قرمز وزارتخانه است و تخلف محسوب می‌شود. به گفته وی، کمک‌های مردمی باید کاملاً داوطلبانه باشد و حتی برای مواردی مانند برگه امتحانی نیز نباید وجهی گرفته شود. روستایی افزود از ابتدای تابستان تاکنون بیش از ۸۰ مدیر مدرسه به دلیل دریافت وجه برای ثبت‌نام شناسایی و به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شده‌اند. وی از خانواده‌ها خواست موارد تخلف را گزارش دهند تا برخورد قانونی صورت گیرد.
این موضع‌گیری در ادامه اظهارات پیشین مقامات وزارتخانه از جمله وزیر آموزش و پرورش است که بارها اعلام کرده‌اند مدارس دولتی حق دریافت شهریه یا شرط‌گذاری ثبت‌نام بر اساس پرداخت وجه را ندارند.
واقعیت گزارش‌شده از سوی والدین و رسانه‌ها
با این حال، ده‌ها گزارش مردمی طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته و پوشش رسانه‌ای متعدد حاکی از آن است که بسیاری از مدارس دولتی تحت عناوینی مانند «کمک داوطلبانه»، «فعالیت‌های فوق‌برنامه»، «تجهیزات» یا هزینه‌های جاری، مبالغی را به‌صورت اجباری یا نیمه‌اجباری دریافت می‌کنند. والدین می‌گویند عدم پرداخت این مبالغ اغلب به تأخیر یا ممانعت در ثبت‌نام، تحویل کارنامه یا ارائه پرونده تحصیلی منجر می‌شود.
کارشناسان و گزارش‌های تحلیلی تأکید دارند این مشکل ریشه‌دار است و سال‌هاست تکرار می‌شود. کمبود بودجه واقعی مدارس دولتی برای هزینه‌های جاری (آب، برق، تعمیرات، تجهیزات و خدمات) باعث شده مدیران برای تأمین نیازها به دریافت وجه از خانواده‌ها روی آورند.
در عین حال، نظارت مؤثر و شفاف بر حساب‌های مدارس و برخورد قاطع و عمومی با متخلفان محدود باقی مانده است. برخی تحلیل‌ها حتی اشاره کرده‌اند که دریافت این وجوه در عمل با هماهنگی ضمنی سطوح بالاتر انجام می‌شود، زیرا مدارس بدون پشتوانه نمی‌توانند چنین رویه‌ای را به‌طور گسترده ادامه دهند.
پیامدها و انتقادات
تکذیب‌های مکرر و رسمی در برابر گزارش‌های گسترده میدانی، به گفته منتقدان، اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را بیش از پیش تضعیف کرده است. اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه تأکید دارد، اما در عمل بسیاری از خانواده‌ها این حق را به‌صورت مشروط تجربه می‌کنند.
کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت نه‌تنها فشار اقتصادی مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش باکیفیت را عمیق‌تر می‌سازد.
وزارت آموزش و پرورش تاکنون آمار دقیق و شفافی از تعداد کل شکایات، نتایج رسیدگی به پرونده‌های ۸۰ مدیر معرفی‌شده و میزان واقعی وجوه دریافتی در سطح کشور منتشر نکرده است. در شرایطی که گزارش‌های مردمی همچنان ادامه دارد، پرسش اصلی باقی است: آیا مشکل صرفاً تخلف مدیران میانی است یا نشانه‌ای از ضعف ساختاری در تأمین بودجه و نظارت وزارتخانه؟